رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۵۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۵۸۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۳/۰۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایت‌نامه‌ای ثبتی اعلام می‌دارد: نسبت به تمامی دعاوی و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه ... و تمامی پرونده‌های کیفری و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بی‌قید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام می‌داریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم. 1- آیا این شیوه رضایت‌نامه در پرونده‌های کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟ 2- چنانچه یکی از پرونده‌های مذکور که صراحتاً کلاسه آن در رضایت‌نامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأی بدوی آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟ 3- در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۷۶-۱۵۸۹ح

متن نظریه

اولاً، تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن صورت پذیرد. ثانیاً، درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پرونده‌‌های کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.