رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1.اگر ولی قهوی دادخواست تغییر نام فرزندش را به طرفیت ثبت احوال مربوطه مطرح نماید ، اما نام فرزندش را به عنوان خواهان در دادخواست قید ننمایدو صرفاً خود در جایگاه خواهان قرار گیرد ، آیا دعوا قابلیت است استماع دارد یا خیر ؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۳۵۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۳/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1.اگر ولی قهوی دادخواست تغییر نام فرزندش را به طرفیت ثبت احوال مربوطه مطرح نماید ، اما نام فرزندش را به عنوان خواهان در دادخواست قید ننمایدو صرفاً خود در جایگاه خواهان قرار گیرد ، آیا دعوا قابلیت است استماع دارد یا خیر ؟ 2.اگر مادر طفل مطالبه نفقه فرزندش را بنماید ( به طرفیت همسرش) اما نام فرزندش را به عنوان خواهان قید ننماید آیا دعوا قابلیت استماع دارد یا خیر؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۵۸ح

متن نظریه

1- در فرضی که ولی قهری با ادعای تضییع حق تعیین نام موضوع ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی ناظر بر ماده 16 همان قانون، اقامه دعوا کرده باشد، این دعوا به نمایندگی از سوی مولی‌علیه تلقی نمی‌شود و ولی قهری باید در ستون مربوط به خواهان، نام خود را درج کند؛ اما در دیگر مواردی که ولی قهری بدون ادعای تضییع حق یادشده دعوایی با عنوان الزام اداره ثبت به تغییر نام فرزندش را مطرح کرده است، دعوا از آن‌جا که ولی قهری به نمایندگی از مولی‌علیه اقدام می‌کند، می‌بایست در ستون‌های مربوط حسب مورد نام مولی‌علیه را به عنوان خواهان و نام خود را به عنوان نماینده قانونی درج کند. 2- در دعاوی مربوط به مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر به طرفیت پدر، مادر به نمایندگی از فرزند خود اقدام می‌کند و در دادخواست باید به این موضوع تصریح شود؛ اما در فرضی که مادر بنا به ضرورت و با استیذان قبلی از پدر و یا مجوز صادره از مرجع قضایی صالح نفقه فرزند را پرداخت کرده باشد و الزام پدر به پرداخت هزینه‌های انجام شده را درخواست کند، خود وی اصیل در دعوا تلقی می‌شود

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.