طفلی بر اثر تصادف فوت میکند؛ پرونده کیفری تشکیل میشود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان میکنند.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۷
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
طفلی بر اثر تصادف فوت میکند؛ پرونده کیفری تشکیل میشود و هیأت کارشناسان، میزان تقصیر والدین را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده متواری را پنجاه درصد بیان میکنند. دادگاه کیفری بر اساس نظریه مذکور رأی مقتضی صادر میکند. با قطعی شدن رأی صندوق تأمین خسارتهای بدنی سهم پنجاه درصدی را بابت راننده متواری به ورثه طفل پرداخت میکند؛ اما وکلای ورثه طفل با تقدیم دادخواستی به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی، معتقدند وفق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی و ماده 4 قانون ایمنی راهها و راهآهن مصوب 1349، صندوق تأمین خسارتهای بدنی باید پنجاه درصد دیگر دیه طفل را که جبران نشده است پرداخت کند؛ زیرا وفق ماده 26 یادشده، عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی حسب مورد از مزایای شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیست. با توجه به مراتب یادشده، آیا صندوق تأمین خسارتهای بدنی در خصوص پنجاه درصد جبران نشده دیه طفل متوفی مسؤولیتی دارد؟
متن نظریه
با عنایت به اینکه ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوادث رانندگی منتهی به فوت و جرح، به صراحت عدم مسؤولیت راننده؛ اعم از مسؤولیت صد در صدی و یا کمتر از آن را مانع مراجعه زیاندیده یا وراث متوفی به شرکتهای بیمه ندانسته و صرفنظر از عدم تقصیر یا میزان تقصیر راننده مسبب حادثه، شرکتهای بیمه را مکلف به پرداخت تمامی خسارت اعلام نموده است و همچنین با توجه به اینکه در قسمت اخیر این ماده مقرر شده است که در صورت بیمه نبودن وسیله نقلیه، صندوق تأمین خسارتهای بدنی، موظف به پرداخت دیه عابر خواهد بود؛ لذا در فرض سؤال که هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در حادثه رانندگی منتهی به فوت، میزان تقصیر اولیای طفل را پنجاه درصد و میزان تقصیر راننده مسبب حادثه که متواری است را پنجاه درصد اعلام کردهاند، تقصیر اولیای طفل مؤثر در میزان تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی نخواهد بود و موجبات تقلیل آن را فراهم نخواهد آورد.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.