رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، الحاقی 1399) و ابهامات موجود خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از القائات روانی در صدر ماده فوق‌الذکر چیست؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۳۶۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۱۲/۱۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، الحاقی 1399) و ابهامات موجود خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- منظور از القائات روانی در صدر ماده فوق‌الذکر چیست؟ با توجه به استفاده قانون‌گذار از حرف «واو» بین عبارت شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی، آیا جهت تحقق بزه، استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در هر دو بند ذیل ماده الزامی است و یا آن‌که با عنایت به سیاق ماده استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن مربوط به بند اول ماده و استفاده از القائات روانی مربوط به بند دوم ماده است؟ 2- با توجه به این‌که در بند 2 ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، آیا بین مغایر و مخل تفاوتی وجود دارد؟ 3- با توجه به این‌که در بند 2 ماده فوق‌الذکر، فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و مخل با شرع مقدس اسلام به عنوان رکن مادی بزه بیان شده است، منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام چیست؟ آیا این اصطلاح شامل تمام تعالیم فقهی عقیدتی (کلامی) اخلاقی و عرفانی اسلام است یا برخی از این تعالیم مدنظر می‌باشد؟ 4- چنانچه منظور از اصطلاح شرع مقدس اسلام اعم از موارد فوق‌الذکر باشد یا برخی از آن، آیا تمامی محتوای شرع اعم از اصول و فروع و جزئیات فروع را شامل می‌شود یا فقط شامل مطالب اصولی و اساسی فقهی، عقیدتی و یا عرفانی اسلام می‌شود؟ برای مثال، فعالیت‌های آموزشی تبلیغی انحرافی در حوزه مهدویت نظیر یمانی‌ها از این جهت که فروع مسائل اعتقادی در حوزه مهدویت جزء اعتقادات اساسی مذهب شیعه می‌باشد؛ اما جزء اصول پنجگانه دین (توحید، عدل، معاد، نبوت و امامت) نیست، آیا مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟ یا فعالیت انحرافی که اعتقادات اساسی و مهم شیعه همچون زیارت، توسل، شفاعت و نذر را زیر سؤال می‌برد و معتقد به آن‌ها را مشرک و بدعت‌گذار می‌خواند، مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام محسوب می‌شود؟ 5- با توجه به اختلافات فراوان فقهی عقیدتی مذاهب مختلف اسلامی، آیا منظور از شرع مقدس اسلام شامل همه مذاهب اسلامی است یا تنها مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری است که در اصل دوازدهم قانون اساسی به عنوان مذهب رسمی کشور بیان شده است؟ 6- آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا این‌که شامل پیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگر ادیان رسمی مورد تأیید در قانون اساسی نیز می‌باشد؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی سلفی‌گری و وهابیت در بین اهل تسنن ایران را نیز شامل می‌شود یا فعالیت آموزشی و تبلیغی فرق انحرافی مسیحیت نسبت به مسیحیان مورد تأیید در قانون اساسی را نیز شامل می‌شود؟ 7- آیا جهت تحقق بزه فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی، باید صرفاً نسبت به پیروان مذهب حقه جعفری اثنی‌عشری انجام شود یا این‌که پیروان دیگر فرق و ادیان غیر رسمی که مورد تأیید در قانون اساسی نیستند را نیز شامل می‌شود؟ برای مثال، آیا فعالیت آموزشی و تبلیغی بهائیت نسبت به افرادی که بهایی‌زاده‌ می‌باشند را نیز شامل می‌شود؟ 8- با عنایت به این‌که طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسیحیت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته شده است و با توجه به این‌که دین مسیحیت خود شامل سه فرقه اصلی کاتولیک، ارتودوکس و پروتستان است و این فرقه‌ها نیز شامل 105 زیرفرقه در مسیحیت؛ به‌ویژه در فرقه پروتستان هستند، کدام یک از این فرقه‌های مسیحیت طبق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شوند؟ 9- با توجه به این‌که مقنن ماده فوق‌الذکر را در فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور بیان نموده است، رسیدگی به این بزه در صلاحیت کدام دادگاه است؟ دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری دو؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۳۶۳ک

متن نظریه

1- ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) در مقام جرم‌انگاری شیوه‌هایی است که منتهی به کنترل ذهن و القائات روانی شده است و بند‌های 1 و 2 این ماده به گونه‌ای نیست که برخی شیوه‌ها به یکی از این بند‌ها اختصاص یابد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه نتایج به کارگیری شیوه‌های مندرج در ماده یادشده به تحقق هر یک از اقدامات مندرج در بند‌ها منتهی شود، رکن مادی جرم محقق است. 2- هر چند واژه‌های «مغایر» و «مخل» از نظر لغوی متفاوت می‌باشند و بین این دو واژه می‌توان قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود؛ از این حیث که هر عمل و اقدام مخل شرع، مغایر آن نیز می‌باشد؛ اما برخی مغایرها، «مخل» تلقی نمی‌شوند؛ با وجود این، در جرم‌انگاری موضوع ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) با عنایت به جرم‌انگاری هر‌گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام با تحقق این عنوان، رکن مادی جرم محقق می‌شود. 3، 4 و 5- منظور از عبارت «شرع مقدس اسلام» در بند 2 ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375)، اصول اعتقادی دینی و ضروریات و مسلمات مذهب جعفری اثنی عشری است. 6 و 7- فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی که مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام باشد؛ اعم از آن‌که مخاطب این فعالیت انحرافی فرد مسلمان باشد یا غیر مسلمان، مشمول ماده یادشده می‌باشد. 8- این بخش از استعلام مستلزم تفسیر قانون اساسی است و با عنایت به مواد 2 و 5 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» مصوب 19/9/1398، پاسخ‌گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. 9- با توجه به این‌که ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) در فصل اول جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است؛ لذا جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب می‌شود و رسیدگی به این جرایم طبق بند «الف» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صلاحیت «دادگاه انقلاب» است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.