در بازرسیهای انجام شده یا در پی اعتراض مردم نسبت به آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، مشاهده میشود اعضای کمیسیونهای تجدیدنظر خود را مبسو…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۱/۱۱۵۶
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
در بازرسیهای انجام شده یا در پی اعتراض مردم نسبت به آرای صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، مشاهده میشود اعضای کمیسیونهای تجدیدنظر خود را مبسوطالیه و واجد اختیار تام دانسته و گاه بدون دلیل قانونی یا تصریح به جهت تخفیف قانونی، رأی بدوی را نقض میکنند. 1- آیا اعضای کمیسیونهای تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری، حق نقض، تخفیف و یا تبدیل آرای کمیسیون بدوی این ماده را که در چهار چوب قانونی صادر شده و ضرایب قانونی است، دارند؟ آیا میتوانند بدون دلیل قانونی ضرایب را تبدیل و تقلیل و تخفیف اساسی داده و یا رأی را بدون دلیل توجیهی تبدیل نمایند؛ برای مثال رأی را از تخریب به جریمه نقدی و یا از ضریب سه به ضریب نیم تبدیل کنند؟ 2- به تخلفات اعضای کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری در چه مرجعی رسیدگی میشود؟
متن نظریه
1- کمیسیون تجدیدنظر موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون بدوی دارای تمامی اختیارات قانونی؛ همانند کمیسیون بدوی میباشد؛ بنابراین، چنانچه کمیسیون تجدید نظر، رأی معترضعنه را واجد اشکال قانونی دانسته و یا مجازات تعیینشده را غیرمتناسب تشخیص دهد، در حدود مقررات قانونی حق نقض، تبدیل و یا تخفیف مجازات را خواهد داشت. 2- در قوانین و مقررات حاکم، مرجع خاص و مستقلی برای رسیدگی به تخلفات اعضای کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشبینی نشده است و به تخلفات اعضای کمیسیون مذکور حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و در خصوص اعضای شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی میشود.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.