نظریههای مشورتی سال ۱۳۹۵
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۳۹۵ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۳۹ نظریه — صفحهی ۲ از ۷
- اداره حقوقی۲۷۰۵/۹۵/۷مشورتی
با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه.
با عنایت در جمله اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 ه. ش که بیان می نماید: مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود استدعا دارم نظر مشورتی آن اداره محترم را درخصوص دو سوال بیان فرماید: 1-اگر پرونده اعسار به شکل دیگری غیراز موارد فوق مختومه شود مثلا به استناد ماده 15 همان قانون قرار رد دعوا صادر شود یا به لحاظ عدم رفع نقص قرار رد دفتری صادر و قطعی شود تکلیف آزادی یا حبس محکوم علیه چه می باشد؟ محکوم علیه آیا فقط یکبار حق استفاده از آزادی در اجرای ماده مزبور را دارد ؟ یا اینکه به دفعات متعدد در صورت رد دعوای اعسار و طرح دعوای مجدد می تواند با ایداع وثیقه آزاد شود؟/
نظریه:1-برابر ذیل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394 « چنانچه محکوم¬علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی¬شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» بنابراین هرگاه محکوم-علیه در مهلت سی روزه مزبور دادخواست کامل خود را به انضمام صورت کلیه اموال خود ارائه کند حبس نمی¬شود مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود و هرگاه دعوای اعسار وی با صدور قرار به صورت شکلی رد شود محکوم¬علیه مزبور حبس می¬شود مگر آنکه مجدداً دادخواست اعسار را به انضمام صورت کلیه اموال خود تقدیم نماید که در این صورت هرگاه تقدیم دادخواست مجدد اعسار ظرف مهلت سی روزه مذکور باشد به ترتیب مقرر در متن ماده 3 یاد شده و هرگاه خارج از این مهلت باشد به ترتیب مقرر در تبصره 1 همین ماده رفتار می¬شود. 2- اولاً با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص، تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه، در حال تغییر می باشد، بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکومٌ¬علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سؤال، در صورت طرح مجدد دعوای اعسار، دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی شود و حکم به رد آن صادر شود، صرف تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و .... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم¬علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی¬باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن، باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می¬شود، ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم¬علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و ... باعث می¬شود که محکوم¬علیه بتواند با طرح دعاوی پی¬در¬پی اعسار، مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است و هرگاه به دعوای اعسار به صورت ماهوی رسیدگی نشود و با صدور قرار شکلاً رد شود به نظر می¬رسد اگر وی مجدداً دادخواست اعسار تقدیم کند چون فلسفه وضع تبصره 1 ماده 3 یاد شده به شرح فوق در این حالت کماکان وجود دارد، باید مفاد این تبصره اعمال و محکوم¬علیه در صورت نداشتن کفیل یا وثیقه گذار حبس شود. شایسته ذکر است در این حالت دلیلی بر لغو کفالت یا وثیقه قبلی به صرف رد شکلی دعوای اعسار وجود ندارد گرچه مادام که حکم ماهوی به رد دعوای اعسار صادر نشده است، نمی¬توان به کفیل یا وثیقه گذار اخطار کرد که محکوم¬علیه را تسلیم نماید. اما هر گاه محکوم¬علیه حبس شود یا کفیل یا وثیقه گذار وی را تسلیم نمایند، با توجه به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از کفالت یا وثیقه رفع اثر می¬شود. ثانیاً طرح دادخواست های متعدد ناقص فی نفسه مانع اعمال تبصره 1 ماده 3 قانون یاد شده نمی¬باشد مگر آنکه برای دادگاه احراز شود که این کار، عمدی و به منظور عدم رسیدگی ماهوی به دعوای اعسار وی است که در این حالت به نظر می¬رسد این عمل ظهور در عدم اعسار وی دارد و باید از آزادی وی با قید کفالت یا وثیقه خودداری کرد. فلسفه مذکور در قسمت اولاً برای تبصره 1 ماده 3 یاد شده، مؤید این نظر است./
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۶۶۴/۹۵/۷مشورتی
چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهری…
چنانچه در راستای ماده 5 قانون حمایت خانواده و یا ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 505 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان به عنوان مدد جوی تحت پوشش سازمان بهریستی یا کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی معاف باشد و یا در دعاوی خانوادگی با احراز عدم تمکن زوجه دستور معافیت وی از پرداخت هزینه دادرسی صادر گردد و در عین حال اشخاص مزبور به عنوان خواهان و مدعی اعسار در دعوی اصلی محکومٌ¬له واقع شوند و از اعسار خارج گردند با توجه به اطلاق ماده 511 قانون آئین دادرسی مدنی با فرض تحقق در شرط اخیر از آنها در مرحله اجرای احکام وصول می¬گردد یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت است آیا مجوزی جهت برداشت هزینه دادرسی از محل محکوم به واریز شده از طرف محکومٌ¬علیه و استرداد مابقی آن به محکومٌ¬له وجود دارد یا خیر.
نظریه:با توجه به مفاد تبصره (الحاقی 18/12/1394) ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبنی بر این که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری¬بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مدد¬جویان و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشند، این معافیت ارتباطی با اعسار یا عدم اعسار ایشان ندارد، لذا در فرضی که محکوم¬له نیز واقع شوند مجوز قانونی برای اخذ هزینه دادرسی از ایشان یا کسر آن از محکوم¬به وجود ندارد و موضوع از شمول ماده 511 قانون صدرالذکر خروج موضوعی دارد. همچنین با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و ماده 5 آیین نامه اجرایی آن، اعمال مقررات مندرج در ماده قانونی صدرالذکر که براساس آن، هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناس و سایر هزینه ها معاف شود یا پرداخت آنها به زمان اجرای حکم موکول شود، خارج از شمول مقررات اعسار است. بنابراین اگر دادگاه برابر این ماده، یکی از اصحاب دعوا را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید، دریافت آن در زمان اجرای حکم، فاقد وجاهت قانونی است و از شمول ماده 511 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 خارج است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۵۹۲/۹۵/۷مشورتی
1-با توجه به اینکه مطابق ماده127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری به نحو مذکور پیش بینی شده است درصورتی که مجازات مباشر بزه همه مجازات¬های (جزای…
1-با توجه به اینکه مطابق ماده127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون در جرایم تعزیری به نحو مذکور پیش بینی شده است درصورتی که مجازات مباشر بزه همه مجازات¬های (جزای نقدی، حبس، شلاق) باشد (برای مثال در جرایم مواد مخدر) آیا این ترکیب متناسب با درجه¬ی مجازت معاون نیز باید پیاده سازی شود یا دادگاه اختیار دارد فقط یکی از مجازات¬های مندرج درماده 19 قانون مجازات اسلامی متناسب با بزه معاونت و درجه¬ی آن حکم صادر نماید.
نظریه:مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامی 1392 و بند ت آن، در جرایم موجب تعزیر، چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات معاون، یک تا دو درجه پایین-تر از مجازات جرم ارتکابی است و طبق تبصره 1 ماده مذکور، مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است و در مورد مصادره اموال، انفصال دایم و انتشار حکم محکومیت هم تکلیف خاصی مقرر شده است. بنابراین، در جرایم تعزیری اگر مجازات قانونی جرم، مجموع چند نوع مجازات باشد، مجازات معاون نیز از همه آن مجازات¬ها، ولی با یک تا دو درجه پایین¬تر تعیین می-شود و چنانچه درجات پایین¬تر، فاقد بعضی از انواع مجازات قانونی جرم باشد، به همان نوع یا انواعی که وجود دارد، اکتفا می¬شود./
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۵۱۳/۹۵/۷مشورتی
1- دستور تخلیه، حکم نیست و به مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است.
1- دستور تخلیه، حکم نیست و به مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است.
نظریه:1- دستور تخلیه، حکم نیست و به مانند سایر دستورها، قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است. 2-تبصره 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی مصوب 1378 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، در مقام تبیین قائم مقام قانونی موجر و مستأجر است که در اجرای همان ماده (ماده 10) و ماده 3 قانون مزبور حسب مورد میتوانند، درخواست کننده صدور دستور تخلیه یا طرف آن واقع شوند. بنابراین در فرض سؤال که موجر علیه مستأجر درخواست صدور دستور تخلیه کرده و هنگام اجرای دستور تخلیه ملک در تصرف شخص دیگری بوده است، اگر وی مدعی اجاره ملک از مستأجر اول باشد، موضوع مشمول ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی است و در صورت ارائه دلایلی دال بر اینکه عین مستأجره به وی واگذار شده است، مأمور اجرا باید به وی مهلت دهد که ظرف یک هفته در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی نماید و در صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قرار تأخیر اجرا به قسمت اجرا ارائه نشود، عملیات اجرایی ادامه مییابد 3-صدور دستور تخلیه بر اساس ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بدون انجام دادرسی و با صرف احراز شرایط مقرر (مشابه اجرای مفاد اسناد رسمی) به عمل می¬آید. بنابراین انجام تحقیقات قبل از صدور دستور منتفی می¬باشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۴۸۹/۹۵/۷مشورتی
چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آ.
چنانچه رای غیابی صادر و به مرحله اجرا رسیده باشد و در راستای تبصره 2 ماده 306 قانون آ.د. م نیاز به اخذ تامین باشد اما از طرفی محکوم علیه اقدام به رائه دادخواست اعسار از محکوم به را داده آیا می شود اعسار را به نوعی اطلاع از مفاد رای دانست و موضوع اخذ ضمانت از محکوم لها را منتفی دانست؟
نظریه:به استناد تبصره 2 ماده306 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی1379، اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم¬له خواهد بود و در صورتی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم¬علیه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون یاد شده در صورتی می¬تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد که مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی باشد. بنابراین چنانچه محکو¬م¬علیه غیابی اقدام به ارائه دادخواست اعسار از محکوم¬به را داده باشد، این تاریخ، قدر متیقن تاریخ اطلاع وی از مفاد رأی غیابی خواهد بود و پس از بیست روز امکان واخواهی وی وجود ندارد و در نتیجه موضوع معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم¬علیه نیز منتفی است.
- اداره حقوقی۲۴۶۶/۹۵/۷مشورتی
با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارش…
با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن ا…
نظریه:با توجه به اطلاق ماده 515 قانون آیین دادرسی در امورمدنی و توجهاً به ماده 519 همان قانون محکومیت اداره منابع طبیعی به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه های کارشناسی در فرضی که حکم بر ابطال تشخیص اداره مذکور بر ملی بودن اراضی مورد ترافع صادر می¬شود در صورتی که جزو خواسته باشد، بلا¬ اشکال است و قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که مقرر داشته «در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» منصرف از فرض سوال است زیرا حکم دادگاه مبنی بر ابطال تشخیص اداره جنگل¬ها و منابع طبیعی کاشف از آن است که اقدامات یاد شده طبق قانون نبوده است. همچنین، فرض سوال منصرف از معافیت موضوع قسمت اخیر ماده 9 قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی مصوب 1389 و تبصره2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره¬برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1/4/1382 می¬باشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۴۸۴/۹۵/۷مشورتی
نسبت به شخصی برای اتهام¬های 1-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 4 نفر 2- هیاهو و جنجال و اخلال درنظم و آسایش عمومی 3-تظاهر، قدرت نمایی و گلاویز شدن پس از تفه…
نسبت به شخصی برای اتهام¬های 1-ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به 4 نفر 2- هیاهو و جنجال و اخلال درنظم و آسایش عمومی 3-تظاهر، قدرت نمایی و گلاویز شدن پس از تفهیم اتهام مستند به بند الف و ت ماده 237 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر شده است پس از انجام تحقیقات مقدماتی و تحصیل دلایل با انقضای مهلت یک ماهه از بازداشت متهم و منتهی نشدن تحقیقات مقدماتی به صدور قرار نهایی در اجرای دستور ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت به اخذ قرار وثیقه با وجه الوثقه سیصد میلیون تومان تخفیف یافته و مورد موافقت و تایید دادستان محترم قرار گرفته است که این تجدیدنظر نسبت به قرار منتهی به بازداشت در مهلت¬های یک ماهه مورد امعان نظر بوده و حتی پس از ابقاهای متعد قرار متهم به علت عدم تودیع وثیقه سیصد میلیون تومان قرار مذکور با تقلیل و تخفیف وجه الوثاقه دویست میلیون تومان مجدد ابقاء گردید ولی متهم تا به حال از تودیع وثیقه خودداری نموده است حال نظر به اینکه طبق دستور صریح ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند با توجه به اینکه احدی از شاکیان در پرونده مذکور به علت بهبودی پارگی شاخه پرو تنال عصب سیاتیک پای راست نیاز به معاینه مجدد 6 ماهه دیگر دارد خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ فرمایید. 1-در صورت تعدد جرایم ارتکابی ملاک تعیین حداقل مدت حبس نسبت به کدام جرم می¬باشد؟ جرم دارای حداقل مدت حبس کمتر یا جرایم دارای حداقل مدت حبس بیشتر؟ 2-در صورتی که قائل به ملاک محاسبه بالاترین مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور باشیم با توجه به انقضای آن مهلت و اینکه با توجه به میزان دیه و ارش تعیین شده در صدمات وارده به شاکیان بالغ بر100 میلیون می باشد و سابقه کیفری متهم و توجه ضرر و زیان شاکیان خصوصی اینکه بیم فرار یا متواری شدن متهم در صورت آزاد بودن وجود دارد قرار کفالت برای چنین شخصی متناسب نمی¬باشد تکلیف قانون برای رعایت حداقل حبس مقرر در قانون در فرض سوال چه می¬باشد./
نظریه:1) در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، خواهد بود. 2) درمواردی که مجازات قانونی جرم ارتکابی از سوی متهم غیر از حبس باشد، نظیر مواردی که مجازات قانونی پرداخت دیه است، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی خارج است و در این موارد اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تامین و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی ذیربط خواهد بود، بنابراین در فرض سوال که یکی از اتهامهای مطروحه ایراد جرح عمدی با چاقومیباشد و مجنیعلیه تقاضای مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه توسط متهم را دارد، هرچند از حیث جنبه تعزیری با توجه به ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم ایراد جرح عمدی با چاقو دارای حداقل و حداکثر میزان حبس نیز میباشد، ولکن با توجه به اینکه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محکومیت، دیه را نیز که مطابق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از انواع مجازاتها است، باید پرداخت نماید، بنابراین مورد مطروحه از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری خارج بوده و قرار تامین صادره باید با لحاظ اصل تناسب و رعایت قواعد و اصول کلی حاکم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بدیهی است که در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و اسقاط شکایت از حیث دیه، اعمال مقررات ماده 242 قانون اخیرالذکر الزامی خواهد بود./
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۴۴۴/۹۵/۷مشورتی
نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل ا…
نظر به رأی وحدت رویه 594 مورخ 1/9/73 که بر اعتبار قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تصریح دارد و با توجه به اینکه در صورت عدم تصریح و شک به نسخ مطابق با اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع معهما امکن اولی من الطرح» باید حمل بر اعتبار قانون نمود با این اوصاف آیا ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرقابل استناد است یا نسخ شده است./
نظریه:درست است که طبق ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 که مقررمیدارد کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ... به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 با اصلاحات بعدی محکوم می¬شود و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/9/1373 به این امر(کلاهبرداری) اشاره کرده است و ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر در مقام تعیین مجازات اشد برای تعدد معنوی بزه انتقال مال غیر بیان داشته، چنانچه کسانی که معاملات تقلبی مذکور در این قانون را به وسیله اسناد رسمی نموده باشد یا بنماید جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوط به این موضوع مجازات خواهد شد. فلسفه این امر نیز بدان جهت بوده که مجازات کلاهبرداری در زمان تصویب آن قانون، در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 خفیف تر از مجازات جعل در اسناد رسمی انتقال مال غیر بوده است و لکن با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، انتقال دهنده مال غیر همان است که در این قانون آمده است. بنابراین، موردی برای اعمال ماده 8 راجع به انتقال مال غیر باقی نمی¬ماند./ح
- اداره حقوقی۲۴۵۴/۹۵/۷مشورتی
1-عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا می¬شود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬گردد به عبارت د…
1-عبارت ذیل ماده 134 قانون مجازات اسلامی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا می¬شود یا شامل قرار تعلیق اجرای مجازات نیز می¬گردد به عبارت دیگر فردی به اتهام ورود به عنف به دو سال حبس به اتهام مزاحمت در اماکن عمومی و معابر به چهار ماه حبس و سی ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و مجازات حبس وی به مدت پنج سال تعلیق گردیده آیا نوبت به اجرای مجازات بعدی می¬رسد و شلاق باید اجرا گردد یا خیر؟ 2-فردی در یک پرونده به اتهام نگهداری مواد مخدر و در پرونده دیگری به اتهام سرقت محکوم شده است با نقض آراء صادره از سوی دیوان¬عالی کشور جهت تجمیع آراء در راستای اعمال ماده 510 قانون آئین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب ارجاع گردیده است با توجه به اینکه سابقاً محکومٌ¬علیه نسبت به رأی دادگاه انقلاب با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی ماده 442 آئین دادرسی کیفری در مورد وی اعمال شده بود آیا این تخفیف در مرحله ادغام آراء نیز باید لحاظ گردد یا نه؟ 3-رأی صادره در مقام تجمیع آراء قطعی است یا قابل تجدیدنظر می¬باشد.
نظریه:1- اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 درصورتی است که مجازات اشد به یکی از علل قانونی "تقلیل" یا "تبدیل" و یا "غیرقابل اجراء" شود و چون در تعلیق اجرای مجازات ،مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی¬شود و از طرفی منظور از عبارت "غیر قابل اجراء"در ماده مذکور این است که مجازات اشد قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد، درحالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، امکان لغو قرار تعلیق اجرای مجازات وجود دارد که درصورت لغو قرار، مجازات معلق شده اجراء می¬شود، در نتیجه در تعلیق اجرای مجازات، اجرای مجازات اشد بعدی منتفی است. 2- در فرض سؤال، اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با توجه به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم در جرم نگهداری مواد مخدر، در حقیقت امتیاز مکتسبه تلقی می¬گردد که باید در اجرای مقررات ماده 510 قانون مذکور نیز لحاظ ¬گردد؛ یعنی دادگاه ذیصلاح پس از نقض احکام صادره، در خصوص نگهداری مواد مخدر پس از تعیین مجازات این جرم بر اساس مقررات تعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تا یک چهارم این مجازات را به استناد ماده 442 قانون صدرالذکر کسر می¬نماید. 3- با توجه به اینکه در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور ¬باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه¬ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد 427، 428 و 443 قانون فوق¬الذکر، آرای دادگاه¬های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده 510 قانون صدرالذکر)، قطعی است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۴۱۳/۹۵/۷مشورتی
با توجه به نظریه های آن اداره کل محترم ذیل ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان در ستون دادخواست یا متعاقبا خوانده را ساکن خارج از کشور و مجهول المکان ا…
با توجه به نظریه های آن اداره کل محترم ذیل ماده 71 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خواهان در ستون دادخواست یا متعاقبا خوانده را ساکن خارج از کشور و مجهول المکان اعلام نماید چون امکان نشر آگهی در کشور بیگانه وجود ندارد و ماده 73 قانون مذکور نیز برای مخاطب مجهول المکان در داخل کشور باشد در این صورت دفتر دادگاه یا دادگاه با چه تکلیفی مواجه است درخصوص مورد باید چه تصمیمی اتخاذ گردد؟
نظریه:عبارت «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید» مقرر در ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگا¬ ههای عمومی و انقلاب در امورمدنی1379 مطلق است. بنابراین، اگر خواهان نتواند نشانی خوانده را به طوری که بتوان در آن نشانی اوراق را به وی ابلاغ کرد، اعلام نماید، نشر آگهی لازم است و اینکه خواهان اعلام کند در داخل کشور یا خارج آن یا فلان استان یا فلان شهر است، کافی برای ارسال اوراق نیست و بنابراین، چاره ای جز نشر آگهی نمی¬باشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۴۲۷/۹۵/۷مشورتی
درخصوص نحوه نقل وانتقال خود رو در مراکز شماره گذاری وخارج از دفاتر اسناد رسمی اعلام نظریه مشورتی با قید تسریع به حضور ایفاد می¬گردد.
درخصوص نحوه نقل وانتقال خود رو در مراکز شماره گذاری وخارج از دفاتر اسناد رسمی اعلام نظریه مشورتی با قید تسریع به حضور ایفاد می¬گردد./ع
نظریه:به موجب ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می¬شود و به موجب قسمت اخیر ماده مزبور اقداماتی نظیر تعویض پلاک قبل از نقل و انتقال خودرو صورت می¬پذیرد، بنابراین پس از تعویض پلاک خودرو، احراز مالکیت منتقل¬الیه مستلزم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی خودرو می¬باشد، پیش¬بینی امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک در تبصره یک ماده 29 یادشده به همین منظور است./
- اداره حقوقی۲۳۵۷/۹۵/۷مشورتی
با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب در مورد مأموران نیز پیش بینی شده اس…
با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب در مورد مأموران نیز پیش بینی شده است، بنابراین پرداخت دیه منوط به وقوع جرایم قتل و ایراد ضرب و…
نظریه:با توجه به فلسفه حمایتی ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اینکه پرداخت دیه از طرف یگان با وصف صدور قرار منع تعقیب در مورد مأموران نیز پیش بینی شده است، بنابراین پرداخت دیه منوط به وقوع جرایم قتل و ایراد ضرب و جرح نیست و در مواردی که فوت یا صدمه جسمانی در اجرای وظایف و مأموریتهای نظامی واقع شده باشد، مانند فوت در زمان آموزشهای نظامی یا پرتاب شدن از ارتفاع در زمان آموزش رزم شبانه، اعمال ماده 631 قانون فوقالذکر، بلامانع است، اما درصورتی که فوت حین خدمت، عادی بوده و ارتباطی با وظایف و مأموریتهای نظامی نداشته باشد، مانند بروز سکته قلبی یا مغزی در زمان حضور شخص نظامی در یگان، مورد از شمول ماده 631 قانون فوق الذکر، خارج است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۳۶۲/۹۵/۷مشورتی
2- در جرایم درجه 7 و 8 و منافی عفت که مستقیما در دادگاه مطرح می شوند آیا توجها به صلاحیت عام دادسرا دادگاه می تواند تحقیقات این نوع جرائم را به دادسرا واگذار نم…
2- در جرایم درجه 7 و 8 و منافی عفت که مستقیما در دادگاه مطرح می شوند آیا توجها به صلاحیت عام دادسرا دادگاه می تواند تحقیقات این نوع جرائم را به دادسرا واگذار نماید یا خیر در هر صورت اگر واگذار گردد دادسرا موظف به رسیدگی است یا می تواند از رسیدگی امتناع ورزد؟
نظریه:2- با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمره میباشد و تخطی از آنها جایز نیست، بنابراین در مواردی که پرونده امر، نظیر موارد مذکور در مواد 306 و 340 قانون فوق الذکر، مستقیماً در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد، دادگاه یاد شده، نمیتواند انجام تحقیقات مقدماتی را از دادسرا بخواهد و درصورت ارجاع امر تحقیق در این موارد به دادسرا، دادسرا تکلیفی به تبعیت نداشته و باید پرونده را به دادگاه اعاده نماید.
- اداره حقوقی۲۳۷۲/۹۵/۷مشورتی
مطابق ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور…
مطابق ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است سوال: پس از ارجاع پرونده به شعبه و صدور حکم ممکن است مباحثی مثل واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم در مقام تسلیم به رأی و رضایت شاکی و غیره... پیش آید در این موارد ایا پرونده می بایست مجدداً توسط رئیس حوزه قضایی یا معاون ایشان به شعبه مربوطه ارجاع گردد و یا اینکه همان ارجاع اولیه کفایت و تصمیمات بعدی از تبعات صدور حکم می باشد؟
نظریه:هرچند مطابق قاعده کلی مذکور در ماده 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در حوزههایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میشود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است، لکن در مواردی که متعاقب ارجاع پرونده به شعبه خاص و انجام رسیدگی و اختتام آن و صدور حکم، در مراحل بعدی مجدداً امکان طرح پرونده و ادامه رسیدگی یا اتخاذ تصمیم دادگاه فراهم گردد، نظیر موارد مذکور در استعلام (واخواهی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، اعمال کیفیات مخففه قانونی موضوع مواد 442 و 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)، با توجه به اینکه به تصریح قانون، رسیدگی و صدور حکم مجدد یا اتخاذ تصمیم مقتضی در صلاحیت دادگاه ذیربط صادر کننده حکم میباشد، بنابراین موضوع از شمول مقررات ماده 338 قانون فوقالذکر، خارج بوده و در این موارد، نیاز به ارجاع مجدد مقام ارجاع نمیباشد، بدیهی است که درخصوص امور اداری مربوط، نظیر ثبت مراتب در سامانههای مربوطه، مطابق مقررات مربوط باید عمل گردد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۳۷۳/۹۵/۷مشورتی
درپرونده¬ای دادستان ضمن ارجاع به بازپرس درخواست صدور قرار بازداشت موقت دارد بازپرس پس از بازجوئی عقیده به آزادی متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تامین دارد و ب…
درپرونده¬ای دادستان ضمن ارجاع به بازپرس درخواست صدور قرار بازداشت موقت دارد بازپرس پس از بازجوئی عقیده به آزادی متهم بدون تفهیم اتهام و صدور قرار تامین دارد و بدون اطلاع دادستان متهم بلاقید آزاد می¬گردد استدلال بازپرس بر این مبنا است که اختلاف زمانی محقق است که ایشان اعتقاد یا صدور قرار تامین داشته باشد درصورتی که در فرض سوال ایشان هیچ اعتقادی به تفهیم اتهام ندارد و روز بعد قرار منع تعقیب صادر می¬کند س: 1-آیا دادستان بدوا می تواند درخواست صدور قرار تامین خاصی را از بازپرس داشته باشد؟ 2-آیا این موضوع از موارد اختلاف و مشمول ماده 269 آئین دادرسی کیفری می¬باشد یا خیر؟ 3-در فرض سوال روح قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جدایی و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب حاکم است با اصل جایگاه دادستان به عنوان مدعی العموم.
نظریه:1 و 2) هرچند مطابق ماده 73 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود، حق نظارت و ارائه تعلیمات لازم را دارد، اما در فرض استعلام که دادستان در ضمن ارجاع پرونده به بازپرس، درخواست صدور قرار بازداشت موقت را دارد، با توجه به اینکه حسب ماده 105 قانون فوق الذکر، بازپرس در جریان تحقیقات ملزم به اجرای تقاضای قانونی دادستان میباشد و با لحاظ مواد 217، 237 و 238 قانون مارالذکر، صدور قرار بازداشت موقت، بدون انجام تحقیقات و عدم وجود دلایل کافی و قبل از تفهیم اتهام نسبت به متهم و وجود سایر شرایط قانونی، فاقد وجاهت قانونی است، بنابراین در فرض مطروح، درخواست دادستان نوعی پیش داوری بوده که موجه نیست و قابل متابعت از سوی بازپرس نمیباشد و با توجه به اینکه اساساً قرار بازداشت موقتی از سوی بازپرس صادر نشده است، موضوع از شمول مواد 239، 240، 269 و 271 این قانون نیز خارج است و از موارد اختلاف دادستان و بازپرس، پیرامون قرار بازداشت موقت محسوب نمیگردد. 3) سوال مطروحه واجد جنبه نظری و دانشگاهی است و استعلام کننده محترم میتواند با مراجعه به کتب حقوقی از نظریات حقوقدانان و اساتید مربوط مطلع شوند.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۲۷۴/۹۵/۷مشورتی
با عنایت به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاس…
با عنایت به اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و2 قانون دیوان محاسبات کشور که هدف اصلی دیوان محاسبات را اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال به طرق موارد مشخص اعلام می نماید لذا در این راستا بعضی از عوامل و مسئولین محترم دیوان محاسبات نظراتی دارند که دیدگاههای ایشان با دیدگاه بعضی از قضات محترم مغایر بوده و در تعارض می باشد که بررسی موضوع و اعلام نظر از سوی آن نهاد محترم فصل الخطاب و راهگشا و مانع اعمال سلایق خواهد بود 1-آیا دیوان محاسبات کشور علاوه بر این وظایف به اعتباراتی که مصوب مجلس نمی باشد و همچنین به منابع عمومی غیر دولتی همانند شهرداری ها می تواند نظارت و اعمال نظر نمایند 2-با توجه به مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شرکتهای دولتی آیا واگذاری و انتقال اموال منقول و غیر منقول از یک نهاد دولتی به یک نهاد دولتی تضییع اموال عمومی بیت المال می باشد یا خیر؟
نظریه:1- با توجه به تبصره ذیل ماده 2 قانون دیوان محاسبات مصوب 1361 با اصلاحات بعدی که اشعار می دارد: «منظور از دستگاه ها در این قانون کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن ها مترتب بشود...»، شهرداری ها مشمول تعریف تبصره ذیل ماده قانونی یاد شده خواهند بود؛ لکن با عنایت به نظریه تفسیری شماره 116/21/75 مورخ 14/9/1375 شورای محترم نگهبان مبنی بر اینکه «اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است»، آن بخشی از درآمدهای داخلی و محلی شهرداری که هیچگونه ارتباطی به بودجه عمومی مرجع مذکور ندارد و از اعتبارات دولتی در قانون بودجه برخوردار نیستند، مشمول بررسی و نظارت دیوان محاسبات قرار نمی گیرد. 2- چنانچه واگذاری و انتقال اموال (منقول و غیرمنقول) از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر، بدون رعایت مقررات مربوطه از جمله مقررات فصل پنجم از قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 (از ماده 106 به بعد) و نیز آئین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 صورت گیرد، موضوع ممکن است یکی از مصادیق بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد که تشخیص امر، نهایتاً به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۲۲۴/۹۵/۷مشورتی
بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید همچ…
بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید الف- آیا دادگاه هم پس از صدور حکم دارای این اختیار می باشد و می تواند مجازات صادره را تعلیق نماید؟ ب- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه پس از صدور حکم اگر خواسته باشد مجازات را تعلیق کند مکلف به رعایت شرایط مقرر در ماده 46 ق. م. ا برای صدور حکم تعلیق می باشد یا خیر؟/
نظریه:(الف و ب)- هر چند که طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی 1392، دادگاه می¬تواند ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر کند، اما با عنایت به ماده 46 قانون مذکور چنانچه حکم محکومیت، صادر و دادگاه، فارغ از رسیدگی شود، فقط به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم، چنانچه یک سوم مجازات اجرا شده باشد، دادگاه صادر کننده حکم قطعی می¬تواند با احراز شرایط مقرر در قانون، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر کند و بدون رعایت این شرایط، مجاز به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیست./
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۲۲۶/۹۵/۷مشورتی
آیا وقتی به فرض مصوبه شورای اسلامی شهر الف- با موضوع به عنوان مثال- عوارض بر عابر بانکها- ابطال می شود این رأی برای شهر – الف- که هدف رأی بوده لازم الاجرا در مصوبات و اقدامات بعدی است؟
آیا وقتی به فرض مصوبه شورای اسلامی شهر الف- با موضوع به عنوان مثال- عوارض بر عابر بانکها- ابطال می شود این رأی برای شهر – الف- که هدف رأی بوده لازم الاجرا در مصوبات و اقدامات بعدی است؟ یا به سایر شهرها نیز تسری دارد؟ و سایر شهردار یها نیز در صورت وجود چنین عوارضی باید به الغاء آن از زمان ابلاغ رأی مزبور اقدام نموده ؟و یا نسبت به وضع آن اقدام ننمایند؟ یا اینکه تا مادامی که رأی وحدت رویه موضوع ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر نشده سایر مراجع که هدف رأی هیئت عمومی نبوده اند تکلیفی به تبعیت از آن رأی ندارند؟/
نظریه:با توجه به فرض استعلام، هر شهرداری تابع مصوبات شورای اسلامی شهر خود می باشد؛ لکن چنانچه بعد از صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در باب ابطال وضع عوارض بر عابر بانکها، شوراهای اسلامی هر یک از شهرها بخواهند مبادرت به تصویب مصوبه جدید در خصوص موضوع مذکور نمایند، با عنایت به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، باید مفاد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را در مصوبات خود، الزاماً رعایت نمایند./
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۱۹۰/۹۵/۷مشورتی
با عنایت به قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت ع…
با عنایت به قسمت آخر ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی که اشعار می دارد شهرداری ها مکلفند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری تا پایان مهلت قانونی بدون نیاز موافقت دستگاههای اجرایی ذیربط با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی و مقررات مربوط پروانه صادر کنند لطفا دستور فرمائید درخصوص موارد زیر نظریه مشورتی آن اداره کل امر به ابلاغ گردد 1-منظور از پایان مهلت قانونی چه زمانی می باشد؟ 2-دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه بر اساس کاربری مورد نیاز دستگاههای اجرایی طرح بوده یا کاربری مورد تقاضای مالک خصوص یا تعاونی خواهد بود؟ 3-صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی خواهد بود یا غیر مسکونی؟ در صورت صدور پروانه ساختمانی به صورت مسکونی آیا ملک مذکور قابل خرید و فروش یا واگذاری می باشد یا خیر؟
نظریه:1) منظور از پایان مهلت قانونی، مهلت پنج ساله مندرج در تبصره 1 اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 22/1/1380 می باشد. 2) دریافت عوارض و بهای خدمات قانونی جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مورد تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی می باشد. 3) به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 437 و 438 مورخ 25/6/1386 صدور پروانه ساختمانی بر اساس املاک مشابه و مجاور فاقد طرح می باشد. 4) در اجرای تبصره 1ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 29/8/1367 با اصلاحات 22/1/1380، ملک موضوع استعلام قابل خرید و فروش می باشد. رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 197 مورخ 3/4/1386 مبنی بر اینکه عدم اجرای طرح دولتی در مهلت قانونی موجد حق اعمال حقوق مالکانه، از جمله حق خرید و فروش برای مالک می باشد، مؤید این نظر است.
- اداره حقوقی۲۱۶۹/۹۵/۷مشورتی
در صورتیکه درخصوص وصول محکوم به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شده است و حکم به دستگیری محکوم علیه داده شده اما خود را مخفی می نماید و مجدد حکم و…
در صورتیکه درخصوص وصول محکوم به اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شده است و حکم به دستگیری محکوم علیه داده شده اما خود را مخفی می نماید و مجدد حکم ورود به منزل داده می شود اما باز هم خود را مخفی نموده آیا می توان اقدام به شکستن قفل با همکاری قفل ساز و ورود به مخفیگاه را نمود؟/
نظریه:در فرض سوال پس از اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب 1394، چنانچه محکوم¬علیه مخفی شده باشد، نظر به اینکه اموالی از او به دست نیامده است، به دستور قاضی مربوط هر اقدام قانونی که لازمه دستگیری محکوم¬علیه باشد ازجمله اعطای اذن ورود به مخفی¬گاه، انجام می¬شود زیرا دستگیری محکوم¬علیه از لوازم بازداشت وی است و اذن در شیئ اذن در لوازم آن می¬باشد.و چنانجه ورود به مخفی گاه محکوم¬علیه مستلزم بازکردن محل اختفا باشد با عنایت به ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 و ملاک ماده 94 قانون اجرای احکام مدنی، محل اختفا با کمترین خسارت باز گشایی می¬گردد.
۲ مستند قانونی