رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده¬های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قض…نظریه مشورتی شماره ۲۷۱۱/۹۵/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۲۷۱۱/۹۵/۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۵/۱۰/۲۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده¬های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده 44 معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده 48 نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر می¬رسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.

شماره استعلام ۱۸۰۹-۵۱-۹۵

متن نظریه

مقررات دولتی از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد، ولذا چنانچه مقررات دولتی از جمله دستورالعمل‌ها، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص دستورالعمل‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.