نظریههای مشورتی سال ۱۴۰۰
نظریههای مشورتی صادرشده در سال ۱۴۰۰ — متنِ استعلام، متنِ پاسخ، و مادهی قانونیای که نظریه دربارهی آن است.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۶۴ نظریه — صفحهی ۲ از ۴
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۹۸مشورتی
ماده 11 قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محکومیت مؤث…
ماده 11 قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری» میداند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند، آیا میتوان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟
نظریه:1- با توجه به ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشارهشده در استعلام با فرض وقوع، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب میشود و لذا در فرض سؤال که شاکی گذشت کرده است، اما متهم و پیشینه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه مییابد و کیفیت و نوع قرار نهایی قابل صدور مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و غیره، تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است. 2- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به بند یک، پاسخ در خصوص صدور قرار ترک تعقیب که به صراحت ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری «مختص جرایم قابل گذشت» است، مشخص (منفی) است.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳مشورتی
اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده…
اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟
نظریه:با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولاً این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا میکند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمیشوند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۷۰مشورتی
با توجه به اینکه مطابق مواد 114 و 116 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تصویب ترازنامه به معنای تسویه حساب مدیران وقت اس؛
با توجه به اینکه مطابق مواد 114 و 116 لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تصویب ترازنامه به معنای تسویه حساب مدیران وقت اس؛ چنانچه ذینفعی دعوای ابطال ترازنامه را علیه شرکت مطرح کند، آیا با توجه به آثار ابطال ترازنامه، مدیران هم باید به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرند و یا اینکه نیازی به حضور و طرف دعوا قرار گرفتن مدیران نیست؟
نظریه:در فرض سؤال که دعوای ابطال ترازنامه علیه شرکت سهامی مطرح شده است، ضرورتی به طرف دعوا قرار دادن مدیران وقت وجود ندارد؛ زیرا اولاً، برابر مواد 138 و 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هیأت مدیره صرفاً وظیفه دعوت از مجمع عمومی و تنظیم ترازنامه را عهدهدار است و تصویب ترازنامه با مجمع عمومی است. ثانیاً، مدیران و مجمع عمومی، رکن شرکت بوده و تصمیم آنها تصمیم شرکت تلقی میشود؛ لذا دعوا توجهی به مدیران شرکت ندارد. شایسته ذکر است هرچند ممکن است ابطال ترازنامه با توجه به ماده 116 لایحه قانونی یادشده واجد آثاری از جمله مسؤولیت احتمالی مدیران باشد، صرف این احتمال موجب نمیشود تا دعوای ابطال ترازنامه متوجه مدیران شرکت شود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۴۹مشورتی
تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر میدارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد .
تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مقرر میدارد: «در مواردی که اقدامات مذکور در بندهای ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذیربط که به گونهای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلفند در زمینه جلوگیری از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری نمایند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم میشوند.» در تعریف عبارت «مدیران و بازرسان و به طور کلی مسئوولین ذیربط» دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عدهای این عبارت را شامل تمام افرادی میدانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطلاع یافتهاند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرک، شرکت متصدی حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت مدیران، بازرسان و مسئوولین مربوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر میداند و معتقد است تکلیف مدیران خارج از شرکت از جمله بانکها در قوانین دیگری از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 13 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/2/29 یا مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی پیشبینی شده است که موخر بر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره 2 شامل مدیران بانکها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازی به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نبوده و حکم تبصره 2 مذکور در خصوص مدیران بانکها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مدیران و مسئوولان، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعلام جرم معاف شوند. به عبارت دیگر، در تبصره 2 آمده است در مواردی که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی انجام گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعلام جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعلام کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.
نظریه:با عنایت به سیاق تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه مدیران، بازرسان و مسؤولانی است که در ارتباط با شخص حقوقی دارای وظایف و مسؤولیتهای قانونی هستند؛ اعم از اینکه این افراد از کارکنان شخص حقوقی باشند یا نباشند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۰۵مشورتی
به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد.
به موجب ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد. در صورتی که محکومبه عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول مینماید. پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانونگذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجرای حکم که بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟
نظریه:در فرض سؤال که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عین اموال وجود ندارد و امکان اعاده عین اموال یا مثل آنها نیست، قیمت روز زمان اعاده اموال وفق تشریفات مقرر در ماده 46 قانون مذکور تعیین و پرداخت میشود؛ نه قیمت روز اجرای حکم که نقض شده است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۶۸مشورتی
زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است.
زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل مطالبه کرده است. با طرح دعوای اعسار از پرداخت محکومبه، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت کرده و این حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکومعلیه کسر و به حساب اعلامی دادگستری واریز میشود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستای تأدیه آن قسمت از مهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکومعلیه مکاتبه کرده و در همین راستا ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم آن کسر و به حساب اعلامی اجراییات ثبتی واریز میشود: 1- آیا به خاطر دین واحد مهریه میتوان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومعلیه کسر کرد؟ 2- با توجه به اینکه در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومعلیه کسر میشود، چنانچه پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومعلیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات ثبت است یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری؟
نظریه:1- مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 83 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات بعدی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی¬توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بنابراین، در فرض سؤال تا زمانی که کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی¬توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد. 2- هرچند وفق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 56 و 58 آییننامه مذکور، در فرضی که در عملیات اجرایی، محکومله یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وی نمایند، ملاک حق تقدم، تاریخ توقیف است و چنانچه محکومله یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق بدهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم است، وفق ماده 97 و ملاک بند 1 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی و ملاک مواد 56 و 58 و ماده 84 آییننامه موصوف، باید حسب مورد به مفاد بازداشتنامهای که از واحد اجراییات ثبت یا اجرای احکام دادگستری ابتدائاً به شرکت متبوع بدهکار ابلاغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۱۵مشورتی
1. با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آییننامههای اجرایی آن و تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر اشاره به جرم بودن مواد مخدر از نوع گل…
1. با توجه به اینکه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر آییننامههای اجرایی آن و تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر اشاره به جرم بودن مواد مخدر از نوع گل که بسیار هم شایع شده است و از نوع خطرناک و دارای آسیب فراوان جسمی و روحی و روانی نیز میباشد و در برگ توزین از سوی پلیس محترم و مواد مخدر نیز نام عملی و علمی آن گل درج می گردد آیا داری توصیف مجرمانه از سوی قانونگذار می باشد و یا خیر؟
نظریه:گروه مواد مخدری که به اسامی مختلف مانند ماریجوانا، علف، گراس، بنگ، حشیش، کانابیس و چرس نامیده میشوند، همگی مشتقات گیاه شاهدانه هستند که شامل برگ، ریشه، گل و ساقه است که حسب مورد بر اساس مواد 4 و 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۶۷مشورتی
به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواس…
به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مابهالتفاوت هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت میشود. 1- آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن، طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مابه التفاوت هزینه دادرسی؟ 2- در صورتی که محکومله حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و از طرفی صدور اجراییه را درخواست کند، آیا عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی از موجبات عدم صدور اجراییه است؟ 3- ضمانت اجرای عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی پس از صدور رأی چیست؟
نظریه:1 و 2- اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال میشود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل میآید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل میشود. ثانیاً، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکومله همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال بهدست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکومبه وصول میشود و در هر حال موجبی برای عدم صدور اجراییه نیست. 3- با توجه به پاسخ ارائه شده در بندهای پیشین، پاسخ این بند روشن است
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۹۰مشورتی
مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریتهای نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند…
مطابق ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «چنانچه در اجرای ماموریتهای نیروهای مسلح در اثر تیراندازی یا غیر آن شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضای اولیای دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال میشود. دادگاه نماینده یگان مربوط را برای شرکت در جلسه رسیدگی دعوت مینماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور رأی نیست.» 1- اینکه برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذیربط دادگستری دانسته است، آیا اصول و قواعد ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 155 الی 166 قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد 257 الی 269 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؟ آیا مستنبط از ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟ 2- در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا لایحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد اشاره به دلایل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقررات کیفری یا قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی) چیست؟ 3- در صورتی که تقاضای شاکی صرفاً متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند «پ» ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه از انواع مجازاتها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، چنانچه تصمیم دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضروری است؟ یا اینکه پس از قطعیت رأی صادره، اجرای آن تابع قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی است؟
نظریه:اولاً، نظر به اینکه در فرض سؤال، پرونده کیفری مختومه شده و برای رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی مفتوح شده است و اینکه قانونگذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر را نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانونگذار برای سهولت انجام امور مقرر کرده است و این امر موجب نمیشود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسیهای کیفری و تابع قانون آیین دادرسی کیفری باشد. ثانیاً، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده 488 قانون مجازات اسلامی که منبعث از مبانی فقهی است، مقید به مهلتهای مقرر در بندهای «الف» تا «پ» ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه در رسیدگیهای کیفری و مدنی وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۹۴مشورتی
مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد…
مطابق ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری و بند «ت» این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوی قبلی در همان امر کیفری است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردی که دادیار یا بازپرس قبلا درباره موضوعی اقدام به اظهار نظر شکلی و ماهوی در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبهای که قبلا اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسیدگیکننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی به استناد بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خواهد نمود که با فلسفه وضع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری که همانا دوری از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بیطرفی است منافاتی ندارد و نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمیشود، قاضی شعبه میبایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟
نظریه:اولاً، نظر به اینکه بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفری قبلاً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار نظر ماهوی کرده است و بند « ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این خصوص اطلاق دارد، لذا بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده 424 همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمیشود؛ بنابراین موضوع از شمول بند «ت» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۰۹مشورتی
چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا میتوان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟
چنانچه چک مشمول مرور زمان مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده باشد آیا میتوان اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک را صادر کرد؟
نظریه:در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضای مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت مصوب 1311، صدور اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) را درخواست کرده است، از آنجا که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادی مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول ماده 23 یادشده خارج است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۰۲۷مشورتی
مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.
مطابق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثلاً در شعبه هفتم بازپرسی برای بزه موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (شش ماه تا سه سال حبس در فرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علیرغم عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تأمین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندی همین متهم در شعبهای دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و برای وی قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر و بازداشت شده است و قاضی شعبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع داده است با توجه به اینکه در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون برای جرم را متحمل شده است، در برابر بازداشت متهم تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه و جرایم متعدد غیر مشابه تفاوت دارد؟
نظریه:موضوع سوال 1، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: نظر اکثریت: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره از بابت کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین، بر اساس بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود و مختلف یا غیرمختلف بودن جرایم متعدد، موثر در مقام نیست. نظر اقلیت: با توجه به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که صدور قرار تأمین متناسب و مستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد پیشبینی شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر یک از جرایم خواهد بود؛ و با عنایت به این که اصولاً مدت زمان لازم برای انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردی که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد (دو یا سه رفتار یا بیشتر اعم از مختلف یا غیرمختلف) شده است، به یک اندازه و مساوی باشد، بنابراین به نظر میرسد ماده 242 قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین و مدت بازداشت، با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین و از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی مربوط خواهد بود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۱۶مشورتی
به دلیل عدم دسترسی به محکومعلیه، از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت، رد مال شاکی تامین و به شاکی پرداخت شده است.
به دلیل عدم دسترسی به محکومعلیه، از محل وثیقه ضبط شده به نفع دولت، رد مال شاکی تامین و به شاکی پرداخت شده است. چنانچه در ادامه به محکومعلیه دسترسی حاصل شود، آیا اجرای احکام کیفری میتواند میزان برداشت شده از وثیقه جهت رد مال را از محکومعلیه وصول کند؟
نظریه:در مواردی که در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکومعلیه یا وثیقهگذار در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وثیقه ضبط شده است، مستند به ماده 538 قانون یادشده، رد مال از محل تأمین (وثیقه) اخذشده (اعم از اینکه متعلق به محکومعلیه باشد یا ثالث) صورت میپذیرد و با این اقدام، پرونده در قسمت رد مال اجراشده محسوب میشود و لذا دسترسی بعدی به محکومعلیه، موجبی برای اخذ مال از وی به میزان رد مال انجام شده نمیباشد./
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۹۳۶مشورتی
15-آیا ایرانی محسوب نمودن افراد موضوع بند 4 ماده 976 ق مدنی مستلزم اقامت مجاز پدر و یا مادر خارجی در ایران است و یا آن که شامل اقامت غیر مجاز هم می شود؟
15-آیا ایرانی محسوب نمودن افراد موضوع بند 4 ماده 976 ق مدنی مستلزم اقامت مجاز پدر و یا مادر خارجی در ایران است و یا آن که شامل اقامت غیر مجاز هم می شود؟
نظریه:با عنایت به اطلاق بند 4 ماده 976 قانون مدنی و لحاظ آنکه قانونگذار در این بند به صورت استثنایی خاک را ملاک و معیار تابعیت قرار داده است و در مقام بیان، قید خاصی از جمله حضور یا اقامت قانونی یکی از والدین یا جد و جده در ایران را پیشفرض اعطای تابعیت به اشخاص موضوع بند 4 یاد شده قرار نداده است؛ بهرهمندی از تابعیت موضوع این بند مستلزم اقامت مجاز افراد خارجی موضوع بند 4 ماده 976 قانون مدنی در ایران نیست. اطلاق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب 1398 که بدون لحاظ مجاز یا غیر مجاز بودن ورود و اقامت زوج غیر ایرانی، فرزند حاصل از ازدواج وی با زن ایرانی را با تحقق شرایطی ایرانی تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است. التزام به رعایت مصلحت کودک موضوع ماده 45 قانون حمایت از خانواده نیز اقتضای ارائه چنین تفسیری دارد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۷۳۹مشورتی
1- با توجه به پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 356 از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر نا…
1- با توجه به پاراگراف دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 356 از همان قانون، آیا دادخواهی خوانده برای ضرر ناشی از دادخواهی واهی خواهان اصلی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی از حیث تقدیم دادخواست پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت خاص است؟ 2- آیا تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) نیز میتواند پیش از ختم دادرسی مرحله تجدید نظر، جبران ضرر ناشی از تجدید نظرخواهی واهی توسط تجدید نظرخواه (خوانده بدوی) را درخواست کند؟
نظریه:1- رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه میتواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند. 2- حکم مقرر در ماده 109 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر تأمین ضرر ناشی از دعوای واهی منحصر به دعوای بدوی است و تجدید نظرخواهی واهی متصور نیست و با لحاظ اصل دو درجهای بودن رسیدگی، درخواست تجدید نظرخواه مبنی بر رسیدگی به دفاعیات وی در مرحله بالاتر را نمیتوان دعوای واهی تلقی کرد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۳۶مشورتی
مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط…
مطابق بند الف ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، در تعدد جرائم تعزیری هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرائم مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند،لیکن ملاک و معیاری جهت تشخیص جرائم مختلف و غیر مختلف ارائه نکرده است: 1- متهمی که مرتکب چندین فقره سرقت تعزیری موضوع مواد 651 الی 661 شده باشد، آیا کلیه جرائم ارتکابی غیر مختلف میباشند یا مختلف بوده و برای هر کدام مطابق قواعد تعدد جرم باید جداگانه مجازات تعیین شود؟ 2- اگر جرائم مذکور غیر مختلف میباشند، با توجه به تفاوت بسیار فاحش در میزان مجازات هر یک از این جرائم، برای تعیین مجازات واحد چگونه باید عمل کرد و مجازات کدام یک از این جرائم به عنوان مجازات واحد تعیین میشود؟
نظریه:1- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازاتها تحت عنوان جرم واحد شناخته میشوند مانند سرقتهای موضوع مواد 651 الی 661 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 جرایم غیرمختلف شناخته میشوند. 2- در فرض پرسش که فردی مرتکب سرقتهای متعدد گردیده است، با توجه به بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات بعدی صرفنظر از تعداد آنها فقط یک مجازات و آن هم شدیدترین مجازات در میان آنها تعیین میشود و تعیین مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت میپذیرد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۰۶مشورتی
وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 م…
وفق ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری جرم سرقت موضوع مواد 661-657-656-665 قانون مجازات تعزیری در صورتی که سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد و ارزش مال کمتر از 20 میلیون تومان باشد قابل گذشت تلقی میشود و در خصوص شروع به جرم آن با توجه به میزان مجازات درجه 6 محسوب که شروع به جرم جرم محسوب نمیشود حال این سوال مطرح است سارقی که به قصد بردن اموال ورود به منزل یا منازل مردم مینماید و قبل از سرقت تام دستگیر میشود در حالی که ارزش اموال مسروقه بیشتر از 20 میلیون تومان باشد و یا ارزش مال مسروقه مشخص نباشد آیا شروع به جرم در این گونه موارد جرم محسوب میشود؟
نظریه:1- سرقتهای موضوع مواد 656 و 657 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به میزان مجازات آنها درجه پنج محسوب میشوند و در صورت احراز دو شرط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (ارزش مال کمتر از دویست میلیون ریال و فقد سابقه کیفری موثر) قابل گذشت محسوب شده و مطابق تبصره الحاقی به این ماده، حداقل و حداکثر مجازات حبس آن به نصف تقلیل مییابد و در نتیجه، درجه شش محسوب خواهد شد؛ بنابراین شروع به جرم موضوع این دو ماده در حالت عادی قابل مجازات است، اما در حالت دوم، مرتکب از حیث شروع به جرم قابل مجازات نیست؛ مگر آنکه عمل وی واجد عنوان کیفری دیگری همانند ورود به عنف به منزل غیر باشد. 2- سرقتهای موضوع مواد 661 و 665 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به میزان مجازات آن، هر دو درجه شش هستند و مطابق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شروع به این جرایم، جرم نیست. 3- با توجه به اینکه اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، سرقتهای موضوع مواد قانونی مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت است؛ بنابراین اگر سوابق متهم یا ارزش اموال مورد سرقت نامشخص باشد، تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی و عندالاقتضاء صدور قرار تأمین کیفری تا احراز شرایط قابل گذشت بودن جرم ادامه مییابد.
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۸۳۴مشورتی
1- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها رأی بر تخریب بنای تجاری و اعاده به وضعیت…
1- در فرضی که به علت تخلف سازنده مبنی بر تبدیل پیلوت به مغازه در عرصه مشاعی آپارتمان، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها رأی بر تخریب بنای تجاری و اعاده به وضعیت پروانه صادر کند، از آنجا که ممکن است به هر دلیل این رأی اجرا نشود، از حیث مقررات شکلی آیا مالک برخی واحدها میتوانند با توجه به قانون تملک آپارتمانها در دادگاه به طرفیت سازنده (مالک برخی دیگر از واحدها) دعوای الزام به تخریب مغازه موصوف را مطرح کنند یا اینکه رسیدگی به دعوای اخیر به کلی از صلاحیت ذاتی محاکم خارج است؟ در صورت توافق مالک و سازنده مبنی بر تعلق بنای احداثی مخالف پروانه در عرصه مشاع به سازنده، آیا چنین توافقی مغایر مقررات آمره است؟ 2- چنانچه خواسته در دعوای اصلی، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، تنظیم سند رسمی و الزام به تخریب مغازه باشد و شخص وارد ثالث در مرحله بدوی صرفاً در بخش راجع اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی دادخواست ورود ثالث تقدیم کند، پس از صدور رأی در ماهیت آیا همان وارد ثالث میتواند در مرحله تجدیدنظر در قسمت الزام به تخریب مغازه دادخواست ورود ثالث بدهد؟
نظریه:1- مقررات شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که توافق برخلاف آن مورد پذیرش قانون نیست؛ لذا در فرضی که مالک و سازنده برخلاف قواعد آمره شهرسازی و ساخت و ساز مبادرت به حذف قسمتهای مشاعی و تصرف آن به نفع شخصی نمایند، این امر مسقط حقوق دیگر شرکا یا ذینفعان در استفاده از حقوق قانونی خویش نبوده و چنانچه به هر دلیلی رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 بااصلاحات و الحاقات بعدی در این خصوص اجرا نشود، از آنجا که احقاق حقوق اشخاص با عدم اجرای رأی این کمیسیون از بین نخواهد رفت؛ در صورت ورود ضرر به حقوق اشخاص، محاکم عمومی دادگستری صالح به رسیدگی و حل و فصل موضوع هستند. 2- در فرض سؤال که دعوای اصلی، اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی توأم با الزام به تنظیم سند رسمی و نیز تخریب مغازهای است که به شرح مندرج در سؤال به صورت غیر مجاز در قسمت مشاعات ملک مسکونی ایجاد شده است و ثالث در مرحله بدوی صرفاً نسبت به دعاوی الزام به اخذ پایان کار، صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال وارد دعوا شده است، از آنجایی که وارد ثالث در خصوص دعوای الزام به تخریب وارد نشده و در این خصوص اصحاب دعوای مرحله بدوی تلقی نمیشود، منعی برای ورود در این دعوا (الزام به تخریب) در مرحله تجدید نظر ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۵مشورتی
چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بیمبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اط…
چنانچه کارشناسان سوانح رانندگی والدین طفل را به جهت بیمبالاتی در نگهداری طفل پنجاه درصد مقصر اعلام نمایند، صرف نظر از شمول یا عدم شمول مقررات قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در این خصوص، آیا نامبردگان مسئول پرداخت دیه نیز تلقی میشوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا میتوان رضایت قیم موقت نسبت به ایشان را پذیرفت؟ چنانچه قائل به مسؤولیت ایشان نسبت به پرداخت دیه باشیم، اولاً، مسؤولیت ایشان تضامنی است یا بالمناصفه؟ ثانیاً، چنانچه نامبردگان قادر به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نبودند، با توجه به مصلحت طفل برخورد قانونی چگونه باید باشد؟
نظریه:اولاً، صرفنظر از مقررات ماده 16 قانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مبنی بر کیفیت پرداخت خسارت در صورت جمع اسباب متعدد در حادثه، در فرض استعلام، چنانچه به نظر قاضی رسیدگیکننده رابطه استناد بین رفتار متهمان (پدر و مادر طفل و راننده) با حادثه محرز باشد، مطابق ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رفتار میشود. ثانیاً، در جنایات غیر عمدی با توجه به مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و قیم موقت یا دادستان نقشی در مطالبه دیه ندارند؛ لذا رضایت قیم موقت از بابت دیه، تأثیری در این خصوص ندارد؛ هرچند که تعقیب کیفری ولی قهری از جهت جنبه عمومی جرم وفق ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صورت میپذیرد. اگر صدمه وارده به طفل منطبق با مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد، با عنایت به قابل گذشت بودن این جرایم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، در صورت عدم طرح شکایت، موضوع از نظر کیفری هم قابل تعقیب نیست. ثالثاً، در خصوص نحوه اخذ تأمین کیفری از والدین مقصر در حادثه رانندگی که منتهی به مصدومیت طفل شده است، با لحاظ عمومات حاکم بر صدور قرارهای تأمین کیفری و با توجه به آنچه در بالا گفته شد و ملاحظه مواد 250 و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم میشود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۳۵مشورتی
شخص «الف» در شهری به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر میگردد.
شخص «الف» در شهری به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر میگردد. دادستان شهرستان شخصا اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مینماید و پرونده جهت صدور حکم به شعبه اول دادگستری ارسال و توسط رئیس محترم شعبه اول که رئیس دادگستری نیز میباشد تعیین وقت جهت رسیدگی میگردد، اما قبل از تشکیل جلسه، رئیس دادگستری شهرستان به جهت تغییر سمت به شهرستان دیگر ی منتقل و دادستان همان شهرستان که اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نموده به عنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگستری همان شهرستان منصوب میشود و نامبرده نیز به جهت اظهار نظر ماهوی و عدم وجود شعبه و دادرس دیگر در همان پرونده، با صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام به ارسال پرونده به نزدیکترین دادگاه مینماید دادگاه مذکور نیز پس از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع اقدام به صدور رأی مینماید. حال سوال این است که کدام دادستان در مقام اعتراض حق تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی اصداری را دارد؟ دادستان دادگاهی که در معیت دادگاه صادرکننده رأی است یا دادستانی که جرم در آن حوزه کشف و کیفرخواست صادر کرده است. همچنین این رأی در اجرای احکام کیفریِ کدام یک از شهرستانها باید اجرا شود؟
نظریه:مستنبط از مواد 26، 422 و 425 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این که دادرس دادگاه مردود بوده و به لحاظ نبود دادرس دیگر در حوزه قضایی پرونده به نزدیکترین حوزه قضایی ارسال شده است؛ نافی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم جهت اعتراض به حکم صادره و اجرای حکم نیست.