رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۱۰۱۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۹/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از امضای سردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده 534 قانون تعزیرات انطباق داشته باشد کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۰۱۳ک

متن نظریه

با توجه به ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند اولاً این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا می‌کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ مواد 1 ، 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی در زمره کارکنان دولت و مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی‌شوند.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۳۰

چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد 64 و 66 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار است؟

چنانچه سند رسمی بدون رعایت موارد و تشریفات مقرر در مواد 64 و 66 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی تنظیم و ثبت شود، آیا سند مذکور از لحاظ مقررات قانونی دارای اعتبار است؟ اقدام سردفتر اسناد رسمی صرفاً تخلف انتظامی است و یا آنکه به لحاظ آمره بودن مقررات یادشده، سند تنظیم شده باطل بوده و قابل ترتیب اثر نیست؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۰۵
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۲۲

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

در صورتی که بزه انتقال مال غیر مشمول مرور زمان تعقیب شود، آیا رد مال در پرونده کیفری به لحاظ ماهیت حقوقی آن امکانپذیر است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.