نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰ نظریه دربارهی قانون تجارتبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۲۵مشورتی
در آذر ۱۴۰۳
حکم به ورشکستگی شرکتی از سوی دادگاه بدوی صادر شده و با تجدیدنظر خواهی نسبت به آن و پیش از صدور رأی دادگاه تجدید نظر اشخاصی به عنوان معترض ثالث به رأی دادگاه بدوی اعتراض کرده اند؛ دادگاه در خصوص این اعتراض با چه تکلیفی مواجه است؟
نظریه:در فرض سؤال که حکم ورشکستگی شرکتی صادر و نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده است و پیش از صدور رأی در دادگاه تجدید نظر دعوای اعتراض ثالث نسبت به آن اقامه شده است، با توجه به ماده ۵۳۷ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ رسیدگی به اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کننده حکم ورشکستگی است و تجدیدنظر خواهی مانع رسیدگی این دادگاه نیست و دادگاه بدوی با لحاظ ماده ۵۳۷ یادشده و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. شایسته ذکر است با توجه به تجزیه ناپذیری حکم ورشکستگی و به منظور جلوگیری از صدور آرای متهافت، دادگاه تجدیدنظر تا زمان رسیدگی و صدور رأی قطعی در خصوص اعتراض ثالث، از رسیدگی و صدور رأی خودداری و سپس با توجه به رأی قطعی صادره، اتخاذ تصمیم میکند. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۵ شماره پرونده : ۳۵-۹۴-۱۴۰۳ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۲۵مشورتی
در آذر ۱۴۰۳
در صورتی که پس از ختم عملیات تصفیه ورشکسته (شرکت تجاری) و پرداخت دیون آن به صورت کامل از طریق فروش ماشین آلات، مقداری اراضی باقی بماند و شرکا تحویل آن اراضی بر اساس میزان سهام خود را درخواست کنند نحوه اجرا و تصفیه چگونه است؟ آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند بر فروش اراضی و تحویل وجه به شرکا اصرار کند؟ در صورتی که عقیده بر تحویل اموال باقی مانده به شرکا در صورت عدم اختلاف است آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی میتواند به عنوان سهم صندوق (الف) هفت تا نه درصد را مطالبه کند؟ توضیح آنکه حکم مقرر در ماده ۵۲ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و تصویب نامه شماره | ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۴ هیأت وزیران و آیین نامه درآمد صندوق (الف) مصوب مرداد ۱۳۱۹ است مشخص نیست که عبارت حاصل دارایی ورشکسته … برای مواردی است که دیون از دارایی بیشتر است و یا ناظر به فرضی که دارایی از دیون بیشتر باشد نیز میشود و مبنای صندوق (الف) مجموع دارایی شناسایی شده است؛ هر چند مازاد داشته باشد این توضیح ضروری است برخی قضات معتقدند عبارت قانون از باب غلبه و راجع به ورشکسته ای است که دیون وی از میزان دارایی بیشتر است و از آنجا که اداره تصفیه امور ورشکستگی دشواری های شناسایی دارایی و غیره را بر عهده داشته است میزان هفت تا نه درصد حداقل دارایی مذکور ملاک است و نه دیون؛ اما در جایی که شرکت و یا فرد ،تاجر ورشکسته واقعی نیست و دارایی مازاد دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی زحمتی برای فروش متحمل نشده است باید به همان میزان دارایی موجب استهلاک دیون اکتفا شود و مازاد آن به مالک ورشکسته یا سهامداران تحویل داده شود و اداره تصفیه حق السهمی در آن ندارد و بر این اساس در چنین فرضی محاسبه هفت تا نه درصد برای دارایی مازاد نوعی دارا شدن بلاجهت است.
نظریه:اولاً، در فرض سؤال که پس از ختم عملیات تصفیه شرکت ورشکسته اموالی اراضی) باقی مانده است و شرکا متقاضی تحویل آن اراضی هستند از مواد ۴۵۷ ۵۱۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۴۶ و ۴۹ قانون و اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و همچنین ملاک مواد ،۲۲۴ ۲۲۵ و ۲۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،۱۳۴۷، چنین مستفاد است که وظیفه اداره تصفیه امور ورشکستگی، فروش اموال ورشکسته به میزان طلب طلبکاران و هزینه های مربوط و پرداخت طلب آنان است در فرض سؤال که طلب طلبکاران پرداخت شده و شرکای شرکت متقاضی تحویل اراضی باقی مانده هستند؛ از آنجا که این اموال متعلق حق صاحبان سهام است اداره یاد شده نمیتواند بدون اجازه آنان اراضی را به فروش برساند و اتخاذ تصمیم در خصوص اموال باقی مانده با شرکا است؛ بنابراین اداره تصفیه امور ورشکستگی باید اراضی را تحویل آنان دهد و چنانچه اراضی به نام شرکت به ثبت رسیده ،باشد شرکا میتوانند از اداره یاد شده انتقال آن اراضی به رسمی طریق مقرر در اساسنامه و به نسبت سهام خود را درخواست کنند. ثانیاً، با توجه به مواد ۵۲ و ۵۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و اطلاق ماده یک تصویب نامه شماره ۱۷۰۳ مورخ ۱۳۱۹/۲/۱۵ هیأت وزیران و اطلاق و عموم ماده ۵۶ آیین نامه قانون یادشده، ملاک تعیین هزینه امور ورشکستگی کل دارایی ورشکسته است؛ زیرا با توجه به تبصره الحاقی (۱۳۲۱/۲/۳۰) به تصویب نامه یادشده، این هزینه برای اقداماتی است که اداره تصفیه امور ورشکستگی به منظور شناسایی اموال ورشکسته جلوگیری از حیف و میل آنها تصدیق طلب طلبکاران وصول مطالبات و دیگر امور مربوط انجام میدهد؛ اعم از اینکه دیون ورشکسته از دارایی بیشتر و یا کمتر باشد. دکتر احمد محمدی باردئی – مدیر کل حقوقی قوه قضاییه جزئیات نظریه شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۳۹۵ شماره پرونده : ۳۹۵-۱۲۷-۱۴۰۳ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۵۳مشورتی
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند .
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
نظریه:الف، ب، ج و د) اولاً، به موجب تبصره یک اصلاحی 29/1/1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 13/8/1397، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه، چک ماهیت تجاری خود را از دست میدهد و دارنده نمیتواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است. ثانیاً، چنانچه بانک در اجرای مقررات یادشده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است. ثالثاً، با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد، ظهرنویسی فیزیکی مشمول مقررات قانون تجارت و قانون یادشده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادرکننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت مصوب 1311، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۸۰مشورتی
همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور م…
همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می گردد از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565 قانون تجارت تصریح می دارد: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟ برابر رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که علام می دارد با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 19 قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می باشد؟ مطابق قسمت اخیر ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده های اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات تصفیه ارسال می گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت شعاع حکم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخیر تأدیه و ... مندرج در دادنامه های قبلی که خلاف مقررات ورشکستگی من جمله رأی وحدت رویه 155 دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز با توجه به تعداد بالای موارد اعلامی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می باشد؟ بر اساس مادتین 423 و 557 قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561 دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معاملات و نیز عملایت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد از تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون ابطال و بلااثر می گردد نظر به کثرت بالای موارد اعلامی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون بوده آیا ضرورتی برای طرح دعوی با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟
نظریه:1- اولاً، در صورت تحقق هر یک از بندهای ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، رعایت شرایط مقرر در این ماده برای صدور حکم به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ضروری است؛ بنابراین، صرف پرداخت تمام وجوهی که تاجر ورشکسته به موجب قرارداد ارفاقی بر عهده گرفته است، از موجبات اعاده اعتبار وی پیش از سپری شدن پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی نخواهد بود. ثانیاً، اطلاق عبارت «تجار ورشکسته» در ماده 565 قانون تجارت مصوب 1311، شامل شخص حقوقی نیز میشود؛ زیرا برابر ماده 588 این قانون، شخص حقوقی داری کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای افراد قائل شده است. امکان انعقاد قرارداد ارفاقی توسط شرکت ورشکسته به موجب ماده 506 این قانون، با توجه به بند یک ماده 565 یادشده مؤید این برداشت است. 2- با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکتهای تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علیالاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مسؤولیت تضامنی پیشبینی کرده است و رأی وحدت رویه شماره 788 مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یادشده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمیباشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیری در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد. 3- مستفاد از ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 آن است که مقنن برای استیفای حقوق طلبکاران ورشکسته ترتیبات خاصی را مقرر داشته است و از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سؤال اجرای رأی دادگاه تابع مقررات ورشکستگی است؛ بنابراین از تاریخ مذکور، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول نمیشود. 4- اولاً، چنانچه معاملات و نقل و انتقالات راجع به اموال تاجر ورشکسته در راستای اجرای حکم و طی عملیات اجرایی صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه به موجب ماده 423 قانون تجارت مصوب 1311، بعد از صدور حکم توقف، تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذیربط (اجرای احکام) موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدام کردهاند، رأساً رفع اثر کنند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه امور ورشکستگی رفع اثر میشود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمیباشد. در نهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادر خواهد کرد. ثانیاً، در صورتی که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای مواد 423 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، مدعی بطلان معاملات و نقل و انتقالات بعد از تاریخ توقف باشند، با توجه به ترافعی بودن آن، احراز این امر مستلزم رسیدگی و صدور حکم از دادگاه صالح است و مدیر یا اداره تصفیه نمیتوانند بدون مراجعه به مراجع قضایی، بطلان معامله را اعلام و از آثار آن استفاده کنند. ملاک مواد 424 تا 426 قانون تجارت مصوب 1311 مؤید این برداشت است.
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۵۱مشورتی
آیا شرکتهای تعاونی مسکن ادارات تجارتی محسوب میشوند یا غیر تجاری؟
آیا شرکتهای تعاونی مسکن ادارات تجارتی محسوب میشوند یا غیر تجاری؟
نظریه:اولاً، وفق بند 7 ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311، شرکتهای تعاونی تولید و مصرف، به طور علیالاطلاق در عداد شرکتهای تجارتی آمدهاند و مطابق بند 2 ماده 18 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعاونی مسکن در رشته شرکتهای تعاونی مصرف قرار گرفته است.. ثانیاً، هرچند به موجب ماده 4 قانون تجارت مصوب 1311، معاملات غیرمنقول، تجارتی محسوب نمیشوند؛ امابا عنایت به ماده 5 قانون تملک آپارتمانها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انواع شرکتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت و از جمله شرکتهای تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آنها ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب میشوند. ثالثاً، برابر بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از موارد انحلال شرکتهای تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی است که در زمان تصویب قانون مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکتهای تجارتی بوده است. رابعاً، تبصره ماده 28 قانون اخیرالذکر به شرکتهای تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به صادرات و واردات که امری تجاری است، بپردازند. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق، شرکتهای تعاونی مسکن ادارات، شرکت تجارتی محسوب میشوند.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۶۰۱مشورتی
با توجه به مرور زمان حاکم بر دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در مواد 318و 319 از قانون تجارت اولاً چنانچه چکی در سال 1375 صادر و در همان سال به لحاظ عدم فقدان…
با توجه به مرور زمان حاکم بر دعاوی مربوط به اسناد تجاری مذکور در مواد 318و 319 از قانون تجارت اولاً چنانچه چکی در سال 1375 صادر و در همان سال به لحاظ عدم فقدان موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده باشد و از طرفی چک موصوف از طریق ظهرنویسی و به صورت حامل و یا قبض و اقباض صرف و بودن امضاء ظهرنویس به دارنده منتقل گردیده باشد و دارنده فاقد هر گونه رابطه حقوقی با صادرکننده باشد آیا دعوی دارنده علیه صادرکننده موصوف و با این دفاع که قادر به شناسایی ظهرنویس قبلی که با وی رابطه حقوقی دارد و وجه چک را به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است نمی¬باشد قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ یا آنکه دعوی دارنده علیه صادرکننده با توجه به نظریه شماره 7257-27/11/61 شورای محترم نگهبان در هر حال قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر؟ ثانیاً چنانچه در فرض سوال دعوی دارنده علیه صادرکننده مسموع باشد اما صادرکننده به عنوان خوانده با حضور در جلسه دادگاه با این دفاع که در مهلت مقرر سال 1375 وجه چک را نزد بانک محال علیه تودیع نموده لکن دارنده یا ایادی قبلی وی در مهلت مقرر به آن بانک مراجعه ننمودهاند به فقدان مسئولیت خود در پرداخت خسارت تادیه از تاریخ چک سال 1375 استناد کند و استعلام انجام شده از بانک مزبور نیز موید تامین وجه آن چک در مهلت مقرر توسط صادرکننده و یا صاحب حساب باشد آیا محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک سال 1375 لغایت اجرای کامل حکم وصول چک بر مبنای نرخ شاخص تورم بهای کالا وخدمات اعلامی از طرف بانک مرکزی توجیه قانونی دارد یا خیر؟ ثالثاً آیا با توجه به اینکه زمان طرح دعوی از سوی دارنده مربوط به سال 1396 حدود 21 سال بعد از تاریخ صدور چک و صدور گواهی عدم پرداخت میباشد و دارنده به تکلیف مقرر قانونی خود مبنی برطرح دعوی ظرف مدت یک ساله عمل ننموده است آیا چک موصوف وصف تجاری خود را به لحاظ عدم رعایت مواعد قانونی طرح دعوا از دست خواهد داد و به مثابه یک سند عادی تلقی میشود و در هر دو صورت مبنا و مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه آن چک از تاریخ چک به عنوان سند تجاری و یا از تاریخ تقدیم دادخواست در سال 1396 به عنوان تاریخ مطالبه رسمی دین با این فرض که چک موصوف یک سند عادی تلقی می گردد خواهد بود.
نظریه:اولاً: با توجه به اینکه در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد 318 و 319 قانون تجارت اقدام به طرح دعوا کرده است لذا دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و از آنجا که دارنده مذکور، رابطه حقوقی با صادر کننده ندارد، نمیتواند به طرفیت وی اقامه دعوا کند و صرفاً میتواند به طرفیت کسی که رابطه حقوقی با وی داشته بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام نماید. ثانیاً و ثالثا:ً با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۶/۲۵۳۷مشورتی
نظر به اینکه در اکثر موارد در دعاوی ورشکستگی تاجر به وظیفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمی نماید و یا اینکه برای دادگاه محرز گردد که تاجر دارایی خود را بد…
نظر به اینکه در اکثر موارد در دعاوی ورشکستگی تاجر به وظیفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمی نماید و یا اینکه برای دادگاه محرز گردد که تاجر دارایی خود را بدون آنکه در مقابل عوض دریافت نماید صرف نموده که در حین انجام تعهد این اقدام فوق العاده می باشد آیا دادگاه عمومی حقوقی پس از احراز ورشکستگی تاجر می تواند نوع ورشکستگی را به صورت ورشکسته به تقصیر قلمداد نماید و در رأی خود به آن تصریح نماید یا اینکه ورشکستگی به تقصیر یک حالت جزائی محسوب می شود که باید از طریق مراجع کیفری احراز گردد و سپس تاجر تحت تعقیب قرار گیرد؟
نظریه:ورشکستگی به تقصیر جنبه جزائی داشته و قابل مجازات می باشد. بنابراین اظهارنظر در مورد آن، اولاً نیاز به اعلام دادستان یا مدیر تصفیه با موافقت اکثریت طلبکاران حاضر دارد تا به دادگاه صالح ارجاع شود. ثانیاً صدور حکم جزائی نیاز به رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دارد که دادگاه حقوقی نمی تواند آن را انجام دهد. ثالثاً طبق مواد 545 و 547 قانون تجارت، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه، آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به نوع ورشکستگی( به تقصیر) مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۳۳۸۶/۹۵/۷مشورتی
مطابق ماده 107 قانون تجارت اعضاء هیأت مدیره شرکت¬ها از بین صاحبان سهام انتخاب می¬شوند و به تجویز ماده 110 قانون مرقوم اشخاص حقوقی را می¬توان به مدیریت شرکت انتخ…
مطابق ماده 107 قانون تجارت اعضاء هیأت مدیره شرکت¬ها از بین صاحبان سهام انتخاب می¬شوند و به تجویز ماده 110 قانون مرقوم اشخاص حقوقی را می¬توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود لیکن شخص حقیقی را می¬توان به نمایندگی دائمی خود انتخاب نماید و امکان عزل آن در هر زمان وجود دارد بنا به مراتب با توجه به تبصره 4 قانون تصدی بیش از یک شغل و توجهاً به ماده 134 قانون تجارت و ماده 84 قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که پاداش به شخص حقیقی نماینده تعلق نمی¬گیرد خواهشمند است اعلام فرمایند آیا کارکنان دولت شخص حقیقی که به نمایندگی شخص حقوقی انتخاب می¬شوند مشمول ممنوعیت مورد بحث تبصره 4 قانون مورد اشاره می¬شوند یا خیر.
نظریه:با توجه به اینکه کارکنان دولت از سوی اشخاص حقوقی جهت انجام وظیفه نمایندگی به عضویت هیئت های مدیره شرکت های خصوصی انتخاب می گردند، بنابراین موضوع مشمول تبصره 4 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 نیست.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۹۱۱/۹۵/۷مشورتی
1-با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی…
1-با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر می¬کند و از آنجایی که رسیدگی به امر…
نظریه:1-با توجه به اینکه بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به تصریح ماده مزبور، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را صادر می¬کند و از آنجایی که رسیدگی به امر ورشکستگی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. بنابراین همین دادگاه قرار توقیف تاجر ورشکسته را صادر می¬کند. 2-با توجه به ماده 417 قانون تجارت، حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می¬شود و برابر ماده 435 این قانون، اگر تاجر ورشکسته به مفاد مواد 413 و 414 عمل نکرده باشد، محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را می¬دهد و قرار توقیف تاجر از جمله قرارهای قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز نمی¬باشد و با عنایت به فلسفه تجویز صدور این قرار، اجرای آن منوط به قطعیت حکم ورشکستگی نمی¬باشد. 3- بازداشت تاجر ورشکسته در اجرای ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و به قوت خود باقی است و هر موقع که دادگاه، ادامه بازداشت او را لازم نداند، می¬تواند وی را آزاد نماید
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۱۴۵۹/۹۲/۷مشورتی
1- آیا ظهرنویسی در ظهر چک موضوعیت داشته و قاعدهای امری است و الزاماً باید در ظهر چک به عمل آید؟
1- آیا ظهرنویسی در ظهر چک موضوعیت داشته و قاعدهای امری است و الزاماً باید در ظهر چک به عمل آید؟ چنانچه در برگ جداگانه یا قرارداد کتبی چک منتقل و برای مثال آورده شود «کلیه حقوق راجع به چک مذکور از سوی دارنده به آقای «ب» منتقل گردید»، آیا این عبارت دلالت بر ظهرنویسی دارد یا انتقال طلب بوده و موضوع را از حالت سند تجارتی خارج و تحت قواعد قانون مدنی قرار میدهد و یا آنکه چک صادره همچنان از امتیازات ویژه اسناد تجاری برخوردار است؟ 2- چنانچه به شرح بند فوق تمامی حقوق راجع به چک از دارنده به شخص دیگری انتقال یابد (انتقال طلب)، آیا دادگاه مجوزی برای ورود به منشأ طلب ناشی از چک به تقاضای صادرکننده دارد؟ 3- اصولاً ماهیت چکی که ظهرنویسی شده و به صورت قرارداد کتبی منتقل شده است، چیست؟ 4- استناد دادگاه به کنوانسیون ژنو1930 که ایران عضو آن نیست، به عنوان یک اصل حقوقی چه جایگاهی دارد؟ 5- آیا اقامه دعوا باید علیه صادرکننده چک صورت گیرد یا ایادی ماقبل که گواهی عدم پرداخت چک مذکور را به نام خود دریافت کردهاند و یا هر دو؟
نظریه:1) انتقال چک به دیگری باید طبق مقررات قانونی باشد باشد، یعنی انتقال دهنده باید مراتب واگذاری چک را در ظهر چک بنویسد تا انتقال گیرنده بتواند از مزایای مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت برخوردار شود. در نتیجه چنانچه انجام این امر به وسیله نوشته عادی باشد، مشمول مقررات اسناد عادی بوده و انتقال گیرنده نمی تواند از مزایای مقررات قانونی مواد مذکور بهرهمند شود. 2)از آنچه در پاسخ به سؤال یک بیان گردیده ، طرح این سؤال منتفی است. 3)چکی که به جای ظهرنویسی با قرارداد کتبی به دیگری منتقل شده است، فاقد آثار ناشی از مقررات مواد 249 و 286 قانون تجارت است. 4)استناد به اصول حقوقی خارجی که در مبانی حقوقی ما نیز موجود است، چنانچه مغایر با شرع نیز نباشد از ناحیه دادرس در هنگام انشاء رأی در مقام احقاق حق و فصل خصومت بلااشکال است. 5)اگر منظور از ایادی قبلی، ایادی قبل از دارنده قانونی باشد و چنانچه چک ظرف مهلت قانونی برگشت خورده باشد می تواند علیه ایادی قبلی و صادرکننده، اقامه دعوی کند
۲ مستند قانونی