رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰ نظریه درباره‌ی قانون امور حسبیبرداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۹۹/۱۵۱۷مشورتی

    1-چنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته‌ای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

    1-چنانچه احکام مستند به اقرار در خواسته‌ای که زیر سه میلیون ریال باشد توسط دادگاه غیر صالح یا دادرس مردود صادر شود رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ 3-آیا قرار عدم صلاحیت و قرار عدم اهلیت و قرار رد درخواست در امور حسبی قابل تجدیدنظرمی‌باشد یا نه؟

    نظریه:1- اولاً، با توجه به قسمت اول تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، احکام مستند به اقرار در دادگاه قابل درخواست تجدیدنظر نیست؛ مگر در مورد صلاحیت دادگاه یا قاضی مربوطه؛ اطلاق این حکم، اعم از آن است که خواسته یا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال یا بیش از آن باشد. ثانیاً، وفق بند «د» ماده 248 قانون یاد شده، ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی از جهات درخواست تجدیدنظر است؛ اطلاق این بند اعم از آن است که رأی صادره در زمره احکام یا قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع مواد 331 و 332 قانون مذکور باشد یا خیر؛ بنابراین در فرض سؤال که حکم مستند به اقرار در دعوای با خواسته کمتر از سه میلیون ریال، توسط دادگاه غیرصالح یا دادرس مردود صادر شده است، مشمول اطلاق تبصره ماده 332 یاد شده قرار می‌گیرد و قابل تجدید نظر است. 3- اولاً، قرار عدم صلاحیت؛ اعم از آن‌که در امور حسبی صادر شود و یا غیر آن، قرار نهایی تلقی نمی‌شود و با توجه به فرایند پیش‌بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن، مذکور در مواد 26 تا 30 قانون صدر‌الذکر قابل تجدیدنظر خواهی نیست. ثانیاً، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقررات این قانون را در مقام رسیدگی به امور حسبی نیز حاکم دانسته است؛ در فرض عدم اهلیت خواهان، به لحاظ سکوت قانون امور حسبی مصوب 1319 نسبت به این امر، موضوع تابع بند 3 ماده 84 قانون صدر‌الذکر است و دادگاه وفق ماده 89 این قانون، قرار رد دعوا صادر می‌کند و موجب و محملی برای صدور قرار عدم اهلیت نیست؛ اما در خصوص قرار عدم اهلیت خوانده، وفق ماده 332 قانون یادشده و بند «د» آن، این قرار در صورتی قابل تجدیدنظر است که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد و تفاوتی در این نیست که این قرار در امور حسبی صادر شده باشد یا غیر آن. ثالثاً، در مورد قرار رد درخواست در امور حسبی، صرف‌نظر از این‌که سؤال ابهام دارد و مشخص نیست که این قرار در مقام رسیدگی به چه خواسته‌ای صادر شده است؛ چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به درخواست در امور حسبی وارد رسیدگی ماهوی شود و در ماهیت امر اتخاذ تصمیم کند، این تصمیمات در قالب حکم اتخاذ و صادر می‌شود؛ هر چند حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می‌گیرد؛ هم‌چنان که در بند «الف» ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بندهای 1 و 2 ماده 66 و ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. بر این اساس، در مقام قابل تجدید نظر دانستن یا ندانستن این تصمیمات، حسب مورد باید به مواد قانونی حاکم از قانون امور حسبی مصوب 1319 و یا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مراجعه کرد،. برای مثال، در اجرای بند «الف» ماده 368 قانون اخیر‌الذکر، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می‌گیرد و قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی است

    ۳ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۹/۳۲۰مشورتی

    احدی از ورثه سهم‌الارث خود را به ثالث منتقل کرده است؛

    احدی از ورثه سهم‌الارث خود را به ثالث منتقل کرده است؛ آیا دعوای تقسیم ترکه از سوی فرد مذکور قابل پذیرش است؟

    نظریه:به موجب ماده 301 قانون امور حسبی مصوب 1319 «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غائب و جنین و کسی که سهم‌‌الارث بعضی از ورثه به او منتقل شده است و ...»، حق درخواست تقسیم را دارند و مطابق ماده 309 قانون یادشده، اشخاص ذینفع می‌توانند در دادگاه حاضر شده به تراضی قراری راجع به مقدمات تقسیم یا طرز تقسیم اموال بگذارند. بنابراین در فرض سؤال که احدی از ورثه سهم‌الارث خود را به ثالث منتقل نموده است، درخواست تقسیم ترکه از سوی منتقل‌الیه قابلیت استماع دارد./شﻫ

    ۱ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۸/۶۴۲مشورتی

    سؤال 48- در صورتی که در دعوای تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود، نیم‌عشر اجرایی بر چه مبنایی اخذ می‌شود؟

    سؤال 48- در صورتی که در دعوای تقسیم ترکه حکم به فروش صادر شود، نیم‌عشر اجرایی بر چه مبنایی اخذ می‌شود؟ آیا باید نیم‌عشر دعوای غیرمالی اخذ شود؟ با توجه به آن‌که تقسیم امر حسبی بوده و تقویم نمی‌شود و صرف نظر از این‌که حکم اعلامی است، تکلیف نیم‌عشر چیست؟

    نظریه:48- اولاً، به دلالت بند 8 ماده 375 قانون امور حسبی مصوب 1319، صرف درخواست تقسیم ترکه دعوای مالی نیست و هزینه اجرای آن بر اساس هزینه اجرای دعاوی غیرمالی دریافت می‌شود. ثانیاً، در صورت اختلاف در مالکیت در خصوص اموال معرفی‌شده موضوع دعوای تقسیم ترکه، با توجه به این که احراز مالکیت منوط به طرح دعوای اثبات مالکیت است، دعوای مذکور دارای آثار مالی است و بر این اساس،‌ دعوای مالی محسوب می‌شود و هزینه اجرای آن باید مطابق مقررات مربوط به این دعاوی وصول شود.

    ۱ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۹۷/۳۲۳۴مشورتی

    ولی قهری (پدر بزرگ) به موجب سند غیر رسمی و در قالب مبایعه نامه قطعه زمین خود را به نوه اش که کمتر از 16 سال ( 15 سال و 7 ماه) داشته و حکم رشد نیز نداشته فروخته…

    ولی قهری (پدر بزرگ) به موجب سند غیر رسمی و در قالب مبایعه نامه قطعه زمین خود را به نوه اش که کمتر از 16 سال ( 15 سال و 7 ماه) داشته و حکم رشد نیز نداشته فروخته با قید اینکه نوه به عنوان خریدار ذیل مبایعه نامه را امضاء کرده وضعیت معامله به استناد ماده 210 الی 213 قانون مدنی چگونه است.

    نظریه:مستفاد از مواد 1212 تا 1241 قانون مدنی و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی معاملات شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی رشد وی احراز نشده، غیرنافذ است و با اجازه ولی قهری یا قیم نافذ می‌شود. لذا در مانحن‌فیه، معامله شخص حدوداً شانزده ساله علی‌الاصول غیرنافذ است ولی طرف معامله بودن جد پدری را می‌توان اجازه تلقی کرد. در این صورت با اجتماع سایر شرایط از جمله رعایت غبطه و مصلحت، معامله مذکور نافذ و صحیح خواهد بود.

    ۲ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۹۷/۲۳۰۱مشورتی

    با توجه به اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نمود…

    با توجه به اینکه طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه میزان آن را محاسبه می نماید آیا این حکم به ورثه مدیون که فوت نموده است نیز تسری می یابد یا خیر؟

    نظریه:برابر ماده 248 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه، ترکه را قبول نمایند، هریک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود. بنابراین هرگاه ورثه مذکور از پرداخت دیون متوفی امتناع نمایند با جمع شرایط مذکور در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 موظف به پرداخت خسارت تأخیر نیز می‌باشند.

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۹۷/۱۲۷مشورتی

    1-در صورتی که سبب ایراد در پرونده موجود باشد اما ذینفع ایراد ننماید دادگاه شورا در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند و اینکه آیا تفاوتی بین ایرادات مذکور در ماد…

    1-در صورتی که سبب ایراد در پرونده موجود باشد اما ذینفع ایراد ننماید دادگاه شورا در این خصوص چه تصمیمی باید اتخاذ کند و اینکه آیا تفاوتی بین ایرادات مذکور در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود دارد؟ 2- با توجه به ماده 86 و بند د ماده 332 و ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 56 قانون امور حسبی در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد دادگاه شورا با چه تکلیفی مواجه است قرار عدم اهلیت خوانده یا قرا توقیف دادرسی؟ 3-در صورتی که مرجع رسیدگی کننده نخستین دادگاه یا شورا احراز کند دعوای مطروحه یا دعاوی مرتبط با آن در مرحله تجدید نظر تحت رسیدگی است تکلیف چیست؟ با توجه به ماده 87 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا ملاک پایان اولین جلسه دادرسی برای تمام ایرادات است یا اینکه برخی ایرادات حتی پس از آن نیز قابل پذیرش است؟

    نظریه:الف- هر گاه معلوم شود که به دعوای مطروحه قبلا رسیدگی و حکم صادر شده ولی هنوز قطعی نشده است، با توجه به اینکه مادام که حکم صادره قطعی نشود مشمول اعتبار امر مختومه نیست دادگاه از یک سو نمی‌تواند به استناد بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 قرار رد دعوا صادر کند و از سوی دیگر رسیدگی مجدد به دعوای مطروحه به علت امکان صدور آرای متعارض وجاهت قانونی ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد دادگاه باید تا زمان قطعیت حکم صادره، دادرسی را متوقف کند و بعد از قطعیت آن تصمیم مقتضی اتخاذ کند. ب- هر گاه معلوم شود که به دعوای مرتبط با دعوای مطروحه قبلا رسیدگی و حکم صادر شده ولی هنوز قطعی نشده است، اگر دعوای طرح شده از دعاوی طاری باشد که در مقررات مربوط مانند ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 نسبت به آن تعیین تکلیف شده است، حسب مورد برابر همان مقررات رفتار می‌شود واگر دعوای مرتبط از دعاوی طاری نباشد ولی ارتباط کامل وجود داشته باشد، با توجه به ملاک ماده 19 قانون یاد شده دادگاه تا زمان قطعیت حکم صادره، دادرسی را متوقف می‌نماید.

    ۳ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۹۷/۶۲مشورتی

    1- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا، آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می باشند (همچون دس…

    1- با توجه به عمومیت و اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف در قابل اعتراض بودن تمامی آراء صادره از شورا، آیا تصمیمات و آرائی که به صراحت قطعی می باشند (همچون دستور تخلیه، قرار عدم صلاحیت، قرار رد درخواست تأمین خواسته، قرار رد درخواست تأمین دلیل و امثالهم) نیز مشمول این عمومیت بوده و قابل اعتراض می باشند؟ 2- آیا ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، مقرره مندرج در تبصره ذیل ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی (راجع به قطعیت آراء صادره مستند به اقرار در دادگاه یا نظر کارشناس رسمی که از سوی اصحاب دعوا قاطع دعوا اعلام شده است) را تخصیص زده است؟ 3- با توجه به اطلاق ماده 27 قانون شورای حل اختلاف (توضیحاً اینکه مرجع تجدیدنظر در صورت نقض آراء قاضی شورا رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید) آیا مرجع تجدیدنظر در صورت نقض قرارهای صادره از سوی قاضی شورا (از جمله رد دعوی، ابطال دادخواست و عدم استماع دعوی) مکلف به رسیدگی ماهوی است یا در راستای اصل دو مرحله ای بودن دادرسی تابع مقرره ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی است؟

    نظریه:اولاً- منظور از "آراء" مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394، احکام و قرارهای نهایی این شورا می باشد و دستور تخلیه، گزارش اصلاحی و گواهی حصر وراثت به دلیل آن که حکم یا قرار نمی باشند از شمول عنوان یاد شده خارج و قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشند و شکایت متضرر از هر یک این تصمیمات تابع مقررات مربوط، به شرح زیر است. الف) با عنایت به مواد 362 و 369 قانون امور حسبی و بند ت ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 اعتراض به گواهی حصر وراثت صادر شده از سوی قاضی شورای حل اختلاف در همان شورای صادر کننده گواهی باید مورد رسیدگی قرار گیرد. النهایه رأی صادر شده از سوی قاضی شورا در این خصوص طبق ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. ب) در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف مورد مشمول ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و مواد 17 و 18 آئین نامه اجرایی آن است و مستأجر باید شکایت یا دعوای حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا به مرجع ذی صلاح تقدیم کند، ضمن آن که عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن از سوی مرجع صادر کننده بلااشکل است. ج) با توجه به اینکه برابر ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و موارد توافقی طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آنان وجود داشته باشد، استماع دعوای بطلان آن با منعی مواجه نیست و با عنایت به اینکه دعوا، دعوای جدیدی تلقی می شود، مالی یا غیر مالی بودن آن و نیز مرجع صالح جهت رسیدگی به آن مطابق عمومات آئین دادرسی مدنی تعیین می گردد و در خصوص صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به این دعوا با توجه به ماده 9 قانون مربوط اتخاذ تصمیم می گردد. ثانیاً- صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از حکم آراء مذکور در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمی باشد و چون در قانون تصریح نشده است (برخلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد. ثالثاً- قرار عدم صلاحیت صادره از سوی دادگاه یا شورای حل اختلاف نیز قرار نهایی تلقی نمی شود و اصولاً با توجه به فرآیند پیش بینی شده در خصوص اختلاف در صلاحیت و حل آن قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد. 2- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و برابر تبصره 2 ماده 18 قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در تبصره ماده 331 و ماده 333 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی باشد. 3- برابر ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، رأساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد.

    ۶ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۲۰۴۰/۹۶/۷مشورتی

    1-در صورتی که محکومٌ‌علیه در پرونده‌ی با اتهاماتی نظیر سرقت و انتقال مال غیر به رد مال نیز محکوم گردیده باشد و در مرحله‌ی اجرای حکم فوت نماید آیا اجرای رد مال می‌بایست استمرار یابد یا خیر؟

    1-در صورتی که محکومٌ‌علیه در پرونده‌ی با اتهاماتی نظیر سرقت و انتقال مال غیر به رد مال نیز محکوم گردیده باشد و در مرحله‌ی اجرای حکم فوت نماید آیا اجرای رد مال می‌بایست استمرار یابد یا خیر؟ و چه اقداماتی در این مرحله توسط شعبه‌ی اجرای احکام قابل اعمال است؟ 2-در خصوص فرض مندرج در سوال فوق آیا انجام تحریر ترکه قبل از هر گونه اقدام اجرایی ضرورت دارد یا خیر.

    نظریه:1- حکم به رد مال، ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا شود. بنابراین، در صورت فوت محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم، از ماترک وی استیفاء می‌شود. ماده 565 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 موید این نظر است. 2- در فرض سؤال چنانچه در راستای اجرای حکم دادگاه، ترکه متوفی محکوم‌علیه شناسایی شده و در دسترس اجرای احکام قرار گیرد، استیفای حقوق محکوم‌له از محل آن مستلزم انجام مهر و موم و تحریر ترکه نیست. ضمناً اقدامات یاد شده تنها به درخواست اشخاص مذکور در مواد 167 و 207 قانون امور حسبی به عمل می‌آید.

    ۳ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۱۹۷۴/۹۶/۷مشورتی

    شخص الف فوت نموده و از وی 8 نفر فرزند پسر و4 نفر فرزند دختر باقی مانده است که مورث دارای 120 قطعه ملک به صورت مفروزالرعیه با سند ملک رسمی مشاعی نسق زراعی می¬باش…

    شخص الف فوت نموده و از وی 8 نفر فرزند پسر و4 نفر فرزند دختر باقی مانده است که مورث دارای 120 قطعه ملک به صورت مفروزالرعیه با سند ملک رسمی مشاعی نسق زراعی می¬باشد که یکی از دختران به نام ب به طرفیت سایر وراث طرح دعوی تقسیم ماترک و در صورت عدم قابلیت تقسیم حکم به فروش آن را تقاضا نموده که حکم به تقسیم ماترک از طریق فروش اراضی مذکور صادر گردیده و پرونده با صدور اجرائیه به اجرای احکام ارسال شده است حال: محکومٌ¬له خانم ب اقدام به معرفی دو قطعه از املاک مفروزالرعیه مورث را با ارزیابی کارشناسی که ارزش آن دو ملک تکافوی سهم الارث محکومٌ¬له را می¬نماید به واحد اجرای احکام نموده است و اجرای احکام نیز با ارزیابی کارشناسی و از طریق مزایده اقدام به فروش دو قطعه زمین موصوف نموده که به علت نبودن خریدار محکومٌ¬له به میزان سهم الارث خود اقدام به خرید دو قطعه زمین موصوف به قیمت پایه کارشناسی نموده است و با اخذ مابه التفاوت ارزش دو قطعه زمین موصوف از محکومٌ¬له و واریز آن به حساب سپرده دادگستری و اخذ نیم عشر دولتی از محکومٌ¬علیهم پرونده اجرایی خاتمه یافته است س: الف-آیا در جهت اجرای حکم تقسیم ماترک از طریق فروش ماترک باید اجرای احکام تمامی120 قطعه ملک موصوف را به فروش رساند واز حاصل فروش آن سهم محکومٌ‌له را پرداخت نماید و مابقی را به حساب سپرده دادگستری واریز نموده و سپس به نسبت سهم محکومٌ‌علیهم به آنان استرداد نماید؟ ب-آیا در جهت اجرای حکم تقسیم ماترک از طریق فروش ماترک اجرای احکام می‌تواند نسبت به فروش قسمتی از ماترک که تکافوی سهم محکومٌ‌له را می‌نماید اقدام نماید و سپس از حاصل فروش سهم محکومٌ‌له را پرداخت و چنانچه مازادی داشته باشد به حساب سپرده دادگستری واریز گرده و سپس به نسبت سهم محکومٌ‌علیهم به آنان استرداد نماید؟ ج-اقدام اجرای احکام وفق توضیحات فوق صحیح می‌باشد یا خیر.

    نظریه:با تذکر اینکه دعوای تقسیم ترکه با مطالبه سهم الارث متفاوت است، در فرض سوال هرگاه دعوای تقسیم ترکه مطرح شده و دادگاه به لحاظ غیرقابل تقسیم بودن ماترک دستورفروش ماترک را صادر کرده باشد، با عنایت به ماده 317 قانون امور حسبی باید کل ترکه فروخته شود و بهای آن پس از کسر هزینه، به نسبت سهم الارث بین ورثه تقسیم گردد و لذا احد از ورثه نمی¬تواند برخی از ماترک معادل سهم الارث خودر را جهت فروش معرفی نماید مگر آنکه دعوای مطالبه سهم الارث مطرح شده و خواندگان نسبت به فروش قسمتی از ترکه بابت وصول و پرداخت سهم الارث خواهان رضایت داده باشند.

    ۱ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۱۰۸۰/۹۶/۷مشورتی

    درخصوص دعوی مطروحه با عناوین الزام به تنظیم سند رسمی اثبات مالکیت تنفیذ مصالحه نامه تنفیذ هبه نامه و امثالهم که متعهد مستند دعوی فوت نموده و به طرفیت وراث آن مر…

    درخصوص دعوی مطروحه با عناوین الزام به تنظیم سند رسمی اثبات مالکیت تنفیذ مصالحه نامه تنفیذ هبه نامه و امثالهم که متعهد مستند دعوی فوت نموده و به طرفیت وراث آن مرحوم طرح دعوی می گردد آیا عدم ارائه گواهی حصر وراثت از ناحیه خواهان با توجه به تکلیف قانونی خواهان برای اخذ گواهی انحصار وراثت در ماده 360 قانون امور حسبی تحت عنوان اشخاص ذی نفع می تواند از موارد نقص دادخواست باشد یا خیر؟

    نظریه:تقدیم دادخواست و اقامه دعوا به طرفیت وراث یا برخی از آنها و رسیدگی به آن منوط به ارائه گواهی حصر وراثت نیست و اگر برخی از خواندگان ایراد عدم توجه دعوا مطرح نمایند، دادگاه به آن رسیدگی می کند و در هر حال رأی صادره تنها نسبت به آن تعداد از وراث که طرف دعوا قرار گرفته اند واجد اثر می باشد. ضمناً چنانچه دادگاه در توجه دعوا به برخی خواندگان و وراثت آنها تردید داشته باشد، با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در این خصوص لازم می داند از جمله استعلام از اداره ثبت احوال معمول دارد.

    ۱ مستند قانونی