رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۷ نظریه درباره‌ی قانون ثبت اسناد و املاکبرداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۹۹/۷۲۸مشورتی

    با توجه به این‌که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رس…

    با توجه به این‌که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 هیأت‌های حل اختلاف ثبتی حسب مورد مبادرت به صدور رأی مبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات قانونی می‌نمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده باشد و شخصی با ادعای مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید، آیا بدواً و همزمان باید نسبت به رأی هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأی تنظیم و صادر شده است، اعتراض کند و یا آن‌که صرف دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بدون آن‌که تعرضی نسبت به رأی حل اختلاف ثبتی صورت گیرد، کافی است و به عبارتی ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟

    نظریه:دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و یا هیأت موضوع بند 2 ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 2/12/1388 و دیگر هیأت‌های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال آن رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز می‌باشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۹/۲۵۵مشورتی

    در اکثر شهرهای دارای کمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتاً از روستا به شهر تبدیل شده‌اند، اکثریت قریب به اتفاق و شاید بیش از نود در…

    در اکثر شهرهای دارای کمتر از پنجاه هزار نفر در استان قزوین که در طی سه دهه گذشته عمدتاً از روستا به شهر تبدیل شده‌اند، اکثریت قریب به اتفاق و شاید بیش از نود درصد اراضی و املاک و مستغلات این شهرها فاقد سند ثبتی بوده و در طول سالیان متمادی به صورت موروثی و دست‌نویس و در سال‌های اخیر بر اساس قولنامه و مبایعه‌نامه خرید و فروش شده‌اند. با عنایت به تصویب طرح‌های جامع و تفصیلی در سال‌های اخیر در این شهرها و از طرفی در راستای تدقیق این املاک با کاربری‌های مصوب طرح جامع و بعضاً ضرورت بررسی پرونده‌های ساختمانی این شهرها به دلیل مغایرت در نوع کاربری افزایش سطح اشتغال تفکیک املاک صدور مجوز برای اراضی کمتر از حد نصاب مساحت در طرح و ... باید در کمیسیون‌های زیر بنایی و ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شود. اما به دلیل عدم وجود سند ثبتی و البته فارغ از استشهاد تأییدیه اعضای شورای اسلامی و مبایعه‌نامه موجود در این پرونده‌ها، این‌گونه پرونده‌ها به دلیل عدم وجود سند ثبتی پذیرفته نمی‌شود و پرونده‌های بسیاری به شهرداری اعاده می‌شود و هم‌چنان پرونده‌ها بلاتکلیف باقی ‌مانده است؛ در نهایت این شیوه عملکرد به بروز تخلفات ساختمانی و درگیری‌هایی قضایی منجر شده و شهرداری‌ها را با یک چالش جدی مواجه ساخته است؛ با عنایت به مراتب یادشده ارائه طریق فرمایید که روند رسیدگی به پرونده‌های فاقد سند ثبتی در کیمسیون‌های موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چگونه باید باشد؟

    نظریه:به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این‌که ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می-توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت¬دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد و رسیدگی‌های کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 نیز با لحاظ مقررات قانونی یادشده انجام می‌شود و در مواردی که خلاء قانونی وجود دارد، رفع مشکلات موجود نیازمند قانون‌گذاری است.

    ۱ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۸/۶۸۳مشورتی

    درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آیا منظور مقنن عدم پذیرش دعاوی درخصوص مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی…

    درخصوص بند ب ماده 113 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران آیا منظور مقنن عدم پذیرش دعاوی درخصوص مطالبه مهریه که مستند به سند رسمی است در محاکم و مرجع قضایی است و این امر با مرجع نظامات عمومی بودن محاکم دادگستری منافات ندارد یا کما فی السابق زوجه در مطالبه مهریه مستند به سند رسمی امکان و اختیار رجوع به ادارات ثبت و محاکم دادگستری را داراست؟

    نظریه:اولاً طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیاً بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران همانند ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم‌الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه‌های دادگستری لازم‌الاجرا می‌باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه‌ها در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد‌له سند می‌تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده 113 یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت‌های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

    ۱ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۱۵۵۴/۹۶/۷مشورتی

    نظر به اینکه در بسیاری از اراضی کشاورزی با مثلا 300 هکتار زمین یک پلاک ثبتی صادر شده است و در بین مردم در سالیان متمادی با مبایعه نامه های عادی معاملات مختلفی ص…

    نظر به اینکه در بسیاری از اراضی کشاورزی با مثلا 300 هکتار زمین یک پلاک ثبتی صادر شده است و در بین مردم در سالیان متمادی با مبایعه نامه های عادی معاملات مختلفی صورت گرفته که با توجه به قلت مساحت مورد معامله امکان تنظیم سند فراهم نمی باشد و در مواردی که به اختلاف می خورد احدی از دارندگان مبایعه نامه مجبور به طرح دعوی اثبات مالکیت و اثبات وقوع بیع می گردد که با توجه سابقه ثبتی محاکم قرار عدم استماع صادر می کنند حال بفرمائید تکلیف در اینگونه موارد جهت اثبات مالکیت دارندگان مبایعه نامه عادی چیست؟

    نظریه:اولا: با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ، صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ اسناد عادی تحت عنوان بیع¬نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22،42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و غیرقابل استماع است به استثناء ‌مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری. ثانیا با توجه به پاسخ بند اولا دعوای اثبات مالکیت به ادعای تحقق بیع نسبت به املاک ثبت شده به لحاظ مغایرت با مواد 22 و 46 و 47و 48 قانون ثبت غیر قابل استماع است چون موجب مغایرت حکم با دفتر املاک ثبت و مالکیت موازی می‌شود و نسبت به املاک ثبت شده باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال اقامه شود که متضمن اثبات مالکیت و تحقق بیع هم می‌باشد. با توجه به مراتب فوق، ارائه راهکاری فراتر از قانون امکان پذیر نیست و باید بر اساس مقررات ثبتی از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 3/9/1390 رفتار شود.

    ۴ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۲۶۷۸/۹۵/۷مشورتی

    از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا…

    از سنوات قبل و با احتمال صدور یک برگ نامه اداری توسط شهردار محترم وقت مبنی بر مجوز استقرار یک باب کیوسک (دکه) در معبر (به صورت اعم در پیاده رو و حاشیه خیابان یا میدان) تعدادی کیوسک استقرار یافته است که البته صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی تحت هر عنوان با این شهرداری است از طرفی به تجویز مفاد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها معابر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری¬ها می¬باشد و هم در برخی موارد معابر و شوارع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری¬ها از مالکیت اشخاص خارج ( کسر مالکیت) شده و در شمول تبصره 6 یاد شده قرار گرفته است در هر حال ملک اختصاصی شهرداری¬ها موضوع بخشی از مفاد ماده 45 آئین-نامه مالی شهرداری¬ها تلقی نمی¬شود با وصف فوق و رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که اشعار داشته همین که مالکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ... مالک خواهد شناخت .. و با عنایت به اینکه خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. 1-آیا برای چنین کیوسک یا کیوسک¬هایی که در معبر اموال عمومی غیراختصاصی واقع بوده و هم در زمره املاک موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک قرار نمی¬گیرند دعوی خلع ید قابل طرح است؟ 1-1: ( فرض اینکه اثبات مالکیت با قانون است آیا مالکیت شهرداری بر املاک عمومی موضوع تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری¬ها هدف مقنن در جمله اثبات مالکیت به عنوان فرع دعوی خلع ید می باشد؟) 2-در صورت منفی بودن پاسخ سؤال یک چون صاحب کیوسک فاقد رابطه قراردادی با شهرداری است دعوی تخلیه که مسموع نمی¬باشد آیا دعوی رفع تصرف قابلیت طرح دارد؟ در ضمن 3-آیا درباب این¬گونه کیوسک¬ها وسایر اماکن (اعیان و ابنیه) که فاقد رابطه قراردادی با شهرداری بوده می¬توان به تجویز مفاد تبصره یک ذیل بند 2 ماده 55 قانون شهرداری¬ها از مصادیق سد معبر تلقی و رأساً رفع سد معبر نمود؟ (توضیح اینکه در برخی موارد همان¬گونه که در قبل نیز بدان اشاره شد شهردار محترم وقت در قالب یک نامه اداری ممضی به امضاء خویش اجازه استقرار کیوسک را به صاحب کیوسک داده (به عنوان مثال (فرضی) ده سال قبل) و حال صاحب کیوسک مستمسک به همان نامه خود را محق در استقرار می¬داند و حتی مدعی واهی حق کسب و پیشه نیز می¬باشد. 4-آیا واگذاری اموال عمومی شهرداری¬ها در قالب عقد اجاره محمل قانونی دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا این نوع وگذاری باید از طریق مزایده موضوع مفاد ماده13 آئین¬نامه مالی شهرداری¬ها باشد؟ یا از طریق تنظیم قرارداد و با رعایت نصاب معاملات در اختیار شهردار یا با تصویب در شورای اسلامی شهر انعقاد شود؟ 5-با فرض امکان طرح دعو ی خلع ید یا رفع تصرف موضوع سؤالات یک و دو فوق در صورت صدور رأی قضایی و اجرای حکم یا درهرحال آیا مطالبه اجرت¬المثل ایام تصرف از تاریخ تصرف تا رفع تصرف یا خلع ید از متصرف وجاهت قانونی دارد./

    نظریه:1-با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری که مقرر داشته:«اراضی کوچه¬های عمومی و میدان¬¬ها وپیاده روها و خیابان¬ها و به طور کلی معابر......واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» پاسخ این سؤال مثبت است. 2-با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ دادن به این سؤال منتفی است. 3-نظر به اینکه بر اساس مندرجات استعلام این دکه ها با اجازه شهردار وقت نصب شده از شمول بند 2 ماده 55 قانون شهرداری خارج است و شهرداری نمی¬تواند رأساً نسبت به جمع آوری آنها اقدام نماید. 4-بر اساس ماده واحده قانون مستثنی شدن شهرداریهای کشور در واگذاری قسمتی از پارکها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان مصوب 1389 از شمول قوانین مربوط به مالک و مستأجر خارج، واگذاری منافع اموال مذکور با اجاره بهای مناسب تجویز شده، بنابراین پاسخ این سؤال مثبت است. اما با توجه به صراحت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346، اجاره اموال غیر منقول شهرداریها باید با مزایده کتبی باشد. بنابراین، واگذاری اموال مذکور به اجاره، بدون رعایت این قانون جایز نیست. 5-با توجه به ماده 337 قانون مدنی که مقرر داشته:« هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت¬المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است» در فرض سؤال مطالبه اجرت¬المثل ایام تصرف فاقد اشکال قانونی است./

    ۲ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۲۵۶۶/۹۵/۷مشورتی

    درخصوص ملاک رسیدگی در خصوص بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نظر به سیاست¬های کلی قوه قضائیه و روح قوانین کیفری مبنی بر کاهش وصف مجرمانه…

    درخصوص ملاک رسیدگی در خصوص بزه تصرف عدوانی موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 نظر به سیاست¬های کلی قوه قضائیه و روح قوانین کیفری مبنی بر کاهش وصف مجرمانه دادن به افعال حقوقی مردم و کم کردن عناوین مجرمانه درخواست دارم نظریه مشورتی خود را در خصوص ملاک رسیدگی به بزه تصرف عدوانی کیفری موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22-46-47-48 قانون ثبت مالکیت رسمی شاکی است؟ و یا با صلح نامه و امثالهم نیز می¬شود رسیدگی کرد.

    نظریه:برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.

    ۳ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۶۴۳/۹۵/۷مشورتی

    1-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد.

    1-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد.

    نظریه:1-برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می¬شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی، سند رسمی باشد مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی؛ قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت. 2-چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. 3- صرف نظر از آنکه شاکی موظف نیست در شکوائیه خود عنوان مجرمانه را قید کند هزینه مقرر برای طرح شکایت کیفری به اعتبار هر شکایت و نه اعمال مجرمانه انتسابی است و موجبی قانونی برای الزام شاکی به تقدیم شکوائیه¬های مجزا برای هر عمل مجرمانه انتسابی وجود ندارد.

    ۳ مستند قانونی