رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۶۴ نظریه درباره‌ی قانون آیین دادرسی کیفری — صفحه‌ی ۱ از ۹برداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۲۳مشورتی

    در بندی از عفو مقام معظم رهبری به مناسبت 22 بهمن آمده است که در حبس‌های بیش از 5 سال، دو سوم آن مشمول عفو می‌شود.

    در بندی از عفو مقام معظم رهبری به مناسبت 22 بهمن آمده است که در حبس‌های بیش از 5 سال، دو سوم آن مشمول عفو می‌شود. حال چنانچه پس از اعمال عفو و محاسبه یک سوم، محکوم‌علیه بیش از یک سوم حبس تحمل کرده باشد و در عین حال دارای محکومیت جزای نقدی یا شلاق در این پرونده و یا حبس در پرونده دیگری باشد، ملاک محاسبه محکومیت حبس بدل از جریمه یا شلاق در این پرونده یا حبس پرونده دیگر، بلافاصله پس از تاریخ محاسبه یک سوم می‌باشد یا ملاک محاسبه از زمان وصول دستور عفو می‌باشد؟ به عبارتی میزان حبس تحمل شده بیش از یک سوم، قابل محاسبه و انطباق بر سایر مجازات‌ها می‌باشد؟

    نظریه:1- از آن‌جا که در فرض سؤال تا قبل از شمول عفو، مدت تحمل حبس محکوم در اجرای حکم قطعی لازم‌الاجرا بوده است، موجب قانونی جهت محاسبه میزان حبس تحمل شده بیش از یک‌سوم بابت شلاق تعزیری و جزای نقدی موضوع محکومیت وجود ندارد. 2- نظر به اینکه در فرض سؤال، علت بازداشت محکوم¬علیه، تحمل حبس به موجب حکم قطعی محکومیت اول و قبل از شمول عفو بوده است و نه ارتکاب جرم جدید و صدور حکم محکومیت دوم، بنابراین و با لحاظ ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب قانونی جهت احتساب ایام حبس قبلی برای محکومیت دوم وجود ندارد. 3- در صورتی که اجرای محکومیت قطعی و لازم¬الاجرای دوم پس از شمول عفو محکوم¬علیه باشد، ایام بازداشت پس از شمول عفو در محکومیت دوم متهم (محکوم¬علیه) مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

    ۲ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۳۲مشورتی

    مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

    مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» حال سؤال اینجاست که چنانچه دادگاه بدوی، وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی مجازات مذکور را بعلاوه مجازات تکمیلی در نظر بگیرد؛ اولاً، آیا مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر و بند «الف» ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، این مجازات قابل تجدیدنظرخواهی است؟ ثانیاً، چنانچه مجازات ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در معابر عمومی، مستقلاً و بدون مجازات تکمیلی باشد،آیا قابل تجدیدنظرخواهی است؟

    نظریه:الف- مطابق مواد 427 و 428 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 معیار تجدید نظر یا فرجام‌خواهی از آراء کیفری، «مجازات قانونی جرم» است؛ بنابراین اگر جرم ارتکابی از جرایم تعزیری درجه هشت باشد، به صراحت بند «الف» ماده 427 قانون یادشده، حکم صادره قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و به تبع آن مجازات تکمیلی نیز قابل تجدید نظر نیست. ب- مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، حکم به مجازات تکمیلی که فرع بر مجازات اصلی است به اختیار دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه برای صدور حکم به مجازات تکمیلی اختیار مطلق ندارد؛ بلکه باید با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی؛ از جمله رعایت بندهای چهارگانه ذیل ماده 18 قانون یادشده و متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، مجازات تکمیلی صادر کند. پ- چنانچه دادگاه در صدور حکم به مجازات تکمیلی، شرایط و ضوابط مذکور در بند «ب» را رعایت نکند و در نتیجه مجازات تکمیلی صادرشده، نامتناسب با جرم ارتکابی و ویژگی‌های مرتکب جرم باشد، به نحوی که با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، عرف و رویه قضایی، مجازات اصلی و تکمیلی نامتناسب و بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، موضوع حسب مورد می‌تواند مشمول قسمت اخیر بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از موارد اعاده دادرسی باشد.

    ۶ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۳۳مشورتی

    1- با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش‌بینی شده است، آیا تمهید یادشده اختصاص به استردا…

    1- با توجه به اینکه در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و تقاضای تخفیف مجازات پیش‌بینی شده است، آیا تمهید یادشده اختصاص به استرداد درخواست تجدیدنظر پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی داشته یا اینکه پس از انجام تجدید نظرخواهی و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر هم امکان استرداد درخواست تجدید نظرخواهی و اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت بهره‌مندی از تخفیف وجود دارد؟ 2- موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مشمول مرور زمان قرار می‌گیرد؟ و به بیان دیگر شکایت از کسی که برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده باشد، پس از انقضای سه سال از آن، قابلیت استماع دارد؟

    نظریه:1- فلسفه ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جلوگیری از تجدیدنظرخواهی‌های بی‌مورد است؛ بنابراین در مورد اسقاط حق تجدیدنظرخواهی، چون اسقاط این حق تا زمانی ممکن است که شخص، حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد، بنابراین اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و تقاضای تخفیف باید در مهلت اعتراض باشد؛ اما در مورد استرداد تجدیدنظرخواهی تا زمانی که پرونده در دادگاه صادرکننده حکم موجود است، محکوم‌علیه می‌تواند درخواست تجدیدنظر خود را مسترد و تقاضای تخفیف نماید و پس از ارسال پرونده به مرجع تجدیدنظر یا فرجام، استرداد درخواست موجب تخفیف مجازات نخواهد بود و عبارت «با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم» در ماده فوق‌الذکر مؤید این مطلب است. ضمناً اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در هر صورت منوط به تقاضای تخفیف در مجازات از سوی محکوم‌علیه است. 2- با عنایت به اطلاق عبارت «جرایم موجب تعزیر» در صدر ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بزه موضوع ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (خودداری محکوم‌علیه از اعلام کامل اموال خود به منظور فرار از اجرای حکم یا برخلاف واقع معسر قلمداد نمودن محکوم‌علیه) که از جمله جرایم موجب مجازات تعزیری است، مشمول مرور زمان می‌گردد و با انقضاء موعد مقرر در بند «ث» ماده مذکور، تعقیب آن موقوف می‌شود.

    ۳ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۶۸مشورتی

    نظر به اینکه به موجب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی و صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند انجام می‌شود…

    نظر به اینکه به موجب ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی و صدور رأی غیابی در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند انجام می‌شود: 1- آیا رسیدگی غیابی و صدور حکم به محکومیت در جرایم حدی لواط و زنا که به عنف بوده یا دارای شاکی خصوصی است امکان‌پذیر می‌باشد؟ 2- در ماده 406 قانون مذکور منظور مقنن از جرایمی که فقط دارای جنبه حق‌اللهی می‌باشند (با توجه به عدم قید واژه «فقط» در ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سابق مصوب 1378) چه جرایمی است؟ (خصوصاً اینکه به موجب ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تمام جرایم دارای جنبه حق‌اللهی بوده لکن می‌تواند دارای دو حیثیت باشد؛ 1- عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی 2- خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین)

    نظریه:1- برابر ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد؛ الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی. ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین. برابر ماده 406 قانون یادشده، در تمام جرایم به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، رسیدگی غیابی تجویز شده است. بنابراین در موارد ارتکاب جرایم موضوع مواد 224 و 234 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که به حقوق شخص یا اشخاص معین تجاوز شده باشد، رسیدگی غیابی جایز است و وقوع جرم در منظر عام یا داشتن شاکی خصوصی صرفاً از جهت شروع به تعقیب و تحقیق (ماده 102 قانون یادشده) مؤثر است و وقوع عمل موضوع مواد پیش‌‌گفته با عنف و اکراه از مصادیق مسلم وجود جنبه حق‌الناسی است. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. 2- الف) ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بدواً جرم را واجد جنبه الهی قلمداد و سپس آن را به اعتبار داشتن یا نداشتن حیثیت عمومی به دو نوع تقسیم کرده است؛ لذا تمامی جرائم، واجد جنبه الهی می‌باشند؛ زیرا ارتکاب جرم، در هر حال، به معنای نقض یکی از فرامین الهی است و لکن «جنبه الهی» متفاوت از «جنبه حق اللهی» است. ب) ضابطه تشخیص حق‌‌الله و حق‌‌الناس در قانون معین نشده است؛ ولی جرایمی که منشاء آن‌ها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آن‌ها باشد، حق‌النّاس و جرایمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، حق‌‌الله محسوب می‌شود. ج) منظور از جرایمی که «فقط جنبه حق¬اللهی دارند» در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آن دسته از جرایمی است که منشاء آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است.

    ۴ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۸۰مشورتی

    1- شخص (الف) به دادسرای شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وی در شهرستان مذکور مرتکب زنا شده است.

    1- شخص (الف) به دادسرای شهرستانی رجوع و با طرح شکایت مدعی شد شخص (ب) با وی در شهرستان مذکور مرتکب زنا شده است. دادسرای شهرستان پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم کیفری 1 مرکز استان ارسال نمود. 2- با ارجاع موضوع به شعبه‌ای از محاکم کیفری 1 مرکز استان، محکمه مرجوع‌الیه به اعتبار اینکه زنای ادعایی در شرایط احصان و عنف واقع نشده و نیز کیفر مترتب به زنا، خود را صالح به رسیدگی ندانست و با عدم قبول صلاحیت، پرونده را به مرجع حل اختلاف یعنی محکمه تجدیدنظر ارسال نمود. 3- با توجه به مطالب معنون خواهشمند است در پاسخ اعلام شود: الف- با عدم قبول صلاحیت از ناحیه دادگاه کیفری 1 اختلاف محقق شده است؟ ب- محکمه کیفری 1 منحصراً راجع به صلاحیت خویش مجاز به اظهار نظر است و یا مکلف است مرجع سومی را به عنوان محکمه ذی‌صلاح معین نماید؟ در خاتمه لازم به توضیح می‌داند که به‌رغم مفاد ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی، بعضی از مراجع حل اختلاف اعتقاد دارند دادگاه کیفری 1 علاوه بر اینکه راجع به صلاحیت خود اختیار اظهار نظر دارد، مکلف است مرجع سومی را به عنوان مرجع صالح معین نماید.

    نظریه:اولاً، مستفاد از مواد 68 (بند ب)، 302 (بند الف)، 306 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (ناظر به تعیین مجازات اعدام برای زنای به عنف) این است که در فرض سؤال، ملاک صلاحیت دادگاه کیفری یک، مجازات مقرر قانونی برای رفتار موضوع شکایت، صرفنظر از صحت یا سقم قضیه، وجود یا عدم وجود دلیل و یا تقدیم یا عدم تقدیم شکایت از ناحیه بزه‌دیده به مرجع ذی‌صلاح، است. بر همین اساس احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به شکایت شاکی (مبنی بر تجاوز به عنف) علیه متهم، مقدم بر رسیدگی ماهوی به اتهام مزبور و احراز صحت و سقم آن می‌باشد. ثانیاً، طبق بند «ت» ماده 224 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات زانی به عنف «اعدام» است و نیز مطابق بند «الف» ماده 302 و ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرم «زنای به عنف» مستقیماً در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ لذا در هر مورد که عنوان اتهام «زنای به عنف» باشد صرفنظر از وجود یا عدم وجود دلایل، انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رأی در صلاحیت «‌دادگاه کیفری یک» است و این دادگاه قانوناً مجاز نیست که انجام تحقیقات مقدماتی و کسب دلایل را به «دادگاه کیفری دو» محول کند. بنابراین، در فرض سؤال نیز دادگاه کیفری دو اساساً صلاحیت رسیدگی و ورود در ماهیت قضیه و اینکه زنا به عنف بوده یا نبوده را ندارد. دادگاه کیفری یک حتی اگر پس از رسیدگی و ختم دادرسی نیز متوجه شود که اتهام «زنای به عنف» صحیح نبوده؛ بلکه اتهام از نوع اعمال منافی عفت دون زنای به عنف است، باز هم بر اساس تبصره 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری دو نیست. ثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب»، اساساً در فرض سؤال بحث از اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه و ارسال پرونده به مرجع حل اختلاف (صرف نظر از صحت و سقم اقدام دادسرا) موضوعاً منتفی است.

    ۴ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۸۵مشورتی

    با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛

    با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ الف- آیا رأی دادگاه در موضوع ماده فوق قطعی است یا قابل اعتراض؟ در صورت قابلیت اعتراض، این رأی از سوی چه اشخاصی قابل اعتراض است؟ ب- مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی مرکز استان است یا رئیس حوزه شهرستان محل وقوع جرم؟ در صورت اختلاف بین افراد مذکور، حل اختلاف با کدام مرجع است؟ ج- حدود اختیار رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان صرفاً در خصوص میزان وثیقه است یا آنکه می‌توانند در دیگر شقوق نیز اظهار نظر نمایند؟

    نظریه:1- با توجه به ماده 447 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم تعزیری موضوع ماده 429 این قانون وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی اشخاص مقرر در ماده 433 این قانون قابل فرجام است؛ اما تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب به شرح قسمت پایانی ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعتراض نیست. 2- در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با لحاظ مواد 296 و 338 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مقصود از رئیس حوزه قضایی، رئیس حوزه قضایی است که دادگاه کیفری یک، صادرکننده حکم قصاص در حوزه آن قرار دارد که حسب مورد می‌تواند رئیس حوزه قضایی شهرستان محل وقوع جرم یا رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان باشد. تصمیم دادگاه مبنی بر آزادی محکوم با سپردن وثیقه مناسب با تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان قابل اجرا است و در صورتی که تصمیم دادگاه به تأیید مقامات مذکور نرسد، قابلیت اجرا ندارد و موضوع حل اختلاف اصولاً منتفی است. 3- تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جنبه نظارتی و استصوابی دارد و صرفاً ناظر بر اخذ وثیقه و آزاد کردن محکوم به قصاص است و احراز شرایط برای آزادی و متناسب بودن وثیقه را شامل می‌شود.

    ۴ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۵۴مشورتی

    1- چنانچه شخصی قصد خارج کردن اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و یا دیگر اقلام سلامت‌محور تولید داخل را به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور داشته باشد و پیش از خروج از…

    1- چنانچه شخصی قصد خارج کردن اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و یا دیگر اقلام سلامت‌محور تولید داخل را به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور داشته باشد و پیش از خروج از کشور، در هنگام بازرسی در فرودگاه، اقلام مذکور کشف شود، آیا متهم به اتهام شروع به قاچاق کالا تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با توجه به عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات مواد 27 و 68 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بر اساس ارزش کالا به حداقل مجازات مندرج در بندهای ماده 22 همان قانون محکوم می‌شود و یا آنکه به استناد بند «ر» ماده 2 قانون اخیرالذکر، موضوع قاچاق تام محسوب و متهم بر این اساس محکوم می‌شود. به عبارت دیگر، آیا منظور از عبارت «هرگونه اقدام به خارج کردن» در بند «ر» ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان شروع به قاچاق است و یا آنکه بر اساس تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم در موارد ابهام، عبارت مذکور به قاچاق تام تعبیر می‌شود؟ توضیح آنکه، ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 1390، وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن آن از کشور از مسیر غیرمجاز یا بدون رعایت تشریفات گمرکی را قاچاق محسوب کرده است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مواردی عبارت «ورود کالا یا ارز به کشور و یا خروج آنها از کشور» و در موارد دیگری عبارت «اقدام به وارد کردن کالا یا ارز به کشور یا اقدام به خارج نمودن آنها از کشور» قید شده است (از جمله در بند «ر» ماده 2 و بندهای «الف» و «ب» ماده 2 مکرر و ماده 27 این قانون)؛ اگر مقصود از عبارت «اقدام به خارج کردن یا واردکردن» را همان مرحله شروع به جرم بدانیم، با توجه به قید این عبارت در ماده 27 اخیرالذکر ‌در خصوص اقلام سلامت‌محور، هرگونه شروع به قاچاق، قابل مجازات به مثابه جرم تام و در محدوده حداقل تا حداکثر مجازات تعیین شده در ماده 22 آن قانون خواهد بود و مقررات ماده 68 در خصوص آنها کاربردی ندارد. 2- با عنایت به اینکه بند «الف» ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی،‌ در خصوص قاچاق اقلام سلامت‌محور دارویی،‌ فرآورده‌های زیستی، مکمل‌ها و ملزومات پزشکی و قطعات یا مواد اولیه آن‌ها یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی، عمل مرتکب را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع موضوع ماده 22 همان قانون دانسته و بند «ب» ماده 27 قانون یادشده، در خصوص قاچاق مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، و بهداشتی یا مواد اولیه آن‌ها و یا ساخت این اقلام بدون رعایت تشریفات قانونی در فرض عدم اخذ مجوز مصرف انسانی، موضوع را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته است؛ یعنی بدون اینکه عمل مرتکب را در حکم قاچاق کالای ممنوع تلقی کند، صرفاً مجازات آن را به ماده 22 قانون (مذکور در بند «الف») و مجازات قاچاق کالای ممنوع (مذکور در بند «ب») ارجاع داده است؛ آیا در خصوص هر دو بند «الف» و «ب» در فرض تحقق شرایط، صدور حکم به مصادره محل نگهداری کالای قاچاق تا سقف تعیین شده در ماده 24 همان قانون جایز است؟ 3- با عنایت به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز با توجه به تبصره 3 ذیل این ماده (الحاقی 1400) که مقرر داشته است رفع مسئولیت وثیقه‌گذار تنها با تودیع وثیقه جایگزین و یا اجرای کامل حکم امکان‌پذیر است، آیا در جرایم و تخلفات موضوع این قانون چنانچه در مرحله تحقیقات، رسیدگی یا اجرای حکم، وثیقه‌گذار متهم یا محکوم‌علیه را معرفی و تقاضای رفع اثر از قرار وثیقه را بنماید، از ضمانت وی رفع اثر می‌شود و یا آنکه حتی در این فرض نیز در صورت عدم پرداخت جزای نقدی توسط محکوم‌علیه یا عدم شناسایی مالی از وی، مبلغ مذکور از محل وثیقه قابل وصول خواهد بود؟

    نظریه:1- با عنایت به اینکه قانونگذار در موارد خاصی؛ از جمله ماده 25 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «د» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ اقدام برای خارج کردن کالا از کشور که منتهی به خروج کالا از کشور نشود را جرم تام خروج کالا از کشور تلقی کرده است؛ در دیگر موارد که چنین تصریحی در خصوص آنها وجود ندارد، با توجه به تعریف اصطلاح قاچاق کالا و ارز در بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پیش‌بینی مجازات شروع به قاچاق در ماده 68 همین قانون و انطباق عبارت «اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی» در بند «ر» ماده 2 قانون یادشده با «شروع به جرم» موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه اقدام به خارج کردن کالا از کشور به خروج منجر نشود (موضوع ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، جرم تام قاچاق محقق نشده و رفتار ارتکابی با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری، شروع به جرم قاچاق کالا است. 2- از ذیل بندهای «الف» و «ب» ماده 27 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر به صدر ماده 22 این قانون، چنین مستفاد است که در مواردی که کالای مکشوفه شامل اقلام مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده پیش‌گفته باشد، مشمول مجازات قاچـاق کـالای ممـنوع موضـوع مـاده 22 و احکـام منـدرج در این ماده؛ از جـمله ماده 24 این قانون در صورت اجتماع شرایط مقرر قانونی در مواد اخیرالذکر نیز می‌باشد. تبصره یک الحاقی به ماده 63 اصلاحی و ذیل ماده 65 اصلاحی قانون پیش‌گفته، مؤید این استنباط است. 3- الف) با عنایت به ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مستفاد از واژه «تنها» مذکور در تبصره 3 (الحاقی 1400) ماده 60 قانون پیش‌گفته که افاده حصر می‌نماید و صراحت حکم مقرر در این تبصره، رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی وثیقه تنها با «تودیع وثیقه نقدی یا ملکی جایگزین» و صدور قرار قبولی تأمین برای آن یا با «اجرای کامل حکم» امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، حکم مقرر در تبصره 3 الحاقی به ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (از حیث رفع مسؤولیت وثیقه‌گذار و آزادی مورد وثیقه) استثناء بر مواد 228، 230 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ب) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400، با عنایت به صراحت تبصره 3 الحاقی به ماده 60 این قانون، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط متهم یا دیگری امکانپذیر است. بدیهی است با توجه به این‌که وفق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزای نقدی و یا جریمه نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده توسط دیگری تنها نسبت به وثایق تودیع‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شخص وثیقه‌گذار در هنگام اخذ وثیقه امکان‌پذیر است و نیازی به صدور دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان نیست؛ اما در هر صورت استیفای جزای نقدی از محل وثیقه تودیع‌شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ضمناً در فرض سؤال، صدور اجراییه منتفی است.

    ۵ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸مشورتی

    مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است.

    مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است. در برخی پرونده‌ها زوج به صورت عادی صیغه طلاق را جاری و سپس برای ثبت واقعه طلاق دعوای حقوقی اثبات و ثبت طلاق را مطرح می‌کند؛ برخی قضات با استناد به ماده 49 یادشده و با لحاظ ماده 24 این قانون که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق منوط کرده است و با توجه به قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون حمایت خانواده و مغایرت با هدف قانونگذار از تصویب این مقرره قانونی که جلوگیری از انحلال نظام خانواده و رعایت نظم عمومی است، جرم تلقی می‌کند. در مقابل برخی قضات، با رعایت اصول حاکم بر قوانین جزایی؛ از جمله اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق منوط دانسته است و با این استدلال که حتی در صورت تمایل زوج به ثبت طلاق عادی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در اخذ گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دفاتر رسمی طلاق از ثبت آن خودداری می‌کنند و از این حیث مسؤولیتی بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم‌انگاری طلاق‌های عادی بویژه برای اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانونی و اثبات آن معتقدند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه زوج به صورت عادی بدون مراجعه به دادگاه صیغه طلاق را جاری کند؛ با رعایت قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به ویژه اهل سنت، آیا رفتار ارتکابی به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم تلقی می‌شود؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص شیعیان و اهل تسنن حکم قضیه بیان شود. ثانیاً، چنانچه شخص ثالثی مانند روحانی یا مولوی اهل سنت صیغه طلاق را بدون رعایت تشریفات قانونی؛ از جمله بدون رأی دادگاه اجرا کند، آیا بابت معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابلیت تعقیب کیفری دارد؟ ثالثاً، محاکم حقوقی در مواجهه با دعاوی اثبات و ثبت طلاق، آیا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آیا مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند؟

    نظریه:1- با توجه به ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مبنی بر اینکه: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و برابر با ماده 24 قانون یادشده که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است، زوج متقاضی طلاق مکلف است با رعایت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأی دادگاه روال پیش‌بینی شده برای تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأی از سوی دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأساً صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر این‌صورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده 49 قانون فوق‌الاشعار است. 2- در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش¬بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، رفتار مذکور فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی¬شود. ضمناً بدیهی است که چنانچه در فرض استعلام، عاقد، جعل عنوان سردفتر رسمی یا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط حسب مورد، قابل تعقیب خواهد بود. 3- هرچند موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده از جرایم غیرقابل گذشت است، با این حال از آنجایی که جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه کاری قاضی دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضی دادگاه خانواده از وقوع این جرم در جایی دیـگر مـوجب نمـی‌گردد تا موضوع مشمـول ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی شود.

    ۵ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۹۹مشورتی

    چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری محکومعلیه به پرداخت وجوهی به محکوم‌لهم متعدد محکوم شود و در اثنای اجرای حکم یکی از محکوم‌لهم اموال غیر منقولی را به…

    چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری محکومعلیه به پرداخت وجوهی به محکوم‌لهم متعدد محکوم شود و در اثنای اجرای حکم یکی از محکوم‌لهم اموال غیر منقولی را به شعبه اجرای احکام معرفی و درخواست توقیف همان مال را بنماید، نظر به بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بیان می‌دارد: «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با توجه به نظریه مشورتی شماره 634/92/7 مورخ 8/4/1392 آن اداره کل که بیان می‌دارد: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت»؛ در این فرض و صرف نظر از قابلیت فروش و به مزایده گذاردن اموال فوق و نظر به این‌که محکوم‌له یادشده این اموال را شخصاً به شعبه اجرای احکام کیفری (و نه حقوقی) معرفی کرده است و سپس شعبه اجرای احکام کیفری اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقی دادسرا توقیف کرده است، آیا توقیف توسط اجرای احکام و معرفی مال توسط محکوم‌له، مصداق واژه توقیف اجرایی مذکور در بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌گیرد و حق تقدمی نسبت به دیگر محکوم‌لهم برای معرفی‌کننده مال وجود دارد و اجرای احکام کیفری باید با توجه به توضیح یادشده، اموال را صرفاً متعلق به محکوم‌له مذکور بداند و معرفی اموال توسط وی و متعاقب آن توقیف به شرح مذکور توسط ثبت را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم این محکوم‌له را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وی را از آن مجرا وصول کند یا دیگر محکوم‌لهم نیز در مال توقیف‌شده سهیم خواهند بود؟

    نظریه:بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محکوم‌له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم‌له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده 148 قانون پیش‌گفته، محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکوم‌له) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود.

    ۲ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۴۹مشورتی

    در خصوص اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب…

    در خصوص اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ ادعای کشف دلیل جدید از سوی شاکی، آیا ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیاری که قبلاً در این خصوص قرار منع تعقیب صادر نموده است وجاهت قانونی دارد یا می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی موضوع ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری صادر گردد؟

    نظریه:با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر شود، رسیدگی مجدد به اتهام متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل یا دلایل جدیدی کشف شود. در صورت کشف دلیل جدید، چنانچه پرونده در دادسرا قطعی شده باشد با نظر دادستان برای یکبار متهم تعقیب می‌شود؛ ولی اگر پرونده در دادگاه به مرحله قطعیت رسیده باشد، با نظر دادستان و موافقت دادگاه مجدداً متهم تعقیب می¬گردد و با ارجاع پرونده به بازپرس یا دادیار، مشارالیه مکلف به رسیدگی بوده و از موارد رد نیست؛ زیرا آنچه را که بازپرس یا دادیار رسیدگی می¬کند، دلیل یا دلایل جدیدی است که قبلا به آن رسیدگی نکرده تا از موارد سبق اظهار نظر بوده و بازپرس یا دادیار بتواند به استناد ماده 424 قانون یاد شده ناظر به بند «ت» ماده 421 این قانون از رسیدگی امتناع کند؛ بلکه دلیل جدیدی است که بازپرس یا دادیار برای اولین بار به آن رسیدگی می¬کند. در واقع این رسیدگی، ادامه رسیدگی قبلی بوده و چون حکم مقرر در ماده 278 پیش‌گفته حکمی استثنایی است رسیدگی قبلی بازپرس یا دادیار از موارد رد دادرس نیست.

    ۲ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۸۴مشورتی

    نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مرتبط در خصوص اجرای جنبه مدنی حکم در پرونده‌های تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق (یعنی رفت تصرف، رفع…

    نظر به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های مرتبط در خصوص اجرای جنبه مدنی حکم در پرونده‌های تصرف عدوانی، مزاحمت ملکی و ممانعت از حق (یعنی رفت تصرف، رفع مزاحمت و رفع ممانعت حسب مورد) مسکوت بوده و تشریفات خاصی را بیان ننموده است و با توجه به مفاد ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 4 تا 8 قانون اجرای احکام مدنی، آیا اجرای این بخش از حکم دادگاه بدون صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری دو موضوع مواد اخیرالذکر امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر آیا جهت اجرای این بخش از حکم نیازی به صدور اجراییه از سوی دادگاه کیفری می‌باشد؟ (بدیهی است که چنانچه در کنار این موارد حکم به مجازات نیز صادر شده باشد اجرای مجازات نیازی به این موارد ندارد).

    نظریه:با توجه به این که ماده 550 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به احکام دادگاه‌های کیفری است که در خصوص جرائمی همچون ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صادر شده و حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق به تبع امر کیفری صادر شده است، با لحاظ ماده 490 قانون یادشده، در خصوص رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت از حق نیز صرفاً پس از قطعیت رأی قابلیت اجرا می‌یابد. شایسته ذکر است با عنایت به ماده 175 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اجرای بلافاصله رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق را مقرر داشته و نیز با توجه به این‌که آراء مزبور قبل از قطعیت هم به دستور مرجع صادرکننده رأی توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا است، این آراء مشمول استثناء صدر ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی است و پس از قطعیت نیز اجرای آن به ترتیب مقرر در ماده 175 یادشده انجام می¬شود و نیاز به صدور اجراییه نیست؛ به عبارت دیگر در دعاوی تصرف در امور مدنی نیز اجرای رأی مستلزم صدور اجراییه نیست.

    ۴ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۸مشورتی

    با عنایت به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت آن سازمان از پرداخت هزینه‌های دادرسی به استناد تبصره ماده 17 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب…

    با عنایت به درخواست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت آن سازمان از پرداخت هزینه‌های دادرسی به استناد تبصره ماده 17 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 1366 و با توجه به اینکه در قوانین مختلف پیرامون معافیت و یا عدم معافیت سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از پرداخت هزینه‌های دادرسی احکام مختلفی پیش‌بینی شده است و معافیت و یا عدم معافیت این مراجع همواره مورد اختلاف است و رویه قضایی واحدی در این خصوص اعمال نمی‌شود، خواهشمند است فهرست دستگاه‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و ... مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی به همراه مستندات قانونی اعلام شود.

    نظریه:هر چند احصاء موارد معافیت سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و بنیادها و مؤسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما با بررسی صورت گرفته، در قوانین خاص ذیل‌الذکر مواردی از معافیت در حدود مقرر، تصریح شده است: 1- سازمان تأمین اجتماعی؛ به موجب ماده 110 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354. 2- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1362 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب 28/2/1379. 3- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛ به موجب تبصره ماده 17 قانون اساسنامه این بنیاد مصوب 17/9/1366. 4- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران؛ به موجب ماده 20 ( اصلاحی 28/2/1379) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب 8/2/1367. 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)؛ به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 7/3/1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 6- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ در حدود مقرر در ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 7- وزارت جهاد کشاورزی؛ به موجب تبصره 2 ماده 33 اصلاحی 1386 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1/4/1382 در حدود مقرر در این ماده. 8- بنیاد مستضعفان؛ به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب 17/11/1385. 9- دولت در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری؛ به موجب ماده 10 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387. 10- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی؛ به موجب تبصره 1 الحاقی (17/4/1387) به ماده 2 (اصلاحی 17/4/1387) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. 11- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان؛ موضوع ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی. 12- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی؛ به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب20/2/1395. 13- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط در دعاوی‌ای که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می‌شود؛ به موجب ماده 28 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395. 14- مناطق آزاد تجاری – صنعتی در حدود بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395. 15- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست؛ به موجب تبصره 2 ماده 32 قانون هوای پاک مصوب 25/4/1396 در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی موضوع این قانون. 16- سازمان محیط زیست؛ معافیت از پرداخت هفتاد درصد هزینه دادرسی دعاوی؛ به موجب بند «ف» تبصره 8 قانون بودجه کل کشور در سال 1402. 17- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور در خصوص هزینه دادرسی شکایاتی که در حدود اختیارات قانونی خود در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنند موضوع تبصره 1 الحاقی مورخ 10/2/1402 به ماده 16 قانون دیوان عدالت.

    ۳ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۳۷مشورتی

    حکم قطعی ورشکستگی فردی در سال 1376 صادر و وی در سال 1396 بابت کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

    حکم قطعی ورشکستگی فردی در سال 1376 صادر و وی در سال 1396 بابت کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. در حال حاضر مدت حبس وی اجرا و به سبب رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد؛ آیا ادامه حبس این فرد قانونی است و یا آن‌که باید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب مکاتبه‌ای پرونده کیفری تاجر ورشکسته را مرتبط با آن اداره ندانسته است.

    نظریه:صرف‌نظر از این‌که وفق ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، عملیات تصفیه باید ظرف هشت ماه به پایان برسد؛ مگر آن‌که به اقتضای ضرورت دادگاه این مدت را تمدید کند؛ در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم قطعی ورشکستگی، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بابت رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، با فرض این‌که عملیات تصفیه خاتمه نیافته و قرارداد ارفاقی نیز منعقد نشده باشد: اولاً، در خصوص رد مال، چنانچه عین مال موجود باشد، از آن‌جایی که مال مزبور متعلق به ورشکسته نیست و به محکوم‌له تعلق دارد، باید به وی مسترد شود؛ اما در صورتی که عین مال از بین رفته و موجود نباشد و یا در دسترس نباشد، به سبب ممنوعیت ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311)، موضوع از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان ورشکسته را از این جهت در حبس نگاه داشت. ثانیاً، مادام که وصول جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه به لحاظ ورشکستگی وی میسر نباشد، اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مربوط به توقیف اموال محکوم‌علیه و استیفای جزای نقدی از محل آن، منتفی است و با عنایت به جنبه شخصی مجازات و توجه به این‌که ورشکستگی محکوم‌علیه در مسؤولیت وی در پرداخت جزای نقدی تأثیری ندارد، در فرض استعلام باید مستند به ماده 529 قانون یاد‌شده در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس یا حبس بدل از جزای نقدی اقدام شود.

    ۴ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۷۷مشورتی

    نظر به این‌که طبق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم آنی تلقی شده است، چنانچ…

    نظر به این‌که طبق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم آنی تلقی شده است، چنانچه دادگاهی سابقاً با عقیده به مستمر بودن این بزه صدور حکم صادر کرده باشد و این حکم نیز قطعی شده باشد، خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در فروض زیر و این‌که چه اقدامی از سوی اجرای احکام کیفری متصور است، بیان فرمایید: 1- هرگاه وفق محتویات پرونده مشخص باشد در زمان تعقیب بیش از سه سال از زمان تغییر کاربری گذشته و در واقع بزه مذکور مشمول مرور زمان تعقیب بوده است. 2- حسب محتویات پرونده، زمان وقوع جرم مشخص نباشد؛ اما محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم با ارائه نظریه کارشناسی که از طریق تأمین دلیل از شورای حل اختلاف اخذ کرده است، مدعی باشد که در زمان تعقیب بیش از سه سال از زمان تغییر کاربری گذشته و مشمول مرور زمان تعقیب شده است. آیا اجرای احکام مجوزی برای احراز این امر و ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس خواهد داشت و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا اداره جهاد کشاورزی حق اعتراض به نظریه کارشناس را دارد؟

    نظریه:به موجب ذیل ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورتی که مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکوم باشد، نسبت به آراء اجرا نشده یا در حال اجرا قابل تسری است؛ بنابراین در فرض سؤال که مطابق رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 31/3/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی «جرم غیر مستمر» شناخته شده است؛ این رأی وحدت رویه مطابق ماده 471 پیش‌گفته نسبت به آراء محکومیت کیفری که دادگاه‌ها با اعتقاد به مستمر بودن این بزه صادر کرده‌‌اند؛ اما اجرا نشده و یا در حال اجرا است، قابل تسری می‌باشد و قاضی اجرای احکام کیفری با لحاظ ملاک بند «ب» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطابق ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید قرار موقوفی اجرای مجازات صادر کند. بدیهی است چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص تشخیص تاریخ وقوع جرم (تاریخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها) با ابهام و اجمال مواجه باشد، در اجرای ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می‌کند.

    ۴ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۳۶مشورتی

    در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جها…

    در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. با توجه به ماده یادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهای ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجدید نظر تقاضای تخفیف در مجازات را بنماید، آیا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است؟ ثانیاً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهای ماده فوق اعلام کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟

    نظریه:اولاً و ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی تجدید نظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. ثالثاً، با توجه به تبصره ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم قید جهات تجدید نظرخواهی (عدم رعایت و ذکر بندهای مذکور در این ماده) در درخواست تجدید نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 این قانون نبوده و دادگاه تجدید نظر می¬تواند چنانچه، هر یک از جهات مذکور در ماده 433 قانون یادشده وجود داشته باشد، رأساً به آن‌ها توجه و رسیدگی کند؛ هرچند تجدید نظرخواه، آن جهت یا جهات را در تجدید نظرخواهی خود مطرح نکرده باشد.

    ۳ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۰۱مشورتی

    با توجه به اینکه افرادی بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده 3 اصلاحی 1379/12/10 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می‌نمایند و پس…

    با توجه به اینکه افرادی بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده 3 اصلاحی 1379/12/10 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می‌نمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، در صورت محکومیت با توجه به این که قانون پیش‌گفته در خصوص ضبط دستگاه لیزر ساکت است آیا می‌توان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتکاب جرم بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ضبط کرد؟ در صورت ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود؟

    نظریه:مفهوم عام آلات و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرمند و یا از جرم تحصیل می‌شوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در صدور دستور ضبط این اموال توسط دادگاه تردیدی نیست؛ اما برخی اشیاء دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین ارتکاب جرم استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل‌های داده، وسایل نقلیه، آلات موسیقی و ... قانون‌گذار در مواردی به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوان مجازات اصلی تصریح کرده است؛ همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره یا ضبط محصولات صیادی و ابزار آلات صید موضوع بند «ج» ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب‌زی جمهوری اسلامی ایران. اما در سایر مواردی که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری (215 قانون مجازات اسلامی) عمل می‌شود. بر این اساس در فرض سؤال موجب قانونی برای ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم موضوع ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب 29/3/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی) استفاده شده‌اند و ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد.

    ۲ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۹۱۹مشورتی

    آیا ماده 11 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 با دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1391 و ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفر…

    آیا ماده 11 دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1388 با دستورالعمل ساماندهی واحدهای اجرای احکام کیفری مصوب 1391 و ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری به طور کامل منسوخ شده است یا نسخ جزئی شده یا اینکه به لحاظ عدم تصریح در نسخ (اعم از جزئی یا کلی) به قوت خود باقی است؟ در صورت نظریه نسخ جزئی، نسبت به چه مواردی نسخ نشده است؟

    نظریه:به موجب ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود؛ مگر در مواردی که قانون مقرر نماید و لذا توقف اجرای آرای کیفری (که لازم‌الاجرا گردیده) منوط به تجویز قانون است؛ نظیر مورد مذکور در ماده 541 قانون فوق‌الذکر.

    ۲ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۱۸مشورتی

    با توجه به تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رسان…

    با توجه به تبصره ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جایی‌که «الف» مال دیگری را به شخص «ب» (رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص «ج» به فروش می‌رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره ماده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادی بعدی شریک یا معاون محسوب می‌شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟

    نظریه:مطابق ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می‌باشد، ناظر به مواردی است که یکی از مقامات مذکور در مواد 307 و 308 قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی معاونت یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مقام یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردی که اتهام مقامات مذکور در مواد 307 و 308 مشارکت یا معاونت در جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعمال دارد؛ ‌همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که «جرائم مرتبط» می‌باشد، صرف‌نظر از آن‌که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آن‌ها صادق باشد و یا دارای مجازات مستقلی باشند در دادگاهی صورت می‌پذیرد که صلاحیت رسیدگی به اتهام «متهم اصلی» را دارد و چنانچه یکی از متهمان از مقامات مذکور در مواد 307 یا 308 قانون پیش‌گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی در جرم مشترک و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده 311 و ملاک تبصره ماده 312 قانون پیش‌گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده 311 قانون یادشده حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مراکز استان انجام خواهد شد.

    ۲ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۰۲مشورتی

    با توجه به تبصره ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که سب النبی (صلی الله علیه و آله) در حالت مستی، غضب، یا نقل قول از دیگری را در صورت صدق اهانت موجب تعزیر…

    با توجه به تبصره ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که سب النبی (صلی الله علیه و آله) در حالت مستی، غضب، یا نقل قول از دیگری را در صورت صدق اهانت موجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق می‌داند، مستدعیست نسبت به ابهامات ذیل پاسخ فرمایید: الف- تشخیص این‌که متهم به سب در حالت مستی، غضبی یا نقل قول از دیگری بوده با قاضی دادسرا می‌باشد یا دادگاه؟ به عبارتی چنانچه قاضی محترم دادسرا یکی از موارد سه‌گانه مذکور را نسبت به سب‌النبی احراز نماید آیا از حیث صلاحیت می‌تواند وفق تعزیر مقرر در تبصره ماده 263 قانون موصوف اقدام و حسب مورد جرم مذکور توسط دادیار رسیدگی و کیفرخواست نیز برای دادگاه کیفری دو صادر شود یا اینکه صرف اتهام سب‌النبی در صلاحیت بازپرس و متعاقبا دادگاه کیفری یک می‌باشد؟ ب- ماده 513 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اهانت به پیامبران عظام الهی (علیهم السلام) را موجب مجازات یک تا 5 سال حبس دانسته است؛ حال چنانکه ملحوظ است در مواد 263 و 513 قانون مجازات اسلامی و کتاب تعزیرات آن قانون برای اهانت به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) 2 مجازات متفاوت تعیین شده است. آن اداره محترم سابقا طی نظریه شماره 7/92/1988 مورخ 1392/10/14 در حل این تعارض بیان داشته‌اید سب اخص از توهین است؛ اما این پاسخ مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا به هر حال فردی که به پیامبر اکرم (ص) در حال غضب، مستی یا به نقل قول، ناسزا (سب) گوید، قطعاً این ناسزا، توهین موضوع ماده 513 نیز می‌باشد؛ زیرا چنانکه آن اداره محترم فرموده‌اید ماده 263 اخص است؛ نتیجتاً ماده 513 اعم است؛ لذا در این مصداق که هم سب موضوع تبصره ماده 263 و هم توهین ماده 513 آن را شامل است، کدامین مجازات را برای متهم باید برگزید؟ بدیهی است صرف اخص بودن سب نسبت به توهین نمی‌تواند باعث شمول تبصره ماده 263 برای رفتار متهم باشد؛ چه اینکه اگر برای توهین به پیامبر (ص) تا 5 سال حبس پیش‌بینی شده است سب به ایشان به طریق اولی باید مجازات بیشتر داشته باشد نه کمتر و به عبارتی فرض فرمایید فردی در حالت مستی یا غضب یا به نقل قول از دیگری به پیامبر (ص) توهین نماید (نه سب). این فرض حسب نظریه سابق آن اداره محترم که اشاره شد مشمول تبصره ماده 263 نمی‌باشد؛ زیرا سب را اخص از توهین دانسته‌اید و نتیجتاً مشمول ماده 513 خواهد بود؛ حال چطور می‌شود فردی را که در حالت غضب، پیامبر (ص) را سب نموده مستحق صرفا شلاق دانست؛ اما اگر سب نکرد و صرفاً توهین نمود تا 5 سال حبس برایش مقدر کرد؟

    نظریه:الف- مجازات «ساب‌النبی» طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی 1392، اعدام (حدی) است و رسیدگی به آن طبق بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و انجام تحقیقات مقدماتی آن با توجه به ماده 92 قانون پیش‌گفته الزاماً به عهده بازپرس است و وجود حالات و شرایط مقرر در ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری یک که قانوناً مرجع صالح به رسیدگی جرم سبّ نبی است، ندارد؛ لذا دادستان، معاون دادستان و دادیار قانوناً مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی درباره این جرم نیستند و چنانچه وجود شرایط و حالات مقرر در ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد بازپرس ادعا شود و در مورد شمول تبصره ماده 263 قانون مورد بحث، بازپرس با انعکاس این امر در نظرنهایی خود بر اساس تبصره یاد‌شده قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود. ب- فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل مواد 262 و 263 و تبصره ماده 263 است به «سبّ نبی» است که با عنایت به ماده 262 این قانون غیر از مفهوم عام «اهانت» موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 می‌باشد؛ به عبارت دیگر هر اهانتی «سبّ نبی» نیست؛ بلکه با توجه به ماده 262 این قانون، فقط «دشنام» یا «قذف» پیامبر اعظم (صلی ا... علیه و اله و سلم) و هر یک از انبیاء عظام «سبّ نبی» محسوب می‌شود و چون مجازات ساب النبی اعدام حدی است؛ لذا مقنن با پیش‌بینی حالاتی از قبیل مستی، غضب یا به نقل از دیگری، به صرف ادعای مرتکب از قاعده درأ استفاده و اجرا و اعمال مجازات حد را ساقط کرده است؛ یعنی به صرف ادعای متهم به وجود چنین حالاتی در وقوع جرم شبهه ایجاد شده و شمول قاعده درأ می‌شود و مرتکب مطابق تبصره ماده 263 قانون مجازات اسلامی 1392 به شلاق تعزیری مقرر در این تبصره محکوم خواهد شد و ماده 513 قانون مجازات اسلامی 1375 در مواردی مورد استناد قرار می‌گیرد که مطالب اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام (ص) یا سایر انبیاء عظام الهی از مصادیق «سبّ نبی» نباشد که در این‌صورت مطابق این ماده مجازات تعیین می‌شود به عبارت دیگر مجازات مقرر در تبصره ماده 263 قانون پیش‌گفته حکم خاصی است که از مجازات مقرر در ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 کاملاً متفاوت و هر کدام در جای خود قابل اعمال است.

    ۴ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۶۴مشورتی

    چنانچه دادگاه صادر‌کننده محکومیت تعلیقی بدون در نظر گرفتن شرایط مواد 40 و یا 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تعلیقی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق صادر شده را لغو کند؟

    چنانچه دادگاه صادر‌کننده محکومیت تعلیقی بدون در نظر گرفتن شرایط مواد 40 و یا 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تعلیقی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند قرار تعلیق صادر شده را لغو کند؟ با توجه به این‌که ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً دو مورد عدم رعایت سابقه مؤثر کیفری و سابقه محکومیت تعلیقی را در بر می‌گیرد، آیا پس از قطعیت دادنامه، لغو قرار تعلیق اجرای مجازات به در خواست قاضی اجرای احکام کیفری امکان‌پذیر است؟

    نظریه:اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر بر اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، صادر شود. با وجود این، قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ماهیت اجرایی آن، متکی بر حکم محکومیت کیفری بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجرای مجازات نیز سالبه به انتفای موضوع می‌شود. همچنین با توجه به تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدیدنظر شناخته نشده است؛ اما چنانچه، لغو این قرار، با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.

    ۳ مستند قانونی