رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به تبصره ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که سب النبی (صلی الله علیه و آله) در حالت مستی، غضب، یا نقل قول از دیگری را در صورت صدق اهانت موجب تعزیر…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۷۰۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۰۸/۲۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به تبصره ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که سب النبی (صلی الله علیه و آله) در حالت مستی، غضب، یا نقل قول از دیگری را در صورت صدق اهانت موجب تعزیر تا 74 ضربه شلاق می‌داند، مستدعیست نسبت به ابهامات ذیل پاسخ فرمایید: الف- تشخیص این‌که متهم به سب در حالت مستی، غضبی یا نقل قول از دیگری بوده با قاضی دادسرا می‌باشد یا دادگاه؟ به عبارتی چنانچه قاضی محترم دادسرا یکی از موارد سه‌گانه مذکور را نسبت به سب‌النبی احراز نماید آیا از حیث صلاحیت می‌تواند وفق تعزیر مقرر در تبصره ماده 263 قانون موصوف اقدام و حسب مورد جرم مذکور توسط دادیار رسیدگی و کیفرخواست نیز برای دادگاه کیفری دو صادر شود یا اینکه صرف اتهام سب‌النبی در صلاحیت بازپرس و متعاقبا دادگاه کیفری یک می‌باشد؟ ب- ماده 513 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، اهانت به پیامبران عظام الهی (علیهم السلام) را موجب مجازات یک تا 5 سال حبس دانسته است؛ حال چنانکه ملحوظ است در مواد 263 و 513 قانون مجازات اسلامی و کتاب تعزیرات آن قانون برای اهانت به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) 2 مجازات متفاوت تعیین شده است. آن اداره محترم سابقا طی نظریه شماره 7/92/1988 مورخ 1392/10/14 در حل این تعارض بیان داشته‌اید سب اخص از توهین است؛ اما این پاسخ مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا به هر حال فردی که به پیامبر اکرم (ص) در حال غضب، مستی یا به نقل قول، ناسزا (سب) گوید، قطعاً این ناسزا، توهین موضوع ماده 513 نیز می‌باشد؛ زیرا چنانکه آن اداره محترم فرموده‌اید ماده 263 اخص است؛ نتیجتاً ماده 513 اعم است؛ لذا در این مصداق که هم سب موضوع تبصره ماده 263 و هم توهین ماده 513 آن را شامل است، کدامین مجازات را برای متهم باید برگزید؟ بدیهی است صرف اخص بودن سب نسبت به توهین نمی‌تواند باعث شمول تبصره ماده 263 برای رفتار متهم باشد؛ چه اینکه اگر برای توهین به پیامبر (ص) تا 5 سال حبس پیش‌بینی شده است سب به ایشان به طریق اولی باید مجازات بیشتر داشته باشد نه کمتر و به عبارتی فرض فرمایید فردی در حالت مستی یا غضب یا به نقل قول از دیگری به پیامبر (ص) توهین نماید (نه سب). این فرض حسب نظریه سابق آن اداره محترم که اشاره شد مشمول تبصره ماده 263 نمی‌باشد؛ زیرا سب را اخص از توهین دانسته‌اید و نتیجتاً مشمول ماده 513 خواهد بود؛ حال چطور می‌شود فردی را که در حالت غضب، پیامبر (ص) را سب نموده مستحق صرفا شلاق دانست؛ اما اگر سب نکرد و صرفاً توهین نمود تا 5 سال حبس برایش مقدر کرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۷۰۲ک

متن نظریه

الف- مجازات «ساب‌النبی» طبق ماده 262 قانون مجازات اسلامی 1392، اعدام (حدی) است و رسیدگی به آن طبق بند «الف» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و انجام تحقیقات مقدماتی آن با توجه به ماده 92 قانون پیش‌گفته الزاماً به عهده بازپرس است و وجود حالات و شرایط مقرر در ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیری در تغییر صلاحیت دادگاه کیفری یک که قانوناً مرجع صالح به رسیدگی جرم سبّ نبی است، ندارد؛ لذا دادستان، معاون دادستان و دادیار قانوناً مجاز به انجام تحقیقات مقدماتی درباره این جرم نیستند و چنانچه وجود شرایط و حالات مقرر در ماده 263 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نزد بازپرس ادعا شود و در مورد شمول تبصره ماده 263 قانون مورد بحث، بازپرس با انعکاس این امر در نظرنهایی خود بر اساس تبصره یاد‌شده قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده به دادگاه کیفری یک ارسال می‌شود. ب- فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که شامل مواد 262 و 263 و تبصره ماده 263 است به «سبّ نبی» است که با عنایت به ماده 262 این قانون غیر از مفهوم عام «اهانت» موضوع ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 می‌باشد؛ به عبارت دیگر هر اهانتی «سبّ نبی» نیست؛ بلکه با توجه به ماده 262 این قانون، فقط «دشنام» یا «قذف» پیامبر اعظم (صلی ا... علیه و اله و سلم) و هر یک از انبیاء عظام «سبّ نبی» محسوب می‌شود و چون مجازات ساب النبی اعدام حدی است؛ لذا مقنن با پیش‌بینی حالاتی از قبیل مستی، غضب یا به نقل از دیگری، به صرف ادعای مرتکب از قاعده درأ استفاده و اجرا و اعمال مجازات حد را ساقط کرده است؛ یعنی به صرف ادعای متهم به وجود چنین حالاتی در وقوع جرم شبهه ایجاد شده و شمول قاعده درأ می‌شود و مرتکب مطابق تبصره ماده 263 قانون مجازات اسلامی 1392 به شلاق تعزیری مقرر در این تبصره محکوم خواهد شد و ماده 513 قانون مجازات اسلامی 1375 در مواردی مورد استناد قرار می‌گیرد که مطالب اهانت‌آمیز به پیامبر اسلام (ص) یا سایر انبیاء عظام الهی از مصادیق «سبّ نبی» نباشد که در این‌صورت مطابق این ماده مجازات تعیین می‌شود به عبارت دیگر مجازات مقرر در تبصره ماده 263 قانون پیش‌گفته حکم خاصی است که از مجازات مقرر در ماده 513 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) 1375 کاملاً متفاوت و هر کدام در جای خود قابل اعمال است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.