رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۵/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 یکی از موارد جرم‌انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است. در برخی پرونده‌ها زوج به صورت عادی صیغه طلاق را جاری و سپس برای ثبت واقعه طلاق دعوای حقوقی اثبات و ثبت طلاق را مطرح می‌کند؛ برخی قضات با استناد به ماده 49 یادشده و با لحاظ ماده 24 این قانون که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق منوط کرده است و با توجه به قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، تبعاً عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون حمایت خانواده و مغایرت با هدف قانونگذار از تصویب این مقرره قانونی که جلوگیری از انحلال نظام خانواده و رعایت نظم عمومی است، جرم تلقی می‌کند. در مقابل برخی قضات، با رعایت اصول حاکم بر قوانین جزایی؛ از جمله اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و با عنایت به ماده 24 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق منوط دانسته است و با این استدلال که حتی در صورت تمایل زوج به ثبت طلاق عادی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در اخذ گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دفاتر رسمی طلاق از ثبت آن خودداری می‌کنند و از این حیث مسؤولیتی بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم‌انگاری طلاق‌های عادی بویژه برای اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانونی و اثبات آن معتقدند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه زوج به صورت عادی بدون مراجعه به دادگاه صیغه طلاق را جاری کند؛ با رعایت قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به ویژه اهل سنت، آیا رفتار ارتکابی به موجب ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 جرم تلقی می‌شود؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص شیعیان و اهل تسنن حکم قضیه بیان شود. ثانیاً، چنانچه شخص ثالثی مانند روحانی یا مولوی اهل سنت صیغه طلاق را بدون رعایت تشریفات قانونی؛ از جمله بدون رأی دادگاه اجرا کند، آیا بابت معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابلیت تعقیب کیفری دارد؟ ثالثاً، محاکم حقوقی در مواجهه با دعاوی اثبات و ثبت طلاق، آیا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آیا مرتکب تخلف انتظامی شده‌اند؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۴۸ک

متن نظریه

1- با توجه به ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مبنی بر اینکه: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و برابر با ماده 24 قانون یادشده که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است، زوج متقاضی طلاق مکلف است با رعایت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأی دادگاه روال پیش‌بینی شده برای تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأی از سوی دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأساً صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر این‌صورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده 49 قانون فوق‌الاشعار است. 2- در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش¬بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392)، رفتار مذکور فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی¬شود. ضمناً بدیهی است که چنانچه در فرض استعلام، عاقد، جعل عنوان سردفتر رسمی یا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط حسب مورد، قابل تعقیب خواهد بود. 3- هرچند موضوع ماده 49 قانون حمایت خانواده از جرایم غیرقابل گذشت است، با این حال از آنجایی که جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه کاری قاضی دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضی دادگاه خانواده از وقوع این جرم در جایی دیـگر مـوجب نمـی‌گردد تا موضوع مشمـول ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۵ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.