رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۵۰ نظریه درباره‌ی قانون اجرای احکام مدنی — صفحه‌ی ۱ از ۳برداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۵۴مشورتی

    به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛

    به استحضار می‌رساند یکی از موارد اختلافی شعب اجرای احکام توقیف عیدی، پاداش و اضافه‌کار محکوم‌علیهم می‌باشد؛ بعضی معتقدند وفق ماده 96 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر را توقیف کرد؛ اما باید تمام پاداش یا سنوات پایان خدمت، توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که در مورد تمامی حقوق و مزایای زوج؛ اعم از مستمر و غیر مستمر حتی پاداش یا سنوات پایان خدمت، باید حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود و تفاوتی در این خصوص نیست. گروه سوم نیز معتقدند که یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای مستمر به نفع زوجه توقیف و پرداخت می‌شود؛ اما پاداش یا سنوات پایان خدمت، قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نمی‌باشد و متعلق به زوج است. همچنین در این راستا باید رأی شماره 706738 مورخ 1404/3/20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای نگهبان صادر شده است، مورد توجه قرار گیرد. با توجه به نظریه شورای نگهبان مندرج در رأی یادشده که اطلاق این حکم مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیر مستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر است، خلاف شرع دانسته شده است، آیا حسب مورد یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایای غیر مستمر شامل عیدی یا پاداش یا سنوات پایان خدمت قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له است و یا آنکه قابل توقیف و پرداخت به محکوم‌له نیست و یا اینکه پاداش و سنوات پایان خدمت باید به صورت کامل توقیف و به محکوم‌له پرداخت شود؟

    نظریه:اولاً، حکم مقرر در ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر به حقوق و مزایای مستمر می‌باشد و دیگر پرداختی‌هایی که به کارمند تعلق می‌گیرد؛ نظیر پاداش پایان خدمت، وجوه اضافه‌کاری، تشویقی، عیدی، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند پرداخت نمی‌شود، مشمول عنوان حقوق و مزایای مستمر نمی‌باشد و از شمول ممنوعیت توقیف و کسر بیش از یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایا موضوع ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای استیفاء محکوم‌به خارج است؛ بنابراین، می‌توان از محل پرداخت‌های غیر مستمر بدون محدودیت موضوع ماده 96 یادشده، محکوم‌به را استیفاء کرد. ثانیاً، صرف‌نظر از این‌که رأی شماره 706738 مورخ 20/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس نظریه شورای محترم نگهبان صادر شده است، ناظر به ماده 83 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و نه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، نظریه یادشده ناظر به حالتی است که فرد «مدیون معسر» باشد؛ بنابراین،‌ شورای محترم نگهبان فقط در حالتی که فرد مدیون معسر باشد،‌ توقیف مزایای غیر مستمر را خلاف شرع دانسته است و باید نظر ایشان با این قید مورد توجه و عمل قرار گیرد.

    ۱ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۴۷مشورتی

    الف- چنانچه حکم به تحویل یک واحد آپارتمانی در طبقه مشخصی صادر شود؛

    الف- چنانچه حکم به تحویل یک واحد آپارتمانی در طبقه مشخصی صادر شود؛ اما در هنگام اجرا مشخص شود مبیع و طبقات پایین‌تر ساخته نشده و موجود نیست تا تحویل شود؛ محکوم‌له اعمال مواد 46 و 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 را درخواست کرده است؛ اما هر دو درخواست در اجرای احکام مدنی به جهاتی پذیرش نشده است. سپس خواهان دو دعوای دیگر به خواسته الزام به انجام تعهد و ساخت و تکمیل واحد آپارتمانی تقدیم کرده است. با توجه به اینکه الزام به ایفای تعهد متضمن ساخت طبقات قبلی است و متعهدلهم آن طبقات افراد دیگری هستند که دادخواست نداده‌اند، آیا صدور حکم به محکومیت خوانده به ایفای تعهد امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مرحله اجرا چه اقدامی باید صورت گیرد؟ آیا ساخت یا اخذ هزینه ساخت طبقات به‌رغم عدم تقاضای دیگر طرفین قرارداد به عنوان مقدمه اجرای حکم محکوم‌له پرونده اجرایی، ممکن است؟ ب- چنانچه خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به جهت عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کند، آیا این دعوا بدون طرح دعوای الزام به ایفای تعهد و ساخت به جهات معاذیر پیشین؛ از جمله عدم ساخت طبقات پایین‌تر و عدم تقاضای متعهد‌لهم قراردادی، مسموع است؟

    نظریه:الف- اولاً، در فرض سؤال که حکم به تحویل واحد آپارتمانی مشخصی در طبقه معینی صادر شده است؛ اما در مرحله اجرا مشخص شده است که طبقات پایین‌تر ساخته نشده و بر این اساس، موضوع حکم وجود خارجی ندارد؛ هر چند می‌بایست دعوای الزام به ساخت و تکمیل بنا توأم با دعوای الزام به تحویل مبیع مطرح می‌شد؛ اما از آنجا که دعوای الزام به ساخت و تکمیل سابقاً مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته است، منعی برای استماع این دعوا وجود ندارد؛ هر چند متعهدلهم واحدها و طبقات دیگر اشخاص دیگری هستند که دعوایی در این زمینه مطرح نکرده‌اند. ثانیاً، در فرض سؤال، از آنجایی که احداث طبقات پایین‌تر از واحد مورد درخواست خواهان، مقدمه احداث و تکمیل واحد خواهان است و تهیه مقدمات بر عهده محکوم‌علیه است و اصولاً الزام به تهیه مقدمات جزو مفاد و منطوق حکم قرار نمی‌گیرد، فقدان این مقدمات مانع استماع دعوای خواهان نخواهد بود. ثالثاً، در فرض صدور رأی، اجرای حکم مشمول حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است. ب- در فرض سؤال که خواهان دعوای مطالبه خسارت بدل عدم انجام تعهد به سبب عدم ساخت واحد آپارتمانی مذکور را مطرح کرده است با عنایت به ضمانت اجرای مقرر در ماده 239 قانون مدنی، بدل انجام تعهد قابل مطالبه نیست. شایسته ذکر است مطالبه خسارت ناشی از تخلف از اجرای قرارداد و یا تأخیر در آن حسب مورد تابع روابط قراردادی طرفین و مقید به شروط پیش‌بینی شده در قرارداد است و در موارد شمول ماده 8 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1390 نیز وفق حکم مقرر در این ماده رفتار می‌شود.

    ۴ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۸۴مشورتی

    در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده توسط فردی ثالث خریداری شده و پس از تنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکوم‌به نیز به محکوم‌له پرداخت شده است؛

    در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده توسط فردی ثالث خریداری شده و پس از تنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکوم‌به نیز به محکوم‌له پرداخت شده است؛ پس از آن محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کرده و محکوم‌له (واخوانده) دعوای خود را مسترد و مختومه کردن پرونده را خواستار شده است؛ در همین راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) را صادر کرده است و رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شده است. در حال حاضر محکوم‌علیه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده عملیات اجرایی و صدور دستور ابطال سند تنظیمی به نام برنده مزایده و ایادی احتمالی بعدی را خواستار شده است. با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که حکمی صادر نشده و قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) صادر شده است، اولاً آیا می‌توان عملیات اجرایی را به استناد ماده یادشده، اعمال کرد؟ ثانیاً، چنانچه ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال نیست، با توجه به نقض دادنامه مبنای اجرای حکم و صدور قرار رد دعوای محکوم‌له، برای محکوم‌علیه در اجرای احکام چه اقدامی متصور است و یا آنکه محکوم‌له چه دعوایی می‌تواند مطرح کند؟

    نظریه:در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (‌برنده مزایده) ‌منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از واخواهی محکوم‌علیه حکم غیابی، محکوم‌له (‌خواهان دعوای نخستین) ‌دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است، رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛ از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

    ۲ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۷۰مشورتی

    در صورتی که فردی به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجرای حکم و تهیه و تحویل مال استنکاف کند، اجرای احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند.

    در صورتی که فردی به تحویل اموالی مانند شکر یا سکه طلا محکوم و از اجرای حکم و تهیه و تحویل مال استنکاف کند، اجرای احکام مکلف است با توقیف دیگر اموال محکوم‌علیه و تهیه مال از وجه حاصله حکم را اجرا کند. در همین خصوص پرسش‌های زیر مطرح است: 1- اگر محکوم‌له اصرار به دریافت همان مال موضوع محکوم‌به (مسکوکات طلا) داشت، آیا ‌اجرای احکام می‌تواند وی را به دریافت معادل ریالی آن ملزم کند؟ (تبدیل تعهد قهری با اخذ ملاک از ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356) 2- در صورت مثبت بودن پاسخ، بهای چه زمانی ملاک است؟ زمان استنکاف محکوم‌علیه از اجرای حکم؟ زمان به دست آوردن اموال محکوم‌‌علیه؟ زمان به دست آوردن وجه حاصل از فروش اموال و یا زمان تحویل وجه حاصل از فروش دیگر اموال و واریز وجه به حساب محکوم‌له، به نحوی که بتواند در آن تصرف کند؟ 3- آیا موضوع مشمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و می‌‌توان از این ماده ملاک گرفت یا آنکه ماده منحصر به موانع غیر مرتبط با استنکاف محکوم‌علیه است؟ 4- در مورد اموالی که نرخ دولتی یا ثابتی در سراسر کشور دارد و تحت نرخ‌گذاری جامع است، آیا معادل‌سازی وجوه حاصل از فروش اموال محکوم‌علیه، باید از طریق ارجاع به کارشناسی باشد و یا صرف استعلام صنفی یا دولتی کفایت می‌کند؟ چنانچه استعلام کافی است، آیا ماهیت این استعلام مانند قرار کارشناسی است و شامل احکام آن نظیر اعتبار مهلت شش ماهه این قرار می‌شود؟ 5- در صورتی که ملاک، نرخ زمان استنکاف محکوم‌علیه از تحویل عین است و با استعلام قیمت تعیین شده باشد و به علت تلاطم بازار قیمت محکوم‌به افزایش یافته باشد، آیا اجرای احکام باید بهای جدید را استعلام کند یا آنکه در این خصوص تکلیفی ندارد؛ چرا که شش ماه موضوع تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 رعایت نشده است؟

    نظریه:1، 2 و 3- فرض سؤال که موضوع تعهد کلی فی‌الذمه و مثلی است (شکر و مسکوکات طلا) موجبی برای استناد به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که راجع به عین معین است، نمی‌باشد و محکوم‌علیه مکلف به تحویل همان مال است و در صورت استنکاف، چنانچه اموال موضوع محکوم‌به نزد محکوم‌علیه یافت شود، توقیف و تحویل محکوم‌له می‌شود و در غیر این صورت، از محل اموال موجود محکوم‌علیه، مال موضوع محکوم‌به تهیه و تحویل محکوم‌له می‌شود؛ مگر آنکه به دلیل عدم دسترسی به مال محکوم‌به در بازار و یا تعذر دسترسی به آن، تحویل عین مال امکانپذیر نباشد که در این صورت با استفاده از ملاک ماده 46 قانون یادشده، ‌قیمت روز محکوم‌به (یوم‌الادا) تعیین و از دیگر اموال محکوم‌علیه وصول و استیفا می‌شود و بر این اساس، برخلاف آنچه در استعلام و سؤال یک آمده است، اجرای احکام نمی‌تواند بدون طی فرآیند یادشده، از همان ابتدا محکوم‌له را به دریافت قیمت مال محکوم‌به الزام کند. 4- در خصوص اموالی مانند ارز و طلا و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و یا فلزاتی که در بورس فلزات عرضه می‌شوند، نظر به این که قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و دیگر اوضاع و احوال اقتصادی به صورت روزانه، بلکه لحظهای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به موجب ساز و کار تعیین شده در بورس مربوط اعلام می‌شود، به عمل آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد؛ زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند. 5- صرف نظر از اینکه وفق بندهای فوق، استنکاف محکوم‌علیه و تاریخ استنکاف وی ملاک تعیین و وصول بهای مال نیست و باید قیمت یوم‌الادا به محکوم‌له پرداخت شود و همانگونه که در بند پیش‌گفته آورده شد، علی‌الاصول در خصوص اموال موضوع سؤال ‌نیازی به ارجاع امر به کارشناس نیست و بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه یا صنف مربوطه و یا وفق ساز و کار تعیین شده در بورس قیمت تعیین و پرداخت می‌شود؛ اما اگر به هر دلیلی ارزیابی و کارشناسی قیمت صورت گرفته باشد و از تاریخ ارزیابی، قیمت مال تغییر قابل توجهی کرده باشد، مرجع اجرا‌کننده حکم ملزم به تعیین قیمت روز مال است و این فرض از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به ارزیابی و تعیین قیمت روز، نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است.

    ۱ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۹۱مشورتی

    زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و از آنجا که نامبرده مالک مشاعی سرقفلی یک باب مغازه به عنوان سهم‌الارث بوده است، زوجه قدرالسهم وی را در زمان تقدیم دادخواست با قرار تأمین خواسته توقیف کرده است؛

    زوج به پرداخت مهریه محکوم شده و از آنجا که نامبرده مالک مشاعی سرقفلی یک باب مغازه به عنوان سهم‌الارث بوده است، زوجه قدرالسهم وی را در زمان تقدیم دادخواست با قرار تأمین خواسته توقیف کرده است؛ در مرحله قطعیت و اجرای حکم مربوط به مطالبه مهریه، مزایده قدرالسهم را درخواست کرده است؛ با توجه به اینکه زوج (محکوم‌علیه) صرفاً مالک حصه مشاعی از سرقفلی است و ملک در مالکیت مشاعی اشخاص دیگری است، آیا انجام تشریفات مزایده و انتقال سرقفلی مستلزم اخذ اذن است؟

    نظریه:اولاً، مزایده تمام یا قسمت مشاعی از سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا‌مانع است و در مزایده آن باید مقررات مربوط به فروش اموال غیر‌منقول و از جمله ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رعایت شود. ثانیاً، در فرض سؤال که محکوم‌علیه به‌عنوان یکی از ورثه، مالک سهم مشاعی از سرقفلی است، وفق ماده 583 قانون مدنی صرف فروش و مزایده سهم مشاعی وی مستلزم موافقت دیگر وراث و صاحبان سهم مشاعی سرقفلی نیست و امر مزایده با رعایت ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد.

    ۵ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۴۷مشورتی

    در صورتی که حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به (وجه نقد یا مسکوکات طلا) صادر شده و محکوم‌علیه دارای حقوق مستمر باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند با انصراف از در…

    در صورتی که حکم بر اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به (وجه نقد یا مسکوکات طلا) صادر شده و محکوم‌علیه دارای حقوق مستمر باشد، آیا محکوم‌له می‌تواند با انصراف از دریافت اقساط، صرفا حسب مورد مبادرت به توقیف و دریافت یک سوم و یا یک چهارم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نماید؟

    نظریه:در فرض سؤال که پس از صدور حکم اعسار محکوم‌علیه و تقسیط محکوم‌به، محکوم‌له اعلام کرده است از دریافت اقساط صرف‌نظر می‌کند و صرفاً کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را درخواست کرده است، نظر به این‌که محکوم‌له در دریافت اقساط ذی‌نفع است، وفق ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام با توجه به درخواست وی، وصول اقساط را متوقف می‌کند و از آن‌جا که درخواست کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 این قانون موجه و قانونی است، این میزان از حقوق و مزایای محکوم‌علیه به دستور دادرس اجرای احکام مدنی کسر می‌شود و رضایت محکوم‌علیه در این خصوص لازم نیست. شایسته ذکر است در حالتی که محکوم‌علیه دارای حقوق و مزایا است، حسب مورد یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای وی کسر می‌شود و صدور حکم بر اعسار کلی او و یا تقسیط به مبلغی کمتر از میزانی که حقوق و مزایا قابل توقیف است، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا توقیف یک سوم یا یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه قانوناً بلامانع و در این حد ملائت وی مسلم است.

    ۱ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۰۴مشورتی

    1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم می‌باشد؟

    1- آیا نصب و جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد جرم می‌باشد؟ 2- چنانچه فرد متهم به تصرف عدوانی اراضی ملی، وجه ناشی از برداشت محصول از آن زمین را به نام افراد دیگری به سیلوی ذخیره گندم تحویل دهد، آیا عمل نامبرده پولشویی تلقی می‌گردد؟

    نظریه:1- نصب دستگاه GPS شنوددار در خودرو افراد دیگر بدون اطلاع آنان با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب نمی‌شود و فاقد وصف کیفری است (لازم به ذکر است که فرض سؤال از شمول ماده 730 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1388 نیز خارج است)؛ زیرا شنود غیرمجاز رایانه‌ای موضوع این ماده در صورتی محقق می‌شود که شخصی به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند؛ بنابراین در صورتی که در فضای واقعی مانند اتومبیل و ... دستگاه شنود قرار داده شود، با توجه به آن‌که ارتکاب این رفتار در فضای مجازی نبوده و همچنین ضبط صدا، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی نیست، چنین رفتاری، شنود غیر مجاز رایانه‌ای محسوب نمی‌شود. 2- مستفاد از مواد 33 قانون مدنی و 165 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و نیز قاعده فقهی «الزرع للزارع و لو کان غاصباً» محصولی که از کاشتن بذر در ملک دیگری حاصل می‌شود متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هر چند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرت‌المثل زمین است؛ بنابراین در فرض سؤال نیز چنانچه فردی اراضی ملی را عدواناً تصرف نموده و به هزینه خود در آن اراضی اقدام به کاشت بذر کند، مالک محصول است و تبدیل عین محصول یا وجه حاصل از آن به مال دیگر از جمله به نحوی که در استعلام آمده است پولشویی محسوب نمی‌شود.

    ۴ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۴۰مشورتی

    در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به دادنامه کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم و با لازم‌الاجرا شدن آن، اجراییه صادر کرده باشد؛

    در صورتی که در دادگاه کیفری حکم بر رد مال صادر شده باشد و دادگاه حقوقی نیز با عنایت به دادنامه کیفری و محکومیت به رد اصل مال، شخصی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم و با لازم‌الاجرا شدن آن، اجراییه صادر کرده باشد؛ اما رأی دادگاه کیفری در دیوان عالی کشور نقض و محکوم‌علیه در خصوص اصل رد مال برائت حاصل کرده باشد، آیا اجراییه صادره در خصوص خسارت تأخیر قابلیت اجرا دارد و وجه موضوع آن قابل استیفا است؟

    نظریه:در فرض سؤال که رأی قطعی کیفری مبنی بر محکومیت فرد به رد اصل مال صادر شده و با طرح بعدی دعوا در دادگاه حقوقی، حکم بر محکومیت آن فرد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه همان مال صادر شده است، صرف نقض بعدی حکم محکومیت کیفری از سوی دیوان عالی کشور و صدور رأی بر برائت محکوم‌علیه، موجب منتفی شدن اجرای رأی قطعی و لازم‌الاجرای حقوقی و پایان دادن به عملیات اجرایی به تبع امر کیفری نمی‌‌شود؛ فرض «صحت احکام صادر شده از دادگاه‌ها» و لزوم معتبر شمردن آراء و همچنین حکم مقرر در ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مؤید این دیدگاه است.

    ۲ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۱۵۳مشورتی

    1- همانگونه که مستحضرید، بند 3 ماده 362 قانون مدنی بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و مواد 219 و 231 همین قانون نیز عقود را فقط بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع می‌داند؛

    1- همانگونه که مستحضرید، بند 3 ماده 362 قانون مدنی بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید و مواد 219 و 231 همین قانون نیز عقود را فقط بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع می‌داند؛ همچنین وفق ماده 372 این قانون، چنانچه مبیع قابلیت تسلیم نداشته باشد، معامله باطل است؛ با عنایت به مستندات قانونی یادشده، چنانچه موضوع مورد معامله مال غیر منقول (زمین) و فاقد سند رسمی باشد و ملک نیز در تصرف شخص ثالث باشد، در دعوای الزام به تحویل مبیع با وجود حکم مقرر در ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مشتری باید به طرفیت بایع طرح دعوا کند یا باید متصرف ملک را نیز طرف دعوا قرار دهد؟ از آنجا که متصرف در مقابل خریدار تعهدی ندارد، تحت چه عنوانی باید طرف دعوا قرار گیرد؟ 2- به موجب ماده 422 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض شخص ثالث پیش از اجرای حکم قابل طرح است و پس از آن در صورتی می‌توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است، به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد. هدف مقنن از قسمت اخیر این ماده، موارد سقوط تعهد موضوع ماده 264 قانون مدنی و موارد مشابه نیست؛ زیرا چنانچه این موارد پیش از اجرای حکم هم وجود داشته باشد، دعوا قابل طرح نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد سقوط حق مندرج در این ماده، سقوط ناشی از اجرای حکم است که با انتقال مال (ملک) به برنده مزایده حق ثالث نسبت به عین را ساقط می‌نماید که از مصادیق تلف حکمی است؛ چنانکه مرحوم شیخ انصاری در مکاسب آورده است: «ولو نقل العینان او احدهما بعقد لازم فهو کالتلف»؛ همچنین پس از اجرای حکم و انتقال مال به برنده مزایده (غیر از اصحاب دعوای اصلی)، پذیرش اعتراض ثالث موجب تزلزل دائمی حقوق ثالث برنده مزایده و تزلزل اعتبار آراء محاکم خواهد شد؛ در حالی که برنده مزایده این حق را از طریق مجاری قانونی و قضایی به دست آورده و در دعوای اعتراض ثالث نیز نمی‌تواند از اصحاب دعوا قرار گیرد تا از حق خود دفاع کند. از طرفی نیز اصحاب دعوای اصلی به واسطه انتقال مالکیت مال به برنده مزایده دیگر سمتی ندارند. با عنایت به مراتب یادشده و از آنجا که برخی محاکم دعوا را مطلقاً مسموع می‌دانند و برخی به استناد تلف حکمی دعوا را رد می‌کنند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر را پاسخ دهید: اولاً، اثبات بقای حق ثالث تکلیف ثالث است یا اصحاب دعوای اصلی؟ ثانیاً، در فرض انتقال مال به برنده مزایده که در حکم تلف عین مال است، آیا دعوای اعتراض ثالث نسبت به عین قابل پذیرش است و یا آنکه ثالث به دلیل تلف مال باید جهت استرداد ثمن به ایادی خود مراجعه کند؟

    نظریه:1- اولاً، اصولاً دعوای الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادی، به سبب آن‌که مستلزم احراز وقوع بیع و اثبات مالکیت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک دارای سند رسمی باشد، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیش از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نمی‌توان دعوای الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه سند ملک به ‌نام «الف» باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال توأمان به طرفیت «ب» (ید ماقبل خواهان) و شخص «الف» اقامه می‌شود؛ وگرنه دعوای الزام به تحویل مبیع به طرفیت «ب» قابلیت استماع دارد. ثانیاً، با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنی، بایع ملزم به تحویل مبیع است و باید موانع تحویل را مرتفع نماید و اطلاع دادگاه از اینکه ملک در تصرف ثالث است، مؤثر در مقام نیست و اصحاب پرونده می‌توانند ثالث متصرف را به عنوان مجلوب ثالث به دادرسی جلب کنند و در هر حال چنانچه ثالث در این دادرسی دخالتی نداشته باشد، اجرای رأی صادره به طرفیت وی در حدود ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 امکان‌پذیر خواهد بود. 2- صرف‌نظر از اینکه ماده 442 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر اعتراض ثالث محاکماتی است و موضوع استعلام که ناظر بر اعتراض ثالث اجرایی است، از شمول ماده یادشده خروج موضوعی دارد، در فرض سؤال با عنایت به احکام مقرر در مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر می‌رسد نمی‌توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد.

    ۱۰ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵مشورتی

    1- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟

    1- آیا دعوای اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟ 2- طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط‌شده (عین، منفعت و حقوق) به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعی‌العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعوای معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ 3- در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده، آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی می‌انجامد باید بر اساس دعاوی مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟

    نظریه:1، 2 و 3- با تذکر این‌که در پرونده¬های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می¬باشد و با لحاظ این‌که فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و این‌که کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌‌شود و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی می‌کند. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد، منصرف از فرض حاضر است.

    ۳ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۰۰مشورتی

    در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا…

    در صورتی که محکوم‌به مبلغ یکصد میلیون تومان باشد و طرفین در اجرای احکام توافق کنند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص محکوم‌علیه اجرا نشود و وی به صورت اقساط در بیست و چهار ماه، هر ماه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند (افزایش مبلغ)، آیا این توافق برای اجرای احکام لازم‌الاجرا است؟ اثر این تصالح نسبی چیست؟ در صورتی که اقساط دو ماه پایانی را پرداخت نکند، با توجه به این‌که مبلغ این دو قسط موضوع حکم و اجراییه نمی‌باشد، آیا اعمال ماده 3 یادشده امکان‌پذیر است؟ آیا در خصوص مبلغ بیست میلیون تومان مازاد باید نیم‌عشر اجرایی وصول شود؟

    نظریه:در فرض سؤال که طرفین در اجرای احکام توافق کرده‌اند که ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 علیه محکوم‌علیه اجرا نشود و محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به (مبلغ یکصد میلیون تومان)، در بیست و چهار ماه، ماهانه مبلغ پنج میلیون تومان پرداخت کند؛ اولاً، مطابق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، طرفین می‌توانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس، به قیاس اولویت، طرفین می‌توانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده، ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن می‌باشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی، هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر، امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً، با توجه به بند فوق، نظر بر این‌که پرداخت محکوم‌به، به شیوه تقسیط تا میزان محکوم‌به (یکصد میلیون تومان) تغییر در محکوم‌به محسوب نمی‌شود و در واقع توافق طرفین در خصوص ترتیب و چگونگی وصول محکوم‌به است، حکم بر مبنای توافق طرفین و نحوه تقسیط آن اجرا می‌شود؛ اما نسبت به توافق صورت‌گرفته در خصوص مبلغ مازاد بر محکوم‌به (بیست میلیون تومان)، نظر به این‌که موضوع خارج از محکوم‌به و اجراییه صادره است، اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول مبلغ مازاد نمی‌باشد و در نتیجه، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و اخذ نیم‌عشر اجرایی نسبت به این مبلغ در پرونده اجرایی منتفی است. بدیهی است مطالبه مبلغ مازاد یادشده، از طریق اقامه دعوای جداگانه میسر خواهد بود.

    ۲ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۴۲مشورتی

    چنانچه یکی از وراث نسبت به ملک داخل در ترکه دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شود؛

    چنانچه یکی از وراث نسبت به ملک داخل در ترکه دعوای اثبات مالکیت مطرح کند و به صدور حکم قطعی به نفع وی منجر شود؛ اما در دعوای بعدی تقسیم ترکه مطروحه از سوی یکی دیگر از وراث، حکم سابق‌الصدور توسط محکوم‌له آن ارائه نشود و حکم بر تقسیم ترکه؛ از جمله نسبت به ملک یادشده صادر شود و محکوم‌له پرونده مذکور به سبب تعارض در حکم، تقاضای اعاده دادرسی نکند، حکم تقسیم ترکه چگونه اجرا می‌شود؟ آیا این حکم قابلیت اجرا دارد؟

    نظریه:در دعوای تقسیم ترکه علی‌الاصول حکم دادگاه ناظر بر ماترک متوفی بوده و اموالی که پیش از فوت به طریقی از مالکیت مورث خواهان‌ها خارج شده باشد، داخل در ترکه نیست تا امکان تقسیم یا فروش آن باشد؛ لذا با توجه به ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 و ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به لحاظ تقدم حکم اثبات مالکیت، اجرای حکم راجع به درخواست تقسیم ترکه امکان‌پذیر نیست. بدیهی است چنانچه حکم اثبات مالکیت در نتیجه طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء نقض شود، اجرای حکم صادره در خصوص تقسیم ترکه با منعی مواجه نیست.

    ۱ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۳۵مشورتی

    در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛

    در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم‌به، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکوم‌له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناسایی‌شده از محکوم‌علیه باشد: 1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به محکوم‌علیه باید اجرا شود؟ 2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و بازداشت محکوم‌علیه جهت محکومیت به رد مال امکان‌پذیر است؟

    نظریه:1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکوم‌له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکوم‌له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی‌شده قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم‌علیه مسترد شود. 2- همان‌گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکوم‌له، مال مورد مزایده به محکوم‌علیه مسترد می‌شود. با توجه به این‌که اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 موکول به این است که محکوم‌علیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمی¬توان با اعمال ماده یادشده محکوم‌علیه را جلب و بازداشت کرد.

    ۳ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۲۰مشورتی

    محکوم‌به تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکوم‌علیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه می‌باشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر می‌شود؛

    محکوم‌به تعدادی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه است و محکوم‌علیه نیز از کارکنان دولت و دارای حقوق و مزایای ماهیانه می‌باشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وی کسر می‌شود؛ وی در دفاعیات خود فیش حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این موضوع حکم به تقسیط محکوم‌به (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و تبصره ذیل آن مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌توان یک چهارم و یک سوم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را توقیف کرد یا این‌که صدور حکم اعسار مانع از توقیف این میزان از حقوق و مزایا می‌باشد؟

    نظریه:مطابق تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، تقسیط محکومبه مانع از استیفای بخش اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود، برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای مستمر محکوم‌علیه نیست و در صورتی ‌که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 96 قانون اخیرالذکر امکان‌پذیر است. همچنین در فرض استعلام، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایای محکوم‌علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکوم‌به باشد، با رعایت ماده 96 قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایای محکوم‌علیه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده 9 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، به معنای منع کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه وفق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از صدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه در اجرای ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وی نشود.

    ۲ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۳۰مشورتی

    پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در جریان مزایده تمامی ماترک را خریداری کرده و سهم دیگر وراث به آن‌ها پرداخت شده است.

    پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در جریان مزایده تمامی ماترک را خریداری کرده و سهم دیگر وراث به آن‌ها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده دادرسی و نقض حکم تقسیم ترکه، در مقام اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دو نفر از وراث حاضر به اعاده سهم دریافتی نباشند، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نسبت به این اشخاص در جهت وصول این مبالغ امکان‌پذیر است؟

    نظریه:با توجه به این‌که مبلغی که در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته می‌شود، عنوان محکوم‌به ندارد، از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان چنین فردی را بازداشت کرد.

    ۲ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۲۰مشورتی

    چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و محکوم‌علیه مدعی بطلان مزایده به…

    چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجرای احکام مدنی به موجب ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صادر شود و محکوم‌علیه مدعی بطلان مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه قابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط دادرس اجرای احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن‌که باید با تقدیم دادخواست و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟

    نظریه:اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می‌شود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اشکال در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوی متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می‌تواند از این دستور عدول کند.

    ۲ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۷۰۸مشورتی

    ضمن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق که موضوع دعوای غیر مالی بوده و ذکر بهای خواسته و تقویم آن در دادخواست موضوعیت نداشته است، حکم به پرداخت مهریه یا نفقه صادر شده است.

    ضمن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق که موضوع دعوای غیر مالی بوده و ذکر بهای خواسته و تقویم آن در دادخواست موضوعیت نداشته است، حکم به پرداخت مهریه یا نفقه صادر شده است. آیا اقدامات اجرایی برای وصول مهریه یا نفقه مورد حکم در مرحله اجرا، باید بدون دریافت نیم‌عشر (هزینه اجرایی) انجام شود یا این‌که نیم‌عشر به نحو دیگری محاسبه و وصول می‌شود؟

    نظریه:قانون‌گذار در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه را ضمن صدور رأی به طلاق؛ از جمله به تعیین حقوق مالی (جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل و اجرت‌المثل ایام زوجیت) بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند نکاحیه مکلف کرده است. چنانچه زن بدون دریافت حقوق مالی مندرج در رأی به ثبت طلاق رضایت دهد، به تصریح ذیل این ماده «می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند». مقصود از عبارت «مطابق مقررات مربوط»، مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند صدور اجراییه و ابلاغ آن و دیگر مقررات حاکم بر فرآیند اجرا؛ از جمله از حیث وصول هزینه‌های اجرایی از محکوم‌علیه است؛ بر این اساس، وفق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه مرد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به اجرا نگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به ندهد و یا مالی معرفی نکند، ملزم به پرداخت هزینه‌های اجرایی بر اساس مواد 158 و 160 همین قانون است و از آن‌جا که اجراییه پیرامون حقوق مالی زن صادر شده است، غیر مالی بودن رأی طلاق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکوم‌به موضوع اجراییه وصول می‌شود.

    ۲ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۶۵۵مشورتی

    در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی خارج از مهلت، با پذیرش دادخواست و بدون صدور قرار واخواهی و دستور توقف عملیات اجرایی مبادرت به رسیدگی به اعتراض نمود…

    در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی خارج از مهلت، با پذیرش دادخواست و بدون صدور قرار واخواهی و دستور توقف عملیات اجرایی مبادرت به رسیدگی به اعتراض نموده و النهایه پس از گذشت مدت طولانی، دادنامه بدوی صادره تأیید شده باشد، سؤال این است که: 1- آیا عملیات اجرایی انجام‌شده در زمانی که واخواهی در حال رسیدگی بوده است و فی‌الواقع دادنامه، قطعی نبوده است علی رغم تأیید رأی بدوی در خور ابطال می‌باشد؟ 2- آیا این ابطال مستلزم تقدیم دادخواست است یا با دستور شعبه صادرکننده رأی، امکان ابطال آن وجود دارد؟

    نظریه:1- در فرض سؤال که دادگاه به‌رغم پذیرش دادخواست واخواهی خارج از مهلت بدون رعایت تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و صدور قرار قبولی و توقف عملیات اجرایی، اقدام به رسیدگی نموده و در نهایت دادنامه بدوی را تأیید کرده است، هرچند اقدام دادگاه به شرح فوق مغایر قانون به نظر می‌رسد، اما نظر به این‌که مستفاد از ماده 8 قانون یادشده و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با شروع عملیات اجرایی، اصل بر تداوم آن است و در فرض سؤال در نهایت رأی نخستین تأیید شده است، عملیات اجرایی صورت‌گرفته در زمانی که واخواهی در حال رسیدگی بوده است، صرفاً به این دلیل (تداوم در زمان رسیدگی به واخواهی) قابل ابطال نیست. 2- با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.

    ۲ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۳۴مشورتی

    - با توجه به این‌که طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛

    - با توجه به این‌که طبق تبصره یک ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، صدور حکم بر تقسیط محکوم‌به یا اعطای مهلت به مدیون مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به دست می‌آید، نیست؛ چنانچه محکوم‌علیه داد‌نامه‌ای مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط محکوم‌به ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت کند (اقساط آینده باقی است)، آیا اجرای احکام مکلف به رفع توقیف از حساب‌های محکوم‌علیه است یا با توجه به این‌که رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنش‌های بعدی است و ممکن است در آینده وجوهی به این حساب واریز شود که استعلام آنلاین و توقیف و برداشت سریع برای اجرای احکام امکان‌پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداری کند؟ 2- چنانچه حساب و اموال محکوم‌علیه در اجرای اجراییه توقیف باشد و محکوم‌علیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی تجدیدنظرخواهی به اجرای احکام ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی خود را بنماید، با عنایت به این‌که صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظر‌خواهی موجب توقف عملیات اجرایی می‌شود، آیا توقف عملیات اجرایی به معنای اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حساب‌های توقیفی است یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟

    نظریه:1- با توجه به این‌که دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه و از جمله وضعیت حساب‌های بانکی و مجموعه درآمد وی، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می‌کند؛ لذا علی‌الاصول با صدور این حکم، موجبی برای ادامه توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه وجود ندارد. 2- چنانچه به استناد تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن اجرای حکم متوقف می‌شود و توقف اجرای حکم، با اعاده عملیات اجرایی ملازمه‌ای ندارد؛ به عبارت دیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم‌علیه موجب رفع توقیف از اموال و حساب‌های بانکی وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.

    ۳ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۵۹مشورتی

    مراد از تکافو در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟

    مراد از تکافو در ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چیست؟ آیا صرف معرفی مال که طبق نظر کارشناس به میزان محکوم‌به ارزش دارد، جهت جلوگیری از حبس و یا آزادی از حبس محکوم‌علیه (در اجرای ماده 3 قانون مذکور) کافی است یا آن‌که قابلیت فروش، مزایده و خریداری مال از سوی خریدار ضروری است؟ برای مثال، چنانچه محکوم‌علیه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از یک ملک مشاع را جهت رد مال معرفی کند یا از وی شناسایی شود، در حالی که ملک مذکور افراز نشده و عملاً به لحاظ وضعیت مشاعی ملک خریداری نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به میزان محکوم‌به است، آیا این امر جهت جلوگیری از حبس محکوم‌علیه یا استمرار حبس وی کافی است؟

    نظریه:مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم‌به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

    ۲ مستند قانونی