نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۳ نظریه دربارهی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۱۷۲۳/۹۶/۷مشورتی
با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که فیمابین دو عضو تجدیدنظر که جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور آنان رسمیت مییابد اختل…
با توجه به تبصره ماده 3 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که فیمابین دو عضو تجدیدنظر که جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور آنان رسمیت مییابد اختلاف نظر حاصل شود و یک عضو از بین مستشاران توسط رئیس دیوان جهت رسیدگی و اظهارنظر انتخاب و جهت شرکت در صدور رأی به شعبه معرفی شود. س: اگر با معرفی عضو سوم اختلاف ادامه یافته و نظر اکثریت حاصل نگردد آیا رئیس دیوان ملزم است عضو دیگری به شعبه معرفی نماید و با وجود این اگر اختلاف کماکان استمرار داشته باشد تکلیف چیست.
نظریه:طبق ماده 3 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 هر شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، از یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود و حسب تبصره آن، چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رأی، اختلافنظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه میشود. بنابراین، ملاحظه میگردد قانونگذار پیشبینی حداکثر سه عضو برای شعبه تجدیدنظر نموده است. در هر صورت این سه عضو مکلّف به تعیین تکلیف پرونده با انجام مباحثه فیمابین یکدیگر میباشند؛ لذا معرفی عضو چهارم به شعبه تجدیدنظر مرجع موصوف، مجاز نمیباشد و بر خلاف ماده 3 قانون صدرالاشاره میباشد و اعضاء شعبه باید آنقدر به بحث و مشاوره ادامه دهند تا به اتفاق نظر یا اکثریت آراء برسند و بر این اساس مبادرت به انشاء رأی نمایند. همچنین مجوز قانونی مبنی بر ارجاع پرونده به شعبه دیگر، در فرض استعلام وجود ندارد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۴۷۴/۹۵/۷مشورتی
1-ارسال اوراق دادخواست و هم چنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست از طریق پست سفارشی در ماده 23 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/9…
1-ارسال اوراق دادخواست و هم چنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست از طریق پست سفارشی در ماده 23 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به طور خاص بیان شده و تعمیم آن در خصوص دادگاه های عمومی حق…
نظریه:1-ارسال اوراق دادخواست و هم چنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست از طریق پست سفارشی در ماده 23 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 به طور خاص بیان شده و تعمیم آن در خصوص دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری منوط به اذن قانونگذار است و مقنن در مقررات قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379جز در محدوده مذکور در مواد 71 و 77 این قانون چنین اذنی را نداده است. 2-برابر ماده 49 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379«مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدگی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه وسال) با ذکر شماره ثبت تقدیم کننده دادخواست به هر دو در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محسوب می¬شود.» و مستفاد از مواد متعدد این قانون از جمله تبصره ماده 51 و ماده 59 آن، این است که تقدیم کننده دادخواست یا اصیل است یا یکی از نمایندگان قانونی یا قضایی یا قراردادی وی بنابراین، تقدیم دادخواست توسط اشخاص دیگر به دفتر دادگاه فاقد مجوز قانونی است. در خصوص لایحه گرچه متن قانونی مانند متون مذکور وجود ندارد اما اثر لوایح و اهمیت آن ایجاب می¬کند که تقدیم کننده لوایح خودش آن را به دادگاه ارائه کند تا با احراز انتساب محتوای لایحه بتواند به آن ترتیب اثر دهد مگر آنکه دادگاه به هر طریقی انتساب لایحه را احراز نماید.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۲۱۴۴/۹۵/۷مشورتی
شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رأی هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رأی صادره می¬گردد…
شهرداری پس از دفاعیه در خصوص شکایت کارگران در مرحله رأی هیأت تشخیص و سپس هیأت حل اختلاف در جلسات اداره کار و امور اجتماعی محکوم به اجرای مفاد رأی صادره می¬گردد خواهشمند است با عنایت به اینکه رأی¬های مذکور با توجه به استنادات و مدارک حق و حقوق شهرداری را مدنظر قرار نداده وشهرداری خود را محق می¬داند وملزم به اجرای رأی صادره می¬گردد خواهشمند است دستور فرمائید درصورتی که موارد فوق درآئین دادرسی و دیوان عدالت اداری قابل بررسی ودفاع می¬باشد مراتب را اعلام تا اقدامات لازم دراین خصوص به عمل آید.
نظریه:نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظّلمات و اعتراضات « مردم » نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها تصریح گردیده و منظور از رسیدگی به شکایات و تظّلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصّرح در بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/92 با عنایت به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ¬دادنامه¬های 37، 38 و39 مورخ 10/7/1368، باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم»، واحدهای دولتی و عمومی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می¬شود، علیهذا شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در هیچ مورد، قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی¬باشد و از طرفی به موجب اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلّمات و شکایات، « دادگستری» است، لذا عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی، نظیر شهرداریها در دیوان عدالت اداری مسقط و نافی صلاحیت رسیدگی دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مزبور مبنی بر ابطال آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار نمی¬باشد و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی می¬باشد./الف
۱ مستند قانونی