رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۵۱ نظریه درباره‌ی قانون مدنی — صفحه‌ی ۱ از ۳برداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۸۵مشورتی

    در هنگام تنظیم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قولنامه، تعهد به بیع و مانند آن، بر اساس ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و مقررات مربوط و ر…

    در هنگام تنظیم و ثبت اسناد راجع به قرارداد پیش‌فروش ساختمان، قولنامه، تعهد به بیع و مانند آن، بر اساس ماده 3 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب 1389 و مقررات مربوط و رویه حاکم بر ثبت رسمی این قراردادها، پس از تأیید نهایی سند توسط سردفتر، خلاصه معامله به عنوان محدودیت در دفتر الکترونیک املاک به ثبت می‌رسد؛ رفع این محدودیت مستلزم تحقق سبب قانونی یا قراردادی است؛ با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید. 1- در کدام موارد ثبت فسخ یا انفساخ قراردادهای یادشده نیازمند صدور رأی مرجع قضایی است؟ 2- چنانچه طرفین قرارداد در سند رسمی، درباره نحوه احراز تحقق شرط توافق کنند؛ مانند آنکه شرط شود در صورت عدم واریز اقساط قرارداد به حساب بانکی مشخصی در سررسید، متعهدله حق فسخ دارد و یا قرارداد منفسخ می‌شود، در صورتی‌که اگر مشروط‌له ثبت فسخ را درخواست کند، سردفتر پس از استعلام از بانک عدم واریز وجه توسط متعهد به حساب را احراز کند، آیا مجاز به ثبت فسخ و رفع محدودیت است؟ آیا سردفتر می‌تواند با احراز موضوع و عمل به مفاد این توافق، بدون رأی مرجع قضایی، در خصوص ثبت فسخ و رفع محدودیت اقدام کند؟

    نظریه:1) اولاً، نخست: نظر به اینکه فسخ عمل حقوقی ناشی از اراده صاحب حق است و اصل در اعمال حقوقی بر رضایی بودن آن است، موکول کردن تحقق آن به تشریفات خاص نیازمند تصریح قانون است؛ مواد 449، 450 و 451 قانون مدنی مؤید این دیدگاه است. دوم: تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 ناظر بر تشریفات لازم برای استماع دعوای تنفیذ است و به همین دلیل مرحله اعمال حق فسخ پیش از مرحله ارسال اظهارنامه قرار گرفته و دعوای تنفیذ فسخ نیز فرع بر تحقق اصل فسخ است. ثانیاً، از آنجا که فرایند و مراحل ثبت فسخ عمل اجرایی است، مورد حکم قانون‌گذار قرار نگرفته است؛ همان‌گونه که مراحل ثبت دیگر اعمال حقوقی در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 تعیین نشده است و مراحل مقرر در تبصره یک ماده یک قانون نیز مراحل اقامه دعوای تنفیذ فسخ و ترتیبات لازم برای قابلیت استماع این دعوا است. ثالثاً، با توجه به موارد پیش‌گفته، فسخ به موجب مقررات قانونی عمل حقوقی است که به صرف اراده و اعلام آن محقق می‌شود و برای طرفین لازم‌الاجرا است و تحقق و یا نفوذ و در نتیجه ثبت آن، مستلزم رأی مراجع قضایی یا داوری نیست؛ اما در مواردی که تحقق فسخ مستلزم تحقق شرایط آن باشد؛ مانند خیار شرط، خیار تخلف از فسخ، خیار عیب و ... و یا آنکه طرفین در قرارداد اعمال فسخ را فرع بر تأیید مرجع حل اختلاف کرده باشند، ثبت فسخ مستلزم صدور رأی از مرجع ذی‌ربط است. با توجه به مراتب پیش‌گفته، در مواردی که به موجب توافق طرفین اعمال فسخ مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری باشد و یا چنانچه ادعای فسخ قرارداد، مخالف مفاد سند رسمی مالکیت باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند از پذیرش ادعای مزبور به استناد ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ذیل ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 خودداری کرده و ثبت این ادعا را به رأی مرجع قضایی یا داوری موکول کنند؛ اما چنانچه فسخ به موجب سند رسمی دیگری ثابت باشد؛ از جمله با اقرارنامه رسمی و یا آنکه طرفین با حضور در دفاتر اسناد رسمی به فسخ قرارداد اقرار نمایند، ثبت آن مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری نمی‌باشد. 2) اولاً، با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این پرسش نیز روشن است. ثانیاً، در فرض سؤال، چنانچه طرفین قرارداد در خصوص شرایط تحقق حق فسخ و یا موجبات انفساخ قرارداد توافق کنند؛ مانند تحقق این حق و یا انفساخ قرارداد در نتیجه عدم پرداخت هر یک از چک‌های موضوع قرارداد؛ از آنجا که ممکن است عدم انجام تعهدات در نتیجه برخی موجبات و یا به سبب برخی ادعاهای طرف مقابل باشد که مستلزم رسیدگی و احراز از سوی مرجع قضایی است، صرف اشتراط حق فسخ و یا انفساخ قرارداد در صورت عدم واریز اقساط بدون رسیدگی به دفاعیات متعهد، موجب ثبت فسخ یا انفساخ توسط سردفتر اسناد رسمی و بی‌نیازی از احراز قضایی نمی‌باشد. به همین دلیل در فرض سؤال، ثبت فسخ یا انفساخ مستلزم رأی مرجع صالح قضایی و یا داوری است. حکم مقرر در مواد 22 و 23 آیین‌نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 مؤید این دیدگاه است.

    ۵ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۴۱۹مشورتی

    شخصی ملکی را در سال 1392 به قیمت یکصد میلیون تومان به دیگری فروخته است.

    شخصی ملکی را در سال 1392 به قیمت یکصد میلیون تومان به دیگری فروخته است. در قرارداد طرفین مقرر شده است در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ پنجاه میلیون تومان خسارت به خریدار بپردازد. در سال 1403 مشخص شده که مبیع مستحق‌للغیر بوده و ارزش روز آن ده میلیارد تومان است. خواهشمند است در خصوص فرض سؤال به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در جبران خسارت از خریدار ناآگاه، ملاک مبلغ اسمی پنجاه میلیون تومان مندرج در قرارداد است یا آنکه دادگاه مجاز است با لحاظ کاهش ارزش این مبلغ بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، با بروزرسانی ارزش آن، در دعوای جبران خسارت مبلغی بیش از پنجاه میلیون تومان را مورد حکم قرار دهد؟ 2- در صورتی که فروشنده بابت بزه انتقال مال غیر بدون مجوز محکومیت قطعی کیفری یافته باشد یا دادگاه حقوقی علم و اطلاع وی به تعلق مال به دیگری در هنگام انعقاد قرارداد را احراز کند، آیا شرطی که مسؤولیت فروشنده را به مبلغ خاصی محدود یا کاهش دهد، صحیح است و یا آنکه شرط باطل بوده و دادگاه می‌تواند با کنار گذاشتن این شرط، قیمت روز مبیع را مورد حکم قرار دهد؟ 3- چنانچه بر اساس محتوای قرارداد، میزان خسارت پیش‌بینی شده در قرارداد (مبلغ پنجاه میلیون تومان که معادل نیمی از ثمن معامله بوده است) در هنگام انعقاد قرارداد در سال 1392، شرطی به نفع خریدار محسوب می‌شده است، آیا در شرایط کنونی خریدار ناآگاه، می‌تواند از این شرط صرفنظر کرده و قیمت روز مبیع را از دادگاه مطالبه کند؟

    نظریه:1، 2 و 3- در فرض سؤال که طرفین در قرارداد مقرر کرده‌اند در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، باید مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت به خریدار بپردازد و در زمان مشخص شدن مستحق‌للغیر بودن مبیع، موضوع معامله ارزش قابل توجهی یافته است، اولاً، قانونگذار در ماده 391 قانون مدنی در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، به استرداد ثمن و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، پرداخت غرامات وارده به مشتری حکم نموده است؛ این غرامات متعدد است و مشتمل بر خسارت کاهش ارزش ثمن و خسارات ناشی از هزینه‌های صورت گرفته برای معامله و نظایر آن است. آنچه در رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است، راجع به حکم استرداد ثمن و جبران کاهش ارزش آن است که در صورتی که ثمن، وجه رایج کشور باشد، وفق این رأی وحدت رویه دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. ثانیاً، در فرض سؤال، آنچه خریدار جاهل به فساد معامله استحقاق آن را دارد، وجه تعیین شده (وجه التزام) بابت مستحق‌للغیر درآمدن آن و همچنین ثمن پرداختی با لحاظ جبران کاهش ارزش آن است که وفق رأی وحدت رویه یادشده تعیین می‌شود و صرف تعیین وجه التزام یادشده، مانع از استحقاق خریدار به جبران خسارت کاهش ارزش ثمن به ترتیب مذکور نمی‌باشد و جمع این دو امکان‌پذیر است؛ مگر آنکه دادگاه احراز کند قصد مشترک طرفین در زمان انعقاد قرارداد محدود کردن مسؤولیت فروشنده به وجه التزام تعیین شده باشد. شایسته ذکر است چنانچه فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع عالم باشد، توافق بر محدود شدن میزان غرامت، با لحاظ ممنوعیت دارا شدن بلاجهت قابلیت ترتیب اثر ندارد و غرامت بر مبنای آراء وحدت رویه یادشده قابل محاسبه است. ثالثاً، علم و یا جهل فروشنده به مستحق‌للغیر بودن مبیع در میزان مسؤولیت وی در جبران غرامت و پرداخت وجه التزام به ترتیب پیش‌گفته تأثیری ندارد و آنچه در ماده 391 قانون مدنی موضوع حکم قانونگذار قرار گرفته است، علم خریدار به فساد معامله است که مانع از مطالبه غرامت وفق ماده مذکور و رأی وحدت شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.

    ۱ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۱۵۱مشورتی

    با توجه به مواد 225 و 229 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر می‌دارد دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه‌های ضروری باید از ترکه داده شود و تا زمان ادا…

    با توجه به مواد 225 و 229 قانون امور حسبی مصوب 1319 که مقرر می‌دارد دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه‌های ضروری باید از ترکه داده شود و تا زمان ادای دیون تصرفات ورثه در ترکه نافذ نیست، چنانچه شخصی در سال 1382 و در تصادف رانندگی فوت کرده و ورثه وی دیه متوفی را دریافت کرده باشند اولاً، آیا دیه به عنوان ماترک تلقی می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه به عنوان ماترک تلقی شود، آیا مسؤولیت ورثه به میزان دیه دریافتی در سال 1382 است که مبلغ مشخصی بوده است و یا آنکه با توجه به کاهش مستمر ارزش ذاتی وجه دریافتی بابت دیه، ورثه مکلف به پرداخت به نرخ روز دیه در قبال دیون متوفی؛ از جمله مهریه همسر متوفی می‌باشند و یا از آنجا که مسؤولیت ورثه به میزان ترکه است و دیه به عنوان ماترک به میزان مبلغ مشخصی دریافت شده است، ورثه به همین میزان مسؤولیت دارند؟ ثالثاً، چنانچه بر مبنای کاهش اعتباری ارزش پول کشور و همچنین کاهش قابل توجه ارزش وجه دریافتی و با عنایت به ماده 229 قانون امورحسبی مصوب 1319 که تصرفات ورثه در ماترک را غیر نافذ دانسته و در صورت رد طلبکاران به عنوان غصب، ورثه ضامن منافع مال مغضوب می‌باشند، معیار ارزش ریالی مسؤولیت ورثه وفق جدول شاخص بانک مرکزی قابل محاسبه است یا نرخ روز دیه اعلامی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ پرداخت دیه؟

    نظریه:اولاً، دیه جزو ترکه متوفی محسوب می‌شود و از حیث قواعد تقسیم، تابع عمومات حاکم بر ترکه است. شایسته ذکر است وفق مواد 867 و 868 قانون مدنی و ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه نسبت به ترکه پس از اداء دیون متوفی مستقر می‌شود و دیون مذکور باید پیش از تقسیم ترکه اداء شود. ثانیاً و ثالثاً، در فرض سوال و دریافت دیه از سوی وراث و تقسیم بین آنها بر خلاف الزامات قانونی حاکم و پیش از ادای دیون متوفی، از آنجا که تصرف در ترکه (دیه) بدون پرداخت دیون، قبول تلقی می‌شود، مطابق ماده 248 قانون امور حسبی مصوب 1319 هریک از وراث مسؤول اداء تمام دیون متوفی اعم از مهریه و غیر آن مطابق مقررات حاکم و مربوط به آن، به نسبت سهم خود از ترکه می‌باشند؛ مگر آنکه ثابت کنند دیون زاید بر ترکه بوده است؛ بنابراین مبلغی که به عنوان دیه توسط ورثه دریافت شده است، مؤثر در مقام نیست و مبنای محاسبه تعهد آنان، درصدی از ترکه از جمله دیه است که توسط آنها دریافت شده است و آنان نسبت به سهم‌الارث خود از دیه دریافتی مسؤول می‌باشند و بر این اساس در فرض سؤال، میزان مسؤولیت هر یک از ورثه بر اساس درصد و حصه دریافتی از دیه و بر مبنای قیمت روز پرداخت آن می‌باشد.

    ۵ مستند قانونی
  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۲۷مشورتی

    1- در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟

    1- در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟ - در خصوص درخواست تقسیم ترکه، چنانچه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص شود ملک در مالکیت رسمی دولت است؛ اما اسناد عادی و تحقیقات مؤید مالکیت متوفی بوده و احراز شود ملک سال‌ها در تصرف متوفی بوده است، تکلیف دادگاه در امر تقسیم ترکه چیست؟ 3- آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که طبق قانون امور حسبی مصوب 1319، به صورت خودنوشت، رسمی و یا سری تنظیم نشده است، مسموع است؟ 4- آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعایی نظیر جعل و یا عدم مالکیت متوفی در دعوای تنفیذ وصیت‌نامه مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟

    نظریه:1-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد؛ بنابراین، موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه ‌بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند. 2- مطابق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب‌الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است، اعتبار اسناد رسمی را دارد و در غیر این ‌صورت، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط کسی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او ثبت شده یا با سند رسمی منتقل شده و یا به ارث رسیده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب سند رسمی در مالکیت دولت است، دادگاه نمی‌تواند به استناد سند عادی و تحقیقات دیگر، با احراز مالکیت متوفی، آن را بین وراث تقسیم کند و تقسیم این مال به عنوان ترکه، منوط به اثبات مالکیت متوفی در دادگاه است که به موجب دعوای مستقل به عمل می‌آید. 3- فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت‌نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی‌له یا هر ذی‌نفع دیگری برای بهره‌مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان که اعلام داشته است: «به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است. 4- اولاً، چنانچه دعوای تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که به اقرار اشخاص ذینفع و یا به دلایل شرعی و قانونی دیگر، صدور وصیتنامه از سوی متوفی و اصالت آن برای دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیتنامه عادی صادر میکند و در هر صورت وصیت به موجب هرگونه وصیتنامهای به عمل آمده باشد، با توجه به ماده 842 قانون مدنی نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نیست؛ مگر آنکه وراث آن را تنفیذ کرده باشند؛ بنابراین در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادی دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمیکند و حکمی نیز که در این خصوص صادر میکند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد. ثانیاً، در صورتی که دعوا مبنی بر تنفیذ وصیت‌نامه تا ثلث ترکه و به عبارتی رد وصیت در خصوص مازاد بر ثلث باشد (ماده 843 قانون مدنی)، دادگاه در مقام رسیدگی مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن و اعلام رد خواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث می‌کند و حکم صادره در این زمینه اعلامی و فاقد جنبه اجرایی است. ثالثاً، ادعای جعل در خصوص وصیت‌نامه اعم از رسمی یا عادی مسموع است و در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمی و یا جعل در سند عادی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رابعاً، مستند به حکم مقرر در ماده 841 قانون مدنی مبنی بر باطل بودن وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک ادعای عدم مالکیت متوفی بر موصی‌به، حین رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه قابل استماع و رسیدگی است.

    ۸ مستند قانونی
  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۷۸مشورتی

    وفق ماده 989 قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد؛

    وفق ماده 989 قانون مدنی، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد؛ تبعیت خارجی او کان‌لم‌یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود؛ ولی در عین حال، کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد؛ همچنین به موجب ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی کسانی که طبق مدارک مالکیت،‌ از زمین‌های موات شهری در اختیار داشته‌اند؛ مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند؛ طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته می‌شود تا در مهلت مناسبی که در آیین‌نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند. با عنایت به مستندات قانونی پیش‌گفته و از آنجایی که حق قانونی یاد‌شده برای مالکان زمین‌های موات با سلب حق داشتن اموال غیر منقول برای این‌گونه مالکان دارای تابعیت خارجی، ظاهراً با یکدیگر منافات دارد، خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

    نظریه:در ماده 989 قانون مدنی قانونگذار به فروش اموال غیر منقول هر فرد ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کرده است، با نظارت مدعی‌العموم و پرداخت قیمت به مالک پس از وضع مخارج فروش حکم نموده است و بر این اساس، اولاً، قانونگذار همچنان این فرد را ایرانی می‌داند و تابعیت خارجی او را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ثانیاً، مقنن حق تملک قیمت را برای مالک (فرد ایرانی دارای تابعیت مضاعف) به رسمیت شناخته است؛ بر این اساس، چنانچه در اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به فرد مذکور زمینی جهت عمران و احیاء تعلق گیرد، با توجه به آمره بودن حکم این ماده قانونی و اطلاق و عموم آن که صرف‌نظر از حکم ماده 989 قانون مدنی برای تمام اتباع ایرانی به تصویب رسیده است و به لحاظ حق مکتسب ایجاد شده برای چنین فردی و از آنجا که سلب حق، مستلزم نص قانون است و در این مورد چنین نصی وجود ندارد، حق وی برای دریافت ملک در اجرای ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است؛ هم‌چنانکه ماده 989 قانون مدنی نیز در محل و موضع خود مجرا است و بر این اساس، بین ماده اخیرالذکر و ماده 989 قانون مدنی تعارضی به نظر نمی‌رسد.

    ۱ مستند قانونی
  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۲۳۲مشورتی

    در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟

    در خصوص فرزندان ناشی از رابطه نامشروع، با توجه به عدم الحاق طفل به والدین از جمله پدر، آیا باید مبادرت به تعیین و نصب قیم نمود؟

    نظریه:به رغم آن‌که قانونگذار در ماده 1167 قانون مدنی مقرر کرده است «طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود»، در ماده 1045 این قانون آورده است «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد»؛ از آنجا که قانونگذار به موجب ماده اخیرالذکر قرابت نسبی میان زانی و ولدالزنا را پذیرفته است، می‌توان چنین گفت که ماده 1167 قانون مدنی مجمل است و قابلیت اطلاق‌گیری ندارد؛ بر این اساس و با لحاظ پیشینه فقهی موضوع؛ از جمله فتوای مرحوم حضرت امام خمینی (ره) در پرسش شماره 11060 مورخ 16/11/1361 مندرج در جلد نهم استفتائات صفحه 511 که مبنای رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 14/5/1376 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته و تمام احکام فرزندی غیر از توارث را بر زانی و ولدالزنا مترتب دانسته است، در فرض سؤال نسبت به طفل متولد از رابطه نامشروع، نصب قیم منتفی است و احکام مقرر در مواد 1168 و 1169 قانون مدنی مجرا می‌باشد.

    ۳ مستند قانونی
  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۳۷۰مشورتی

    با توجه به ماده 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟

    با توجه به ماده 1183 قانون مدنی و ماده 73 قانون امور حسبی مصوب 1319 خواهشمند است اعلام فرمایید آیا ولی قهری می‌تواند ملک فرزند صغیر خود را برای تسهیلات اعطایی به شخص ثالث، در رهن بانک قرار دهد؟ آیا چنین قراردادی نافذ است؟ چنانچه صغیر پس از رسیدن به سن رشد با اقامه دعوا ثابت کند که ولی قهری در عقد رهن مزبور رعایت غبطه وی را نکرده است، آیا دادگاه باید حکم به ابطال قرارداد رهنی صادر کند یا آنکه قرارداد مزبور - به دلیل تام‌الاختیار بودن ولی - صحیح است و ولی قهری صرفاً ملزم به جبران خسارات وارده به صغیر می‌باشد؟

    نظریه:اولاً، وفق ماده 1183 قانون مدنی «در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی‌علیه، ولی نماینده قانونی او می¬باشد»؛ بنابراین، ولی قهری می‌تواند هر معامله‌ای را نسبت به اموال مولی‌علیه انجام دهد و اصل بر آن است که در انجام این معاملات رعایت غبطه مولی‌علیه را نموده است و اثبات خلاف آن مستلزم ارائه دلیل از سوی مدعی است. هم چنانکه ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 نیز در صورت وجود ولی و یا وصی، دادستان و دادگاه را فاقد حق برای اداره امور محجور دانسته است. بر این اساس، چنانچه ولی قهری اموال صغیر را در رهن بانک قرار دهد، به صرف ادعای عدم رعایت غبطه مولی¬علیه، نمی¬توان اقدام ولی قهری را فاقد اعتبار دانست. ثانیاً، چنانچه ولی قهری، رعایت غبطه صغیر را ننموده و مرتکب اقدامی ¬شود که موجب ضرر مولی‌علیه شود، به تقاضای نزدیکان وی یا دادستان پس از اثبات این موارد، دادگاه ولی مزبور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع نموده و برای اداره اموال صغیر قیم تعیین می¬کند (ماده 1184 قانون مدنی اصلاحی 1379)؛ اما تا زمانی که رأی صادر نشده است، اقدامات ولی قهری معتبر و نافذ خواهد بود. ثالثاً، در صورتی که ولی قهری در انجام معامله نسبت به اموال مولی‌علیه رعایت غبطه را نکرده و تعدی یا تفریط کرده باشد، وفق ماده 631 قانون مدنی رفتار خواهد شد.

    ۵ مستند قانونی
  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۹مشورتی

    1- در بند یک ماده 803 قانون مدنی، قانونگذار رجوع از هبه در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد را منتفی دانسته است.

    1- در بند یک ماده 803 قانون مدنی، قانونگذار رجوع از هبه در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد را منتفی دانسته است. آیا لفظ اولاد شامل نوه نیز می‌شود؟ با توجه به اینکه مقنن از عناوینی مانند ولی قهری یا جد پدری استفاده نکرده است، آیا حکم مقرر در این بند جد پدری را نیز شامل می‌شود و یا آنکه هبه به جد پدری تابع مقررات عام عقد هبه است؟ 2- با توجه به اینکه در قانون مدنی راجع به شرایط قبض در فصل هبه ذکری به میان نیامده است، آیا مقررات مواد 367 و 368 قانون مدنی بر عقد هبه نیز حاکم است؟

    نظریه:اولاً، وفق صدر ماده 803 قانون مدنی، اصل بر قابلیت رجوع از هبه است؛ مگر در بندهای چهارگانه موضوع این ماده و از آنجا که بند یک ماده، هبه مال به پدر، مادر و یا اولاد را در زمره مستثنیات رجوع از هبه آورده است، به سبب حاکمیت اصل صدرالذکر، استثنای موضوع این بند صرفاً شامل پدر، مادر و اولاد بلافصل واهب است و شامل اجداد و اولاد اولاد نمی‌باشد. ثانیاً، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر ماده 367 قانون مدنی، قبض عبارت است از استیلاء بر مال که بر حسب نوع مال، متفاوت است و در فرض سؤال با توجه به عینی بودن عقد هبه و ضرورت قبض مال موهوبه (ماده 798 قانون مدنی) به هر ترتیب و طریقی که این استیلاء بر مال موهوبه حاصل شود؛ قبض تحقق می‌یابد و عقد هبه واقع می‌شود.

    ۴ مستند قانونی
  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷مشورتی

    در فرضی که محکوم‌علیه محکوم است به فروش مال‌الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛

    در فرضی که محکوم‌علیه محکوم است به فروش مال‌الشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا (اصحاب دعوی) به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مال‌الشرکه (محکوم‌به) از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا می‌شود؟ آیا ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال است؟

    نظریه:در فرض سؤال که حکم به فروش مال‌الشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مال‌الشرکه از بین رفته و موجود نمی‌باشد؛ اولاً، به سبب تلف شدن تمام مال‌الشرکه، شرکت مرتفع و منتفی شده است (بند 2 ماده 587 قانون مدنی)؛ ثانیاً، موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکوم‌به تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکوم‌به صرفاً فروش مال‌الشرکه و تقسیم بهای آن است. ثالثاً، در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مال‌الشرکه (ماده 584 قانون مدنی)، وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است.

    ۳ مستند قانونی
  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۸۳مشورتی

    در صورتی که «الف» ملکی را از «ب» خریداری نماید که وی نیز از «ج» خریده باشد، در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع، آیا در دعوای «الف» علیه «ب» به خواسته اعلام بطلان معام…

    در صورتی که «الف» ملکی را از «ب» خریداری نماید که وی نیز از «ج» خریده باشد، در فرض مستحق‌للغیر بودن مبیع، آیا در دعوای «الف» علیه «ب» به خواسته اعلام بطلان معامله و پرداخت ثمن و غرامات وارده، «ب» می‌تواند برای این‌که خود برائت ذمه حاصل نماید، دادخواست جلب ثالث «ج» را تقدیم کند؟ آیا «الف» می‌تواند مستقیماً به خواسته اعلامی علیه «ج» طرح دعوا نماید؟

    نظریه:در فرض سؤال که معامله منعقده به سبب مستحق‌للغیر بودن مبیع باطل است، در دعوای آخرین خریدار به طرفیت ید ماقبل به خواسته اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن و مطالبه غرامات وارده (در اجرای ماده 391 قانون مدنی و آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور) که خوانده نیز دعوای جلب ثالث به طرفیت ید قبلی خود را مطرح کرده است، چنانچه مقصود خوانده از طرح دعوای جلب ثالث، محکومیت مجلوب ثالث به استرداد ثمن و پرداخت غرامات وارده به خواهان دعوای اصلی باشد، این دعوا مسموع نیست؛ زیرا این دعوا صرفاً از سوی آخرین خریدار علیه ید قبلی و بلاواسطه قابل استماع است و آخرین خریدار از ناحیه ید بلاواسطه خود مغرور شده و ثمن را به این ید پرداخت کرده است و قواعد حاکم بر ضمانات و مسؤولیت ناشی از بطلان معامله، موجبی برای مراجعه مستقیم آخرین خریدار به ایادی با واسطه قبلی نمی‌باشد.

    ۱ مستند قانونی
  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۰۸۸مشورتی

    با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رأی مذکور مبنی بر این‌که طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و و…

    با عنایت به مفاد رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و فحوای رأی مذکور مبنی بر این‌که طرفین در قراردادهای پولی حق تعیین خسارت و وجه التزام به میزان توافق فیمابین را دارا می‌باشند، آیا مفاد رأی وحدت رویه یادشده ناظر بر توافق طرفین در چک‌هایی که طرفین عقد رد و بدل می‌کنند نیز می‌شود یا صرفاً در مورد غیر از چک است؟ برای مثال، آیا طرفین می‌توانند شرط کنند که چنانچه چک صادره به مبلغ یکصد میلیون تومان بابت ثمن معامله پرداخت نشود و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شود، مبلغ یکصد میلیون تومان دیگر نیز به عنوان وجه التزام قابل وصول باشد و در مجموع مبلغ دویست میلیون به بایع تعلق گیرد؟

    نظریه:با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی (از جمله در فرض سؤال بابت پرداخت وجه چک) مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.

    ۲ مستند قانونی
  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۸۷۲مشورتی

    با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی‌که نوجوان پانزده الی هجده ساله مرتکب جرایم همراه با…

    با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی‌که نوجوان پانزده الی هجده ساله مرتکب جرایم همراه با رد مال مانند سرقت بیش از بیست میلیون تومان و کلاهبرداری شود و با صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت) منجر به بازداشت به کانون اطفال و نوجوانان معرفی شود: اولاً: با در نظر گرفتن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متهم را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون نمی‌توان نگه داشت، ملاک تعیین حداقل مجازات حبس برای جرایم ارتکابی این قبیل اشخاص، آیا ماده 89 قانون مجازات اسلامی است یا مجازاتی است که در ماده اصلی برای این‌گونه جرایم وضع شده است (مانند ماده 656 با فرض بیش از بیست میلیون تومان در قانون مجازات کتاب تعزیرات و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؛ ثانیاً: در صورتی‌که هر یک از مواد جایگزین 89 و مواد اصلی مجازات بزه ارتکابی را ملاک قرار دهیم در صورتی‌که متهم زیر هجده سال تا حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی دارای رد مال را در بازداشت به جهت عجز از معرفی تأمین تحمل نماید، با توجه به اینکه جرم دارای جنبه خصوصی و متهم مکلف به رد مال است و از طرفی اشخاصی که بیش از پانزده تا هجده سال هجری شمسی سن دارند اصل و ظاهر بر بالغ بودن ایشان (با رعایت شرایط عامه تکلیف در امور کیفری) است؛ لیکن رشد و برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری ایشان در امور مالی (جنبه رد مال بزه) مطابق ماده 1210 قانون مدنی و دو تبصره آن و رأی وحدت رویه شماره 30 دیوان عالی کشور مورد تردید بوده و اصل بر عدم رشد ایشان است، آیا بعد از این‌که شخص بالغ پانزده الی هجده سال تا حداقل مجازات قانونی بزه ارتکابی را در بازداشت ماند با توجه به اینکه تا رسیدن به سن رشد توانایی و قدرت تصمیم‌گیری در امور مالی خود را ندارد و در صورت محکومیت قطعی هم نمی‌توان نوجوانی که فاقد هر گونه مال و یا دارایی است را مکلف به رد مال تا زمان رسیدن و یا اثبات سن رشد کرد (اهلیت اجرای حقوقی مالی خود را مستقلاً ندارد) آیا بایستی با تخفیف قرار تأمین صادره به قرار سبک‌تر‌ متهم را آزاد کرد یا این‌که از حیث جنبه خصوصی باید در بازداشت بماند تا تأمین معرفی کند؟

    نظریه:1- در فرض استعلام که مجازات قانونی متهم نوجوان مشمول بند «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان است؛ با لحاظ ماده 27 این قانون و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با احتساب ایام بازداشت قبلی) مدت بازداشت متهم نوجوان، از مجازات قانونی جرم بیشتر نیست. 2- در جرایم ارتکابی توسط نوجوان که علاوه بر مجازات حبس، مستلزم رد مال نیز می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت، همان است که در بند یک بیان شد و بازداشت نوجوان مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است و عبارت «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مؤید این امر است؛ و این‌که اجرای نص قانون ممکن است بر خلاف حقوق اشخاص باشد موجب نمی‌شود که در برابر نص اجتهاد کرد؛ به ویژه این‌که هدف مقنن، تسامح و تساهل نسبت به اطفال و نوجوانان است و چون صدور قرار التزام برای متهمان پانزده تا هجده سال (نوجوانان) ممکن است؛ لذا در فرض سؤال، با توجه به وحدت ملاک ذیل ماده 242 قانون یاد‌شده، بازپرس باید قرار تأمین کفالت یا وثیقه را به قرار التزام تبدیل کند تا موجبات آزادی متهم نوجوان فراهم آید

    ۴ مستند قانونی
  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۷۹مشورتی

    چنانچه شخصی زمینی را که در خارج از محدوده شهر و موات بوده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احیاء و در آن زراعت کند، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری…

    چنانچه شخصی زمینی را که در خارج از محدوده شهر و موات بوده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، احیاء و در آن زراعت کند، با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات را در اختیار حکومت اسلامی دانسته است و با عنایت به مواد 23 و 27 قانون مدنی و بند یک ماده 140 این قانون در باب احیای اراضی موات، در فرض سؤال، آیا شخص احیا‌کننده نسبت به رقبه یادشده مالک محسوب می‌شود؟

    نظریه:اولاً، با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358، چنانچه احیا اراضی موات خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها به قصد تملک قبل از تاریخ 5/4/1358 باشد وفق بند یک ماده 140 قانون مدنی از جمله اسباب تملک خواهد بود و ایجاد مالکیت می‌نماید. ثانیاً، احیا اراضی موات خارج از محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها به قصد تملک با توجه به قانون موصوف در بند اولاً، بعد از تاریخ 5/4/1358 ایجاد مالکیت نمی‌نماید؛ مگر این‌که رعایت مقررات و قوانین خاص ناظر بر احیا اراضی موات خارج از شهر از جمله لایحه قانون اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران 25/6/58، مصوب 26/1/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358 که ناظر بر زمین‌های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است، اراضی موات خارج از شهر به قصد تملک احیا شده باشد.

    ۳ مستند قانونی
  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۳۴۸مشورتی

    چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر مورد اجاره را بدون دایر کردن محل کسب برای مدت طولانی رها کند و بدین نحو از رونق اقتصاد…

    چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، مستأجر مورد اجاره را بدون دایر کردن محل کسب برای مدت طولانی رها کند و بدین نحو از رونق اقتصادی و تجاری مورد اجاره کاسته شود: اولاً، آیا عمل مستأجر می‌تواند از مصادیق تفریط در مورد اجاره باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تفریط صرفاً بعد فیزیکی دارد یا دایر نکردن کسب در مورد اجاره نیز برای مدت طولانی تفریط محسوب می‌شود؟ ثانیاً، آیا پرداخت اجاره‌بها از سوی مستأجر تأثیری در تحقق یا عدم تحقق تفریط دارد؟ توضیح آن‌که، موجر به موجب اجاره‌نامه رسمی به تاریخ قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 وجهی بابت سرقفلی دریافت نکرده است.

    نظریه:اولاً، به موجب ماده 952 قانون مدنی، تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است؛ بنابراین، در فرض سؤال، تفریط هرگونه ترک فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل می‌شود که برای حفظ آن لازم بوده است (بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356)؛ ثانیاً، در فرض سؤال دائر نکردن کسب در مورد اجاره‌ در صورتی تفریط تلقی می‌شود که موجب متروکه شدن و مؤثر در حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره‌بها، مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

    ۱ مستند قانونی
  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۴۶۲مشورتی

    در خصوص حکم مقرر در ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، باتوجه سکوت قانونگذار در خصوص میزان مسؤولیت حافظ در فرض تلف مال نزد وی نسبت به پرداخت قیمت مال توق…

    در خصوص حکم مقرر در ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، باتوجه سکوت قانونگذار در خصوص میزان مسؤولیت حافظ در فرض تلف مال نزد وی نسبت به پرداخت قیمت مال توقیفی بر اساس زمان توقیف یا زمان تلف مال و یا زمان تأدیه و تحویل به محکوم‌له و به سبب فقدان رویه واحد در خصوص موضوع و با در نظر گرفتن قاعده فقهی لیس علی الامین الا الیمین، خواهشمند است اعلام فرمایید در صورت تعدی و تفریط حافظ نسبت به اموال توقیفی و تلف بخشی از آن، حافظ مکلف به پرداخت قیمت مال توقیفی در زمان توقیف است یا قیمت زمان تلف و یا قیمت روز اموال؟

    نظریه:با عنایت به ماده 83 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مواد 614 و 631 قانون مدنی، حافظ اموال در صورت تعدی و تفریط، مسؤول هر گونه تلف یا نقصان مال توقیف شده است؛ بنابراین در فرض سؤال که قسمتی از اموال توقیفی نزد حافظ تلف شده‌ است، معادل قیمت روز پرداخت، از اموال حافظ وصول می‌شود.

    ۳ مستند قانونی
  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۵۶۱مشورتی

    در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده 265 قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ار…

    در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده 265 قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه حکم به نفع وی صادر شود یا مطابق ماده 336 این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازی اتخاذ تصمیم می‌کند؟

    نظریه:اولاً، حکم مقرر در ماده 265 قانون مدنی ناظر بر دعوای استرداد مال است و به مطالبه اجرت‌المثل که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان «در استیفا» قرار می‌گیرد، ارتباطی ندارد و لذا در فرض سؤال اجرت‌المثل ایام زوجیت از سوی زوجه، ‌به سبب استیفای از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی قابل مطالبه است. ثانیاً، از آن‌جایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترک و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می‌دهد، سکوت وی در خصوص اجرت‌المثل در زمان انجام این کار را نمی‌توان حمل بر قصد تبرع وی تلقی کرد. ثالثاً، قانون‌گذار در تبصره ماده 336 قانون مدنی (الحاقی 23/10/1385) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت «با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود» مندرج در تبصره یادشده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آن‌جایی که قانون‌گذار عبارت «اثبات کند» را به کار نبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است، اثبات هر ادعایی از جمله ادعای تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.

    ۲ مستند قانونی
  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۲۵۵مشورتی

    در صورت عدم شرط انفاق در عقد نکاح موقت، آیا دعوای الزام زوجه موقت به تمکین با توجه به آن‌که واجد آثار قانونی و حقوقی نیست و در فرض ثبوت اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، قابل استماع است؟

    در صورت عدم شرط انفاق در عقد نکاح موقت، آیا دعوای الزام زوجه موقت به تمکین با توجه به آن‌که واجد آثار قانونی و حقوقی نیست و در فرض ثبوت اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌شود، قابل استماع است؟

    نظریه:با توجه به مواد 1102 و 1103 قانون مدنی و از آن‌جا که در عقد نکاح موقت، تمتع حق زوج است، همانند دیگر حقوق و مطابق عمومات، اقامه دعوا و الزام طرف مقابل به آن امکانپذیر است؛ بر این اساس، طرح دعوا دایر بر الزام زوجه موقت به تمکین خاص با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند به مانند فرض سؤال به نفع زوجه شرط انفاق نشده باشد و صرف نظر از آن‌که مانند نکاح دائم، احکام صادره در این خصوص به صورت جبری به اجرا درنمی‌آید.

    ۲ مستند قانونی
  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۵۷۷مشورتی

    در تصادف منتهی به فوت، پدر متوفی به عنوان مقصر (قاتل غیر عمد) شناخته شده است.

    در تصادف منتهی به فوت، پدر متوفی به عنوان مقصر (قاتل غیر عمد) شناخته شده است. متوفی دارای مادر و دو برادر است. با عنایت به بند «ب» ماده 8۹۲ قانون مدنی مبنی بر محروم شدن مادر از بردن ارث بیش از یک سدس در صورت وجود دو برادر برای متوفی و ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر محرومیت پدر (قاتل غیرعمد) از دیه متوفی، پنج ششم باقیمانده از دیه متوفی به چه کسی می‌رسد؟ آیا به جهت آن‌که در طبقه اول وارث دیگری نیست، به مادر به ارث می‌رسد و ماده ۸۹۲ قانون مدنی منصرف از این فرض است؟ آیا می‌توان به استناد قسمت اخیر ماده ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به علت عدم وجود وارث دیگر در طبقه اول به تعلق دیه به مقام معظم رهبری نظر داد؟ آیا این توجیه که مادر در طبقه اول محروم از دریافت مابقی دیه است و غیر وارث دیگر در ماده ۴۵1 یادشده مربوط به تمام طبقات است و نه فقط یک طبقه، می‌توان بر این عقیده بود که مابقی دیه به برادران در طبقه دوم به ارث می‌رسد؟ آیا می‌توان به تعلق مابقی دیه پدر نظر داد و بر این اعتقاد بود که به سبب ارث‌بری پدر از دو پسر دیگرش و به مانند فرضی که پدر همسر خود را به قتل می‌رساند و فرزند صغیر دارد و با پرداخت دیه، دوباره از باب ولایت دیه به خود پدر می‌رسد، در این فرض نیز مابقی دیه به پدر می‌رسد؟ آیا می‌توان غیر از موارد یادشده نظر دیگری ارائه کرد؟

    نظریه:با عنایت به قاعده مذکور در ماده 888 قانون مدنی، مادام که یک نفر از طبقه اول باقی باشد که مانعی از ارث بردن او نیست، حاجب افراد طبقه دوم از اصل ارث خواهد بود. بند «ب» ماده 892 قانون مدنی نیز صرفاً ناظر به حجب نقصانی مادر از ثلث به سدس است و نه ردّ؛ بنابراین در فرض سؤال که پدر (راننده مسبب حادثه) وفق ماده 451 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دیه فرزندش ارث نمی‌برد، مابقی دیه نیز به ردّ به مادر متوفی به ارث می‌رسد و نه برادران وی. همچنین فرض مطرح‌شده در ذیل استعلام مبنی بر پرداخت سهم مولی‌علیهم از دیه مادر به ولی قهری، اشتباه و به نوعی خلط بحث است و اداره اموال صغیر توسط ولی قهری به منزله مالکیت وی نسبت به اموال مولی‌علیه نیست.

    ۳ مستند قانونی
  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲۱۷مشورتی

    شاکی شکایت قطع درختانش و فروش آن را از سوی مشتکی عنه مطرح می نماید مشتکی عنه قطع درختان مقطوعه در زمین شاکی را ناشی از غرس خویش ومتعلق به خود می داند.

    شاکی شکایت قطع درختانش و فروش آن را از سوی مشتکی عنه مطرح می نماید مشتکی عنه قطع درختان مقطوعه در زمین شاکی را ناشی از غرس خویش ومتعلق به خود می داند. چنانچه اختلاف در مالکیت درباره مال غیر منقول باشد، باید قرار اناطه کیفری صادر شود ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 به تصریح تبصره 2 این ماده ؛ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند سؤال این است در فرض سؤال و با توجه به قطع درختان ، باید قرار اناطه صادر شود؟

    نظریه:با توجه به ماده 16 قانون مدنی مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است و در فرض سؤال اختلاف طرفین در مالکیت درختان ناظر به زمانی است که هنوز درختان قطع نشده‌اند؛ بنابراین به استناد ماده مرقوم غیرمنقول محسوب و مشمول مقررات ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری است و از شمول حکم تبصره 2 این ماده خارج است.

    ۲ مستند قانونی
  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۶۳۹مشورتی

    وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث بر ترکه مستقر نمی‌گردد مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

    وفق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت وراث بر ترکه مستقر نمی‌گردد مگر پس از ادای دیون و حقوقی که به ترکه میت تعلق گرفته است. چنانچه در جریان رسیدگی به دعوای «تقسیم ترکه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم به فروش»، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه متوفی شود؛ مانند آن‌که زوجه درخواست کند مهریه وی از اصل ترکه وصول شود یا زوجه مدعی شود که مهریه وی هنوز پرداخت نشده است، با توجه به لزوم کسر دیون از اصل ترکه و سپس تقسیم ترکه، آیا باید بدواً به مدعی حقی بر ترکه متوفی با وحدت ملاک ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اخطار شود تا ظرف مدت مقرر نسبت به تقدیم دادخواست یا درخواست اجرای مهریه (در مثال پیش‌گفته) اقدام کند و سپس تا زمان تقدیم دادخواست یا مطالبه از طریق اجرای ثبت و وصول طلب یا رد دعوای مدعی، قرار توقیف دادرسی صادر شود و پس از کسر دیون مورد ادعا یا رد آن حکم بر تقسیم ترکه یا فروش آن صادر شود یا آن که باید به شیوه دیگری اقدام شود؟ در صورت اخیر، خواهشمند است با تبیین شیوه عملی رسیدگی به پرونده با وجود دین مسلم مانند مهریه مندرج در سند نکاحیه یا دین محتمل، بر ترکه متوفی این مرجع را ارشاد فرمایید.

    نظریه:اولاً، با توجه به ماده 868 قانون مدنی و ماده 225 به بعد قانون امور حسبی مصوب 1319، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی‌شود؛ مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمی‌تواند پیش از پرداخت دیون متوفی نسبت به تقسیم ترکه اقدام کند. ثانیاً، چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که زوجه متوفی با ارائه لایحه‌ای منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترک متوفی را بنماید، احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعوای مقتضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مواد 260 و بعد قانون امور حسبی مصوب 1319 است؛ بنابراین، در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ نشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمی‌تواند با اخذ ملاک از ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار کند. با وجود این، با توجه به مواد 868، 869 و 870 قانون مدنی و مواد 225، 226 و 267 قانون امور حسبی مصوب 1319، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، نمی‌تواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده 606 قانون مدنی منصرف از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند.

    ۸ مستند قانونی