رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی‌که نوجوان پانزده الی هجده ساله مرتکب جرایم همراه با…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۷۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۱/۸۷۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۱/۱۱/۱۱
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی‌که نوجوان پانزده الی هجده ساله مرتکب جرایم همراه با رد مال مانند سرقت بیش از بیست میلیون تومان و کلاهبرداری شود و با صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت) منجر به بازداشت به کانون اطفال و نوجوانان معرفی شود: اولاً: با در نظر گرفتن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متهم را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون نمی‌توان نگه داشت، ملاک تعیین حداقل مجازات حبس برای جرایم ارتکابی این قبیل اشخاص، آیا ماده 89 قانون مجازات اسلامی است یا مجازاتی است که در ماده اصلی برای این‌گونه جرایم وضع شده است (مانند ماده 656 با فرض بیش از بیست میلیون تومان در قانون مجازات کتاب تعزیرات و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؛ ثانیاً: در صورتی‌که هر یک از مواد جایگزین 89 و مواد اصلی مجازات بزه ارتکابی را ملاک قرار دهیم در صورتی‌که متهم زیر هجده سال تا حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی دارای رد مال را در بازداشت به جهت عجز از معرفی تأمین تحمل نماید، با توجه به اینکه جرم دارای جنبه خصوصی و متهم مکلف به رد مال است و از طرفی اشخاصی که بیش از پانزده تا هجده سال هجری شمسی سن دارند اصل و ظاهر بر بالغ بودن ایشان (با رعایت شرایط عامه تکلیف در امور کیفری) است؛ لیکن رشد و برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری ایشان در امور مالی (جنبه رد مال بزه) مطابق ماده 1210 قانون مدنی و دو تبصره آن و رأی وحدت رویه شماره 30 دیوان عالی کشور مورد تردید بوده و اصل بر عدم رشد ایشان است، آیا بعد از این‌که شخص بالغ پانزده الی هجده سال تا حداقل مجازات قانونی بزه ارتکابی را در بازداشت ماند با توجه به اینکه تا رسیدن به سن رشد توانایی و قدرت تصمیم‌گیری در امور مالی خود را ندارد و در صورت محکومیت قطعی هم نمی‌توان نوجوانی که فاقد هر گونه مال و یا دارایی است را مکلف به رد مال تا زمان رسیدن و یا اثبات سن رشد کرد (اهلیت اجرای حقوقی مالی خود را مستقلاً ندارد) آیا بایستی با تخفیف قرار تأمین صادره به قرار سبک‌تر‌ متهم را آزاد کرد یا این‌که از حیث جنبه خصوصی باید در بازداشت بماند تا تأمین معرفی کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۸۷۲ک

متن نظریه

1- در فرض استعلام که مجازات قانونی متهم نوجوان مشمول بند «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان است؛ با لحاظ ماده 27 این قانون و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با احتساب ایام بازداشت قبلی) مدت بازداشت متهم نوجوان، از مجازات قانونی جرم بیشتر نیست. 2- در جرایم ارتکابی توسط نوجوان که علاوه بر مجازات حبس، مستلزم رد مال نیز می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت، همان است که در بند یک بیان شد و بازداشت نوجوان مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است و عبارت «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مؤید این امر است؛ و این‌که اجرای نص قانون ممکن است بر خلاف حقوق اشخاص باشد موجب نمی‌شود که در برابر نص اجتهاد کرد؛ به ویژه این‌که هدف مقنن، تسامح و تساهل نسبت به اطفال و نوجوانان است و چون صدور قرار التزام برای متهمان پانزده تا هجده سال (نوجوانان) ممکن است؛ لذا در فرض سؤال، با توجه به وحدت ملاک ذیل ماده 242 قانون یاد‌شده، بازپرس باید قرار تأمین کفالت یا وثیقه را به قرار التزام تبدیل کند تا موجبات آزادی متهم نوجوان فراهم آید

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.