رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۵۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۵۲۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۰۹/۰۵
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در خصوص تقسیم ترکه زمانی که بین ورثه در اعلام میزان ترکه اختلاف باشد، آیا باید وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار توقف دادرسی برای تحریر ترکه صادر شود؟ - در خصوص درخواست تقسیم ترکه، چنانچه با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص شود ملک در مالکیت رسمی دولت است؛ اما اسناد عادی و تحقیقات مؤید مالکیت متوفی بوده و احراز شود ملک سال‌ها در تصرف متوفی بوده است، تکلیف دادگاه در امر تقسیم ترکه چیست؟ 3- آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که طبق قانون امور حسبی مصوب 1319، به صورت خودنوشت، رسمی و یا سری تنظیم نشده است، مسموع است؟ 4- آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص ثلث اموال است؟ چنانچه ادعایی نظیر جعل و یا عدم مالکیت متوفی در دعوای تنفیذ وصیت‌نامه مطرح شود، آیا قابلیت استماع دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۱-۵۲۷ح

متن نظریه

1-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد موضوع تقسیم قرار می‌دهد؛ بنابراین، موضوع از شمول ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خارج است و اموالی که در خصوص ترکه ‌بودن آنها اختلاف است، قابل تقسیم نمی‌باشد و صرفاً درخواست تقسیم اموالی که در مالکیت مورث نسبت به آنها تردیدی نیست، قابل استماع است. بدیهی است چنانچه بین ورثه نسبت به ترکه بودن برخی اموال اختلاف در مالکیت وجود داشته باشد، در صورت طرح دعوا در خصوص مال یا اموال مورد اختلاف دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که آن را جزو ماترک تشخیص دهد، در تقسیم ترکه لحاظ می‌کند. 2- مطابق ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در صورتی که منتسب‌الیه صدور آن را تصدیق کند یا در محکمه ثابت شود که آن را امضاء یا مهر کرده است، اعتبار اسناد رسمی را دارد و در غیر این ‌صورت، مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، فقط کسی مالک شناخته می‌شود که ملک به نام او ثبت شده یا با سند رسمی منتقل شده و یا به ارث رسیده باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که ملک به موجب سند رسمی در مالکیت دولت است، دادگاه نمی‌تواند به استناد سند عادی و تحقیقات دیگر، با احراز مالکیت متوفی، آن را بین وراث تقسیم کند و تقسیم این مال به عنوان ترکه، منوط به اثبات مالکیت متوفی در دادگاه است که به موجب دعوای مستقل به عمل می‌آید. 3- فصل ششم قانون امور حسبی مصوب 1319 راجع به شکل تنظیم وصیت و انواع وصیت‌نامه از این حیث است و با استناد به مفهوم مخالف ماده 291 این قانون، وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل تنظیم شده است، بدون نیاز به تنفیذ در دادگاه، در مراجع رسمی مانند ادارات ثبت اسناد و املاک پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت و چنانچه تمامی یا برخی از اشخاص ذی‌نفع در ترکه، به صحت وصیت اقرار نکنند، موصی‌له یا هر ذی‌نفع دیگری برای بهره‌مندی از مفاد وصیت باید با تقدیم دادخواست، تأیید (تنفیذ) وصیت، اعتبار و صحت آن را به اثبات برساند و دادگاه رسیدگی‌کننده به این دادخواست با لحاظ ماده 1258 قانون مدنی در خصوص ادله اثبات دعوا و نیز مقررات مربوط به شرایط صحت وصیت مذکور در مواد 825 تا 860 قانون مدنی، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. نظریه شماره 2639 مورخ 4/8/1367 شورای نگهبان که اعلام داشته است: «به طور کلی اعتبار وصیت‌نامه مانند سایر اسناد در صورتی است که حجت شرعی بر صحت مفاد آن باشد» و همچنین نظریه شماره 2655 مورخ 8/8/1367 همان مرجع در ابطال ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته است و همچنین ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه در مورد اعتبار شرعی اسناد عادی معاملات راجع به اموال غیر منقول را واجد اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه است. 4- اولاً، چنانچه دعوای تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادی در دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که به اقرار اشخاص ذینفع و یا به دلایل شرعی و قانونی دیگر، صدور وصیتنامه از سوی متوفی و اصالت آن برای دادگاه احراز شود، دادگاه حکم به تأیید وصیتنامه عادی صادر میکند و در هر صورت وصیت به موجب هرگونه وصیتنامهای به عمل آمده باشد، با توجه به ماده 842 قانون مدنی نسبت به مازاد بر ثلث نافذ نیست؛ مگر آنکه وراث آن را تنفیذ کرده باشند؛ بنابراین در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیتنامه عادی دادگاه مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن نمیکند و حکمی نیز که در این خصوص صادر میکند، اعلامی است و جنبه اجرایی ندارد. ثانیاً، در صورتی که دعوا مبنی بر تنفیذ وصیت‌نامه تا ثلث ترکه و به عبارتی رد وصیت در خصوص مازاد بر ثلث باشد (ماده 843 قانون مدنی)، دادگاه در مقام رسیدگی مبادرت به ارزیابی ترکه و تعیین ثلث آن و اعلام رد خواهان نسبت به سهم او در مازاد بر ثلث می‌کند و حکم صادره در این زمینه اعلامی و فاقد جنبه اجرایی است. ثالثاً، ادعای جعل در خصوص وصیت‌نامه اعم از رسمی یا عادی مسموع است و در مقام رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه، دادگاه حسب مورد به عنوان جعل در سند رسمی و یا جعل در سند عادی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رابعاً، مستند به حکم مقرر در ماده 841 قانون مدنی مبنی بر باطل بودن وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک ادعای عدم مالکیت متوفی بر موصی‌به، حین رسیدگی به دعوای تنفیذ (تأیید) وصیت‌نامه قابل استماع و رسیدگی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۸ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۷/۰۷

تکلیف دادسرا درخصوص درخواست خروج از کشور افراد زیر ۱۸ سال برای سفر اربعین

همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی «برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت و یا قیمومیت می باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان» و همچنین به موجب بند 3 این ماده برای زنان شوهردار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان شهرستان محل درخواست، گذرنامه صادر می شود، همچنین وفق ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، مادر یا شخص که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد و در هر صورت موافقت به درخواست ذی نفع برای تضمین بازگرداندن، تامین مناسبی اخذ می کند. با توجه به مستندات قانونی از پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به اینکه هر ساله در ماه محرم و ایام منتهی به اربعین حسینی (ع)، درخواست متعددی از سوی اداره مهاجرت و صدور گذرنامه برای اجازه خروج از کشور برای متقاضیان به دادسرا ارسال می شود و با توجه به حکم قوانین صدرالذکر و تکلیف دادگاه به شرح مذکور در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که موخر بر قانون گذرنامه وضع شده است، آیا در خصوص اشخاص کمتر از هیجده سال سن، دادسرا با تکلیفی مواجه است؟ 2- آیا سفر به کشور عراق برای زیارت عتبات عالیات، در زمره موارد اضطراری مد نظر قانونگذار در بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار می گیرد؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۲۲۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۹/۱۷

احتراماً پیرو نامه شماره 1398009001275853 مورخ 1/7/1398 نظر به اینکه در پرونده‌ای از این دادگاه حسب سند رسمی زوجه 110 سکه بهار آزادی و 60 مثقال طلا ساخته شده از…

احتراماً پیرو نامه شماره 1398009001275853 مورخ 1/7/1398 نظر به اینکه در پرونده‌ای از این دادگاه حسب سند رسمی زوجه 110 سکه بهار آزادی و 60 مثقال طلا ساخته شده از مهریه خود را که در سند ازدواج ذکر شده به همسرش بذل نموده و بذل دین بوده و مجدداً حسب سند رسمی دیگری از تصمیم قبلی عدول کرده‌اند و اظهار داشته‌اند مهریه کماکان به قوت خود باقی است سوال دادگاه این است با عنایت به اینکه بذل دین در حکم ابراء تلقی می‌گردد آیا با مراجعه طرفین و اعلام عدول از تصمیم قبلی مهریه به حالت اول برمی‌گردد یا با ابراء اولیه نسبت به آنچه بذل شده دیگر قابل برگشت نیست و زوجه مستحق آن نمی‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۱۰

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.