نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۷ نظریه دربارهی قانون شوراهای حل اختلافبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۸۱مشورتی
در موارد صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه صلح، چنانچه پرونده به جهت فقدان ادله اثباتی کافی، به صدور قرار منع تعقیب منجر شود و شاکی با ارائه ادله جدید تجویز تعقیب مجدد را درخواست کند، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟
در موارد صلاحیت رسیدگی مستقیم در دادگاه صلح، چنانچه پرونده به جهت فقدان ادله اثباتی کافی، به صدور قرار منع تعقیب منجر شود و شاکی با ارائه ادله جدید تجویز تعقیب مجدد را درخواست کند، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تجویز تعقیب مجدد در راستای ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر عهده کدام مقام قضایی است؟
نظریه:اولاً، در فرضی که در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در بندهای 9 و 10 این ماده به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی میشود، در واقع دادگاه صلح خود رأساً متکفل انجام مرحله تحقیقات مقدماتی است و انجام این تحقیقات مقدماتی؛ اعم از تحقیق و تعقیب با توجه به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ملاک قسمت ذیل ماده 341 این قانون باید طبق مقررات مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در بخش دوم همین قانون صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، با عنایت به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 اعمال ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکانپذیر است. ثانیاً، در صورتی که در دادگاه صلح به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب صادر و این قرار در همان مرجع قطعی شود، در صورت کشف دلایل جدید، رسیدگی مجدد با نظر همین مرجع (دادگاه صلح) انجام میشود و چنانچه قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، رسیدگی مجدد با نظر دادگاه تجدیدنظر استان است. فریده شکری
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۳۷مشورتی
با توجه به اینکه وفق ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده ( 104 اصلاحی )1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بیا…
با توجه به اینکه وفق ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده ( 104 اصلاحی )1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی جرم تعزیری درجه 8 محسوب میشود و از طرفی به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به تمامی جرائم غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی در صلاحیت محاکم صلح قرار گرفته است، چنانچه مرتکب جرم نوجوان دارای سن پانزده تا هجده سال باشد، با لحاظ مواد قانونی فوقالذکر و همچنین مواد 304 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -رسیدگی به عنوان اتهامی فوقالذکر در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه اطفال و نوجوانان؟ ب -آیا دادسرای عمومی و انقلاب باید تحقیقات مقدماتی پرونده را انجام دهد و یا دادگاه صالح (دادگاه صلح/دادگاه اطفال و نوجوانان)؟
نظریه:الف و ب -اولاً، با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، صلاحیت این دادگاه؛ جز در مواردی مانند ماده 315 این قانون که به حکم قانون مستثنی شده است، منصرف از نوع جرم بوده و به تمامی جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی میشود. بر این اساس، در صورت تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی شهرستان، رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که سن مرتکب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و از حیث انجام یا عدم انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، موضوع حسب مورد تابع حکم مقرر در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بنابراین، در فرض سؤال که ناظر به ارتکاب جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از سوی نوجوان دارای پانزده تا هجده سال سن است، تحقیقات مقدماتی جرم پیشگفته که علاوه بر تعزیر مستوجب پرداخت دیه نیز میباشد، توسط دادسرای عمومی و انقلاب (دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان) که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان است، به عمل میآید. ثانیاً، با توجه به تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده باشد، به تمامی جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد، رسیدگی میشود و از آنجا که بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 قانون لاحق و متضمن آخرین اراده قانونگذار است، در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه اطفال و نوجوانان تشـکیل نشده؛ اما دادگاه صلح تشکیل شده است، به جرائم موضوع بندهای پیشگفته که توسط افراد دارای کمتر از هجده سال سن ارتکاب یافته باشد، نه در دادگاه کیفری دو، بلکه در دادگاه صلح مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی خواهد شد. بدیهی است در این صورت، متهم از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند خواهد بود.
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۸۵مشورتی
الف -چنانچه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه صلح توسط اطفال دارای پانزده تا هجده سال سن ارتکاب یابد، آیا رسیدگی در دادگاه اطفال مستلزم صدور کیفرخواست در دادسرا است؟
الف -چنانچه جرایم موضوع صلاحیت دادگاه صلح توسط اطفال دارای پانزده تا هجده سال سن ارتکاب یابد، آیا رسیدگی در دادگاه اطفال مستلزم صدور کیفرخواست در دادسرا است؟ ب -آیا میتوان شعبی از دادگاه صلح را برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داد؟
نظریه:الف و ب -اولاً، با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، صلاحیت این دادگاه؛ جز در مواردی مانند ماده 315 این قانون که به حکم قانون مستثنی شده است، منصرف از نوع جرم بوده و به تمامی جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی می شود. بر این اساس، در صورت تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی شهرستان، رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که سن مرتکب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و از حیث انجام یا عدم انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، موضوع حسب مورد تابع حکم مقرر در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثانیاً، با توجه به تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده باشد، به تمامی جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد، رسیدگی میشود و از آنجا که بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 قانون لاحق و متضمن آخرین اراده قانونگذار است، در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده؛ اما دادگاه صلح تشکیل شده است، به جرائم موضوع بندهای پیشگفته که توسط افراد دارای کمتر از هجده سال سن ارتکاب یافته باشد، نه در دادگاه کیفری دو، بلکه در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد. بدیهی است در این صورت، متهم از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند خواهد بود. ثالثاً، با عنایت به ملاک ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده یک آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 1398/2/28 رئیس محترم قوه قضاییه و اطلاق عبارت «مراجع قضایی» در عنوان این آییننامه و از آنجا که از موارد صلاحیت دادگاه صلح به شرح مندرج در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 چنین مستفاد است که این مرجع در زمره مراجع قضایی است و با لحاظ مراتب مقرر در بند ثانیاً، در فرض عدم تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در محل، اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه صلح برای رسیدگی تخصصی به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مرتکب آن افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی است؛ با رعایت مواد دیگر آییننامه پیشگفته، بلامانع است.
۵ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۱۳مشورتی
صدور حکم به ضبط مال موضوع تبصره یک ماده 562 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و صدر تبصره 2 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهدار…
صدور حکم به ضبط مال موضوع تبصره یک ماده 562 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و صدر تبصره 2 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب، 1379 در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟
نظریه:نظر به اینکه ضبط اموال تاریخی -فرهنگی موضوع حکم مقرر در تبصره یک ماده 562 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ضبط و مصادره دستگاه فلزیاب موضوع صدر تبصره 2 ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب، 1379 نوعی مجازات کیفری است؛ لذا چنانچه صرفاً بزههای موضوع مواد یادشده در مرجع قضایی مطرح شود، با لحاظ ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قسمت اخیر تبصره 3 این ماده، جرم درجه هفت محسوب میشود، که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر به بند 10 ماده 12 این قانون، مستقیماً در دادگاه صلح مورد رسیدگی قرار میگیرد.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۱۶مشورتی
-1 چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاههای صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسال شود؛
-1 چنانچه پرونده کیفری مربوط به تصادفات رانندگی یا جرایم تعزیری درجه هفت و هشت پیش از تشکیل دادگاههای صلح در دادگاه کیفری دو ثبت و به دلیل نقص در تحقیقات به دادسرا ارسال شود؛ پس از رفع نقص و تشکیل دادگاه صلح، با توجه به ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 16/3/1403 آیا ارسال پرونده به دادگاه صلح برای رسیدگی، دارای وجاهت قانونی است؟ -2 چنانچه در پروندههای یادشده که پیش از تشکیل دادگاه صلح در دادگاه کیفری دو ثبت شده است، پس از تشکیل این دادگاه نقص در تحقیقات اعلام و به دادسرا ارسال شود، آیا ارسال پرونده از سوی دادسرا به دادگاه صلح؛ با این استدلال که خارج از صلاحیت رسیدگی دادسرا است، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه:صرف نظر از حکم مقرر در ماده 22 آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1403/3/16 با توجه به بند «الف» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت» مشمول قاعده اثر فوری اجرای قانون بوده و نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون قابل اعمال است. با تشکیل دادگاههای صلح، جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به طور مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بنابراین در صورتی که پرونده پیش از لازمالاجرا شدن قانون یادشده در دادگاه کیفری دو ثبت و به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده شده باشد و پس از رفع نقص توسط دادسرا، قانون اخیرالذکر لازمالاجرا شود؛ پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاعدهنده یعنی دادگاه کیفری دو و سپس توسط این دادگاه با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صلح ارسال میشود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰۴مشورتی
با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطع…
با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آییننامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاههای صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 صرفاً احکام دادگاهها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است، با لحاظ حکم مقرر در مواد 9 و 21 آییننامه یادشده، میزان حقالوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حقالوکاله در دادگاه صلح، معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاههای صلح، طبق بند «الف» ماده 9 آییننامه مذکور، معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حقالوکاله با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی، صددرصد مقادیر مذکور (ده درصد یا هشت درصد) در نظر گرفته میشود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حقالوکاله قرار میگیرد؟
نظریه:اولاً، به موجب ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده 21 این آییننامه، شصت درصد حقالوکاله موضوع ماده 9 یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد. از آنجایی که وفق تبصره 5 و بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است، در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده 21 آییننامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد 13 ، 9 و 20 این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده 9 این آییننامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است، به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی، تفکیک مقرر در ماده 21 یادشده منتفی است و کل حقالوکاله تعیینی (ده درصد بهای خواسته) به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان. ثانیاً، در درخوستها و دعواهای یکمرحلهای نیز میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای حقالوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حقالوکاله در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حقالوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت، در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حقالوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب، 1398/12/28 فاقد موضوعیت است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۴۰مشورتی
با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب، 1396 جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛
با لحاظ حکم مقرر در بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب، 1396 جرم تعزیری بزه استفاده غیر مجاز از خدمات مذکور در مصارف خانگی، درجه شش و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؛ در خصوص مصارف غیر خانگی به استناد بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با توجه به تلقی آن به عنوان جرم تعزیری درجه هفت، به این بزه در دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ از آن جا که بزه مذکور علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و دیگر حقوق مربوطه، دارای مجازات جزای نقدی است و از طرفی دادگاه صلح نهاد قضاوتی اختصاصی است که صلاحیت آن منحصر در موارد مندرج در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است و با عنایت به سیاق عبارات بند 9 ماده 12 این قانون که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است؛ اما در بند 10 همین ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، به جنبه خصوصی این جرایم تصریحی ندارد؛ و نظر به اینکه وفق ماده 17 قانون یادشده و ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو در رسیدگی به تمامی جرایم میباشد، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی که در مواردی با توجه به میزان مصرف بهای خدمات مصرفی، جزای نقدی و خسارت وارده بیش از یک میلیارد ریال نیز تعیین میشود، اعلام نظر فرمایید.
نظریه:اولاً، به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر به بند 10 ماده 12 همین قانون، جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است که با توجه به شاخصهای ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن مشخص میشود. ثانیاً، وفق بند «الف» ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب، 1396 میزان جزای نقدی «در مصارف غیر خانگی» دو برابر بهای خدمات مصرفی است که بر این اساس، میزان جزای نقدی نسبی است و نه ثابت و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 جرم موضوع این ماده، جرم تعزیری درجه هفت محسوب میشود و مشمول تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ بنابراین، با عنایت به آخرین اراده مقنن در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت، جرم استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در مصارف غیر خانگی، به طور مستقیم در دادگاه صلح مطرح میشود. شایسته ذکر است استعلام حاضر راجع به بزه موضوع قانون مجازات استفادهکنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396 است و با بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها تفاوت دارد و آنچـه موجـب شـده اسـت این اداره کل در خـصوص بزه تغیـیر کاربری غیر مجاز، نظریه مشورتی شماره 1002/1403/7 مورخ 1404/6/29 را صادر و به عدم صلاحیت دادگاه صلح اعلام نظر کند، ماهیت خاص قلع و قمع است که در زمره ضرر و زیان ناشی از جرم قرار نمیگیرد؛ اما الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی؛ همانگونه که در نظریههای دیگر این اداره کل تصریح شده است، ضرر و زیان ناشی از جرم و مستلزم تقدیم دادخواست است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۶۹مشورتی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله ب…
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و همچنین با عنایت به شمول بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و مفهوم مخالف تبصره 5 این ماده که بر صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرم مذکور و حتی قطعیت آرای صادره دلالت دارد، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا دادگاه صلح می تواند در صورت شمول مرور زمان بر بزه تغییر کاربری غیر مجاز، در حین صدور قرار موقوفی تعقیب به استناد قسمتی از ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مقرر میدارد. . . «: در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده. . . رأی بر. . . معدوم شدن آن صادر نماید»، حکم بر قلع و قمع بنای غیر مجاز صادر کند؟ در این صورت، با توجه به قطعی بودن رأی اصلی، آیا حکم به قلع و قمع نیز قطعی خواهد بود؟ -2 آیا ماهیت ضمانت اجرای قلع و قمع در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات است یا وصف حقوقی دارد که به طور استثناء در کنار دیگر مجازاتها آمده است؟ -3 چنانچه بزه تغییر کاربری غیر مجاز مشمول مرور زمان شده و یا به جهات دیگر تعقیب متهم موقوف شود، آیا دعوای حقوقی قلع و قمع بنا قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟ -4 آیا اداره جهاد کشاورزی میتواند به استناد ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دعوای حقوقی مبنی بر قلع و قمع بنا به صورت مستقل یا در حین رسیدگی کیفری مطرح کند؟ -5 در صورت شناسایی اداره جهاد کشاورزی به عنوان ذیسمت یا ذی نفع در طرح دعوای حقوقی قلع و قمع، این دعوا مالی است یا غیر مالی؟
نظریه:1 و -3 اولاً، قانونگذار در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 اجازه امحای «دلیل جرم» را صادر نکرده است؛ بنابراین، در فرضی که بنا و مستحدثات، دلیل جرم قلمداد شوند، مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود ندارد. ثانیاً، آلات و ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند؛ مانند آلات و ادوات خاص استعمال مواد مخدر؛ بنابراین، سنگ، آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی استفاده میشوند، از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند، خارج است. ثالثاً، بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به دلیل ارتکاب جرم باشد. به عبارت دیگر، اموال تحصیلشده در راستای ارتکاب جرم، اموالی است که مالکیت متهم بر آن، م نبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین، بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از شمول عناوین مندرج در مواد قانونی مذکور خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را مورد حکم قرار داد؛ بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یادشده، قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. رابعاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع و قمع بنا نیز پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و با لحاظ آنکه در بند 9 این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اما در بند 10 این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه 7 و، 8 به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین، به نظر میرسد رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است. خامساً، صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است؛ بنابراین، در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، مرتکب بزه مذکور قابل تعق یب نیست، صدور حکم به قلع و قمع بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392 مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است، از آنجا که ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون اخیرالذکر نمیشود. -2 در تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری به شرح ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 مجازاتی با عنوان «قلع و قمع» وجود ندارد؛ بر این اساس، قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه رسیدگیکننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه، حکم به قلع و قمع بنا به استناد ماده 3 اخیرالذکر صادر کند. 4 و -5 با توجه به مواد 9 و 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ( 2 اصلاحی )1385 ماده یک و همچنین قسمت اخیر ماده ( 10 الحاقی )1385 این قانون، سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است و نه شاکی خصوصی؛ به همین سبب هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی؛ اعم از حکم ب رائت، قرار منع و یا موقوفی تعقیب را ندارد. بنا به مراتب پیش گفته، پاسخ به پرسش راجع به مالی یا غیر مالی بودن دادخواست قلع و قمع بنا تقدیمی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، موضوعاً منتفی است.
۸ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰۸مشورتی
با توجه به نظریات متعدد آن اداره کل در خصوص صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت (که در صلاحیت دادگاههای صلح میباشد) در صورتی که با جرایم درجه یک الی…
با توجه به نظریات متعدد آن اداره کل در خصوص صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جرایم درجه هفت و هشت (که در صلاحیت دادگاههای صلح میباشد) در صورتی که با جرایم درجه یک الی شش توأم باشد: الف -چنانچه دادسرا در خصوص جرایم درجه یک الی شش حسب مورد قرار منع موقوفی یا ترک تعقیب صادر نماید، آیا دادسرا میتواند در این مرحله نسبت به جرایم درجه هفت و هشت، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه صلح صادر نماید؟ ب -چنانچه پاسخ این است که صلاحیت دادسرا در این مرحله نیز همچنان پابرجاست، اگر دادسرا نسبت به جرایم درجه هفت و هشت کیفرخواست یا قرار منع تعقیب صادر نماید، کیفرخواست و اعتراض به قرار منع تعقیب در کدام دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد؛ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم درجه یک الی شش را داشته است و یا دادگاهی دیگر؟ تالیفاسدی که برخی قضات که عقیده مخالف در خصوص عدم صلاحیت دادسرا در وضعیتی که نسبت به جرایم درجه یک الی شش قرار منع تعقیب صادر میشود، دارند این است که به طور مثال در رسیدگی به جرم قتل عمدی و رانندگی بدون گواهینامه، چنانچه نسبت به قتل عمدی، قرار منع تعقیب صادر شود، در رسیدگی به کیفرخواست رانندگی بدون گواهینامه، دادگاه کیفری یک را صالح بدانیم.
نظریه:اولاً، چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی (بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب )1402 به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع، تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمی شود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد (موضوع ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، )1392 همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جرم، تحقیقات م قدماتی تمام این جرائم ابتدا در دادسرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست، به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی، پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد، ارسال میشود. ثانیاً، در صورتی که عناوین کیفری متعدد (اعم از تعدد مادی یا معنوی) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 12 قانون شورای حل اختلاف مصوب، 1402 باید به طور مستقیم در دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیری درجه شش و بالاتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به متهم مطابق مواد 218 و 313 همین قانون و با عنایت به این که مطابق مواد 22 و 64 و 92 قانون یادشده، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوی دادگاه تنها در موارد مصرح نظیر مواد 340 ، 306 و تبصره یک ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و به طور استثنایی از سوی دادگاه صورت میپذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و موجب قان ونی جهت تفکیک پرونده و اظهار نظر نهایی نسبت به اتهامات درجه شش به بالا و ارسال بخشی از آن که جرم تعزیری درجه هفت یا هشت محسوب می شود به دادگاه صالح برای رسیدگی مستقیم وجود ندارد. ثالثاً، با عنایت به ماده 313 و تبصرههای 1 و 2 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در فرض مطروحه که متهم به اتهام قتل عمدی و رانندگی بدون گواهینامه رسمی تحت تعقیب کیفری واقع و در خصوص اتهام قتل عمدی قرار منع تعقیب و در خصوص اتهام رانندگی بدون گواهینامه رسمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است، با لحاظ اتهامات مطروحه و ایجاد صل احیت برای دادگاه کیفری یک در خصوص اتهام قتل عمدی(، قابلیت اعتراض به قرار منع تعقیب در این دادگاه)، رسیدگی به اتهام دیگر (رانندگی بدون گواهینامه رسمی) که منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است نیز با دادگاه کیفری یک خواهد بود.
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۸مشورتی
منظور از «دادگاه ذیصلاح» در ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/12/26 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
منظور از «دادگاه ذیصلاح» در ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/12/26 دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟
نظریه:اولاً، به موجب بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب «، 1402 حصر ورثه» در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است؛ اطلاق عبارت یادشده اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی در خصوص گواهی حصر وراثت را نیز در بر می گیرد؛ بر این اساس، مقصود از عبارت «دادگاه ذیصلاح» در ماده 13 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدر گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران«، دادگاه صلح» است. ثانیاً، در مواردی که به ادعای نسب، نفی نسب و یا اثبات یا ابطال زوجیت به گواهی حصر وراثت صادره اعتراض میشود، این اعتراض باید در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را دارد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰۶مشورتی
همانگونه که مستحضرید ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است.
همانگونه که مستحضرید ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی با جمع شرایط مندرج در این ماده، صدور اجراییه چک توسط دادگاه صالح را مجاز دانسته است. از سوی دیگر، بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی کمتر از یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح دانسته است. از آنجا که درخواست صدور اجراییه، دعوا تلقی نمیشود تا بتوان بر اساس آن وصف دعوای مالی و یا غیر مالی را بر آن مترتب کرد، آیا درخواست صدور اجراییه نسبت به چکهای صادر شده با مبلغ کمتر از یک میلیارد ریال باید به دادگاه صلح ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه را دارد و یا آنکه مرجع تقدیم درخواست و صدور اجراییه چنین چک هایی، دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه:در مورد صدور اجراییه موضوع ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند، از شمول بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال، دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۷مشورتی
آیا رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان از نوع درجه هفت و هشت در صلاحیت محاکم صلح میباشد یا اینکه باید با کیفرخواست در محاکم کیفری دو ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود؟
آیا رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان از نوع درجه هفت و هشت در صلاحیت محاکم صلح میباشد یا اینکه باید با کیفرخواست در محاکم کیفری دو ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی شود؟
نظریه:-1 با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علیالاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده 315 این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی میشود. بر این بنیاد در صورت تشکیل دادگاه اطفال در حوزه قضایی شهرستان، رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که مرتکب طفل و فرد کمتر از 18 سال تمام شمسی باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از 18 سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 باشد) در دادگاه صلح صورت میگیرد و با عنایت به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف، متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میگردد. -2 با توجه به تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی ک یفری که مطابق آن تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده باشد، به کلیه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد رسیدگی میشود و با توجه به اینکه بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 قانون لاحق و حاوی آخرین اراده قانونگذار است، لذا در حوزههای قضایی شهرستانی که دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل نشده؛ ولی دادگاه صلح تشکیل شده باشد، به جرائم عمدی درجه هفت و هشت که توسط افراد زیر هجده سال ارتکاب یافته باشد، نه در دادگاه کیفری دو، بلکه در دادگاه صلح رسیدگی خواهد شد. بدیهی است که در این حالت، متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند میشود.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۲۶مشورتی
با توجه به اینکه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواستهای صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ میشود و در حال حاضر این در…
با توجه به اینکه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در خصوص درخواستهای صدور اجراییه چک سابقاً در رویه قضایی بر اساس دعاوی غیر مالی اخذ میشود و در حال حاضر این درخواست تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است و با توجه به اینکه اصل بر عدم صلاحیت دادگاههای صلح در امور غیر مالی جز در موارد مصرح در ماده 12 این قانون است؛ خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت در اینگونه درخواستها بر چه مبنایی باید محاسبه و اخذ شود؟ توضیح آنکه، برخی بر این عقیدهاند که به دلیل درخواست بودن همچنان باید بر مبنای دعوای غیر مالی محاسبه شود و برخی نیز بر این باورند که با توجه به مالی بودن این درخواست، هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی باید بر اساس مالی بودن خواسته محاسبه و اخذ شود.
نظریه:اولاً، از آنجا که درخواست صدور اجراییه موضوع ماده ( 23 اصلاحی ) 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دعوا محسوب نمیشود؛ لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، نمیتوان تا نصاب مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به این درخواست را در صلاحیت دادگاه صلح دانست؛ زیرا در زمره درخواستهای مصرح در ماده 12 یادشده نیز قرار نمیگیرد. ثانیاً، عبارت «طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده 23 قانون اصلاح صدور چک (اصلاحی، )1397/5/23 تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در حال حاضر در ماده 25 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 پیشبینی شده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۴مشورتی
همانگونه که مستحضرید مقررات مربوط به صلاحیت از زمره قواعد آمره بوده و مراجع قضایی بدون احراز صلاحیت امکان رسیدگی به پرونده را ندارند؛
همانگونه که مستحضرید مقررات مربوط به صلاحیت از زمره قواعد آمره بوده و مراجع قضایی بدون احراز صلاحیت امکان رسیدگی به پرونده را ندارند؛ در همین راستا، دادگاه صلح به موجب ماده 360 قانون امور حسبی مصوب 1319 و بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 برای صدور گواهی انحصار وراثت صالح است؛ اما وفق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 از ابتدای سال دوم، این امر از صلاحیت محاکم قضایی خارج و در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است. با توجه به محدوده زمانی اج رای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ( )1403 – 1407 و از آنجا که سال دوم برنامه مذکور در صدر بند «ث» ماده 113 از ابتدای سال 1404 آغاز میشود و قرینهای بر ابتدای برنامه پنجساله از زمان ابلاغ یا لازمالاجرا شدن قانون، وجود ندارد و از آنجایی که سازمان ثبت احوال کشور سامانه و ساز و کار صدور گواهی مذکور را تدارک ندیده است و احتمال دارد این شرایط تا مرداد ماه سال جاری ادامه یابد و با عنایت به لزوم اجرای فوری قوانین شکلی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 ابتدای سال دوم قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 چه تاریخی است؟ -2 در صورتی که ابتدای سال دوم قانون یادشده از ابتدای سال 1404 باشد، با توجه به عدم راهاندازی سامانه لازم در سازمان ثبت احوال کشور و فراوانی پروندههای با موضوع درخواست صدور گواهی حصر وراثت در محاکم صلح، تکلیف محاکم صلح در این خصوص چیست؟ -3 در صورت صلاحیت محاکم صلح نسبت به پروندهها، این صلاحیت تا چه زمانی باقی است؟
نظریه:2 ، 1 و -3 اولاً، همانگونه که در عنوان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 تصریح شده است، دوره اجرای این قانون سالهای 1403 تا پایان 1407 است، صرف نظر از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ابتدای سال، 1404 آغاز دومین سال اجرای قانون یادشده است. ثانیاً، اجرایی شدن تکالیف قانونی موکول به تعیین ساز و کارهای اجرایی آن و فراهم بودن بستر اجرایی آن است و تا زمان حصول این شرایط، امکان عملی و عقلی برای اجرای قانون فراهم نمیباشد. حکم مقرر در ماده 2 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/16 هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف به طراحی، ایجاد و راهاندازی سامانههای مورد نیاز و زیرساختها و تکمیل اطلاعات لازم افراد، با رعایت قانون مدیریت و ارائه اطلاعات ملی مصوب، 1401 برای صدور گواهی انحصار وراثت به صورت سامانهای (سیستمی) نموده است، مؤید این دیدگاه و ضرورت فراهم بودن زیر ساختهای لازم برای اجرای حکم فوق است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۸مشورتی
در خصوص بند 9 ماده 12 قانون شوارهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار، با عنایت به اینکه در بسیاری از مو…
در خصوص بند 9 ماده 12 قانون شوارهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر صلاحیت محاکم صلح در رسیدگی به کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار، با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد پس از اخذ نظریه بازرس اداره کار و امور اجتماعی مشخص میشود بین طرفین پرونده رابطه کارگری -کارفرمایی موضوع مواد 2 ، 1 و 3 موضوع قانون کار وجود نداشته و این قانون بر روابط ایشان حاکم نمیباشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه طبق مواد، 22 64 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا بوده و باید صلاحیت دادگاه صلح در این خصوص را به طور م ضیق تفسیر کرد، به نظر مراد قانونگذار صرفاً رسیدگی به جرایم موضوع قانون کار به طور مستقیم، برای حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و تسریع در امر رسیدگی به پروندههای مرتبط با ایشان بوده است. در غیر این صورت بین موارد ورود صدمه به اشخاص در یک محیط صرف کاری و سایر مواردی که فردی طبق قاعده تسبیب مسئول ورود صدمات بدنی غیر عمدی به دیگران میشود و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادسراها میباشد، تفاوتی ملاحظه نمیشود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه:مستفاد از مواد 95 و 171 قانون کار مصوب 1369 و ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 و با لحاظ ماده 60 قانون تأمین اجتماعی مصوب، 1354 حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع و به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث منتهی شده و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بر این اساس و از آن جا که صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگیهای کیفری به جرایم موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 استثنایی و منحصر به موارد پیشگفته است و لحاظ سیاق ماده که دلالت بر خصوصیت داشتن جرایم غیر عمدی ناشی از کار است و ضرورت تفسیر مضیق از احکام استثنایی، اطلاق عبارت «کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار» مذکور در بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته، منصرف به جرایم غیر عمدی ناشی از کار و مشمول قانون کار میباشد؛ بر این اساس جرایم غیر عمدی (ایراد صدمات بدنی غیر عمدی) که مشمول قانون کار نیست، از شمول صدر بند 9 ماده 12 قانون پیشگفته خارج است.
۷ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۰۰مشورتی
1-در رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه وفق ماده 723 قانون مجازاتهای بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375 که متشکل از دو قسمت است.
1-در رسیدگی به رانندگی بدون گواهینامه وفق ماده 723 قانون مجازاتهای بازدارنده تعزیرات مصوب سال 1375 که متشکل از دو قسمت است. الف: نخست رانندگی بدون پروانه در مرحله اول که مستوجب مجازات حبس تعزیری دو تا شش ماه حبس میباشد. ب: دوم رانندگی در صورت تکرار... با عنایت به اینکه به موجب مواد 64-65 و 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرتکبین جرایم عمدی که حداکثر مجازات آنها تا سه ماه حبس یا نود و یک روز تا شش ماه حبس میباشد و فاقد شاکی خصوصی است به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند که یکی از مجازاتهای جایگزین جزای نقدی بوده که بر اساس مادتین 83 و 86 قانون مذکور تا 9 میلیون ریال است و با توجه به بند یک ماده 3 قانون وصول اصلاحی 1392 جرایمی که موجب حبس کمتر از نود و یک روز بوده یا موضوع تخلفات رانندگی باشد را مستوجب دومیلیون ریال تا بیست میلیون ریال جزای نقدی نموده است و با توجه به این که جرم رانندگی بدون گواهینامه مشمول دو قانون میباشد آیا رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است؟ 2-آیا درخواست صدور اجراییه چکهای موضوع ماده 23 قانون اصلاح چک مورخ 1397/8/23مجلس شورای اسلامی است که در این مقرره برای مرجع رسیدگی کننده در ماده 23 بدون توجه به مبلغ چک در صلاحیت دادگاه است یا اجراییه مربوط به چکهای با مبلغ تا دویست میلیون ریال باید توسط شورای حل اختلاف صادر شود؟
نظریه:1- اولاً، به صراحت بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 «جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت میباشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است. ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره 16 تعرفههای خدمات قضایی قانون بودجه سال 1396 که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سالهای 1397 ، 1398 و 1399 نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه شش محسوب میشود. 2- قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت آن شوراها، در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است؛ همچنین سازکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است؛ با توجه به مراتب مذکور و عنایت به تصریح مقنن در این ماده مبنی بر اجرای اجراییه از طریق «اجرای احکام دادگستری» و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری است و با لحاظ اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به نحو مضیق تفسیر شود، اجرای حکم مقرر در ماده فوقالذکر صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۱۹۱۵/۹۵/۷مشورتی
نظر به اینکه طبق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف هزینه دادرسی در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و از طرفی در جدول شماره 16 تعرفه…
نظر به اینکه طبق ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف هزینه دادرسی در دعاوی مالی معادل پنجاه درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری است و از طرفی در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه 95 هزینه طرح دعوای حقوقی در شوراهای حل اختلاف کمافی¬السابق یکصدوپنجاه هزار ریال قید شده است بفرمائید هزینه دادرسی دعاوی مالی و غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف چه مبلغی می¬باشد؟ مستند آن کدام مقرره قانونی است./ع
نظریه:در فرض سؤال از یک سو مقنن به موجب ماده 23 قانون شورای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 منتشره در روزنامه رسمی شماره 20652-7/11/94، هزینه رسیدگی در شورای موصوف در کلیه مراحل و کلیه دعاوی را مشروحاً معین نموده و این قانون در اواخر بهمن ماه سال 1394 لازمالاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال 1395 عمل شده است و از سوی دیگر در جدول شماره 16 تعرفه¬های موضوع جدول شماره 5 منتشره در روزنامه رسمی 20770-8/4/95 به مانند جدول مربوط به سال 1394 هزینه طرح پرونده¬های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شده است که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی-رسد مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده 23 قانون صدر¬الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال 1395 (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال 1394 (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ به ویژه اینکه جدول شماره 16 مزبور از پیوست¬های قانون بودجه است و امکان اشتباه در جداول پیوست وجود دارد کما اینکه همین جدول در تاریخ 4/3/1395 در روزنامه رسمی شماره 20742 منتشر و سپس در تاریخ 8/4/1395 اصلاح شد. بنابراین، برای اطمینان از آخرین اراده مقنن بهتر است در این خصوص از مجلس شورای اسلامی استفسار شود./
۱ مستند قانونی