رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه وفق ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده ( 104 اصلاحی )1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بیا…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۳۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۱۱/۰۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه وفق ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و ماده ( 104 اصلاحی )1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه بیاحتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی جرم تعزیری درجه 8 محسوب میشود و از طرفی به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به تمامی جرائم غیر عمدی ناشی از حوادث رانندگی در صلاحیت محاکم صلح قرار گرفته است، چنانچه مرتکب جرم نوجوان دارای سن پانزده تا هجده سال باشد، با لحاظ مواد قانونی فوقالذکر و همچنین مواد 304 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -رسیدگی به عنوان اتهامی فوقالذکر در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه اطفال و نوجوانان؟ ب -آیا دادسرای عمومی و انقلاب باید تحقیقات مقدماتی پرونده را انجام دهد و یا دادگاه صالح (دادگاه صلح/دادگاه اطفال و نوجوانان)؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۶۸-۶۳۷ک

متن نظریه

الف و ب -اولاً، با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، صلاحیت این دادگاه؛ جز در مواردی مانند ماده 315 این قانون که به حکم قانون مستثنی شده است، منصرف از نوع جرم بوده و به تمامی جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی میشود. بر این اساس، در صورت تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در حوزه قضایی شهرستان، رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در فرضی که سن مرتکب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و از حیث انجام یا عدم انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا، موضوع حسب مورد تابع حکم مقرر در ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بنابراین، در فرض سؤال که ناظر به ارتکاب جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع ماده 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از سوی نوجوان دارای پانزده تا هجده سال سن است، تحقیقات مقدماتی جرم پیشگفته که علاوه بر تعزیر مستوجب پرداخت دیه نیز میباشد، توسط دادسرای عمومی و انقلاب (دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان) که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان است، به عمل میآید. ثانیاً، با توجه به تبصره ماده 298 قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب آن تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده باشد، به تمامی جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده 315 این قانون در دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام میدهد، رسیدگی میشود و از آنجا که بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 قانون لاحق و متضمن آخرین اراده قانونگذار است، در حوزه قضایی شهرستانی که دادگاه اطفال و نوجوانان تشـکیل نشده؛ اما دادگاه صلح تشکیل شده است، به جرائم موضوع بندهای پیشگفته که توسط افراد دارای کمتر از هجده سال سن ارتکاب یافته باشد، نه در دادگاه کیفری دو، بلکه در دادگاه صلح مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی خواهد شد. بدیهی است در این صورت، متهم از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال میشود، بهرهمند خواهد بود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۶ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است.

در پروندهای فردی به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار گرفته و در جلسه اول دادگاه انقلاب حضور داشته و از اتهام انتسابی به خود دفاع نموده است. وی پس از محاکمه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده و در نهایت به موجب رأی دادگاه به تحمل سیزده سال حبس تعزیری محکوم شده است؛ با فرجامخواهی وکیل تسخیری و لایحه فرجامخواهی خود وی، دادنامه صادره در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات نقض و به همان شعبه اعاده شده است. متهم در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و وجهالوثاقه وی مطابق مقررات به نفع دولت ضبط شده است. شعبه دیوان عالی کشور با لحاظ ماده 350 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حضور متهم را در جلسه دادگاه بدوی ضروری دانسته و دادنامه بدوی را نقض کرده است. در فرض سؤال، چنانچه وضعیت متهم نامعلوم باشد و حیات و ممات وی مشخص نباشد و دادگاه جز تجدید جلسه و دعوت از متهم و وکیل تسخیری وی اقدام دیگری انجام ندهد و در جلسات متعدد نیز صرفاً وکیل تسخیری حضور یابد و با امضای صورتجلسه فرمی دادگاه را ترک کند، آیا دادگاه میتواند در اجرای ماده 394 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 رأی غیابی صادر نماید؟ آیا دادگاه مکلف است متهم را به علت عدم حضور در جلسه دادگاه جلب کند؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۶۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.