صلاحیت های دادگاه صلح به شرح زیر است: ۱ - دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعدیل کند. ۲ - دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 3 - دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (1) این ماده در صورتی که مشمول ماده (29) قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 نباشد. ۴ - دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت 5 - اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد. ۶ - حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن ۷ - تأمین دلیل 8 - تقاضای سازش موضوع ماده (186) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 ۹ - جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی ۱۰ - جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ۱۱ - دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام
به کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود.
دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش به عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رأی می نماید.
دادگاه صلح می تواند در ساعات غیراداری و یا در روزهای تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است.
در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی به ترتیب زیر اقدام می شود: الف - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر آن استان است. ب - در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدید نظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. پ - در مواردی که دادگاه صلح به صلاحیت مراجع غیرقضائی، از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است.
آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان است: الف - دعاوی موضوع بند (۱) این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب - موارد موضوع بند (۹) این ماده نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد. پ - موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) این ماده؛ ت - موارد موضوع بند (۵) این ماده مشروط به اینکه اصل دعوا قابل اعتراض باشد. ث - جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند (۹) در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد. ج - جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
صلحCompromise/Settlementمدنی
عقدی که طرفین بهموجب آن از ادعا یا حق خود به نفع دیگری چشم میپوشند یا توافقی را تنظیم میکنند.
صفحهی اصطلاحصلاحیتJurisdictionآیین دادرسی
اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که میتواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.
صفحهی اصطلاحمجازاتجزا
واکنش کیفری قانون در برابر ارتکاب جرم که میتواند حد، قصاص، دیه یا تعزیر باشد.
صفحهی اصطلاحدیهجزا
مال معینی که در شرع برای جنایت بر نفس یا عضو به مجنیعلیه یا وراث او پرداخت میشود.
صفحهی اصطلاحدیوان عدالت اداریاداری
مرجع قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.
صفحهی اصطلاحاستردادWithdrawal of Administrative Actاداری
بازپس گرفتن تصمیم یا سند اداری توسط مقامی که آن را صادر کرده در صورت وجود شرایط قانونی.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف
با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آییننامه اجرایی بند د ماده 113 قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پروندههای مرتبط با مسائل ذیل، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
1- به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب میشود ...».
ارجاعدهنده به ماده 12
با توجه به اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف و ابلاغ آییننامه اجرایی بند د ماده 113 قانون برنمه پنج ساله هفتم با مد نظر قراردادن کثرت پروندههای مرتبط با مسائل ذیل، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
1- به موجب صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب میشود ...».
ارجاعدهنده به ماده 12
استحضار دارید به موجب ماده قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 10 هرگونه تغییر کاربری محسوب میگردد چنانچه به…
1- اولاً، با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که در ماده 3 (اصلاحی 1385) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و…
ارجاعدهنده به ماده 12
در صورتی که در دادخواست خواستههای متعدد قابل تقویم مطرح شود و هر یک از خواستهها به کمتر از یک میلیارد ریال تقویم شود؛
اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است.
ارجاعدهنده به ماده 12
چنانچه در جرایم تعزیری درجه 7 و 8 که در صلاحیت دادگاه صلح است، به لحاظ فقدان ادله یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و پس از آن دلیل جدید ارائه شود، آیا تعقیب مجدد متهم امکانپذیر است؟
اولاً، در فرضی که در اجرای تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در بندهای 9 و 10 این ماده به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی میشود…
ارجاعدهنده به ماده 12
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 875 مورخ 23/10/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف- چنانچه جرایم تصادفات و حوادث کار با…
الف- چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه یا نوع جرم ارتکابی (بندهای 9 و 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402) به برخی از آنه…
ارجاعدهنده به ماده 12
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.