رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطع…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۱۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۱۰۴
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به اینکه طبق ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ، 1399/12/28 در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و تصویب این آییننامه مربوط به پیش از تشکیل دادگاههای صلح است و تا پیش از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 صرفاً احکام دادگاهها با بهای خواسته کمتر از سه میلیون ریال قطعی و اکنون با تشکیل دادگاه های صلح حد نصاب قطعیت حکم برای خواسته تا پانصد میلیون ریال افزایش یافته است، با لحاظ حکم مقرر در مواد 9 و 21 آییننامه یادشده، میزان حقالوکاله چگونه باید محاسبه شود؟ آیا میزان حقالوکاله در دادگاه صلح، معادل ده درصد بهای خواسته است و یا آنکه مانند پیش از تشکیل دادگاههای صلح، طبق بند «الف» ماده 9 آییننامه مذکور، معادل هشت درصد بهای خواسته است؟ آیا سهم حقالوکاله با توجه به یک مرحلهای بودن رسیدگی، صددرصد مقادیر مذکور (ده درصد یا هشت درصد) در نظر گرفته میشود و یا آنکه فقط میزان مربوط به مرحله بدوی یعنی شصت درصد مبنای حقالوکاله قرار میگیرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۲/۱-۱۰۴ح

متن نظریه

اولاً، به موجب ماده 9 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است و مطابق ماده 21 این آییننامه، شصت درصد حقالوکاله موضوع ماده 9 یادشده به مرحله نخستین و چهل درصد آن به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد. از آنجایی که وفق تبصره 5 و بند «الف» ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 آراء دادگاه صلح در دعاوی مالی تا نصاب پانصد میلیون ریال قطعی است و از طرفی دادگاه صلح جزو محاکم بدوی است، در دعاوی مالی که بهای خواسته تا پانصد میلیون ریال تعیین شده و حکم دادگاه صلح قطعی است، در هر صورت میزان حقالوکاله ده درصد بهای خواسته است؛ زیرا حکم مقرر در ماده 21 آییننامه یادشده مبنی بر تعلق شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد 13 ، 9 و 20 این آیین نامه به مرحله بدوی و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر، ناظر به فرضی است که حکم صادره قابلیت تجدیدنظر را دارا باشد و در فرض صدر ماده 9 این آییننامه که ناظر بر قطعی بودن حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته است، به لحاظ عدم امکان تجدیدنظرخواهی، تفکیک مقرر در ماده 21 یادشده منتفی است و کل حقالوکاله تعیینی (ده درصد بهای خواسته) به وکیل تعلق میگیرد و نه شصت درصد از این میزان. ثانیاً، در درخوستها و دعواهای یکمرحلهای نیز میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای حقالوکاله مقرر تعیین میشود و در صورت عدم دریافت تمام حقالوکاله در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، این میزان بر اساس حقالوکاله وصول شده محاسبه میشود و در هر صورت، در این موارد ابطال تمبر به مأخذ شصت درصد حقالوکاله تخصیص یافته به مرحله نخستین موضوع ماده 21 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب، 1398/12/28 فاقد موضوعیت است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۵/۰۴/۱۰

نحوه تعیین بهای خواسته در دعاوی مطالبه دیه یا استرداد طلاجات

نظر به وجود اختلاف در محاکم حقوقی و صلح در خصوص ضرورت تعیین میزان دقیق خواسته یا اختیار خواهان در تقویم خواسته در خصوص دعوی نظیر استرداد طلاجات یا مطالبه دیه ارشاد فرمایید لزوماً می‌بایست توسط خواهان معادل ریالی آن تعیین و بر اساس آن هزینه دادرسی و صلاحیت تعیین شود یا اینکه خواهان در خصوص خواسته‌های مذکور اختیار تقویم دارد.

نظریه ۷/۱۴۰۵/۱۷۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۴

صلاحیت دادگاه صلح درخصوص دعاوی راجع‌به مهریه و نفقه

با توجه به اینکه به موجب بند 3 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده در صلاحیت دادگاه صلح است؛ اولاً، منظور از دعاوی راجع به مهریه چیست؟ آیا رسیدگی به درخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی راجع به مهریه تا نصاب مقرر در بند یک این ماده و یا اعسار از پرداخت اجراییه ثبتی در مورد مهریه و یا دعاوی با موضوع ابطال مهریه، تعیین مهریه، بذل مهریه و مانند آن در صلاحیت دادگاه صلح است؟ ثانیاً، آیا منظور از نفقه، دعاوی مربوط به نفقه زوجه است یا نفقه اقارب را نیز شامل می‌شود؟ تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۴۸۷
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

یک نظریه مشورتی درباره دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح

1- با توجه به حکم مقرر در بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، خواهشمند است اعلام فرمایید کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح است؟ آیا همانند ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 صرفاً دعاوی منقول تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح است یا تمامی دعاوی منقول و غیر منقول را شامل می‌شود؟ 2- در تبصره یک ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت بود؛ با توجه به عدم ذکر چنین قیدی در قانون مصوب 1403 و از آنجا که به موجب تبصره ذیل بند یک ماده 12 این قانون ریاست محترم قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار تعدیل کند، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا قیمت واقعی خواسته ملاک تعیین صلاحیت است و یا آنکه خواهان می‌تواند ارزش خواسته را به کمتر از نصاب مقرر تعیین کند؟ 3- با توجه به تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول که فاقد سند رسمی هستند را صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و نظر به اینکه این تبصره ذیل ماده 20 قانون در فصل سوم آمده است و در قانون جدید صلاحیت شورا صرفاً اقدامات سازشی می‌باشد، آیا منظور از عبارت «رسیدگی» در تبصره مذکور دادگاه صلح است یا شورای حل اختلاف؟ مقصود از مرجع صالح در این تبصره دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۲۶
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۰۴

فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟ [/box] تهیه کتاب قانون شوارهای حل اختلاف هوشیار

نظریه ۷/۱۴۰۳/۵۵۸
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۲/۳۱

یک نظریه مشورتی درباره نحوه رسیدگی به جرایم در دادگاه صلح

با توجه به این‌که به موجب تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 به جرایم مذکور در ماده در دادگاه صلح به طور مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی می‌شود، آیا فرآیند رسیدگی در دادگاه صلح نیز مانند سایر محاکم کیفری (زمانی که به طور مستقیم به جرایم رسیدگی می‌نمایند) می‌بایست در دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام پذیرد و بنا بر حکم مقرر در آخر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام شود؟ (به عنوان نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقای قرارهای تأمین موضوع ماده 242 قانون مذکور و مهلت اعتراض به آن‌ها)

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۸

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.