رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۳ نظریه درباره‌ی قانون مجازات اسلامی — کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارندهبرداشتن فیلترها

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۱/۱۵۸مشورتی

    اگر شخصی با تمارض، پزشک را فریب دهد و پزشک به تصور اینکه وی واقعا بیمار است برای او گواهی معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد عمل این شخص را می‌توان مجرمانه دانس…

    اگر شخصی با تمارض، پزشک را فریب دهد و پزشک به تصور اینکه وی واقعا بیمار است برای او گواهی معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد عمل این شخص را می‌توان مجرمانه دانست و به عنوان فاعل معنوی بزه موضوع ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات تو را شناخت و او را بر همین اساس مجازات کرد؟ منظور از ادارات رسمی در ماده ۵۳۹ قانون تعزیرات چیست؟ آیا شامل ادارات بخش عمومی و یا شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود؟

    نظریه:1- با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیق‌نامه برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است و رفتار فرد مذکور از شمول ماده 128 قانون یادشده که ناظر به مباشر یا فاعل معنوی است و ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تخصصاً خارج است. 2- مقصود از ادارات رسمی مذکور در ماده 539 قانون مجازات اسلامی ادارات دولتی و نیز مؤسسات عمومی غیر دولتی است و شرکت‌های خصوصی را شامل نمی‌شود

    ۴ مستند قانونی
  2. اداره حقوقی۷/۹۹/۷۷۶مشورتی

    با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال‌های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید.

    با عنایت به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 132 و 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوال‌های زیر مطرح است خواهشمند است این مرجع را ارشاد بفرمایید. 1-با توجه به نص ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری ضروری و زیان ناشی از جرم دادخواست باید به دادسرای نظامی تقدیم شود یا دادگاه نظامی؟ 2-منظور از خسارت در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح تنها خسارت مادی است یا خسارت معنوی و منافع ممکن‌الحصول را شامل می‌شود و آیا دادگاه مکلف به تعیین میزان خسارت وارد شده است در حکم می‌باشد یا این‌که صرف اعلام به جبران خسارت کفایت می‌کند؟ 3-نظر به ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری آیا این ماده، ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح را نسخ کرده است یا این که تصریح به لزوم دادخواست برای ضرر و زیان در ماده ذکر شده نافی موارد خاص عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان مانند ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و یا مواد 667 و 689 قانون تعزیرات نیست؟ 4-با توجه به ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نمایندگی دادستان نظامی از نیروهای مسلح چگونه باید اعمال شود؟ آیا دادستان نظامی باید مبادرت به تقدیم دادخواست کند یا این موضوع جبران ضرر و زیان را در کیفرخواست اعلام کند؟ 5-رابطه و تعامل ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟ آیا می‌توان قایل بر این نظر شد که ماده 575 ذکر شده ماده 134 را نسخ کرده است یا این که هر دو ماده با یکدیگر قابل جمع هستند به گونه‌ای که ماده 575 تکلیف یگان مربوط به تقدیم دادخواست را مطرح کرده است و ماده 134 تکلیف دادستان را مشخص کرده است؟ 6-با توجه به اینکه در موارد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح از جمله مواد 41، 51، 78 ،85، 100 ، 108،101، و 110 اشاره شده که مرتکب علاوه بر مجازات ضرر به جبران خسارت وارده محکوم می‌گردد آیا اطلاق ماده 132 تنها شامل مواد قانونی ذکر شده است یا اینکه در تمامی جرایمی که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده و منجر به خسارت می‌شوند حکم ماده 132 جاری است؟ 7-نظر به ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح چنانچه یگان نظامی یا انتظامی متضرر از وقوع جرم و یا دادستان نظامی درخواست مطالبه ضرر و زیان را نکرده باشند آیا دادگاه نظامی با توجه به ماده 132 ذکر شده مکلف به صدور جبران خسارت وارد شده است یا اینکه تکلیف ماده فوق ابتدائا تقدیم دادخواست یا درخواست دادستان نظامی برای جبران خسارت است و رئیس دادگاه بر این اساس مبادرت به صدور حکم خواهد نمود؟ 8-چنانچه شاکی پرونده درجرایم در صلاحیت دادگاه نظامی شخص حقیقی یا حقوقی غیر نظامی باشند آیا آنان نیز مشمول اطلاق ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در عدم تقدیم دادخواست می شوند یا اینکه حکم ماده انصراف به یگان‌های نظامی دارد؟

    نظریه:1) با عنایت به صراحت حکم موضوع مواد 15 و 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم دادگاه نظامی ذیربط است و از آن جا که دادخواست، جزء ادله اثبات جرم نیست و صرفاً وسیله مطالبه ضرر و زیان است که رسیدگی به آن اختصاص به محاکم دارد، تسلیم دادخواست به مرجع تعقیب (دادسرای نظامی) که فاقد صلاحیت در رسیدگی به آن است منتفی است. 2) اولاً، با عنایت به عبارت «خسارت و زیان مالی» مذکور در ماده 134 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 تکلیف دادستان نظامی منحصر به مطالبه خسارات مادی است. ثانیاً، در مواردی که دادگاه کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم که عنوان دعوای حقوقی دارد رسیدگی می‌کند، با عنایت به ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است میزان خسارت و ضرر و زیان را با عنایت به نظر کارشناسی در حکم قید و مشخص کند. 3 و 4) قسمت اخیر ماده 132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مبنی بر این‌که جبران خسارت ناشی از جرم در دادگاه‌های نظامی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد با توجه به وحدت موضوع ماده 132 و مواد مذکور با ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به عکس ماده 132، مطالبه ضرر و زیان مادی ناشی از جرم وارد شده به نیروهای مسلح را منوط به تقدیم دادخواست ضرر و زیان دانسته، نسخ ضمنی گردیده است. شایسته ذکر است که رد عین مال ناشی از ارتکاب جرم با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکلیف قانونی دادگاه است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. 5) برابر ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد 9، 10، 14، 15 و 575 قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزه¬دیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر (در فرض استعلام، یگان مربوطه) مکلف به اقدام می¬باشد و دادستان علی¬الاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ بر این اساس تکلیف یگان مربوط دائر به مطالبه خسارت وارده به آن یگان مانع از اعمال حکم استثنایی مندرج در قسمت اخیر ماده 134 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 دایر به نمایندگی دادستان نظامی از حیث دریافت خسارت نیست. 6 و 7) ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 و 575 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردی که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در مواد 41، 51، 78، 85، 100، 101 و ... قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 مذکور در فرض استعلام اصولاً به معنای نفی نیاز به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مربوط نیست. 8) مطابق ماده 576 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به دعوای خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی که به تبع امر کیفری در دادگاه‌های نظامی مطرح می‌شود، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است./

    ۸ مستند قانونی
  3. اداره حقوقی۷/۹۹/۴۳۴مشورتی

    1-زمان احتساب میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه زمانی است؟

    1-زمان احتساب میزان خسارت وارده در بند «ت» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چه زمانی است؟ آیا میزان و قیمت ورود خسارت در زمان وقوع تخریب است یا زمان ارسال پرونده از اجرای احکام جهت اعمال قانون اخف؟ 2-با لحاظ تبدیل مجازات ماده 608 قانون تعزیرات به جزای نقدی درجه شش حسب بند «ج» ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، چنانچه محکوم به مجازات شلاق اعلام کند قادر به پرداخت جزای درجه شش بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال نبوده و مناسب و اخف به حال وی اجرای مجازات شلاق است و برای اجرای حکم شلاق اعلام آمادگی کند در این وضعیت آیا همچنان تکلیف و الزام به تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی پابرجاست؟

    نظریه:1- ارزش مال مورد تخریب حسب مورد ممکن است در اجرای صدر ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «پ» ماده 68 همین قانون توسط شاکی (مستندات شکوائیه) یا با توافق طرفین یا جلب نظر کارشناس یا به نحو دیگری به تشخیص مقام قضایی تعیین شود. در اعمال قانون مورد بحث معیار، ارزش مال موضوع تخریب در زمان وقوع جرم است. 2- ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است؛ نه مجازات قضایی مندرج در حکم؛ بنابراین با توجه به بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات جرم توهین به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است و چون این مجازات نسبت به مجازات سابق اخف است، قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است مطابق بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم کند. بر این اساس، اجرای محکومیت سابق محکوم به شلاق تعزیری موضوعاً منتفی شده و حکم جدید اجرا خواهد شد. بدیهی است که مجازات تعیینشده اخیر که در اجرای بند «ب» ماده 10 قانون فوق‌الذکر تعیین می‌شود، باید با لحاظ معیارهای قانونی نظیر معیارهای مذکور در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به مجازات قبلی تخفیف‌یافته محسوب شود./ت

    ۴ مستند قانونی