نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۸ نظریه دربارهی قانون صدور چکبرداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۰۰مشورتی
به موجب ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب «، 1347 نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصم…
به موجب ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب «، 1347 نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین میشود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد»؛ در ذیل این ماده به لزوم تعیین تکلیف در خصوص زمان پرداخت سود مصوب مجمع و همچنین تعیین مهلت پرداخت اشاره شده است. با توجه به مستند قانونی پیشگفته، چنانچه شرکت سهامی عام وفق اعلام رسمی خود، جدول زمانبندی برای پرداخت سود تعیین کرده باشد و یا مهلت هشت ماهه قانونی به پایان برسد و شرکت از پرداخت سود در این مهلت خودداری کند، سهامدار در راستای وصول مطالبات خود می تواند با طرح دعوا در مرجع صالح، دریافت خسارت تـأخیر تأدیه را درخواست کند. در این خصوص خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا میتوان با توجه به مهلت مقرر در ماده 240 لایحه قانونی یادشده و با اخذ ملاک از ماده ( 2 اصلاحی ) 1376 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره این ماده ( 2 الحاقی )1377 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را تاریخ چک و نه تاریخ مطالبه دانسته است، مبدأ خسارت تأخیر تأدیه و استحقاق خواهان را پایان مهلت هشت ماهه قانونی دانست؟ بویژه آنکه، همان تکلیف مقرر در ماده ( 2 اصلاحی )1376 قانون صدور چک برای صادرکننده م بنی بر کارسازی وجه در تاریخ چک، در ماده 240 لایحه قانونی فوق برای شرکت نیز به منظور کارسازی در مهلت هشت ماهه قانونی یا مهلت تعیینی، مقرر شده است. -2 چنانچه شرط مطالبه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در دیون مؤجل پیش از حلول وقت باشد، آیا مطالبه بیش از حصول سررسید برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید کفایت میکند و یا آنکه باید پس از مهلت مطالبه شود؛ مانند آنکه بستانکار با ارسال اظهارنامه ای برای بدهکار و به سبب سررسید دین در روزهای آتی، خواستار پرداخت در مهلت سررسید شود؛ آیا این امر از مصادیق مطالبه طلب است؟ -3 چنانچه برای استحقاق بر خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه ملاک باشد و خواهان پیش از مهلت هشت ماهه قانونی یا داخل در مهلت مقرر توسط شرکت سود را مطالبه کند، آیا این مطالبه منشأ اثر است و به استناد آن میتوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه را موضوع حکم قرار داد و یا آنکه مطالبه داخل در مهلت قانونی و یا اعلامی شرکت سهامی، فاقد اثر است؟
نظریه:-1 اولاً، با توجه به اصول حقوقی و مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در غیر مواردی که به موجب قانون خاص مانند تبصره (الحاقی ) 1376 ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. ثانیاً، در فرض سؤال که مهلت هشت ماهه مقرر در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 یا مهلت تعیینی توسط هیأت مدیره وفق جدول زمانبندی، برای پرداخت سود سهام به پایان رسیده است و شرکت سهامی از پرداخت آن خودداری نموده است، موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است؛ بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه تعلق میگیرد. 2 و -3 در این خصوص در این اداره کل دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست در فرض سؤال که پیش از سررسید دین، طلبکار با ارسال اظهارنامه از بدهکار پرداخت طلب خود را در سررسید مطالبه کرده است، به نظر میرسد اینگونه مطالبه طلب از شمول ماده 651 قانون مدنی که مقرر میدارد «مقرض نمیتواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند» خارج است؛ زیرا وفق این ماده در عقد قرض (و ملاک آن در دیگر دیون)، طلبکار حق مطالبه طلب خود برای پرداخت آن پیش از سررسید را ندارد؛ اما به نظر میرسد در فرضی که طلبکار پیش از سررسید طلب خود، پرداخت آن در سررسید را مطالبه کند، هرچند این مطالبه برای مدیون مبنی بر پرداخت دین پیش از سررسید تکلیفی ایجاد نمیکند؛ اما این مطالبه برای تحقق شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 کافی است. در حقیقت، مطالبه مزبور تا روز سررسید باقی و پا برجا بوده و به مانند آن است که مطالبه در روز سررسید به عمل آمده و از همین روز خسارت تأخیر تأدیه تعلق میگیرد. دیدگاه دوم با توجه به اینکه پیش از سپری شدن مهلت مقرر در ماده 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب، 1347 مطالبه سود سهام امکانپذیر نیست، مطالبه آن پیش از سررسید، در مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه فاقد اثر قانونی است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۷۷مشورتی
در صورتی که در گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک امضا صادرکننده تأیید نشود؛
در صورتی که در گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک امضا صادرکننده تأیید نشود؛ اما در سامانه صیاد این چک ثبت شده باشد، آیا صدور اجراییه وفق ماده ( 23 اصلاحی ) 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر است؟
نظریه:به موجب ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی «اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد» و همچنین وفق ماده 188 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی«: اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای زیر چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص حقوقی باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد». ؛ بر این اساس، در فرض سؤال که به علت عدم انطباق امضاء صادرکننده چک گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور اجراییه موضوع ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانوناً امکانپذیر نمیباشد.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۷۰مشورتی
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟
نظریه:به موجب تبصره یک (اصلاحی )1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ( 1400 چک صیادی) صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام میگیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقررهای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، در صورتیکه صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، ضمانت از این چکها مطابق مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن (ضمانت) در سامانه یادشده الزامی نیست. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منصرف از ضمانت در چک است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۴۷۳مشورتی
چنانچه دارنده چک که نام وی در سامانه صیاد به عنوان آخرین دارنده ثبت شده است لاشه یا فیزیک چک را مفقود کرده و مراتب را به بانک و حتی دادگاه اعلام کرده باشد، آیا…
چنانچه دارنده چک که نام وی در سامانه صیاد به عنوان آخرین دارنده ثبت شده است لاشه یا فیزیک چک را مفقود کرده و مراتب را به بانک و حتی دادگاه اعلام کرده باشد، آیا به صرف درج نام وی در سامانه صیاد میتواند از صادرکننده یا دیگر مسؤولان چک وجه آن را مطالبه کند؟ آیا در این فرض دادگاه باید بر اساس قواعد و شرایط سند تجاری اتخاذ تصمیم کند و یا به عنوان طلب عادی؟
نظریه:دیدگاه نخست: در فرض سؤال که دارنده چک در اجرای ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نموده است و از طرفی نام وی در سامانه صیاد به عنوان آخرین دارنده ثبت شده است، صرف ثبت چک در سامانه صیاد، وی را از ارائه اصل چک برای مطالبه معاف نمیکند؛ زیرا برای مطالبه وجه چک، ارائه آن موضوعیت دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چ نانچه مدعی (دارنده چک) مفقودی، صرفاً به استناد ثبت در سامانه صیاد و بدون رعایت مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری وجه چک را مطالبه کند، چنین دعوایی قابلیت استماع ندارد. دیدگاه دوم: در فرض سؤال، شخصی که ادعای مفقودی چک را کرده است، نام وی به عنوان آخرین دارنده در سامانه صیاد ثبت شده و این شخص وفق ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام کرده است؛ همچنین به موجب ذیل تبصره یک ماده 14 این قانون در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر میشود، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی کننده یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری کند؛ بنا به مراتب پیشگفته، از آنجا که وفق تبصره یک ماده 21 مکرر (الحاقی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که مالکیت شخص در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، دریافت وجه چک امکانـپذیر نیست، در فرض ســؤال به دستور ذی نفع (شخصی که در سامانه صیاد چک به نام وی ثبت شده است) مطابق ذیل تبصره یک ماده 14 یادشده، دادگاه باید در خصوص ادعای مفقودی چک تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، همانگونه که در صورت وجود وجه چک در حساب صادرکننده با رسیدگی و صدور حکم از سوی دادگاه، وجه مزبور به ذینفع یادشده قابل پرداخت است، مطالبه وجه چک از صادرکننده و صدور حکم به وسیله دادگاه نیز امکانپذیر است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۵۲مشورتی
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
نظریه:اولاً، با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت مصوب، 1311 ناظر بر مسؤولیت امضاءکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل بر عدم تضامن میباشد؛ مسؤولیت هر یک از امضاءکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده است و در صورتی که میزان مسؤولیت تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است. ثانیاً، چنانچه یکی از صاحبان حساب مشترک برای صدور چک به دیگری وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و صادرکنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک میباشند.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۱۰۲۴مشورتی
دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانهای خسارت تأخیر تأدیه آن را مطالبه کرده است.
دارنده چک دعوای مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان را در دادگاه عمومی حقوقی اقامه نموده و پس از صدور حکم قطعی، به موجب دادخواست جداگانهای خسارت تأخیر تأدیه آن را مطالبه کرده است. در دعوای اخیر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه تا زمان تقدیم دادخواست پنجاه میلیون تومان برآورد شده است. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 آیا دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، صرف نظر از مبلغ خواسته، با لحاظ قسمت اخیر تبصره (الحاقی )1376 ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در همان دادگاه عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا آنکه حکم قسمت اخیر تبصره یادشده با وضع مقررات عام قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون شوراهای حل اختلاف مصوب، 1402 به طور ضمنی نسخ شده و تعیین دادگاه صالح بر مبنای قواعد عدم صورت میگیرد؟ -2 در صورت اعتقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره (الحاقی ) 1376 ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا حکم آن راجع به تعیین دادگاه صالح در جایی که دادگاه اجراییه مستقیم صادر کرده باشد نیز جاری است؟ -3 در صورت اعقاد به معتبر بودن قسمت اخیر تبصره یادشده، آیا اطلاق این تبصره دادگاه کیفری را نیز شامل میشود؟ مانند آنکه دارنده چک به تجویز ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در ضمن رسیدگی به اتهام صدور چک بلامحل، دادخواست مطالبه وجه چک را هم به دادگاه کیفری ارائه و پس از صدور حکم از دادگاه کیفری و قطعیت آن، دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک را نیز مطرح کند. آیا دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به دعوای اخیرالذکر را دارد؟
نظریه:2 ، 1 و -3 اولاً، با توجه به تبصره یک ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به اینکه دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه که به صورت مستقل مطرح میشود، دعوای مستقلی محسوب می شود و از شمول متفرعات دعوا موضوع بند «ج» ماده 331 این قانون خارج است، در فرض سؤال رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه با لحاظ میزان آن در صلاحیت دادگاه صلح است و حکم مقرر در تبصره (الحاقی )1376 ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ با لحاظ آن که در زمان تصویب این تبصره رسیدگی به دعاوی حقوقی؛ از جمله چک در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است، منصرف از وضعیت جدید پس از تشکیل دادگاه صلح است. ثانیاً، با توجه به توضیحات پیشگفته، در خصوص استقلال دعوای مطرح شده و عدم تابعیت آن از احکام مقرر برای متفرعات دعوا، پاسخ به دیگر پرسشهای مطرح شده روشن است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۱۵مشورتی
خواهان به استناد ماده 23 قانون صدور چک با سپردن تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را اخذ نموده است که با رأی قطعی دعوی وی ثابت نگردیده است خواهان تقاضای رفع توقیف ا…
خواهان به استناد ماده 23 قانون صدور چک با سپردن تأمین قرار توقف عملیات اجرایی را اخذ نموده است که با رأی قطعی دعوی وی ثابت نگردیده است خواهان تقاضای رفع توقیف از تأمین نموده است آیا در این فرض مقررات ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است؟
نظریه:از آنجا که مقنن در ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379 مهلت خاصی را برای طرح دعوای مطالبه خسارت و سپس رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یادشده آن را تعیین می کند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهی که تأمین را گرفته است، از تأمین رفع توقیف میشود.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۰مشورتی
در مورد چکهای صیادی که در سامانه به ثبت نرسیده و بر اساس عرف تجار و با شیوه سنتی ظهر آن به عنوان ضمانت و.
در مورد چکهای صیادی که در سامانه به ثبت نرسیده و بر اساس عرف تجار و با شیوه سنتی ظهر آن به عنوان ضمانت و. . . ظهرنویسی میشود، آیا بر اساس شروط بنایی و عرفی میتوان این امضا را به عنوان ضمانت تلقی و حکم بر محکومیت تضامنی صادر کرد و یا به سبب عدم ثبت چک در سامانه، چک مزبور فاقد آثار این سند؛ از جمله مسئولیت تضامنی و معافیت از پرداخت خسارت احتمالی است؟ -1 از آنجایی که قانونگذار حسب ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتی که ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران شرکت باشد، صرفاً برای آنان مسؤولیت مدنی مقرر داشته و در رابطه با مسؤولیت کیفری ایشان در هیچ یک از قوانین صراحتاً مسؤولیتی پیشبینی نکرده است و از طرفی نیز منظور از تاجر در مواد 541 و 549 قانون تجارت محدود و منصرف به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی از تعریف تاجر در مواد یادشده خارج میباشند، بنا بر ماده 670 قانون مجازات اسلامی با توجه به استعمال لفظ (کسانی) در ماده مذکور، آیا تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام ارتکاب بزه ورشکستگی دارای وجاهت قانونی است؟ -2 در صورتی که مدیران شرکت به اتهام ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب جزایی باشند، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور از یک تا پنج سال حبس میباشد که در این صورت وفق بند «پ» ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پس از هفت سال از وقوع جرم تعقیب مدیران شرکت به لحاظ وقوع مرور زمان امکانپذیر نمی باشد؛ اولاً، آیا این جرم از جمله جرایم آنی است؟ ثانیاً، در صورت آنی بودن، آیا مرور زمان آن از تاریخ توقف مندرج در رأی محکمه حقوقی باید محاسبه شود؟
نظریه:به موجب تبصره یک (اصلاحی )1400/1/29 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ( 1400 چک صیادی) در سامانه صیاد انجام می گیرد و این فرآیند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت است؛ بنابراین در صورتی که صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، با توجه به اینکه مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با ا صلاحات و الحاقات بعدی راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست؛ اما چنانچه صدور و یا ظهرنویسی چکهای فوق (چک صیا دی) بدون ثبت در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، از آنجا که در این فرض، صدور و ظهرنویسی چک بدون درج در این سامانه فاقد اعتبار است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است، ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس نیز از شمول قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 249 قانون تجارت مصوب 1311 خارج است. در هر صورت، در چنین فرضی میزان و حدود مسؤولیت ضامن با لحاظ اراده طرفین قرارداد، امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. -1 وفق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب، 1392 در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب که در ارتکاب جرم دخالت داشتهاند، قابل تعقیب و مجازات میباشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم میشوند. مواد 551 و 552 قانون تجارت مؤید این استنباط است. -2 مستنبط از مواد 412 و 549 قانون تجارت این است که بزه ورشکستگی به تقلب موضوع ماده 670 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) از حیث رکن مادی جرم یک جرم آنی است نه مستمر و در نتیجه مبدأ محاسبه مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرم ورشکستگی به تقلب، تاریخ توقف تاجر است؛ چه آنکه تاجری که قادر به انجام تعهدات خود باشد با وجود ارتکاب اعمال مذکور در ماده 549 قانون تجارت مشمول مقررات ورشکستگی و به تبع آن ورشکستگی به تقلب که از اقسام ورشکستگی است، نمیشود.
۱۱ مستند قانونی