میزان مسئولیت امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا ثبت ضمانت در سامانه صیاد الزامی شده است و یا آنکه ضمانت از چک تابع همان امضای ظهر آن به عنوان ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویس است؟
به موجب تبصره یک (اصلاحی )1400 ماده 21 مکرر قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صدور و ظهرنویسی چکهای صادره از دسته چکهای از ابتدای سال ( 1400 چک صیادی) صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام میگیرد و این فرایند جایگزین شیوه صدور و انتقال چک به نحو مذکور در قانون تجارت مصوب 1311 شده است؛ این در حالی است که مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقررهای بیان نکرده و حکم خاصی ندارد؛ بر این اساس، در صورتیکه صدور و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد انجام گرفته باشد، ضمانت از این چکها مطابق مقررات قانون تجارت انجام میگیرد و ثبت آن (ضمانت) در سامانه یادشده الزامی نیست. شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 870 مورخ 1404/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، منصرف از ضمانت در چک است.
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
چنانچه دو یا چند نفر ذیل یک فقره چک را امضا کنند و این چک به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شود، مسئولیت صادرکنندگان آن به صورت تضامنی است و یا تساوی؟
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادرکننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسشهای زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی میکند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادرکننده بریالذمه میشود؟
همانگونه که مستحضرید، بر اساس بند «ج» ماده 67 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395، صدور سفته و برات به صورت الکترونیکی امکانپذیر است؛ همچنین وفق مواد 1 و 2 مصوبه شماره 3 جلسه بیست و دوم شورای اجرایی فنآوری اطلاعات کشور و همچنین بخشنامه شماره 51/195910 مورخ 1400/11/30 خزانهداری کل کشور در خصوص ضوابط اجرایی ارائه خدمات سفته و برات الکترونیک، بانکها مکلف به پذیرش «سفته و برات الکترونیکی» جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار شدهاند. همچنین ضوابط صدور چک الکترونیک در اجرای تبصره ذیل ماده یک قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب رسیده است. در همین راستا این بانک نیز در اجرای مقررههای مذکور، چک و سفته الکترونیکی را در عداد پشتوانههای مأخوذه بابت تسهیلات اعطایی به مشتریان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفتههای مذکور و اقدامات قانونی به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالی مشخص نیست. توضیح آنکه، از منظر قانونی مطابق ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اسناد الکترونیکی واجد اعتبار بوده و در مواد 6، 8، 12 و 14 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 با لحاظ شرایطی به تلقی «داده پیام» به عنوان نوشته و همچنین ارزش اثباتی آن نزد مراجع قضایی و حقوقی تصریح شده است؛ اما از آنجایی که چکهای صادره به صورت «داده پیام» و نیز سفتههای الکترونیکی فاقد فیزیک میباشند و دستورالعمل اجرایی مشخصی نیز در خصوص اسناد یادشده ابلاغ نشده است، موضوع امکان و نحوه اقدام نسبت به اینگونه اسناد تجاری از طریق مراجع قانونی؛ بویژه ادارات اجرای ثبت (نسبت به چکهای الکترونیکی) با ابهاماتی مواجه است. توضیح آنکه، ادارات اجرای ثبت رویه خاص خود را داشته و گاهی نیز حتی با وجود مقرره قانونی ملاک عمل خود را بخشنامههای ابلاغی مراجع مافوق خود (درون سازمانی) میدانند؛ بر همین اساس ممکن است استدلال موصوف در مراجعه به ادارات یادشده پذیرفته نشود؛ هم چنانکه در حال حاضر بهرغم مذاکرات صورت پذیرفته با برخی دفاتر اسناد رسمی به عنوان مبدأ اقدامات ثبتی، در خصوص این قبیل چکها و حتی نسبت به گواهینامههای عدم پرداخت صادره در اجرای ماده 5 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ بهرغم آنکه به جایگزینی گواهینامه عدم پرداخت به جای اصل چک تصریح شده است؛ رویه ثابتی وجود ندارد و بر عدم پذیرش و اقدام نسبت به موارد یادشده تأکید دارند. با عنایت به مراتب پیشگفته و نظر به سهولت صدور چک دیجیتالی و سفته الکترونیکی نسبت به چکها و سفتههای معمولی (فیزیکی)، خواهشمند است در خصوص چگونگی واخواست سفته الکترونیکی و طرح دعوا در مرجع قضایی و همچنین نحوه اقدام قانونی نسبت به چک الکترونیکی از طریق مراجع قانونی و بویژه ادارات اجرای ثبت اعلام نظر فرمایید.
نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشتهای متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: 1- آیا منظور آن اداره کل این است که در حال حاضر دو نوع شاخص تورم سالانه وجود دارد؟ نخست، شاخص سالانه که در پایان سال اعلام میشود و دیگری شاخص سالانه که به صورت ماهانه اعلام میشود؟ 2- با توجه به اینکه گاهی اختلاف بین شاخص سالانه و شاخص ماهانه بسیار زیاد است و رویه واحدی بین محاکم کشور وجود ندارد، خواهشمند است به صورت کاربردی و عملی این دادگاه و دیگر محاکم را ارشاد فرمایید؛ برای مثال، چنانچه بخواهیم خسارت تأخیر تأدیه را از تیر ماه 1398 تا مرداد 1400 محاسبه کنیم، آیا باید شاخص بهای مصرفی خرداد ماه 1400 (که حسب اعلام بانک مرکزی 339/3 است) را بر شاخص تیر ماه 1398 (که 9/196) است تقسیم و در محکومبه ضرب کنیم؟ یا اینکه باید نرخ تورم متوسط سال 1400 که حسب اعلام بانک مرکزی 437/0 است را بر نرخ تورم متوسط سال 1398 که حسب اعلام بانک مرکزی 2/203 است تقسیم و در محکومبه ضرب کنیم؟ توضیح آنکه همان طور که مستحضرید، خسارت تأخیر به دو گونه اعمال میشود: نخست، شاخص ماه اجرای حکم تقسیم بر شاخص ماه صدور رأی؛ ضربدر اصل مبلغ محکومبه و دوم، شاخص سال اجرای حکم تقسیم بر شاخص سال صدور حکم؛ ضربدر اصل مبلغ محکومبه. 3- خسارت تأخیر تأدیه مهریه، چک و دیگر دیون چگونه محاسبه میشود و چرا با هم تفاوت دارند؟ منظور محاسبه سالانه و ماهانه بودن ارزیابی شاخص است. 4- چنانچه نظر بر رویه دوم دارید، در خصوص خسارت تأخیر تأدیهای که باید در میانه سال پرداخت شود و هنوز شاخص سالانه آن اعلام نشده است، تکلیف چیست؟
در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.