رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

نظر به اینکه در اکثر موارد در دعاوی ورشکستگی تاجر به وظیفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمی نماید و یا اینکه برای دادگاه محرز گردد که تاجر دارایی خود را بد…نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۵۳۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۹۶/۲۵۳۷
تاریخ نظریه
۱۳۹۶/۱۰/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

نظر به اینکه در اکثر موارد در دعاوی ورشکستگی تاجر به وظیفه خود در ماده 413 قانون تجارت رفتار نمی نماید و یا اینکه برای دادگاه محرز گردد که تاجر دارایی خود را بدون آنکه در مقابل عوض دریافت نماید صرف نموده که در حین انجام تعهد این اقدام فوق العاده می باشد آیا دادگاه عمومی حقوقی پس از احراز ورشکستگی تاجر می تواند نوع ورشکستگی را به صورت ورشکسته به تقصیر قلمداد نماید و در رأی خود به آن تصریح نماید یا اینکه ورشکستگی به تقصیر یک حالت جزائی محسوب می شود که باید از طریق مراجع کیفری احراز گردد و سپس تاجر تحت تعقیب قرار گیرد؟

شماره استعلام ۹۶-۷۹-۱۸۶۷

متن نظریه

ورشکستگی به تقصیر جنبه جزائی داشته و قابل مجازات می باشد. بنابراین اظهارنظر در مورد آن، اولاً نیاز به اعلام دادستان یا مدیر تصفیه با موافقت اکثریت طلبکاران حاضر دارد تا به دادگاه صالح ارجاع شود. ثانیاً صدور حکم جزائی نیاز به رسیدگی در دادسرا و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دارد که دادگاه حقوقی نمی تواند آن را انجام دهد. ثالثاً طبق مواد 545 و 547 قانون تجارت، تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر یا باید توسط دادستان به عمل آید یا توسط مدیر تصفیه، آن هم پس از تصویب اکثریت طلبکاران حاضر. بنابراین دادگاه حقوقی نمی تواند نسبت به نوع ورشکستگی( به تقصیر) مبادرت به صدور حکم نماید تا دادگاه کیفری مکلف به تبعیت از آن باشد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۳ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۲/۱۶

آنی یا مستمر بودن جرم ورشکستگی به تقصیر

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۹
اداره حقوقی۱۴۰۲/۰۱/۱۵

دو نظریه مشورتی درخصوص عدم ثبت چک در سامانه صیاد

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والالحاقات بعدی، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند . در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است: الف- در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟ ب- آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟ ج- با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟ د- در صورت منتفی بودن رابطه تضامن، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌کننده بری‌الذمه می‌شود؟

نظریه ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴
اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۹/۱۱

در آذر ۱۴۰۳

در مواردی صادر کننده چک بدون توجه به تعهد ضمنی خود برای صدور و ثبت آن در سامانه صیاد به گونه ای که قابل وصول بوده و تمام امتیازات چک را دارا باشد از این امر سر باز می.زند با توجه به ماده ۴ اصلاحی ۱۳۹۷) و تبصره یک ماده ۲۱ مکرر (اصلاحی (۱۴۰۰) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و و الحاقات بعدی خواهشمند است در خصوص چنین فرضی به پرسشهای زیر پاسخ دهید: اولاً، با توجه به ذیل ماده ۳ قانون صدرالذکر آیا میتوان این تعهد ضمنی و عرفی را در زمره مواردی تلقی کرد که صادرکننده نباید چک را به صورتی تنظیم کند که بانک به عللی از قبیل موارد مندرج یا امثال آن از پرداخت چک خودداری کند؟ زیرا حسب صریح تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون یادشده در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد بانکها از پرداخت آن خودداری میکنند. ثانیاً، در فرض مثبت بودن ،پاسخ آیا میتوان گواهی عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد را مثبت عنوان کیفری صدور چک بلامحل و به منزله گواهی عدم پرداخت دانست؟ ثالثاً، در فرض منفی بودن ،پاسخ آیا دعوی الزام به ثبت مالکیت چک صیادی در سامانه مربوط قابلیت استماع دارد؟ رابعاً، در فرض ثبت مالکیت چک در این سامانه صیاد با توجه به عدم ثبت ظهرنویسی به نحو ضمانت در این سامانه در صورت ظهرنویسی آیا ایادی بین صادرکننده تا دارنده از مزایای ظهرنویسی اسناد تجاری بهره مند میشوند و یا آنکه صرفاً دارای مسؤولیت مدنی به نحو تضامنی میباشند و یا آنکه صرفاً ظهرنویسی مدنی جهت انتقال محسوب میشود؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۷۲۵

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.