رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب آن رسیدگی اولیه به پرونده‌های مطالبه مهریه…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۷۵۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۳/۱۲/۰۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به بند «ب» ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 که به موجب آن رسیدگی اولیه به پرونده‌های مطالبه مهریه به ادارات اجرای ثبت واگذار شده بود و پس از سپری شدن مهلت‌های دو و شش ماهه مندرج در این بند، زوجه می‌توانست با دریافت گواهی از اجرای ثبت و مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مهریه خود را از مراجع قضایی مطالبه کند و با عنایت به قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که فاقد حکمی مشابه حکم بند «ب» ماده 113 قانون صدرالذکر است و از آن‌جا که این امر موجب طرح پرونده‌های بسیار مطالبه مهریه در دادگاه‌های خانواده می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا زوجه برای مطالبه مهریه خود همچنان مکلف است ابتدا به ادارات اجرای ثبت مراجعه کند و یا با توجه به قانون اخیرالتصویب این الزام و تکلیف منتفی شده و زوجه می‌تواند از همان ابتدا دادخواست تأمین خواسته یا مطالبه مهریه مطرح کند؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۲۷-۷۵۹ح

متن نظریه

با توجه به بند «ت» ماده 120 برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 که مقرر داشته: برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا لازم‌الاجرا شدن این قانون معتبر است و نظر به اینکه بند «ب» ماده 113 قانون برنامه اخیرالذکر، استثنایی بر اصل دادخواهی مستقیم از مراجع قضایی است و در قانون اخیرالتصویب حکمی مشابه آن پیش‌بینی نشده است؛ لذا حکم مقرر در بند «ب» ماده 113 یادشده با لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 منتفی است و منعی برای مراجعه مستقیم متعهد‌له سند رسمی لازم‌الاجرا به مراجع قضایی وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.