نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۱ از ۵۰برداشتن فیلترها
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۲۱مشورتی
چنانچه مؤسسهای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛
چنانچه مؤسسهای دولتی برای طرح و تعقیب دعوا یا دفاع از آن، دو نفر نماینده حقوقی (با تفویض حق تجدید نظرخواهی) معرفی کرده باشد و حق اقدام انفرادی به هیچ کدام از آنها نداده باشد؛ خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: 1- با لحاظ ماده 75 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا رأی دادگاه باید به رئیس دفتر یا قائممقام رئیس دفتر مرجع مخاطب ابلاغ شود یا به نمایندگان معرفیشده؟ 2- آیا ابلاغ رأی به یکی از نمایندگان حقوقی کافی است؟ 3- آیا ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 شامل نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی هم میشود؟ آیا در معرفینامه صادر شده حدود اختیارات نماینده؛ از جمله موارد چهاردهگانه مقرر در ماده 35 یادشده باید تصریح شود؟ 4- چنانچه دادگاه احراز کند نماینده حقوقی فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، آیا میتواند از پذیرش نماینده خودداری کند؟
نظریه:1 و 2- چنانچه وزارتخانهها، مؤسسات و دیگر نهادهای مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا شرکتهای موضوع ماده 15 قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401 و بند «پ» ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402، برای طرح دعوا یا دفاع و یا تعقیب دعاوی مربوط از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند، مخاطب ابلاغ وزارتخانهها، مؤسسات، نهادها و شرکتهای ذیربط است و نه نماینده حقوقی معرفیشده از سوی این مراجع و اساساً در چنین مواردی ابلاغ به طرق قانونی باید نسبت به مرجع مخاطب به عمل آید؛ بنابراین، ابلاغ از طریق حساب کاربری شخص نماینده حقوقی مراجع یادشده فاقد اعتبار است؛ بر این اساس، پاسخ به پرسش دوم نیز موضوعاً منتفی است. 3- در مواردی که وفق مقررات قانونی معرفی و حضور نماینده حقوقی برای طرح دعوا، یا دفاع از آن و یا تعقیب دعاوی مربوط تجویز شده است، عمومات حاکم ناظر بر اختیارات وکیل دعاوی از جمله ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مجرا است؛ بنابراین، همانگونه که در مورد وکلای دادگستری تصریح به اختیارات مندرج در این ماده الزامی است، چنانچه نماینده حقوقی نیز دارای اختیارات مذکور در این ماده باشد، باید اختیارات وی به صراحت ذکر شود. 4- نظر به اینکه تشخیص احراز شرایط مقرر قانونی برای نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائممقام قانونی وی قرار داده شده است، دادگاه نمیتواند از پذیرش نماینده حقوقی معرفیشده به سبب فقدان شرایط قانونی خودداری کند؛ اما مسؤولیت تخلف از قانون بر عهده مقامات مذکور میباشد.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۹۷مشورتی
با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟
با عنایت به ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده در شهرهای غیر بزرگ (پرجمعیت)، در صلاحیت کدام مرجع است؟ آیا باید در شعب ویژه مرکز استان رسیدگی شود و یا آنکه در نزدیکترین شعبه ویژه (در شهر پرجمعیت) رسیدگی شود و یا آنکه رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؟
نظریه:در بند «الف» ماده 35 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 رسیدگی به اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه اشخاص تحت نظارت باشد، بر عهده شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی دانسته شده است. وفق این ماده این شعب در محدوده امکانات قوه قضاییه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل میشود و شامل شعب بدوی و تجدیدنظر است و به موجب بند «پ» همین ماده شعب یادشده از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند؛ بر این اساس، رسیدگی به پروندههای موضوع این ماده در شهرهای غیر پرجمعیت که در واقع فاقد شعب ویژه است، با لحاظ بند «پ» ماده یادشده در صلاحیت شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان است؛ زیرا برخلاف دیگر قوانین و مقررات حاکم قانونگذار در بند «الف» ماده 35 یادشده ذکری از رسیدگی در شعبه ویژه نزدیکترین حوزه قضایی به میان نیاورده است (مانند آنچه در تبصره 2 ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391 آمده است)؛ لذا در فرض سؤال، شعبه بدوی ویژه مستقر در مرکز استان و نه دادگاه عمومی حقوقی محل، صالح به رسیدگی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۵۷۱مشورتی
با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر میدارد: «.
با توجه به قسمت اخیر ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 که مقرر میدارد: «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمیتوانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک میباشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد»، چنانچه ارجاع به کارشناسی توسط نهادی غیر از مراجع قضایی، ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک صورت گیرد؛ مانند ارجاع از سوی هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری، آیا همچنان ممنوعیت موضوع ماده 33 یادشده باقی است؟
نظریه:اولاً، ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 مشتمل بر دو بخش و دو حکم است؛ بخش نخست ماده تمامی کارشناسان مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی و ... را از انجام کارشناسی در دعاوی و دیگر امور مستلزم امر کارشناس رسمی مربوط به دستگاه متبوع آنها منع کرده است؛ مگر در سه استثنای مذکور در این بخش از ماده؛ این حکم اطلاق دارد و صرف نظر از مرجع ارجاعدهنده امر کارشناسی، فرد کارشناس را ممنوع از کارشناسی در حدود مقرر در این بخش از ماده نموده است؛ اما شق دوم ماده که موضوع استعلام حاضر است، ناظر بر ممنوعیت مراجع قضایی، ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر در فرض فقدان کارشناس دیگری در آن رشته؛ این حکم خاص و ناظر بر مراجع مذکور در این بخش از ماده است و قابل تسری به ارجاع از سوی اعضای هیأت مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. ثانیاً، در مواردی مانند ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که مرجع قضایی با لحاظ ناتوانی مالی متقاضی امر کارشناسی، تعیین کارشناس معاضدتی را به کانون کارشناسان رسمی دادگستری محول میکند، کانون یادشده باید با لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اقدام کند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۵۶مشورتی
آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟
آیا آرای صادره در دادگاه بخش در خصوص دعاوی مالی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال، قطعی است؟
نظریه:با توجه به ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که مقرر داشته است «...در حوزه قضایی بخش، وظایف و اختیارات و صلاحیتهای دادگاه صلح میتواند بر عهده دادگاه بخش باشد که بر اساس احکام این قانون رسیدگی میکند ...» و همچنین با عنایت به تأکید ماده 19 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 16/3/1403 بر رسیدگی دادگاه بخش به دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح در صورت عدم تشکیل این دادگاهها، رسیدگی دادگاه بخش به این امور و دعاوی تابع مقررات مربوط به دادگاههای صلح به شرح مذکور در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 است؛ بر این اساس، با توجه به تبصره 5 ماده 12 قانون مذکور، رأی صادره از دادگاه عمومی بخش تا مبلغ پانصد میلیون ریال قطعی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۶۹مشورتی
1- چنانچه دعوا شامل دو خواسته ابطال معامله مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون تومان و استرداد ثمن به مبلغ پنج میلیارد تومان باشد و خواستهها حالت سببی و مسببی داشته باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی؟
1- چنانچه دعوا شامل دو خواسته ابطال معامله مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون تومان و استرداد ثمن به مبلغ پنج میلیارد تومان باشد و خواستهها حالت سببی و مسببی داشته باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی؟ چنانچه دعوا در دادگاه صلح مطرح شود، آیا باید این دادگاه با تفکیک خواسته به آنچه در صلاحیت خود است رسیدگی کند و یا آنکه خواسته کمتر به تبع دیگر خواسته تعیین صلاحیت میشود (ملاک ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394) و دادگاه صلح باید به شایستگی دادگاه عمومی، قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ 2- در خصوص دعاوی تقابل که در ضمن دعوای اصلی در صلاحیت دادگاه صلح مطرح میشود، چنانچه دعوای تقابل در صلاحیت این دادگاه نباشد، آیا دادگاه صلح میتواند به هر دو دعوا رسیدگی کند و یا آنکه باید قرار عدم صلاحیت در مورد هر دو دعوای تقابل و اصلی صادر کند و یا حسب مورد باید اقدام به تفکیک نموده و فقط به دعوای اصلی رسیدگی کند؟
نظریه:اولاً، طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است. ثانیاً، مطابق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثالثاً، صلاحیت دادگاه صلح حسب مورد نسبت به دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری و یا خانواده از نوع صلاحیت نسبی است؛ بر این اساس، در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط، چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103 و 17 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۷۶۲مشورتی
نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه است…
نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستانهای تابعه استان برای مدت معین محکوم میشوند و در محل جدید شروع به کار میکنند؛ اما مسؤولان محل سابق خدمت کارمند، مأموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست میکنند، خواهشمند است در خصوص اعطای مأموریت به اینگونه کارمندان در دوران محکومیت یادشده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، اعلام نظر فرمایید؟
نظریه:وفق بند«هـ» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازاتها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازاتها صرفاً در محدوده ماده 12 قانون پیشگفته مجاز است. بر این اساس، در فرض سؤال، از آنجا که مأمور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازمالاجرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده 24 قانون صدرالذکر و ذیل ماده 23 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 27/7/1373 هیأت وزیران و با توجه به ماده 7 آییننامه هیأت عالی نظارت مصوب 12/3/1373 تا زمانی که رأی قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیأت عالی نظارت (موضوع ماده 22 قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۶۵۱مشورتی
در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر میشود؛
در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است، حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر میشود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی میداند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمیکند. 1- آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند؟ 2- در صورتی که قوه قضاییه مجاز به تقنین به صورت رویه قضایی است، ملاک حاکم بر این تقنین چیست؟ 3- مرجع نظارت بر این توافق رویه قضایی و شرع و قانون اساسی کدام است؟ آیا قوه قضاییه بر قوانین مصوب خود نظارت میکند؟ 4- آیا موضوع در صورت سکوت، اجمال و یا تعارض قوانین از نظر ارجاع به دستگاه تقنینی و یا حل و فصل درون قوه قضاییه (به صورت رویه قضایی) واجد جنبه تفصیلی است؟ ملاک حاکم بر این تفصیل چیست؟ آیا در موضوعات مهم (با کثرت دعاوی) ارجاع به دستگاه قانونگذاری لزوم پیدا میکند؟
نظریه:قوانین موجود و رویه قضایی منعقده بر اساس آن در مورد تمکین زوجه، منطبق بر موازین حقوقی؛ از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماهیت روابط زوجین میباشد و موجبی برای اصلاح آن به نظر نمیرسد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۳۴مشورتی
در صورت طرح خواستههای متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛
در صورت طرح خواستههای متعدد دارای ارتباط کامل در یک دادخواست؛ به نحوی که رسیدگی به برخی از خواستهها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و بعضی دیگر در صلاحیت محاکم صلح باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی میتواند به سبب ارتباط خواستهها به تمامی خواستهها رسیدگی کند؟
نظریه:در فرض سؤال که رسیدگی به یکی از خواستههای مندرج در دادخواست در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نظر به اینکه در این خصوص در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 حکمی تعیین نشده است، با توجه به صلاحیت استثنایی دادگاه صلح، موضوع ماده 12 این قانون و با لحاظ ماده 17 قانون یادشده در فرض ارتباط کامل بین دو دعوا (خواسته) یا وحدت منشا آنها (ذیل ماده 141 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)، هر دو دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی شود؛ در غیر این صورت، دادگاه صلح صرفاً به خواسته داخل در صلاحیت خود رسیدگی میکند و در خصوص خواسته دیگر، دادخواست و ضمایم را تفکیک و با تهیه بدل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار عدم صلاحیت صادر میکند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۲۹مشورتی
چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس ن…
چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع، دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت، حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکومعلیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد، بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد، با توجه به تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکومله بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟
نظریه:مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمیتوان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند، تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، هر چند محکومله از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر میتواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۴۰۶مشورتی
با توجه به مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت همچنان دارای اعتبار است؟
با توجه به مواد 1 و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، آیا ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص احراز مالکیت اشخاص دارای اسناد عادی مالکیت همچنان دارای اعتبار است؟
نظریه:در فرض سؤال، چنانچه مبنای اعتراض معترض ثالث اجرایی یکی از اعمال حقوقی موضوع مواد یک و 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 باشد و معترض ثالث با رعایت قیود موضوع این قانون؛ از جمله مواعد پیشبینی شده حسب مورد برای ثبت معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد (موضوع ماده یک قانون) و یا بارگذاری اطلاعات در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (موضوع ماده 10 قانون) به تکالیف قانونی خود عمل کرده باشد، اعتراض وی قابلیت ترتیب اثر دارد و در غیر این صورت، بر اعتراض وی اثری مترتب نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۴۴مشورتی
به موجب ماده 181 قانون کار مصوب 1369، رفتار کارفرما مبنی بر استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار جرمانگاری شده و این امر به قید دیگری منوط نشده است؛
به موجب ماده 181 قانون کار مصوب 1369، رفتار کارفرما مبنی بر استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار جرمانگاری شده و این امر به قید دیگری منوط نشده است؛ اما مطابق ذیل بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون لاحق، تعقیب کیفری کارفرما مشروط به امتناع وی از پرداخت جریمه مقرر در این بند شده است. با عنایت به مراتب یادشده، آیا میتوان گفت رکن مادی بزه یادشده، به ترک فعل کارفرما نسبت به پرداخت جریمه اداره کار منوط شده و اطلاق ماده 181 قانون کار مقید شده است؟ آیا میتوان به استناد ماده 181 قانون کار مصوب 1369 کارفرما را تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
نظریه:مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده 181 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد؛ در فرض استعلام، رکن مادی بزه موضوع ماده 181 قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار است؛ در این خصوص صرفاً تعقیب کیفری منوط به شرط مقرر در بند «ج» ماده 11 قانون صدرالذکر است و این شرط، در رکن مادی بزه که فعل مذکور است، تأثیری ندارد؛ بنابراین در فرضی که اداره کار به کارفرما اخطار نکرده و از جانب کارفرما نیز برای پرداخت جریمه ممانعتی صورت نگرفته است، شرط تعقیب محقق نشده و کارفرما بدون احراز این شرط، قابل تعقیب کیفری نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۸۲مشورتی
اولاً، آیا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و تودیع بهای املاک و اراضی در محدوده عملیات معدنی در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت تودیعکننده بهای املاک و اراضی موجد مالکیت است؟
اولاً، آیا اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و تودیع بهای املاک و اراضی در محدوده عملیات معدنی در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای شرکت تودیعکننده بهای املاک و اراضی موجد مالکیت است؟ ثانیاً، چنانچه شرکت تودیعکننده بهای املاک و اراضی صدور سند رسمی مالکیت نسبت به اراضی فوق را درخواست کند، آیا هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک میتواند مستند مالکیت شرکت درخواستکننده سند رسمی را، اعمال ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی قرار داده و رأی به مالکیت شرکت بدهد؟
نظریه:اولاً، با توجه به تعریف عملیات معدنی، بهرهبرداری، پروانه بهرهبرداری و بهرهبردار به ترتیب در بندهای «ت» «ع»، «غ» و «ف» (همگی اصلاحی 22/8/1390) ماده یک قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی و از آنجا که به موجب این تعاریف، بهرهبردار در فرایند عملیات معدنی و در حدود پروانه بهرهبرداری صرفاً مبادرت به اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانهآرایی و فراوری مینماید و با عنایت به اینکه وفق ماده 20 قانون یادشده و تبصره 2 ماده 46 و مواد 53، 54، 55، 57 و 58 آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب 11/4/ 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موارد عدم تمدید پروانه بهرهبرداری و یا فقدان صلاحیت دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت و فرایند انتزاع معدن از بهرهبردار و واگذاری به بهرهبردار جدید پیشبینی شده است؛ همچنین با لحاظ حکم مقرر در ماده 25 این آییننامه و تبصره یک آن، نمیتوان در اجرای ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات بعدی، مجری عملیات را به صرف پرداخت اجاره یا بهای روز به صاحب ملک و یا واریز و تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مالک ملک شناخت و برای وی حق درخواست صدور سند مالکیت نسبت به ملک را به رسمیت شناخت؛ ضمن آنکه سلب مالکیت از اشخاص در چنین مواردی مستلزم تصریح مقنن است و در فرض ماده 22 یادشده، چنین تصریحی وجود ندارد. ثانیاً، از مقررات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390، چنین مستفاد است که متصرفان قانونی ساختمانها یا اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات دارای سابقه ثبتی که صدور سند مالکیت مفروزی از طریق قوانین جاری برای آنها میسور نیست و با موانع قانونی مواجه هستند، با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون، میتوانند در چارچوب شرایط ماده یک قانون یادشده و بدون نیاز به رعایت طرحهای تفصیلی و جامع شهـری و یا استعلام از شـهرداری به هیأت حل اختلاف موضوع قانون مذکور مراجـعه و درخواست سند مفروزی کنند؛ بنابراین در فـــرض سؤال که مجری عملیات صـرفاً در حدود ماده 22 قانون معادن مصـوب 1377 با اصـلاحات بعدی، صرفاً حق تصرف در املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص جهت اجرای عملیات معدنی را دارد، از شمول قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390 خروج موضوعی دارد و مجری عملیات نمیتواند به استناد قانون اخیرالذکر و صرف پرداخت بهای روز و یا تودیع به صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور سند مالکیت به نام خود را درخواست کند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۸۱۵مشورتی
در صورت وقوع اختلاف در صلاحیت، میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو در یک حوزه قضایی، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان عالی کشور؟
در صورت وقوع اختلاف در صلاحیت، میان دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه کیفری دو در یک حوزه قضایی، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر است یا دیوان عالی کشور؟
نظریه:با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 841 مورخ 21/9/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای حل اختلاف بین دادگاه حقوقی و دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان، دادگاه تجدید نظر همان استان است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۴۵مشورتی
در راستای بازبینی فرایند ارائه خدمات به کارکنان بانک، این بانک در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان، به جای امضای فیزیکی از امضای اتوماسیونی/دیجیتال آنان ذیل قراردادهای مذکور استفاده کند؛
در راستای بازبینی فرایند ارائه خدمات به کارکنان بانک، این بانک در نظر دارد هنگام انعقاد قراردادهای تسهیلاتی با کارکنان، به جای امضای فیزیکی از امضای اتوماسیونی/دیجیتال آنان ذیل قراردادهای مذکور استفاده کند؛ آیا این امضا در مراجع قضایی یا ادارات اجرای ثبت قابل پذیرش است؟ این موضوع بویژه در زمان عدم پرداخت اقساط تسهیلات و یا قطع رابطه استخدامی کارکنان با بانک واجد اهمیت بسیار است.
نظریه:با عنایت به ماده 31 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 2 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400) و تکلیف بانکها و مؤسسات اعتباری به ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای اعطای تسهیلات و ثبت الکترونیکی این قراردادها و قراردادهای وابسته؛ از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق و ... و به طور کلی هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات و همچنین با توجه به دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی مصوب 19/6/1401 شورای پول و اعتبار که در اجرای ماده صدرالذکر به تصویب رسیده است و با لحاظ ضمانت اجرای مذکور در ماده 8 این دستورالعمل بابت تخطی از مفاد این دستورالعمل، انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به نحو الکترونیکی و اخذ امضای دیجیتال تسهیلاتگیرندگان و ضامنین با رعایت مقررات یادشده و همچنین الزامات قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 تکلیف قانونی و واجد اعتبار است؛ هر چند آنگونه که در فرض سؤال آمده است، تسهیلاتگیرنده از کارکنان بانک و یا مؤسسه مالی و اعتباری باشد و از امضای اتوماسیونی/دیجیتال وی ذیل قرارداد الکترونیکی اعطای تسهیلات استفاده شده باشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۵۶۵مشورتی
وفق ماده 384 قانون مدنی، در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسبالسهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد.
وفق ماده 384 قانون مدنی، در فرض کسری مبیع دادگاه باید حسبالسهم از ثمن معامله کسر و به استرداد آن حکم بدهد. پرسش این است که هرگاه از زمان انعقاد عقد تا دادخواهی مدتی طولانی سپری شود و ارزش ذاتی ثمن افت کند، با توجه به اینکه کسری مبیع در حکم بطلان عقد در قسمت کسری است، آیا معیار محاسبه میزان کسری قاعده مستحقللغیر درآمدن و به نرخ روز شدن مبیع است یا آنکه تابع قواعد خاص دیگری است؟ مقصود از ثمن در ماده یادشده ثمنالمسمی است یا ثمنالمثل؟ چنانچه بطلان جزء مبیع تابع قواعد ضمان درک است، آیا وفق آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید نرخ روز محاسبه شود؟
نظریه:اولاً، چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابهازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر اینکه طرفین به این امر تراضی کنند؛ همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد، مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست. ثانیاً، در صورتی که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخص شده باشد، موضوع مشمول حکم مقرر در ماده 384 قانون مدنی است؛ توزیعپذیری ثمن نسبت به هر متر مربع از ملک، اقتضای استناد به این ماده و استرداد حصهای از ثمن به نسبت عرصه موجود را فراهم میآورد. ثالثاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علیالید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمـت مال مسـترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحقللغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن تمام یا جزئی از مبیع در زمان عقد (در فرض سؤال کسری مساحت ملک) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. رابعاً، چنانچه فرض سؤال مشمول بند ثانیاً پیشگفته باشد، از آنجا که معامله نسبت به قسمتی از ملک که دارای کسری مساحت است باطل میباشد، در محاسبه ثمن کسری مبیع وفق بند فوقالذکر رفتار میشود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۳۰مشورتی
1- در قراردادهای مقاطعهکاری که بین مقاطعهدهنده و مقاطعهکار (پیمانکار) منعقد میشود، در خصوص مسؤول پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیانآور اختلاف است؛
1- در قراردادهای مقاطعهکاری که بین مقاطعهدهنده و مقاطعهکار (پیمانکار) منعقد میشود، در خصوص مسؤول پرداخت چهار درصد حق بیمه کارگران مشاغل سخت و زیانآور اختلاف است؛ آیا این مبلغ بر عهده پیمانکار است یا مقاطعهدهنده ؟ توضیح آنکه در رویه قضایی در این خصوص اختلاف نظر است؛ برخی معتقدند با توجه به قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 14/7/1380، پرداخت چهار درصد بر عهده کارفرمای اصلی است و گروهی دیگر معتقدند به استناد بند یک ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت چهار درصد حق بیمه این مشاغل بر عهده پیمانکار است و وی حق رجوع به مقاطعهدهنده ندارد. چنانچه پیمانکار چهار درصد حق بیمه کارگران خود را بپردازد، آیا در صورت عدم تعیین تکلیف در خصوص مسؤول چهار درصد حق بیمه، میتواند به مقاطعهدهنده یعنی کارفرمای مقابل خود مراجعه و آن را مطالبه کند؟ 2- در مورد قراردادهای مرتبط با شهرداری که مقاطعهدهنده است، از آنجا که این قراردادها در فضای باز کارگاه (مانند فضای سبز) انجام میشود و کارگاهی وجود ندارد و با توجه به شرایط کار مقاطعهدهنده، کارگاهسازی استاندارد از سوی پیمانکار مقدور نیست؛ آیا تکلیف پرداخت چهار درصد یادشده با مقاطعهدهنده است که نوعی کارفرمای غیر مستقیم هم محسوب میشود و یا پیمانکار یعنی کارفرمای مستقیم کارگران مسؤول پرداخت است؟
نظریه:1 و 2- نخست. به موجب بند 4 جزء «ب» تبصره 2 (اصلاحی 1380) ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی «از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولین این تبصره، چهار درصد به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد». وفق تبصره 3 ماده 4 و ماده 14 آییننامه اجرایی بند (5) جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مصوب 1380، مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران، کارفرما مکلف است چهار درصد میزان مستمری برقراری بیمه شده نسبت به سنوات اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور را که توسط سازمان تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه میشود به طور یکجا به سازمان یادشده بپردازد و آن سازمان ضمن انجام تعهدات قانونی نسبت به بیمهشده هزینههای وارده را مطابق ماده 90 قانون تأمین اجتماعی از کارفرمای مربوطه وصول خواهد نمود. دوم. به موجب بند 4 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی «کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمهشده به دستور یا به حساب او کار میکند ...»؛ همچنین وفق ماده 3 قانون کار مصوب 1369 کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و یا به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار میکند. به موجب ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی «در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود، کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار را متعهد نماید که کارکنان خود، همچنین کارکنان مقاطعهکاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد ... هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسؤول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعهکار مطالبه و وصول نماید ...». سوم. مطابق ماده 11 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398، سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادی و پیمانهای غیرعمرانی پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد پیمان را صادر نماید. تبصره این ماده نیز ناظر بر مواردی است که پیمانکاران مزبور از کارگاههای غیرثابت استفاده میکنند که نحوه محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در این کارگاهها با روش محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در کارگاههای ثابت متفاوت است؛ همچنان که ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 با الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر کرده است: «مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام میشود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی از کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند. چهارم. در سالهای قبل در مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان طرح استفساریه چهار درصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور از واگذارنده کار به پیمانکار مطرح شده که در گزارش شماره 15035 مورخ 7/7/1395 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح مخالفت شده است. با عنایت به مراتب پیشگفته اولاً، در کارگاههای ثابت یا غیرثابت، پرداخت حق بیمه کارکنان و کارگران شاغل بر عهده کارفرمای کارگر یا کارکنان است و وی باید حق بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. ثانیاً، با توجه به اینکه به موجب بند 4 جزء «ب» تبصره 2 (اصلاحی 1380) ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چهار درصد حق بیمه در مشاغل سخت و زیانآور افزون بر حق بیمه معمول باید توسط کارفرمای کارگر به تأمین اجتماعی پرداخت شود، لذا این حق بیمه نیز همانند حق بیمه معمول بر عهده کارفرمای کارگر است. همچنانکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی؛ از جمله آراء شماره 1822 مورخ 6/9/1397، 673 مورخ 4/10/1397، 771 و 772 مورخ 16/11/1387، 371 و 372 مورخ 23/5/1386 بر تکلیف کارفرما به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور به سازمان تأمین اجتماعی تأکید دارد. ثالثاً، در قراردادهای مقاطعهکاری که رابطه کارگر و کارفرمایی بین مقاطعهکار (پیمانکار) و کارگر و کارکنان وی است، پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور بر عهده پیمانکار است که کارگر در قبال دستمزد برای وی کار میکند؛ لذا در فرض سؤال نیز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور بر عهده مقاطعهکار (پیمانکار) است؛ هر چند در قرارداد مقاطعهکاری بین مقاطعهدهنده و مقاطعهکار در این خصوص تعیین تکلیف نشده باشد. رابعاً، در صورتی که به هر علت از جمله پرداخت آخرین قسط مقاطعهکار بدون مطالبه مفاصاحساب، حق بیمه مزبور توسط مقاطعهدهنده (کارفرما) پرداخت شده باشد، وی میتواند وجوهی را که به سازمان پرداخت کرده است از مقاطعهکار مطالبه و وصول کند. خامساً، در فرض سؤال، تفاوتی بین کارگاههای ثابت و غیرثابت نیست و در هر دو مورد پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور بر عهده مقاطعهکار است و صرفاً نحوه محاسبه حق بیمه در این دو مورد متفاوت است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۸۸۷مشورتی
الف- آیا قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 1354، نسخ شده است؟
الف- آیا قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 1354، نسخ شده است؟ ب- آیا جداول چهارگانه مربوط به اقلام به روز شده مواد روانگردان مصوب 1384، نسخ شده است؟ ج- تعیین مجازات برای فروش و خرید، حمل و نگهداری یا تولید معجون بیرجندی (مواد روانگردان شکلات شکل حاوی تتراهیدروکانابینول) با استناد به چه قانونی انجام میشود؟ آیا لازم است میزان خالص ماده روانگردان موجود در شکلات (معجون بیرجندی) اندازهگیری و بر اساس آن مجازات تعیین شود؟
نظریه:با ذکر این مطلب که از بند سوم نظریه مشورتی شماره 434/1400/7 مورخ 19/7/1400 مذکور در فرض استعلام عدول شده است، پاسخ به شرح ذیل است: الف و ب- قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازمالاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمههای 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 است که به موجب تصویبنامههای بعدی در برهههای زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 نسخ شده است و لذا با توجه به ردیف 27 از جدول شماره یک فهرستهای چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان مصوب 13/9/1384 «تتراهیدروکانابینول و تمام ایزومرهای آن» مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 است. ج- اولاً، با عنایت به تبصره یک ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک قانون مربوط به مواد روانگردان «پسیکوتروپ» مصوب 1354 منظور از «مواد مخدر» و «روانگردانهای صنعتی غیردارویی» همان مواردی است که در تـصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان «مواد مخدر شناخته و اعلام» شده است یا در فهرستهای چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روانگردان) ضمایم قانون مربوط به مواد روانگردان مصوب 13/9/1384 آمده است و تشخیص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوین مجرمانه با مرجع رسیدگیکننده است. ثانیاً، در خصوص خلوص مواد روانگردان به استناد تبصره بند «ج» ماده 3 قانون مربوط به مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب 8/2/1354 مواد مذکور در این قانون و لو اینکه با مواد دیگری مخلوط یا محلول باشد، از نظر مجازات خالص محسوب میشود؛ مشروط به اینکه به همان صورت قابل مصرف باشد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۴۹۲مشورتی
به موجب تبصره 2 ماده 54 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «کارآموزان در دوره سوم میتوانند تحت…
به موجب تبصره 2 ماده 54 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «کارآموزان در دوره سوم میتوانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند»؛ از آنجا که یکی از کانونهای وکلا با لحاظ ذیل تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1400، ممنوعیت کارآموزان در دوره دوم کارآموزی وفق ماده 54 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی را خلاف مقررات دانسته و برای کارآموزان وکالت در دوره دوم کارآموزی، حق وکالت را قائل شده است، اعلام فرمایید آیا کارآموزان وکالت میتوانند در دوره دوم کارآموزی، وکالت پروندهها را بر عهده گیرند؟
نظریه:نظر به اینکه قبول وکالت توسط کارآموزان وکالت منوط به موافقت و نظارت وکیل سرپرست است و مطابق ماده 54 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعیین وکیل سرپرست برای کارآموزان در مرحله سوم پیشبینی شده است؛ لذا پیش از این مرحله، اساساً نظارت وکیل سرپرست منتفی است و لذا امکان وکالت برای کارآموزان در این مرحله وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۶۶۳مشورتی
مستند به مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان تعقیب و اجرای احکام قطعی صرفاً شامل جرایم موجب تعزیر میگردد.
مستند به مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان تعقیب و اجرای احکام قطعی صرفاً شامل جرایم موجب تعزیر میگردد. از طرفی با عنایت به ماده 23 قانون مذکور (با اصلاحات مصوب 1399/2/23)، امکان محکومیت به مجازات تکمیلی در تمامی جرایم موجب حد، قصاص و تعزیرات وجود دارد و ضمناً با توجه به تعریف تعزیرات در ماده 18 و انواع آن در ماده 19 قانون مارالذکر ملاحظه میگردد تعدادی از مجازات تکمیلی از درجات مجازات تعزیری مذکور در این مواد خارج است. با عنایت به معلومات فوق: 1- آیا مجازات تکمیلی از حیث شمول احکام ارفاقی همانند مرور زمان و ...، تابع مجازات اصلی است؟ به فرض مثال در خصوص شمول مرور زمان نسبت به مجازات تکمیلی باید به مجازات اصلی آن توجه نمود؟ 2- در صورتی که مجازات تکمیلی مورد حکم را، فارغ از نوع مجازات اصلی که همراه آن است، نوعی تعزیر (با توجه به تعریف مذکور در قانون از مجازات تعزیری) بدانیم، چگونه درجه آن را جهت استفاده در احکام ارفاقی (بالاخص در خصوص آن دسته از مجازات تکمیلی که در درجات 8 گانه مجازات تعزیری مطابق ماده 19 نمیگنجد) باید مشخص نمود؟ آیا میتوان از ظرفیت تبصره 3 ماده 19 این قانون در این خصوص استفاده نمود؟ 3- در صورتی که فردی به سبب ارتکاب جرایم موجب حد، به مجازات حدی و تکمیلی محکوم گردد و در مورد وی مجازات حدی اجرا شده ولی مجازات تکمیلی به هر علتی اجرا نشده باشد و به علت عدم دسترسی به محکومعلیه، امکان تجویز و اعمال مجازات مشدده تکمیلی (وفق ماده 24 همین قانون) و متعاقباً در صورت تخطی از آن، امکان تبدیل به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تعزیری وجود نداشته باشد، (در صورت تحقق شرایط قانونی) آیا امکان شمول احکام مرور زمان بر مجازات تکمیلی فوق وجود دارد؟
نظریه:1- مجازات تکمیلی، همانگونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازاتها و بعضاً صیانت از جامعه در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر، حد و قصاص) توسط دادگاه تعیین میشود؛ بنابراین مجازات تکمیلی که وابسته به مجازات اصلی است از نظر شمول احکام مرور زمان نیز همینطور است؛ یعنی در جرایم تعزیری در هر مورد که اجرای مجازات اصلی به لحاظ شمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف شود، اجرای مجازات تکمیلی نیز موقوف میشود. (با شمول مرور زمان مذکور، اجرای کلیه مجازاتهای مندرج در دادنامه اعم از اصلی و تکمیلی موقوف میشود). 2- با عنایت به پاسخ بند 1، نیازی به پاسخگویی در این بند نیست. 3- مرور زمان اجرای مجازات با توجه به ماده 107 قانون پیشگفته و بندهای ذیل آن، صرفاً ناظر به جرایم تعزیری است؛ بنابراین جرایم مستوجب حد مشمول مقررات مرور زمان اجرا نمیشوند؛ لذا در فرض سؤال که در جرم مستوجب حد، علاوه بر مجازات حد، مجازات تکمیلی نیز توسط دادگاه تعیین شده است و فقط مجازات حد اجرا شده است، مجازات تکمیلی که وابسته به مجازات اصلی و در تکمیل مجازات حدی تعیین شده نیز باید اجرا شود و عدم اجرای آن با گذشت مدت زمانی از تاریخ صدور حکم قطعی، به هر علتی که باشد تأثیری در قابل اجرا بودن مجازات تکمیلی ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۲/۷۵۲مشورتی
با عنایت به حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که مقرر میدارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به ت…
با عنایت به حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که مقرر میدارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود»، دستور فرمایید در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر شود: 1- آیا حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مستلزم اصلاح کل آییننامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393 است و یا آنکه اجرای این مقرره قانونی در قالب دستوری اداری یا بخشنامه یا الحاق یک ماده به آییننامه مذکور و یا ترتیبات دیگر اداری یا اجرایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز امکانپذیر است؟ 2- با توجه به واژگان «تغییر تجدیدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آیا قوه قضاییه در فرض اجرای حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مکلف به ارتقای گروه قضات است و یا آنکه اختیار کاهش گروههای خاصی از قضات در قالب «تغییر و تجدیدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت دیگر، تغییر و تجدیدنظر در مقام باید بهگونهای باشد که توأم با ارتقای گروه باشد و یا آنکه اختیار کاهش گروه در لوای تغییر و تجدیدنظر در مقام نیز ممکن است؟ 3- در برخی قوانین خاص ضوابط و معیارهایی برای گروههای خاصی از قضات پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر میدارد «رؤسای شعب دادگاههای عالی انتظامی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه یا دو گروه پایینتر قرار میگیرند»؛ همچنین در تبصره یک ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است: «گروه شغلی دادستانها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان، گروه شغلی دادستان تهران برابر رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود» و یا در تبصره 2 همین ماده آمده است «گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس دادگاه عمومی و گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علیالبدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنین در تبصره ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطهای در خصوص همترازی گروه شغلی و حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیشبینی شده است. همانگونه که استحضار دارید این مقررات، ضوابط و معیارهایی را معین کرده و عدد خاصی را به عنوان گروه شغلی این قشر از قضات معین نکرده است. اولاً، آیا این مقررات و یا مقررههای قانونی دیگری که متضمن معیار یا معیارهایی برای گروه شغلی برخی قضات هستند، با حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شدهاند؟ ثانیاً، در فرض عدم نسخ، آیا قوه قضاییه در هنگام «تجدیدنظر و تغییر مقام و ارتقای گروههای شغلی قضات» ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مقرر در قوانین خاص است و یا از آنجا که اختیار تجدیدنظر و تغییر ارتقاء به رئیس قوه قضاییه داده شده است، ایشان میتواند ضوابط مقرر در قوانین خاص را هم لغو و یا محدود کرده یا ارتقاء دهند؟ 4- در آییننامه فعلی حاکم بر گروههای شغلی قضات، مزایای بهرهمندی از گروه بالاتر برای برخی دارندگان وضعیتهای خاص پیشبینی شده است؛ به عنوان مثال، میتوان به مزایای پیش بینی شده برای دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی حوزوی یا دانشگاهی و ایثارگران و یا بابت گذراندن دورههای آموزشی یا خدمت در مناطق خاص اشاره کرد. با توجه به اینکه علیالاصول اثر قانون نسبت به آتیه است و بسیاری از قضات سالها از این مزایا استفاده کرده و نوعی حق مکتسبه قانونی برای آنها ایجاد شده است، آیا قوه قضاییه در صورت اعمال حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، میتواند این امتیازات را لغو و به نحوی حقوق ایجاد شده بر اساس آییننامه فعلی را محدود نماید؟ 5- اصولاً نسبت جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در خصوص «تغییر و تجدیدنظر در مقام» و «ارتقای گروه شغلی» آنها با احکام خاص مقرر در قوانین موضوعه دیگر در این خصوص چیست؟ آیا حکم قانون بودجه سال 1402 ناسخ تمامی قوانین مغایر است و یا در مقام اعمال حکم مقرر در این قانون، باید ضوابط و مقررات قانونی مندرج در دیگر قوانین نیز رعایت شود؟ 6- با توجه به عبارت «سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مرجع تشخیص وجود این شرایط یا سلب آنها کدام بخش از قوه قضاییه است؟ آیا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باید وجود یا فقدان این امور را احراز کند یا بخشهای اداری قوه قضاییه نیز چنین اختیاری دارند و یا آنکه به طور کلی تعیین مرجع صلاحیتدار در این خصوص از اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه میباشد؟
نظریه:1- با توجه به عبارت «ضوابط مربوط به تغییر و تجدید نظر در مقام و ارتقای گروه» و «پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مقصود مقنن از این مقرره قانونی با تصویب «آییننامه جدید» و یا اصلاح آییننامه فعلی «تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393» قابل تحقق است. 2- با توجه به واژه «ارتقاء» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، قوه قضاییه مکلف به ارتقای گروههای شغلی دارندگان پایه قضایی است و تنزل گروه آنان از سوی مقنن تجویز نشده است. 3- مقررات جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مبین نسخ قوانین خاص مربوط به همترازی دارندگان پایه قضایی و یا ضوابط و معیارهای موضوع برخی قوانین در خصوص گروههای خاصی از آنان نمیباشد. 4- حقوق مکتسبه ایجاد شده برای دارندگان پایه قضایی به سبب تصویب و اجرای مقررات سابق و فعلی همچنان به قوت خود باقی است و آییننامه جدید نمیتواند حقوق مذکور را نادیده بگیرد. 5- سؤال مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است. 6- مرجع تعیین ضوابط تأثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخشهای مخـتلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.
۱ مستند قانونی