رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با عنایت به حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که مقرر می‌دارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به ت…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۷۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۷۵۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۰/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با عنایت به حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که مقرر می‌دارد: «برابر تبصره 5 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود»، دستور فرمایید در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر شود: 1- آیا حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مستلزم اصلاح کل آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393 است و یا آنکه اجرای این مقرره قانونی در قالب دستوری اداری یا بخشنامه یا الحاق یک ماده به آیین‌نامه مذکور و یا ترتیبات دیگر اداری یا اجرایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه نیز امکانپذیر است؟ 2- با توجه به واژگان «تغییر تجدیدنظر در مقام» و «ارتقاء گروه»، آیا قوه قضاییه در فرض اجرای حکم مقرر در جزء «2» بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مکلف به ارتقای گروه قضات است و یا آنکه اختیار کاهش گروه‌های خاصی از قضات در قالب «تغییر و تجدیدنظر در مقام» آنها را هم دارد؟ به عبارت دیگر، تغییر و تجدیدنظر در مقام باید به‌گونه‌ای باشد که توأم با ارتقای گروه باشد و یا آنکه اختیار کاهش گروه در لوای تغییر و تجدیدنظر در مقام نیز ممکن است؟ 3- در برخی قوانین خاص ضوابط و معیارهایی برای گروه‌های خاصی از قضات پیش‌بینی شده است؛ به عنوان مثال، تبصره ماده 5 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مقرر می‌دارد «رؤسای شعب دادگاه‌های عالی انتظامی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاه‌های مذکور به ترتیب در یک گروه یا دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند»؛ همچنین در تبصره یک ماده 13 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: «گروه شغلی دادستان‌ها برابر گروه شغلی رئیس دادگستری شهرستان، گروه شغلی دادستان تهران برابر رئیس کل دادگستری استان تهران خواهد بود» و یا در تبصره 2 همین ماده آمده است «گروه شغلی معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلی رئیس دادگاه عمومی و گروه شغلی دادیار برابر گروه شغلی دادرس علی‌البدل دادگاه خواهد بود»؛ همچنین در تبصره ماده 581 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطه‌ای در خصوص هم‌ترازی گروه شغلی و حقوق و مزایای قضات شاغل در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش‌بینی شده است. همانگونه که استحضار دارید این مقررات، ضوابط و معیارهایی را معین کرده و عدد خاصی را به عنوان گروه شغلی این قشر از قضات معین نکرده است. اولاً، آیا این مقررات و یا مقرره‌های قانونی دیگری که متضمن معیار یا معیارهایی برای گروه شغلی برخی قضات هستند، با حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شده‌اند؟ ثانیاً، در فرض عدم نسخ، آیا قوه قضاییه در هنگام «تجدیدنظر و تغییر مقام و ارتقای گروه‌های شغلی قضات» ملزم به رعایت ضوابط و معیارهای مقرر در قوانین خاص است و یا از آنجا که اختیار تجدیدنظر و تغییر ارتقاء به رئیس قوه قضاییه داده شده است، ایشان می‌تواند ضوابط مقرر در قوانین خاص را هم لغو و یا محدود کرده یا ارتقاء دهند؟ 4- در آیین‌نامه فعلی حاکم بر گروه‌های شغلی قضات، مزایای بهره‌‌مندی از گروه بالاتر برای برخی دارندگان وضعیت‌های خاص پیش‌بینی شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به مزایای پیش بینی شده برای دارندگان مدرک تحصیلی تکمیلی حوزوی یا دانشگاهی و ایثارگران و یا بابت گذراندن دوره‌های آموزشی یا خدمت در مناطق خاص اشاره کرد. با توجه به این‌که علی‌الاصول اثر قانون نسبت به آتیه است و بسیاری از قضات سال‌ها از این مزایا استفاده کرده و نوعی حق مکتسبه قانونی برای آنها ایجاد شده است، آیا قوه قضاییه در صورت اعمال حکم مقرر در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، می‌تواند این امتیازات را لغو و به نحوی حقوق ایجاد شده بر اساس آیین‌نامه فعلی را محدود نماید؟ 5- اصولاً نسبت جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 در خصوص «تغییر و تجدیدنظر در مقام» و «ارتقای گروه شغلی» آنها با احکام خاص مقرر در قوانین موضوعه دیگر در این خصوص چیست؟ آیا حکم قانون بودجه سال 1402 ناسخ تمامی قوانین مغایر است و یا در مقام اعمال حکم مقرر در این قانون، باید ضوابط و مقررات قانونی مندرج در دیگر قوانین نیز رعایت شود؟ 6- با توجه به عبارت «سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام وظایف محوله» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مرجع تشخیص وجود این شرایط یا سلب آن‌ها کدام بخش از قوه قضاییه است؟ آیا دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات باید وجود یا فقدان این امور را احراز کند یا بخش‌های اداری قوه قضاییه نیز چنین اختیاری دارند و یا آنکه به طور کلی تعیین مرجع صلاحیت‌دار در این خصوص از اختیارات رئیس محترم قوه قضاییه می‌باشد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱/۱۰-۷۵۲ع

متن نظریه

1- با توجه به عبارت «ضوابط مربوط به تغییر و تجدید نظر در مقام و ارتقای گروه» و «پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مقصود مقنن از این مقرره قانونی با تصویب «آیین‌نامه جدید» و یا اصلاح آیین‌نامه فعلی «تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5/6/1393» قابل تحقق است. 2- با توجه به واژه «ارتقاء» در جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، قوه قضاییه مکلف به ارتقای گروه‌های شغلی دارندگان پایه قضایی است و تنزل گروه آنان از سوی مقنن تجویز نشده است. 3- مقررات جزء 2 بند «ح» تبصره 12 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مبین نسخ قوانین خاص مربوط به همترازی دارندگان پایه قضایی و یا ضوابط و معیارهای موضوع برخی قوانین در خصوص گروه‌های خاصی از آنان نمی‌باشد. 4- حقوق مکتسبه ایجاد شده برای دارندگان پایه قضایی به سبب تصویب و اجرای مقررات سابق و فعلی همچنان به قوت خود باقی است و آیین‌نامه جدید نمی‌تواند حقوق مذکور را نادیده بگیرد. 5- سؤال مطروحه کلی بوده و پاسخ به آن حسب مورد متفاوت و مستلزم بررسی هر یک از قوانین و مقررات ناظر بر موضوع استعلام و یا مرتبط با آن است. 6- مرجع تعیین ضوابط تأثیر سوابق تحصیلی و ارزشیابی و تجربه و سنوات قضایی با در نظر داشتن و رعایت مقررات و قوانین مذکور در استعلام، ریاست محترم قوه قضاییه است و حسب مورد توسط بخش‌های مخـتلف قوه قضاییه با تفویض اختیار از سوی ایشان قابل اعمال است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.