رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مستند به مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان تعقیب و اجرای احکام قطعی صرفاً شامل جرایم موجب تعزیر می‌گردد.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۶۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۲/۶۶۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مستند به مواد 105 و 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرور زمان تعقیب و اجرای احکام قطعی صرفاً شامل جرایم موجب تعزیر می‌گردد. از طرفی با عنایت به ماده 23 قانون مذکور (با اصلاحات مصوب 1399/2/23)، امکان محکومیت به مجازات تکمیلی در تمامی جرایم موجب حد، قصاص و تعزیرات وجود دارد و ضمناً با توجه به تعریف تعزیرات در ماده 18 و انواع آن در ماده 19 قانون مارالذکر ملاحظه می‌گردد تعدادی از مجازات تکمیلی از درجات مجازات تعزیری مذکور در این مواد خارج است. با عنایت به معلومات فوق: 1- آیا مجازات تکمیلی از حیث شمول احکام ارفاقی همانند مرور زمان و ...، تابع مجازات اصلی است؟ به فرض مثال در خصوص شمول مرور زمان نسبت به مجازات تکمیلی باید به مجازات اصلی آن توجه نمود؟ 2- در صورتی که مجازات تکمیلی مورد حکم را، فارغ از نوع مجازات اصلی که همراه آن است، نوعی تعزیر (با توجه به تعریف مذکور در قانون از مجازات تعزیری) بدانیم، چگونه درجه آن را جهت استفاده در احکام ارفاقی (بالاخص در خصوص آن دسته از مجازات تکمیلی که در درجات 8 گانه مجازات تعزیری مطابق ماده 19 نمی‌گنجد) باید مشخص نمود؟ آیا می‌توان از ظرفیت تبصره 3 ماده 19 این قانون در این خصوص استفاده نمود؟ 3- در صورتی که فردی به سبب ارتکاب جرایم موجب حد، به مجازات حدی و تکمیلی محکوم گردد و در مورد وی مجازات حدی اجرا شده ولی مجازات تکمیلی به هر علتی اجرا نشده باشد و به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه، امکان تجویز و اعمال مجازات مشدده تکمیلی (وفق ماده 24 همین قانون) و متعاقباً در صورت تخطی از آن، امکان تبدیل به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تعزیری وجود نداشته باشد، (در صورت تحقق شرایط قانونی) آیا امکان شمول احکام مرور زمان بر مجازات تکمیلی فوق وجود دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۶۶۳

متن نظریه

1- مجازات تکمیلی، همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، مجازاتی است که به منظور تحقق اهداف اصلاحی مجازات‌ها و بعضاً صیانت از جامعه در تکمیل و تتمیم مجازات اصلی (اعم از تعزیر، حد و قصاص) توسط دادگاه تعیین می‌شود؛ بنابراین مجازات تکمیلی که وابسته به مجازات اصلی است از نظر شمول احکام مرور زمان نیز همینطور است؛ یعنی در جرایم تعزیری در هر مورد که اجرای مجازات اصلی به لحاظ شمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موقوف ‌شود، اجرای مجازات تکمیلی نیز موقوف می‌شود. (با شمول مرور زمان مذکور، اجرای کلیه مجازات‌های مندرج در دادنامه اعم از اصلی و تکمیلی موقوف می‌شود). 2- با عنایت به پاسخ بند 1، نیازی به پاسخ‌گویی در این بند نیست. 3- مرور زمان اجرای مجازات با توجه به ماده 107 قانون پیش‌گفته و بندهای ذیل آن، صرفاً ناظر به جرایم تعزیری است؛ بنابراین جرایم مستوجب حد مشمول مقررات مرور زمان اجرا نمی‌شوند؛ لذا در فرض سؤال که در جرم مستوجب حد، علاوه بر مجازات حد، مجازات تکمیلی نیز توسط دادگاه تعیین شده است و فقط مجازات حد اجرا ‌شده است، مجازات تکمیلی که وابسته به مجازات اصلی و در تکمیل مجازات حدی تعیین شده نیز باید اجرا شود و عدم اجرای آن با گذشت مدت زمانی از تاریخ صدور حکم قطعی، به هر علتی که باشد تأثیری در قابل اجرا ‌بودن مجازات تکمیلی ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.