رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
بانک قوانین رستان

نظریه‌های مشورتی — پاسخ به استعلام‌های حقوقی

نظریه‌ی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاه‌هاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم می‌آید و به ماده‌ی مورد پرسش وصل می‌شود. این نظریه‌ها مشورتی و ارشادی‌اند، نه لازم‌الاتباع.

  • متن کاملِ استعلام و پاسخ
  • پیوند به ماده‌ی مورد پرسش
  • شماره و تاریخِ نظریه

۱۰۰۰ نظریه — صفحه‌ی ۲ از ۵۰

  1. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۵۵مشورتی

    آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی‌اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟

    آیا در جرایم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری و انتقال مال غیر و مانند آن که مستلزم رد مال است، باید در مورد اسناد رسمی و عادی و اعلام بطلان و بی‌اعتباری آنها نیز اتخاذ تصمیم شود؟

    نظریه:با توجه به قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364، دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب به مجازات مقرر قانونی، او را به رد اصل مال به مالک نیز محکوم کند. در مورد اموال غیر منقول که در اثر ارتکاب کلاهبرداری، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که لازمه رد مال به مالک، ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه مکلف است در خصوص ابطال آن هم حکم صادر نماید. در مورد اسناد عادی، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر آنکه سند مذکور موضوع ماده 221 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باشد که وفق این ماده اقدام می‌شود.

  2. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۹۰مشورتی

    به موجب بند «ب» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به ماده 384 این قانون، در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، دادگ…

    به موجب بند «ب» ماده 389 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با توجه به ماده 384 این قانون، در پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مطرح می‌شود، دادگاه پس از صدور قرار رسیدگی و اعمال مواد 384 و 387 قانون یادشده و تهیه گزارش از پرونده و تشکیل جلسه مقدماتی اداری، هرگاه موضوع را خارج از صلاحیت خود تشخیص دهد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند؛ این قرار به موجب ماده 390 همان قانون قابل درخواست تجدیدنظر از سوی دادستان است؛ چنانچه در پرونده‌های مذکور دادگاه پیش از صدور قرار رسیدگی، موضوع را خارج از صلاحیت خود تشخیص دهد آیا می‌تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ مستند قانونی آن چیست؟ آیا این قرار قطعی است یا قابل تجدید نظر؟ توضیح اینکه برخی معتقدند صدور قرار عدم صلاحیت در این مرحله باید مستند به بند «الف» ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و قطعی اعلام شود؟

    نظریه:به موجب ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود؛ پس از پایان تحقیقات مقدماتی، صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب حسب مورد تجویز شده است؛ بدیهی است صدور چنین قرارهایی منوط به وجود صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه کیفری یک است؛ بنابراین، چنانچه دادگاه یادشده در جریان تحقیقات مقدماتی خود را صالح به رسیدگی نداند، به موجب بند «الف» ماده 340 قانون‌ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مستفاد از ماده 383 این قانون، مجاز به صدور قرار عدم صلاحیت است و این قرار به استناد اطلاق ماده 390 قانون پیش‌گفته از سوی دادستان، قابل تجدیدنظر است.

  3. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۵۸مشورتی

    در اجراییه‌ای که بر اساس رأی مؤسسه داوری صادر شده است، قرارداد مبنای رأی داوری به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر ابطال شده است؛

    در اجراییه‌ای که بر اساس رأی مؤسسه داوری صادر شده است، قرارداد مبنای رأی داوری به موجب دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر ابطال شده است؛ آیا در چنین فرضی می‌توان رأی داور را که حکم بطلان آن تاکنون صادر نشده است، اجرا کرد و یا آنکه رأی داور غیر قابل اجرا است؟

    نظریه:اولاً، پس از صدور رأی داور به استناد قرارداد بین طرفین، به نظر می‌رسد دعوای بطلان قرارداد مبنای رأی داوری قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان معامله در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قرارداد بوده است و پس از رسیدگی و صدور رأی داور به استناد قرارداد، پذیرش دعوا بر بطلان (قرارداد)، معارض رأی قطعی داوری است. ثانیاً، در فرض سؤال که برخلاف مراتب پیش‌گفته پس از صدور رأی داور، حکم قطعی بر ابطال قرارداد رجوع به داوری صادر شده است، چنانچه دادگاه احراز کند به جهت ابطال قرارداد رجوع به داوری، رأی داور نیز باطل و غیر قابل اجرا می‌باشد، باید وفق بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ‌به نحو مستند و مستدل ضمن عدول از تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه، رأی داور را غیر قابل اجرا اعلام نماید. تشخیص مصداق و انطباق با محتویات پرونده بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است. شایسته ذکر است، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده 489 قانون یادشده رأی بر بطلان و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر می‌کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار حکم به ابطال رأی داور است و از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره 836 مورخ 28/6/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور این رأی غیر مالی است، مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است.

  4. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۹۸مشورتی

    چنانچه در سال 1400 شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن…

    چنانچه در سال 1400 شرکت مبادرت به صدور چک با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره نماید و سپس حکم به محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک در همان سال صادر شود و پس از آن در سال 1402، حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف سال 1399 صادر شود، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا طرح دعوای مطالبه وجه چک بدون دخالت مدیر تصفیه امور ورشکستگی وجاهت قانونی دارد؟ آیا باید دادگاه در مرحله واخواهی، رأی بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی صادر کند و یا آنکه باید تصمیم دیگری اتخاذ نماید؟ 2- با توجه به مسؤولیت صادرکنندگان چک وفق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با وجود حکم ورشکستگی شرکت، آیا خسارت تأخیر تأدیه وجه چک از تاریخ سررسید چک قابل محاسبه می‌باشد و یا آنکه به تبع ورشکستگی شرکت، از تاریخ توقف (سال 1399) خسارت تأخیر تأدیه از صادرکنندگان چک قابل وصول نمی‌باشد؟

    نظریه:1- در فرض سؤال که حکم به محکومیت شرکت تجاری و مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره (امضاء‌کنندگان چک) به پرداخت مبلغ چک و پس از آن حکم ورشکستگی شرکت با تاریخ توقف پیش از تاریخ صدور چک صادر شده است و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نسبت به این حکم واخواهی یا تجدید نظرخواهی کرده است، مطابق ماده 417 قانون تجارت مصوب 1311، رأی یاد شده در خصوص مطالبه وجه چک، صرفاً به سبب صدور حکم ورشکستگی شرکت، واجد ایراد یا منقصت نیست و دارای اثر حقوقی است و در صورتی‌که دادنامه غیابی باشد، واخواهی از آن حسب مورد توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ممکن است و دادگاه نیز وفق ادله ارائه شده، اتخاذ تصمیم می‌کند. 2- باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 872 مورخ 11/9/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض سؤال امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از امضاکنندگان چک وجود ندارد؛ اما در صورت انطباق موضوع با رأی وحدت رویه شماره 877 مورخ 12/3/1405 همان مرجع، اخذ خسارت تأخیر تأدیه در فروض مذکور در این رأی امکانپذیر است.

  5. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۴۷مشورتی

    مطابق تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک؛ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام (مفقودی، سرقت، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و جرایم دیگر راجع به چک) به بانک، شکایت خود…

    مطابق تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک؛ دستور دهنده مکلف است پس از اعلام (مفقودی، سرقت، خیانت در امانت، جعل، کلاهبرداری و جرایم دیگر راجع به چک) به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقویم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید، در غیر این صوررت پس از انقضای مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌نماید. در برخی مراجعات مشتریان به شعب این بانک در خصوص مفوقدی یا سرقت چک و درخواست مسدود نمودن آن مشاهده می‌شود که متقاضیان صرفاً فرم چاپی سامانه ساد 24 را که فاقد امضا و شماره نامه رسمی تنها ممهور به مهر دادسرا است، جهت انجام فرآیند مسدودی چک به شعب ارائه می‌نمایند. با عنایت به تصریح گواهی تقدیم شکایت در مقرره قانونی فوق، خواشمند است دستور فرمایید موضوع بررسی و در خصوص قبول برگه‌های چاپی سامانه ساد 24 به شکل توصیف شده مذکور به عنوان گواهی تقدیم شکایت جهت انسداد چکهای مفوقدی یا سرقتی مستریان، این بانک را راهنمایی فرمایند.

    نظریه:فرآیند صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک محال‌علیه در ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های یک و دو این ماده بیان شده است و گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده یاد‌شده توسط مراجع قضایی صادر می‌شود؛ بنابراین اعلام سرقت یا مفقودی چک از طریق سامانه مورد اشاره در استعلام، جایگزین گواهی تقدیم شکایت به شرح مذکور در تبصره 2 پیش‌گفته نیست و تأیید وصول آن نیز، گواهی تقدیم شکایت محسوب نمی‌شود.

  6. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۹۰مشورتی

    با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی‌کند و با توجه ب…

    با عنایت به قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مطب پزشکان را به عنوان واحد تجاری محسوب نمی‌کند و با توجه به ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 که مقرر می‌دارد «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است» و با لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره 577 مورخ 1396/6/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فعالیت شخصی پزشکان و دیگر حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و ملکی و اجاره‌ای را بلامانع دانسته است، آیا محاسبه و اخذ عوارض از درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، دفاتر کار پیراپزشکان، آزمایشگاه‌ها بر مبنای تعرفه تجاری و عوارض سالانه کسب و پیشه از محل‌های مذکور با عنوان تعرفه تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، برای صاحبان حرف پزشکی یادشده دارای وجاهت قانونی است؟

    نظریه:اولاً، به موجب ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366 و نیز قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دایر کردن مطب و حرف وابسته در محل مسکونی از نظر قانونی به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و وفق رأی وحدت رویه شماره 576 مورخ 14/7/1371 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای خدمات تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه و تجارت محسوب نمی‌شود؛ رأی شماره 577 مورخ 21/6/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همسو با آن صادر شده است. ثانیاً، تغییر کاربری املاک در محدوده شهری بر عهده کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. با توجه به مستندات پیش‌گفته، مطالبه و اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تغییر کاربری از مسکونی به تجاری برای صاحبان حرف پزشکی، فاقد وجاهت قانونی است؛ اما عوارض مشاغل یادشده مطابق مقررات مربوطه، قابل مطالبه و وصول است.

  7. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۴۹مشورتی

    وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم موضوع ماده 675 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و…

    وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم موضوع ماده 675 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضوع ماده 676 قانون اخیر در خصوص تحریق عمدی اموال منقول، قابل گذشت است. اولاً، آیا جرایم یادشده در زمره جرایم مشابه موضوع بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؟ ثانیاً، در صورت اعلام رضایت شاکی خصوصی نسبت به بخش قابل گذشت (احراق عمدی اموال منقول)، ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چگونه اعمال می‌شود؟ آیا بخش قابل گذشت رفتار ارتکابی با صدور قرار موقوفی تعقیب قابل تفکیک است؟

    نظریه:استعلام به عمل آمده دارای ابهام می‌باشد: 1- گاهی احراق اموال غیر منقول و منقول با رفتار واحد صورت گرفته که مشمول مقررات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 (تعدد معنوی) است و مجازات جرم اشد داده می‌شود. 2- حالت دوم اینکه مرتکب با دو رفتار جداگانه، مرتکب احراق عمدی اموال غیر منقول و احراق عمدی اموال منقول شده است که در این فرض، دادگاه به لحاظ تعدد مادی غیر مختلف (مشابه) موضوع بند«الف» ماده 134 همان قانون اصلاحی 1399 و اعمال بند «ب» همان ماده، فقط یک مجازات (بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی) تعیین می‌کند، هر چند برای جرایم متعدد غیر مختلف (یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت) یک مجازات تعیین شده است؛ ولی اگر شاکی نسبت به جرم قابل گذشت (احراق عمومی اموال منقول) اعلام گذشت نماید، اجرای مجازات جرم قابل گذشت باید موقوف شود؛ ولی چون مجازات مورد حکم به اعتبار ارتکاب جرایم متعدد صورت گرفته و برای هر دو جرم، مجازات واحد تعیین شده است، با اعلام گذشت شاکی نسبت به احراق عمدی اموال منقول که مجازات آن در تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل آن مؤثر بوده است، لازمه موقوف‌الاجرا شدن مجازات جرم قابل گذشت، این است که دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی مجازات قطعی مورد حکم را با لحاظ جرم واحد (احراق عمدی اموال غیر منقول) اصلاح کند.

  8. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۹۳مشورتی

    در پرونده‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 عده‌ای با داشتن اسناد اصلاحات ارضی و احکام موضوع قانون راجع به دعاو…

    در پرونده‌های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 عده‌ای با داشتن اسناد اصلاحات ارضی و احکام موضوع قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 1321 و بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا می‌کنند و اغلب هدف آنها دریافت وجهی از متقاضی و اعلام رضایت برای صدور سند مالکیت است؛ آیا در چنین فرضی که افراد مدعی فاقد سابقه تصرف در ملک می‌باشند، می‌توان بر اساس تصرفات طولانی‌مدت افراد متقاضی ثبت اتخاذ تصمیم کرد و به اسناد اصلاحات ارضی و قانون صدرالذکر توجه نکرد؟

    نظریه:در فرض سؤال که مالکیت یا نسق زراعی اشخاص در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب 1341 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون راجع‌به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب 1321 محرز است و این اشخاص به رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 اعتراض کرده‌اند، صرف تصرفات چندین ساله متقاضی صدور سند مالکیت که به رأی هیأت حل اختلاف یادشده منجر شده است، مانع از رسیدگی دادگاه به اعتراض اشخاص یادشده نمی‌باشد؛ حکم مقرر در مواد یک، 5 و 7 قانون اخیر که در فروض مختلف موضوع این قانون، که تصرفات «قانونی»، «مالکانه» و «بلامنازع» را منشأ اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه می‌باشد.

  9. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۵۳مشورتی

    1- در خصوص دامنه شمول ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403؛

    1- در خصوص دامنه شمول ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403؛ با توجه به آثار مدنی و حکم کیفری مندرج در این ماده، برخی ابهامات وجود دارد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور تخلیه، حکم تخلیه، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تقسیم ترکه مال غیر منقول، الزام به تسلیم مال غیر منقول، تأیید یا انفساخ معامله اموال غیر منقول و تأیید صلح یا هبه در حوزه حقوق عینی، مشمول حکم ماده یادشده قرار می‌گیرد؟ 2- آیا عدم ذکر شماره پلاک اصلی و فرعی و عدم الصاق نقشه (UTM) در دادخواست، از موجبات رفع نقص است؟ چنانچه تعیین مختصات ملک مستلزم کارشناسی باشد و خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه در مقام تداوم رسیدگی چیست؟ توضیح آنکه، این وضعیت هم اکنون در برخی مراجع قضایی موجب توقف دادرسی شده و احتمال استنکاف از رسیدگی را افزایش می‌دهد. 3- آیا اجرای حکم را می‌توان به ارائه مختصات جغرافیایی ملک و شماره پلاک‌های ثبتی از سوی محکوم‌له منوط کرد؟ 4- گاهی قاضی دستور اعمال ماده 8 قانون یادشده و بارگذاری آراء در سامانه موضوع این ماده را صادر؛ اما دفتر دادگاه سهواً از اجرای آن غفلت می‌کند. در چنین فرضی، متخلف تبصره ماده 8 قانون چه کسی است؟ قاضی صادرکننده دستور، کارمند دفتر و یا هر دو؟ آیا عدم نظارت قاضی، موجب مسؤولیت انتظامی وی است و یا آنکه مسئولیت مدنی و کیفری نیز بر آن مترتب می‌شود؟ 5- آیا ترتب ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده 8 یادشده مستلزم احراز سوء‌‌نیت است و یا آنکه صرف تخلف کفایت می‌کند؟ 6- آیا در خصوص حکم ماده 8 یادشده، احراز رابطه سببیت بین فعل متخلف و ضرر وارده الزامی است؟ در فرض وقوع معامله معارض نسبت به ملکی که اطلاعات آن در سامانه درج نشده است، مسؤولیت مدنی بر عهده متخلف است یا بر عهده شخصی که معامله معارض انجام داده است؟ آیا متخلف مکلف به جبران تمام خسارت است یا بر اساس میزان تقصیر اشخاص باید حکم صادر شود؟ روش دقیق تعیین میزان تقصیر و معیارهای ارزیابی آن چیست؟ 7- در فرضی که رأی در مرحله تجدیدنظر قطعی شود، چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم ماده 8 قانون را اعمال کند، آیا تکلیف از عهده دادگاه بدوی برداشته می‌شود؟ در صورت عدم اقدام از سوی مرجع تجدیدنظر، مسؤولیت نهایی بر عهده کدام مرجع است؟

    نظریه:1- اولاً، حکم مقرر در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، ناظر به ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. صرف نظر از اینکه در حال حاضر «سامانه جامع املاک و اسناد» به شرح مذکور در بند «ب» پیش‌گفته وجود ندارد و با توجه به تصریح صدر ماده یاد‌شده به تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهراً مقصود همان «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» است، در بند «ب» ماده 114 قانون صدرالذکر، عبارت «آراء قطعی و دستورات قضایی» موضوع این بند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، عبارت «آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی» و به نحو مقید است؛ بنابر‌این و با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند «ب» ماده 114 یاد‌شده، به نظر می‌رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اعم است و تعارضی (تباینی) بین این دو مقرره قانونی نیست. ثانیاً، وفق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مراجع قانونی موضوع این ماده مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمایند. در مواردی که رأی صادره متضمن ایجاد و یا سلب حق عینی باشد و یا در مورد تغییر کاربری و یا تخریب بنا باشد، مشمول حکم ماده یادشده است و این ماده از هرگونه رسیدگی به حقوق عینی به صورت مطلق منصرف است؛ بر اساس معیار مذکور در ماده می‌توان در خصوص شمول یا عدم شمول حکم آن نسبت به هر یک از مصادیق و مثال‌های مذکور در استعلام اعلام نظر و یا اتخاذ تصمیم نمود. بر این اساس، در فرض سؤال، صدور حکم مبنی بر «تخلیه»، «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال» و «تأیید فسخ و یا انفساخ معامله» راجع به اموال غیر منقول، از آنجا که مربوط به ایجاد یا سلب حق عینی راجع به این اموال است، مشمول حکم مقرر در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امول غیر منقول می‌باشد؛ همچنین «تقسیم ترکه اموال غیر منقول» به سبب آنکه به تغییر «حق مشاعی» مالک بر مال غیر منقول به «حق مفروز» منجر می‌شود، مشول حکم ماده مذکور است؛ اما در فرض صدور «دستور تخلیه ملک»؛ از آنجا که اصولاً تصمیمی مربوط به ایجاد یا سلب حق عینی اتخاذ نمی‌شود، از شمول ماده 8 قانون یادشده خارج است؛ اما مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 قرار می‌گیرد؛ دیگر مصادیق مذکور در استعلام نیز با توجه به توضیحات و ملاک پیش‌گفته، حسب مورد ممکن است مشمول حکم ماده 8 قانون صدرالذکر و یا بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2 و 3- نخست. در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، الزامی بر ضمیمه کردن مختصات جغرافیایی و نقشه (UTM) در ابتدای طرح دعوا ملاحظه نمی‌شود تا عدم اقدام در این خصوص از موجبات رفع نقص تلقی شود؛ بدیهی است در فرآیند رسیدگی، اتخاذ تصمیم از سوی هر یک از مراجع یادشده مستلزم تعیین مختصات جغرافیایی ملک متنازع‌فیه است و چنانچه این امر نیازمند ارجاع به کارشناسی باشد، در خصوص مراجع قضـایی تابع عـمومات حاکم بر موضـوع؛ از جمـله ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و در هر صورت، موضوع از موجبات صدور قرار توقف دادرسی، آن‌گونه که در استعلام آمده است، نمی‌‌باشد. دوم. با توجه به مراتب و توضیحات پیش‌گفته و با عنایت به سیاق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مختصات جغرافیایی ملک در فرآیند رسیدگی تعیین و در رأی صادره نیز انعکاس می‌یابد؛ بر این اساس، بحث تعیین مختصات در فرآیند اجرای حکم و موکول کردن اجرای حکم به ارائه این مختصات از سوی محکوم‌له؛ آن‌گونه که در استعلام آمده است، منتفی است. 4- اولاً، تکلیف مراجع قانونی موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به اعلام تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی همراه با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی به سازمان ثبت اسناد و املاک، شامل تمامی افراد دخیل در اجرای این تکلیف؛ از جمله کارکنان اداری می‌شود. ثانیاً، به موجب تبصره ماده 2 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1404 رئیس محترم قوه قضاییه و بند یک این تبصره، «مرکز (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) مکلف است سمپ (سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی) را به نحوی اصلاح نماید که 1- مراجع قضایی در زمان صدور رأی یا تصمیم، الزاماً اعلام بنماید که رأی یا تصمیم ایشان متضمن ایجاد و یا سلب هرگونه حق عینی و یا تغییر کاربری یا تخریب بناست یا خیر»؛ همچنین وفق ماده 5 این دستورالعمل «کلیه مراجع قانونی که تصمیمات و آرای موضوع ماده 8 قانون را صادر می‌نمایند مکلفند تصمیمات و آرای خود را در زمان صدور رأی قطعی یا بلافاصله پس از قطعیت آراء صادره غیر قطعی، با رعایت مواد قبل، از طریق سامانه (وب سرویس) به سازمان اعلام نمایند»؛ از احکام پیش‌گفته چنین مستفاد است که اجرای حکم ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و ماده 5 دستورالعمل یادشده مبنی بر ارسال آنی آراء و تصمیمات موضوع ماده 8 برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سامانه‌ای است و نه آنگونه که در استعلام آمده است (مکاتبه‌ای)؛ بنابراین، ‌چنانچه هر یک از کارکنان؛ اعم از قاضی یا کارمند تکلیف تعریف شده، به موجب مقررات مربوط در اجرای ماده 8 یادشده را انجام ندهند، حسب مورد مسؤولیت کیفری یا مدنی دارند و در فرض سؤال، در صورت عدم نظارت قاضی بر فعالیت و اقدامات کارکنان اداری، هر چند این امر موجب تخلف انتظامی است،‌ اما مسؤولیت کیفری وی منتفی است و تحقق مسؤولیت مدنی برای قاضی، مستلزم احراز تقصیر وی و دیگر ارکان مسؤولیت مدنی و طی تشریفات مربوط است. 5- قانونگذار به موجب ذیل ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، برای تخلف از حکم این ماده و عدم ارسال آراء و تصمیمات قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا از طریق سامانه برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است؛ با توجه به اینکه این رفتار (ترک فعل) علی‌الاصول باید به صورت عامدانه ارتکاب یابد تا مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ذیل این ماده شود و با توجه به صدر ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید همراه با سوءنیت عام (قصد ارتکاب) باشد. 6- در خصوص پرسش مطرح شده راجع به میزان مسؤولیت متخلف از حکم موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره این ماده، فروض مختلفی مطرح است؛ اما به‌ طور کلی می‌توان گفت مفاد تبصره یادشده مبنی بر پیش‌بینی مسؤولیت مدنی برای متخلف، نافی مسؤولیت مدنی شخصی که با انجام عمل غیر قانونی مانند معامله معارض، موجب بروز خسارت شده است، نمی‌باشد و اصولاً فرد اخیر، مسؤول اصلی پرداخت خسارت و غرامت ناشی از معامله به مال غیر است؛ بنابراین و با توجه به تفاوت نوع مسؤولیت مدنی متخلف موضوع این تبصره با نوع مسؤولیت مدنی مسؤول اصلی (در فرض سؤال معامله‌کننده به مال غیر)، جایگزین شدن مسؤولیت و یا توزیع مسؤولیت بر اساس میزان تقصیر هر یک از این افراد (متخلف یادشده و مسؤول اصلی)، آنگونه که در استعلام آمده است، منتفی است. 7- همانگونه که در پاسخ به پرسش شماره 4 آورده شد، اجرای تکلیف مندرج در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 از طریق سامانه می‌باشد؛ به گونه‌ای که، هر یک از کارکنان موضوع این ماده مکلف به انجام تکلیف تعریف شده به موجب مقررات مربوط به این ماده هستند و عدم انجام تکلیف از سوی هر یک از آن‌ها، موجب ایجاد تکلیف و در نتیجه مسؤولیت مدنی برای دیگر کارکنان نمی‌شود.

  10. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۶۳مشورتی

    در پرونده‌ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛

    در پرونده‌ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن متهم به برائت صادر می‌شود. در ادامه در مرحله دادگاه تجدیدنظر مجدداً نامبرده محکوم به حبس می‌گردد. در مرحله اجرای احکام با عنایت به عدم حضور متهم جهت اجرای حکم، دادستان مطابق نفاد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وجه‌الکفاله را صادر می‌نماید و دستور ضبط وجه‌الکفاله مورد اعتراض کفیل قرار گرفته که اعتراض نامبرده در دادگاه کیفری نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. حال با عنایت به مراتب فوق آیا دادستان به فرض صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و رد اعتراض کفیل توسط دادگاه، می‌تواند از دستور ضبط خود با عنایت به صدور رأی برائت در مرحله بدوی دادگاه عدول نماید یا خیر؟

    نظریه:اولاً، با عنایت به ماده 376 و ملاک مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین کفالت منوط به قطعیت حکم برائت نیست و قاضی ذی‌ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده 267 قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین رفع اثر کند؛ لذا در فرض سؤال، موجب قانونی برای بقاء قرار کفالت با تعیین وجه‌الکفاله وجود ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال با لحاظ ملاک ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تأمین قبلی و ضرورت رفع اثر از قرار تأمین اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله به جهت صدور حکم برائت دادگاه نخستین، دادگاه تجدید نظر در صورت اقتضاء مطابق ماده 456 قانون مذکور رفتار می‌کند. ثالثاً، دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن صادر می‌شود؛ بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق‌الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می‌باشد و لذا امکان عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی‌نماید. با عنایت به اینکه رأی دادگاه مبنی بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تأمین در مقام رسیدگی ترافعی صادر نشده و حکم در ماهیت قضیه نمی‌باشد؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط دادستان صادر شده است و در این مورد دستور دادستان موضوعیت دارد و دستورهای مقامات قضایی علی‌الاصول قابل عدول می‌باشد؛ لذا در فرض سؤال از آنجا که دستور دادستان مبتنی بر اشتباه بوده است، عدول دادستان از آن فاقد منع قانونی است. شایسته ذکر است قطعی بودن رأی دادگاه موضوع تبصره 1 ماده 235 قانون یادشده به معنای عدم قابلیت تجدید نظر است و مؤثر در مقام نمی‌باشد.

  11. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۶۳مشورتی

    در پرونده‌ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛

    در پرونده‌ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن متهم به برائت صادر می‌شود. در ادامه در مرحله دادگاه تجدیدنظر مجدداً نامبرده محکوم به حبس می‌گردد. در مرحله اجرای احکام با عنایت به عدم حضور متهم جهت اجرای حکم، دادستان مطابق نفاد ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وجه‌الکفاله را صادر می‌نماید و دستور ضبط وجه‌الکفاله مورد اعتراض کفیل قرار گرفته که اعتراض نامبرده در دادگاه کیفری نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. حال با عنایت به مراتب فوق آیا دادستان به فرض صدور دستور ضبط وجه‌الکفاله و رد اعتراض کفیل توسط دادگاه، می‌تواند از دستور ضبط خود با عنایت به صدور رأی برائت در مرحله بدوی دادگاه عدول نماید یا خیر؟

    نظریه:اولاً، با عنایت به ماده 376 و ملاک مواد 251 و 267 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین کفالت منوط به قطعیت حکم برائت نیست و قاضی ذی‌ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده 267 قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین رفع اثر کند؛ لذا در فرض سؤال، موجب قانونی برای بقاء قرار کفالت با تعیین وجه‌الکفاله وجود ندارد. ثانیاً، در فرض سؤال با لحاظ ملاک ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تأمین قبلی و ضرورت رفع اثر از قرار تأمین اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله به جهت صدور حکم برائت دادگاه نخستین، دادگاه تجدید نظر در صورت اقتضاء مطابق ماده 456 قانون مذکور رفتار می‌کند. ثالثاً، دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 آن صادر می‌شود؛ بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده 236 قانون فوق‌الذکرآمده است، منصرف از صدور دستور اشتباه توسط دادستان می‌باشد و لذا امکان عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی‌نماید. با عنایت به اینکه رأی دادگاه مبنی بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تأمین در مقام رسیدگی ترافعی صادر نشده و حکم در ماهیت قضیه نمی‌باشد؛ بلکه در مقام رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط دادستان صادر شده است و در این مورد دستور دادستان موضوعیت دارد و دستورهای مقامات قضایی علی‌الاصول قابل عدول می‌باشد؛ لذا در فرض سؤال از آنجا که دستور دادستان مبتنی بر اشتباه بوده است، عدول دادستان از آن فاقد منع قانونی است. شایسته ذکر است قطعی بودن رأی دادگاه موضوع تبصره 1 ماده 235 قانون یادشده به معنای عدم قابلیت تجدید نظر است و مؤثر در مقام نمی‌باشد.

  12. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۶۸۰مشورتی

    پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و تقلب، رأی بر محکومیت مدیران صادر شده است؛

    پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و تقلب، رأی بر محکومیت مدیران صادر شده است؛ پس از صدور این رأی،‌ آیا می‌توان به طرفیت ارکان و مدیران شرکت بابت دیونی که بر ذمه شرکت بوده و مالی برای ادای آن وجود ندارد، بایت پرداخت از محل اموال شخصی مدیران و به سبب قواعد عام مسئولیت مدنی، طرح دعوا کرد؟ آیا این دعوا صرفاً به طرفیت محکومان رأی کیفری ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل استماع است و یا آنکه می‌توان از دیگر مدیران شرکت نیز مطالبه طلب کرد؟

    نظریه:وفق ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بر اثر تخلف مدیران شرکت ایجاد شده باشد، مدیران یادشده به صورت تضامنی مسؤول پرداخت آن قسمت از دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست؛ اطلاق این ماده، تمامی اقسام ورشکستگی؛ از جمله ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب را شامل می‌شود؛ ماده مذکور اصل را بر مسؤولیت تضامنی مدیران متخلف قرار داده است که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن، به نحوی از انحاء معلول تخلفات آنان بوده است و هر ذی‌نفع می¬تواند برای استرداد یا جبران خسارت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، به آنها منفرداً یا متضامناً مراجعه کند؛ اما در خصوص شرکت‌های اشخاص مانند شرکت‌های با مسؤولیت محدود، هر چند در خصوص مسؤولیت آنها در فرض سؤال مقررات صریحی وجود ندارد، با توجه به قواعد عام مسؤولیت مدنی؛ از جمله ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339، مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنها بوده است، مسؤول ادای دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نمی‌باشد. حدود و میزان مسؤولیت مدیران به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

  13. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۷۲۷مشورتی

    نظر به اینکه طبق تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها اگر کسی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده استنکاف نماید شهرداری می‌تواند پرونده را به همان کمیسیون صادر کننده رأی ارسال و حکم قلع بنا صادر گردد.

    نظر به اینکه طبق تبصره 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری‌ها اگر کسی نسبت به پرداخت جریمه تعیین شده استنکاف نماید شهرداری می‌تواند پرونده را به همان کمیسیون صادر کننده رأی ارسال و حکم قلع بنا صادر گردد. حال چنانچه متخلف زمان پرداخت جریمه را نسبت به تخلفاتی که جریمه شده به طور کامل نداشته و به طور مثال مهدی دارای زیرزمین منفی (تبدیل راهرو و ... به واحد مسکونی)، همکف و 4 طبقه روی پیلوت جریمه شده و مالک بابت 4 طبقه تخلف و همکف جریمه را پرداخته ولی بابت جریمه زیر زمین از پرداخت استنکاف نماید آیا کمیسیون ماده 100 می‌تواند بابت آن مقدار که مالک توان پرداخت دارد از متخلف جریمه دریافت نموده و زیرزمین را جهت اعاده به وضعیت سابق به کمیسوین ماده 100 ارسال نماید و از قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 استفاده نماید؟ نکته اول: قسمت اخیر تبصره مذکور صرفاً اشاره به قلع بنا دارد. اگر مالک قسمتی را پرداخت کند و الباقی در ماده 100 حکم تخریب صادر شود به نوعی کمیسیون رسیدگی کننده با جریمه الباقی موافقت کرده که با قسمت اخیر تبصره مغایرت دارد. نکته دوم: حال اگر موضوع قلع بنای استنکافی صرفاً تبدیل کاربری مثلا راهرو و یا انباری به مسکونی در زیر زمین علاوه بر مورد فوق دارای اضافه بنا باشد آیا کمیسیون می‌تواند رأی قلعی دهد که اضافه بنای آن مغفول واقع شود؟ چرا که صرف اعاده وضعیت بابت بنایی بوده که طبق پروانه ساخته و عملاً قلع و یا اعاده وضعیت موضوع اضافه بنا را متأثر نخواهد کرد و تکلیفی نداشته است.

    نظریه:اولاً، در فرض سؤال که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی بابت تخلفات متعدد صورت گرفته در امر ساخت و ساز، بر اساس تبصره‌های مختلف این ماده رأی به پرداخت جریمه صادر کرده است و ذی‌نفع صرفاً جریمه تعیین شده بابت تعدادی از تخلفات را پرداخت کرده است، شهرداری مکلف است در اجرای ذیل تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 یاد شده، بابت آن تعداد از تخلفاتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه مربوط به آن خودداری کرده است، مراتب را به همان کمیسیون ارجاع و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند و این امر با قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مغایرتی ندارد؛ زیرا حکم ذیل هر یک از این تبصره‌ها ناظر بر ارتکاب تخلف موضوع همان تبصره است و در فرض ارتکاب تخلفات متعدد، اخذ جریمه بابت برخی تخلفات و صدور رأی به تخریب بابت دیگر تخلفات به شرح پیش‌گفته، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، صرف نظر از ابهام در پرسش مطروحه، مطابق تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون یاد شده چنانچه به لحاظ تخلف اضافه بنای مازاد بر پروانه و همچنین تخلف در نوع کاربری حکم بر جریمه صادر شده باشد و ذی‌نفع از پرداخت آن خودداری کند، وفق تبصره‌های یاد شده رأی بر تخریب صادر می‌شود که در خصوص تغییر کاربری به نحو اعاده به وضع سابق خواهد بود.

  14. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۰۳مشورتی

    آیا قاضی اجرای احکام کیفری متعاقب وصول اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری (با رضایت یا صرفنظر کردن شاکی از شکایت پس از صدور حکم قطعی (در مرحله اجرای احکام ک…

    آیا قاضی اجرای احکام کیفری متعاقب وصول اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری (با رضایت یا صرفنظر کردن شاکی از شکایت پس از صدور حکم قطعی (در مرحله اجرای احکام کیفری) در جرایم غیر قابل گذشت قانوناً می‌تواند اجرای حکم را متوقف نماید؟ مستند قانونی نیز اگر دارد ذکر شود. آیا پاسخ بین زمانی که مثلاً مجازات محکوم‌‌علیه حبس است و محکوم‌علیه در زندان در حال سپری نمودن کیفر خویش است با زمانی که مثلاً مجازات محکوم‌علیه شلاق تعزیری یا حتی مجازات تکمیلی انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها است متفاوت می‌باشد؟ در صورت تفاوت علت این تفاوت چیست؟

    نظریه:از مواد 494 و 501 و صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که اصل بر لازم‌الاجرا بودن آرای قطعی است و تعویق و توقف احکام لازم‌الاجرا امری استثنایی و محتاج نص و محدود به مواردی است که قانونگذار مشخص می‌کند؛ مانند حکم مقرر در مواد 478، 503، 504، 522 و تبصره ماده 406 قانون پیش‌گفته. بر این اساس، صرف درخواست محکوم‌علیه مبنی بر اعمال ماده 483 قانون یاد‌شده مانع و موجب توقف و تعویق اجرای حکم نیست و اصلی یا تکمیلی بودن مجازات و مصادیق و انواع مجازات‌های تعزیری؛ اعم از سالب آزادی و بدنی (نظیر حبس و شلاق به شرح مذکور در استعلام) اصولا مؤثر در مقام نیست؛ اما اجرای احکام باید مراتب را به منظور اعمال ماده 483 یاد‌شده بلافاصله به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و پرونده را ارسال کند.

  15. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۲۶مشورتی

    با توجه این که قانونگذار در بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه تعیین بهای خواسته را مشخص نموده و آن را منوط به معین کردن توسط خواهان اعلام کرده است مگر…

    با توجه این که قانونگذار در بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، نحوه تعیین بهای خواسته را مشخص نموده و آن را منوط به معین کردن توسط خواهان اعلام کرده است مگر این که خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن اراد نماید و اما در بخشنامه شماره ... مورخ 1396/1/28 در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی محاسبه آن در رابطه با سکه و طلا ار منوط به تقویم واقعی بر اساس قیمت روز طلا به نرخ اعلامی بانک مرکزی کرده است. برخی از قضای به استناد قسمت انتهایی بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی تعییر تعیین بهای خواسته صراحتاً به موجب قانون می‌دانند (نه بخشنامه نه دستورالعمل) و بر اساس ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 8 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قضات مکلفند در صدور آرا به قوانین استناد نمایند از سویی دیگر برخی معتقدند بخشنامه مذکور پیرامون نحوه پرداخت هزینه دادرسی در عمل اقدام به تخصیص بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی نموده است از ازن رو در فرضی که خواهان هزینه دادرسی خواسته مطالبه طلا بر اساس بخشنامه یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی نپردازد آیا رد دادخواست به استناد بخشنامه مذکور ممکن است یا خیر؟ علیهذا نظر به این که در بند هـ بخشنامه مذکور مبنای محاسبه هزینه دادرسی را در مورد طلا و سکه و ارز مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است اما برخی همکاران قضایی بند هـ مذکور را مغایر با بند (الف) بخشنامه می‌دانند و همچنین بخشنامه قاقض قانون را قابل ترتیب اثر نمی‌دانند لذا این اختلاف رویه در مجتمع‌های تهران و حتی بین شعب دادگاه‌ها در یک مجتمع باعث اتخاذ تصمیمات متهافت شده و نارضایتی اطراف پرونده را در پی خواهد داشت بنا به مراتب خواهشمند است موضوع به نحو مقتضی مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.

    نظریه:اولاً، به موجب بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، «در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد»؛ اطلاق «دعاوی راجع به اموال» طلا و مسکوکات طلا را نیز در بر می‌گیرد و تاکنون قانونی که راجع به طلا و مسکوکات طلا ترتیب دیگری معین کرده باشد، تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می‌شود؛ بنابراین، تقویم طلا و سکه طلا در شوراهای یاد شده (در زمانی که فعالیت داشته‌اند) مانند دیگر اموال می‌بایست بر مبنای بهای واقعی آن صورت گیرد. ضمن آن‌که، حسب بررسی به عمل آمده، اعلام قیمت طلا و سکه طلا بر عهده بانک مرکزی نیست و عملاً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می‌کند. ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده 62 قانون صدر‌الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عمل می‌آید؛ همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجرای بخشنامه‌های ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله بخشنامه «یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی» مصوب 28/1/1396، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه استعلام شود.

  16. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۲۸مشورتی

    در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به نظر می‌رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛

    در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به نظر می‌رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تأمین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله «در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند»، جمله سطر قبلی که مقرر نموده است «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» را نسخ کرده است. به عبارت دیگر، این عده معتقدند مقصود مقنن این بوده است که در هر صورت حتی در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت نیز حداکثر مدت بازداشت نباید از یک سال و دو سال تجاوز کند؛ حتی اگر مدت بازداشت به حداقل حبس نرسیده باشد. در صورت پذیرش عقیده فوق، تعیین نصاب حداقل حبس در یک سطر قبل غیر ضروری است؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد مقنن حکیمانه هر یک از عبارات «بازداشت» و «بازداشت موقت» را در محل خود استعمال نموده است. در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت نیز حداقل حبس را ملاک دانسته و از عبارت بازداشت استفاده کرده است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، نصاب یک سال و دو سال را ملاک قرار داده و از عبارت بازداشت موقت استفاده کرده است و در تبصره یک نیز که جهت رفع ابهام از ماده مذکور بوده است، آگاهانه و به درستی عبارت «نصاب حداکثر مدت بازداشت» را آورده است و به یک سال و دو سال اشاره نمی‌کند و مطلق نصاب را آورده است؛ چرا که مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده (1- حداقل حبس در سایر قرارها؛‌ 2- یک ‌سال و دو سال در بازداشت موقت) مدنظر مقنن بوده است. در تأیید این نظر می‌توان گفت با توجه به عبارت «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم» در متن ماده، به نظر می‌رسد مقنن برای رعایت عدالت و اینکه افراد بیشتر از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم در بازداشت نباشند، به وضع این مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت «برای آن جرم» به مقررات تعدد جرم توجه داشته است؛ چرا که این نصاب باید برای هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت دیگر، چنانچه به دلیل ارتکاب جرایم متعدد حداقل حبس افزایش یابد؛ مانند بند «ب» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در محاسبه نصاب حداکثر مدت بازداشت مد نظر قرار گیرد؛ در صورتی‌که این استدلال را نپذیریم و نصاب یک سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامی قرارهای تأمین کیفری تسری دهیم، این نتیجه به دست می‌آید که فردی که در پرونده صرفاً یک اتهام داشته است و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بوده و با گذشت یک ‌سال از تاریخ شروع بازداشت باید آزاد شود؛ چنانچه در روزهای پایانی یک ‌سال، پرونده‌های دیگری با جرایم خشونت‌آمیز متعدد از حوزه‌های قضایی دیگر استان‌ها با دلایل کافی ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضمیمه این پرونده شود، آیا باید متهم را بدون تشدید قرار تأمین کیفری و صرفاً به لحاظ سپری شدن یک سال از تاریخ بازداشت آزاد کرد؟ با توجه به مراتب پیش‌گفته، به نظر می‌رسد نه تنها مدت یک سال برای دیگر قرارهای تأمین مدنظر مقنن نبوده است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلکه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نیز با آوردن عبارت «حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم» به این مهم توجه داشته که این مدت باید با ملاحظه تمامی جرایم ارتکابی و رعایت قواعد حاکم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال، مطابق بند «ب» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات در کمتر از سه جرم مختلف بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ حتی بند «پ» این ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرایم ارتکابی مختلف که بیش از سه جرم باشد، با حذف حداقل مجازات هر یک را حداکثر مجازات قانونی آن جرم قرار داده است که اگر این بند نیز مورد توجه قرار گیرد، در تعدد جرایم مختلف بیش از سه جرم که اساساً حداقل مجازات حذف شده و مجازات مقرر قانونی برای آن جرم حداکثر مجازات تعیین شده است، این نتیجه حاصل می‌شود که نصاب حداکثر بازداشت نباید از حداکثر حبس مقرر تجاوز کند. با توجه به اینکه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به فاصله یک سطر به صورت مقدم و مؤخر دو نصاب متفاوت برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نصاب دوم نصاب نخست را نسخ کرده است و یا با توجه به استعمال الفاظ مستقل «بازداشت» و «بازداشت موقت»، هر یک در جای خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟

    نظریه:1- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت پیش‌بینی کرده است که این موارد را می¬توان در فروض زیر بیان کرد: الف- مقررات قسمت آخر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به «قرار بازداشت موقت» است، نه قرارهایی مانند اخذ کفیل یا اخذ وثیقه که به بازداشت منجر می¬شود؛ در این ماده، مقنن در مقام بیان حداکثر مدتی است که متهم به دلیل صدور «قرار بازداشت موقت»، قابل بازداشت است که در جرایم مستوجب سلب حیات، حداکثر مدت بازداشت موقت متهم، دو سال و در دیگر جرایم، یک ‌سال است؛ بنابراین، مدت «بازداشت موقت» متهم نباید از حداکثر تعیین¬شده در این مقررات تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مدت دو سال از «بازداشت موقت» متهم، ادامه بازداشت وی با قرارهای اخذ کفیل یا وثیقه امکانپذیر است. ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس است و حبس نیز دارای حداقل و حداکثری باشد، مدت بازداشت متهم در نتیجه قرار بازداشت موقت و یا دیگر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند «الف» پیش‌گفته، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نمی‌باشد؛ بنابراین، چنانچه مجازات جرمی دو تا ده سال حبس باشد، می¬توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار اخذ کفیل یا وثیقه بازداشت کرد. ج- مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس است و یا مجازات حبس، فاقد حداقل می‌باشد، از شمول حکم ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب 1392 خارج اسـت و اتخاذ تصـمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین کیفری؛ از جمله اصل تناسب تأمین، با قاضی خواهد بود. شایسته ذکر است که تبصره یک ماده 242 قانون یادشده، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه¬ای نیست؛ بر این اساس، محل اعمال و اجرای قسمت اخیر ماده 242 قانون پیش‌گفته مشخص و هر یک محل اعمال و اجرای خاص خود را دارد در نتیجه، بحث از تعارض و نسخ مذکور در استعلام در خصوص قسمت اخیر ماده پیش‌گفته، موضوعاً منتفی است.

  17. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۶۰مشورتی

    مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است، مبلغ علی‌الحساب دریافتی است و یا بر اساس خواسته؟

    مبنای ابطال تمبر مالیاتی توسط وکلا در فرضی که خواسته مالی و از نوع وجه نقد است و مواردی که خواسته مالی و غیر نقد است، مبلغ علی‌الحساب دریافتی است و یا بر اساس خواسته؟ توضیح آنکه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390002201257 مورخ 27/8/1404، بخشنامه شماره 50295/9037/219 مورخ 11/11/1401 دادگستری استان زنجان در خصوص موضوع را ابطال کرده است.

    نظریه:در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند.

  18. اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۰۲مشورتی

    به دلالت ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مجازات است.

    به دلالت ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مجازات است. در آخرین اراده قانون‌گذار در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است که «مقابله» یا «مقاومت» به هر نحوی در مواجهه با مأموران کاشف قاچاق، تمرد محسوب می‌شود. نخستین تفاوت این ماده با ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم ذکر رفتار مادی «حمله» است؛ به عبارت دیگر، با توجه به سیاست افتراقی و خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اراده مقنن در این قانون اخیر بر این بوده است که به صورت مطلق با ترک فعل هم تمرد قابلیت تحقق را دارد؛ صرف نظر از این، نص ماده 34 قانون یادشده، رفتار مادی «مقاومت» را بر دو نوع دانسته است؛ مقاومت فیزیکی و مقاومت غیر فیزیکی که فرار و بی‌توجهی نسبت به دستور مأمور نیروی انتظامی از نوع دوم است. فلسفه این ماده یا تفسیر منطقی آن، این است که قانون‌گذار با وضع این ماده خواسته است مردم در برابر دستور قانون مأمور دولت تسلیم باشند، حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا رفتار مادی که در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت مطلق آمده است، با ترک فعل هم صورت می‌گیرد؟ حکم ماده 34 یادشده با ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چه تفاوتی دارد؟

    نظریه:واژه‌های «مقابله» و «مقاومت» در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و واژه‌های «حمله» و «مقاومت» در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به معانی ادبی و مفاهیم عرفی واژه‌های مذکور و نیز عبارت «اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد» مندرج در ماده 34 قانون صدرالذکر، ظهور در رفتار مثبت (فعل) دارد و ترک فعل از شمول مواد قانونی مذکور خارج است. توضیح آنکه، واژه مقاومت که به معنای ایستادگی کردن، پافشاری و استقامت است، مستلزم انجام اقداماتی به منظور ایجاد مانع در مقابل مأمورین است، از مصادیق فعل محسوب می‌شود و سیاق الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده 34 قانون یادشده، دلالت بر این دارد که مقصود از مقابله و مقاومت، فعل مثبت است و شامل صرف ترک فعل نمی‌شود؛ اصل تفسیر به نفع متهم و استثنایی بودن مسؤولیت کیفری ناشی از ترک فعل نیز مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است «مقابله» یا «مقاومت» در برابر مأموران کاشف کالا و ارز قاچاق (تمرد) تابع حکم خاص موضوع ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و از قلمرو شمول حکم عام موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است؛ به عنوان مثال، جرم خاص موضوع ماده 34 قانون پیش‌گفته، با عنایت به ماده 63 همین قانون و برخلاف ماده 607 قانون مجازات اسلامی مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شود؛ در حالی‌که در مورد جرم موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

  19. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۴۵مشورتی

    آیا اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی در خصوص پابند الکترونیکی (آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) نسبت به حبس‌های تعزیری درجه دو تا جهار شامل مجازات قانونی جرم است یا مجزات قضایی مندرج در دادنامه؟

    آیا اعمال تبصره 2 الحاقی به ماده 62 قانون مجازات اسلامی در خصوص پابند الکترونیکی (آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی) نسبت به حبس‌های تعزیری درجه دو تا جهار شامل مجازات قانونی جرم است یا مجزات قضایی مندرج در دادنامه؟

    نظریه:با عنایت به عبارت «جرایم تعزیری ...» در صدر ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و سیاق تبصره 2 الحاقی مصوب 1399 به آن، منظور از حبس‌های تعزیری درجه دو، سه، و چهار در این تبصره، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است نه مجازات قضایی مندرج در دادنامه؛ اما در عبارت «پس از گذراندن یک چهارم مجازات‌های حبس» که در پایان این تبصره آمده است، مقصود سپری‌ کردن یک چهارم مجازات حبس مندرج در حکم است؛ به عبارت دیگر، مقنن به موجب این تبصره اعمال مقررات ماده 62 قانون پیش‌گفته را در جرایم درجه دو، سه و چهار به شرطی تجویز کرده است که محکوم، یک ‌چهارم مجازات حبس مندرج در دادنامه را گذرانده باشد.

  20. اداره حقوقی۷/۱۴۰۵/۱۴۶مشورتی

    آیا قرارهای نهایی (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عدم صلاحیت و جلب به دادرسی) صادره از سوی دادیار یا بازپرس که در وقت غیر اداری (وقت کشیک) صادر می‌شود مستلزم تأیید یا اظهار نظر دادستان است؟

    آیا قرارهای نهایی (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عدم صلاحیت و جلب به دادرسی) صادره از سوی دادیار یا بازپرس که در وقت غیر اداری (وقت کشیک) صادر می‌شود مستلزم تأیید یا اظهار نظر دادستان است؟

    نظریه:از اطلاق عبارات مواد 92، 117، 265، 267 و 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (از حیث زمان صدور قرار نهایی) چنین مستفاد است که قرارهای نهایی دادیار و بازپرس باید به تأیید دادستان برسد؛ اعم از این که در وقت اداری و یا غیر اداری (کشیک) صادر شده باشد.