رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

1- در خصوص دامنه شمول ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۶۵۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

1- در خصوص دامنه شمول ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403؛ با توجه به آثار مدنی و حکم کیفری مندرج در این ماده، برخی ابهامات وجود دارد؛ خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دستور تخلیه، حکم تخلیه، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، تقسیم ترکه مال غیر منقول، الزام به تسلیم مال غیر منقول، تأیید یا انفساخ معامله اموال غیر منقول و تأیید صلح یا هبه در حوزه حقوق عینی، مشمول حکم ماده یادشده قرار می‌گیرد؟ 2- آیا عدم ذکر شماره پلاک اصلی و فرعی و عدم الصاق نقشه (UTM) در دادخواست، از موجبات رفع نقص است؟ چنانچه تعیین مختصات ملک مستلزم کارشناسی باشد و خواهان هزینه کارشناسی را پرداخت نکند، تکلیف دادگاه در مقام تداوم رسیدگی چیست؟ توضیح آنکه، این وضعیت هم اکنون در برخی مراجع قضایی موجب توقف دادرسی شده و احتمال استنکاف از رسیدگی را افزایش می‌دهد. 3- آیا اجرای حکم را می‌توان به ارائه مختصات جغرافیایی ملک و شماره پلاک‌های ثبتی از سوی محکوم‌له منوط کرد؟ 4- گاهی قاضی دستور اعمال ماده 8 قانون یادشده و بارگذاری آراء در سامانه موضوع این ماده را صادر؛ اما دفتر دادگاه سهواً از اجرای آن غفلت می‌کند. در چنین فرضی، متخلف تبصره ماده 8 قانون چه کسی است؟ قاضی صادرکننده دستور، کارمند دفتر و یا هر دو؟ آیا عدم نظارت قاضی، موجب مسؤولیت انتظامی وی است و یا آنکه مسئولیت مدنی و کیفری نیز بر آن مترتب می‌شود؟ 5- آیا ترتب ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده 8 یادشده مستلزم احراز سوء‌‌نیت است و یا آنکه صرف تخلف کفایت می‌کند؟ 6- آیا در خصوص حکم ماده 8 یادشده، احراز رابطه سببیت بین فعل متخلف و ضرر وارده الزامی است؟ در فرض وقوع معامله معارض نسبت به ملکی که اطلاعات آن در سامانه درج نشده است، مسؤولیت مدنی بر عهده متخلف است یا بر عهده شخصی که معامله معارض انجام داده است؟ آیا متخلف مکلف به جبران تمام خسارت است یا بر اساس میزان تقصیر اشخاص باید حکم صادر شود؟ روش دقیق تعیین میزان تقصیر و معیارهای ارزیابی آن چیست؟ 7- در فرضی که رأی در مرحله تجدیدنظر قطعی شود، چنانچه دادگاه تجدیدنظر حکم ماده 8 قانون را اعمال کند، آیا تکلیف از عهده دادگاه بدوی برداشته می‌شود؟ در صورت عدم اقدام از سوی مرجع تجدیدنظر، مسؤولیت نهایی بر عهده کدام مرجع است؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۷۵-۶۵۳ح

متن نظریه

1- اولاً، حکم مقرر در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، ناظر به ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. صرف نظر از اینکه در حال حاضر «سامانه جامع املاک و اسناد» به شرح مذکور در بند «ب» پیش‌گفته وجود ندارد و با توجه به تصریح صدر ماده یاد‌شده به تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهراً مقصود همان «سامانه ثبت الکترونیک اسناد» است، در بند «ب» ماده 114 قانون صدرالذکر، عبارت «آراء قطعی و دستورات قضایی» موضوع این بند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، عبارت «آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی» و به نحو مقید است؛ بنابر‌این و با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند «ب» ماده 114 یاد‌شده، به نظر می‌رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اعم است و تعارضی (تباینی) بین این دو مقرره قانونی نیست. ثانیاً، وفق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، مراجع قانونی موضوع این ماده مکلفند تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی را با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی از طریق سامانه به صورت آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمایند. در مواردی که رأی صادره متضمن ایجاد و یا سلب حق عینی باشد و یا در مورد تغییر کاربری و یا تخریب بنا باشد، مشمول حکم ماده یادشده است و این ماده از هرگونه رسیدگی به حقوق عینی به صورت مطلق منصرف است؛ بر اساس معیار مذکور در ماده می‌توان در خصوص شمول یا عدم شمول حکم آن نسبت به هر یک از مصادیق و مثال‌های مذکور در استعلام اعلام نظر و یا اتخاذ تصمیم نمود. بر این اساس، در فرض سؤال، صدور حکم مبنی بر «تخلیه»، «الزام به تنظیم سند رسمی انتقال» و «تأیید فسخ و یا انفساخ معامله» راجع به اموال غیر منقول، از آنجا که مربوط به ایجاد یا سلب حق عینی راجع به این اموال است، مشمول حکم مقرر در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات امول غیر منقول می‌باشد؛ همچنین «تقسیم ترکه اموال غیر منقول» به سبب آنکه به تغییر «حق مشاعی» مالک بر مال غیر منقول به «حق مفروز» منجر می‌شود، مشول حکم ماده مذکور است؛ اما در فرض صدور «دستور تخلیه ملک»؛ از آنجا که اصولاً تصمیمی مربوط به ایجاد یا سلب حق عینی اتخاذ نمی‌شود، از شمول ماده 8 قانون یادشده خارج است؛ اما مشمول حکم مقرر در بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 قرار می‌گیرد؛ دیگر مصادیق مذکور در استعلام نیز با توجه به توضیحات و ملاک پیش‌گفته، حسب مورد ممکن است مشمول حکم ماده 8 قانون صدرالذکر و یا بند «ب» ماده 114 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد که تشخیص آن حسب مورد بر عهده مرجع قضایی مربوط است. 2 و 3- نخست. در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، الزامی بر ضمیمه کردن مختصات جغرافیایی و نقشه (UTM) در ابتدای طرح دعوا ملاحظه نمی‌شود تا عدم اقدام در این خصوص از موجبات رفع نقص تلقی شود؛ بدیهی است در فرآیند رسیدگی، اتخاذ تصمیم از سوی هر یک از مراجع یادشده مستلزم تعیین مختصات جغرافیایی ملک متنازع‌فیه است و چنانچه این امر نیازمند ارجاع به کارشناسی باشد، در خصوص مراجع قضـایی تابع عـمومات حاکم بر موضـوع؛ از جمـله ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و در هر صورت، موضوع از موجبات صدور قرار توقف دادرسی، آن‌گونه که در استعلام آمده است، نمی‌‌باشد. دوم. با توجه به مراتب و توضیحات پیش‌گفته و با عنایت به سیاق ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مختصات جغرافیایی ملک در فرآیند رسیدگی تعیین و در رأی صادره نیز انعکاس می‌یابد؛ بر این اساس، بحث تعیین مختصات در فرآیند اجرای حکم و موکول کردن اجرای حکم به ارائه این مختصات از سوی محکوم‌له؛ آن‌گونه که در استعلام آمده است، منتفی است. 4- اولاً، تکلیف مراجع قانونی موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 به اعلام تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در مورد هر پلاک ثبتی همراه با ذکر مختصات جغرافیایی موضوع رأی به سازمان ثبت اسناد و املاک، شامل تمامی افراد دخیل در اجرای این تکلیف؛ از جمله کارکنان اداری می‌شود. ثانیاً، به موجب تبصره ماده 2 دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند «ب» ماده 114 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1404 رئیس محترم قوه قضاییه و بند یک این تبصره، «مرکز (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه) مکلف است سمپ (سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی) را به نحوی اصلاح نماید که 1- مراجع قضایی در زمان صدور رأی یا تصمیم، الزاماً اعلام بنماید که رأی یا تصمیم ایشان متضمن ایجاد و یا سلب هرگونه حق عینی و یا تغییر کاربری یا تخریب بناست یا خیر»؛ همچنین وفق ماده 5 این دستورالعمل «کلیه مراجع قانونی که تصمیمات و آرای موضوع ماده 8 قانون را صادر می‌نمایند مکلفند تصمیمات و آرای خود را در زمان صدور رأی قطعی یا بلافاصله پس از قطعیت آراء صادره غیر قطعی، با رعایت مواد قبل، از طریق سامانه (وب سرویس) به سازمان اعلام نمایند»؛ از احکام پیش‌گفته چنین مستفاد است که اجرای حکم ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و ماده 5 دستورالعمل یادشده مبنی بر ارسال آنی آراء و تصمیمات موضوع ماده 8 برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت سامانه‌ای است و نه آنگونه که در استعلام آمده است (مکاتبه‌ای)؛ بنابراین، ‌چنانچه هر یک از کارکنان؛ اعم از قاضی یا کارمند تکلیف تعریف شده، به موجب مقررات مربوط در اجرای ماده 8 یادشده را انجام ندهند، حسب مورد مسؤولیت کیفری یا مدنی دارند و در فرض سؤال، در صورت عدم نظارت قاضی بر فعالیت و اقدامات کارکنان اداری، هر چند این امر موجب تخلف انتظامی است،‌ اما مسؤولیت کیفری وی منتفی است و تحقق مسؤولیت مدنی برای قاضی، مستلزم احراز تقصیر وی و دیگر ارکان مسؤولیت مدنی و طی تشریفات مربوط است. 5- قانونگذار به موجب ذیل ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، برای تخلف از حکم این ماده و عدم ارسال آراء و تصمیمات قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و همچنین آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا از طریق سامانه برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی کرده است؛ با توجه به اینکه این رفتار (ترک فعل) علی‌الاصول باید به صورت عامدانه ارتکاب یابد تا مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ذیل این ماده شود و با توجه به صدر ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، باید همراه با سوءنیت عام (قصد ارتکاب) باشد. 6- در خصوص پرسش مطرح شده راجع به میزان مسؤولیت متخلف از حکم موضوع ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 و تبصره این ماده، فروض مختلفی مطرح است؛ اما به‌ طور کلی می‌توان گفت مفاد تبصره یادشده مبنی بر پیش‌بینی مسؤولیت مدنی برای متخلف، نافی مسؤولیت مدنی شخصی که با انجام عمل غیر قانونی مانند معامله معارض، موجب بروز خسارت شده است، نمی‌باشد و اصولاً فرد اخیر، مسؤول اصلی پرداخت خسارت و غرامت ناشی از معامله به مال غیر است؛ بنابراین و با توجه به تفاوت نوع مسؤولیت مدنی متخلف موضوع این تبصره با نوع مسؤولیت مدنی مسؤول اصلی (در فرض سؤال معامله‌کننده به مال غیر)، جایگزین شدن مسؤولیت و یا توزیع مسؤولیت بر اساس میزان تقصیر هر یک از این افراد (متخلف یادشده و مسؤول اصلی)، آنگونه که در استعلام آمده است، منتفی است. 7- همانگونه که در پاسخ به پرسش شماره 4 آورده شد، اجرای تکلیف مندرج در ماده 8 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 از طریق سامانه می‌باشد؛ به گونه‌ای که، هر یک از کارکنان موضوع این ماده مکلف به انجام تکلیف تعریف شده به موجب مقررات مربوط به این ماده هستند و عدم انجام تکلیف از سوی هر یک از آن‌ها، موجب ایجاد تکلیف و در نتیجه مسؤولیت مدنی برای دیگر کارکنان نمی‌شود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص داوری در قراردادهای عمومی پیمان

۱- باعنایت به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و مصوبات موردی هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی پیمانکاران با دستگاه های اجرایی (به عنوان کارفرما) به داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، از کاربرد واژه “می تواند” در ماده اشاره شده آیا ارجاع اختیاری موضوع اختلاف به داوری استنباط می گردد یا خیر؟ ۲-آیا شورای عالی فنی به عنوان مرجع داوری صلاحیت رسیدگی و صدور رای درخصوص متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر را دارد یا خیر؟ ۳-مبداء خسارت تاخیر از چه تاریخی محاسبه می گردد؟ سوابق موضوع: شورای عالی فنی براساس لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره ۸۰ از قانون بودجه کشور سال ۵۶؛ در سال ۱۳۵۸ تشکیل شد. براساس ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ سازمان برنامه و بودجه برای تعیین معیارها و استانداردها، همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی، مسئول تهیه آیین نامه ای در این خصوص گردید. نهایتا براساس این آیین نامه و تصویبنامه “نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور” مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران، شرایط عمومی و خصوصی پیمان در تاریخ ۱۳۷۸ توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاه های اجرایی و مهندسان، مشاور و پیمانکاران ابلاغ و در ماده ۵۳ شرایط عمومی ،اختیار حل اختلاف با لحاظ شرایطی به شورای عالی فنی واگذار می گردد. در خصوص سوالات مطروحه شده، نظرات اساتید به شرح ذیل اخذ شده است: نظر اول: با توجه به بکار بردن واژه میتواند در بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان باید رویه موجود قضایی را ملاک قرار داد چرا که در غالب محاکم واژه میتواند دلالت بر اختیار داشته ونه الزام . اصولا الفاظ و واژگان حقوقی نقش اساسی در انتقال مفاهیم دارند و تفسیر حقوقی نیز باید تا حد امکان بر معانی صریح و متعارف واژه استوار باشد . اگر مقنن یا تنظیم کنندگان شرایط عمومی پیمان قصد ایجاد الزام در ارجاع به داوری را داشتند به سادگی می توانستند از واژه “باید” استفاده کنند ، صاحبان این نظر معتقدند اختیار طرفین در انتخاب مرجع حل اختلاف خود هستند و اگر شورای عالی فنی انتخاب یکی از طرفین بود با توجه به قاعده فرع تابع اصل است معتقدند آن شورا صلاحیت رسیدگی به خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد که مبدا محاسبه آن تقدیم صورت وضعیت موقت توسط پیمانکار به ناظر و نهایتاً کارفرما است. نظر دوم: برخی دیگر از اساتید معتقدند استعمال واژه می‌تواند در بند(ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مفید اختیار مطلق میان داوری و دادگاه نیست بلکه در چارچوب یک نظام حل اختلاف ساختارمند تفسیر شود . زمانیکه طرفین غیر دولتی با اراده خود شرایط عمومی پیمان را در قرارداد میپذیرند ، ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی ماهیت داوری قراردادی پیدا میکند ، بدین معنی که شورا در مقام داور تراضی شده عمل میکند نه مرجع اداری حاکمیتی . بر اساس این نظر شورای عالی فنی صلاحیت رسیدگی به متفرعات دعوا از جمله خسارت تاخیر تادیه را نیز دارد و مبدا خسارات تاخیر تادیه تاریخ زمان تحقق دین قطعی حال و قابل مطالبه است بر همین مبنا اگر مبلغ طبق صورت وضعیت قطعی ، تایید شده مبدا خسارت تاریخ سررسید قراردادی است اما اگر اصل استحقاق یا میزان دین محل اختلاف بوده و مرجع داوری برای نخستین بار مبلغ را تعیین کرده باشد مبدا خسارت تاریخ قطعیت رای خواهد بود نظر سوم: برخی از اساتید معتقد به نظر سومی هستند بر مبنای این نظر، صلاحیت شورای عالی فنی به یک اعتبار، الزامی و به یک اعتبار دیگر اختیاری است به این شرح که چون شرط داوری مندرج در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، یک شرط ضمن عقد است بنابراین صلاحیت داوری شورای عالی فنی الزامی است اما در مقابل با توجه به استعلام انجمن شرکت های پیمانکاری در سال ۱۳۸۴ از رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه ، این سازمان اظهار نظر کرده است که داوری شورای عالی فنی اجباری نیست . در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز این اساتید معتقدند که شورای عالی فنی از صدور رای به پرداخت خسارت تاخیر تادیه خودداری و در این صورت طلبکار میتواند این بخش از خواسته خود را از دادگاه مطالبه کند. شماره نظریه: ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ پس از بررسی صورت گرفته نظریه مشورتی اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز به شرح ذیل صادر می گردد: ۱- براساس بند ۴-۳ از سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور مصوب ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ هیات وزیران که براساس ماده ۲۱ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مصوب ۱۴۰۳ تصویب شده است در قراردادهای مربوط به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای (عمرانی)شورای عالی فنی (استانی یا ملی) مطابق شیوه نامه داوری خود نسبت به اختلافات ایجاد شده رسیدگی خواهد کرد .باتوجه به جزء (ه) از بند ۳-۱ این شیوه نامه که عدم صدور رای قطعی درخصوص دعاوی ناشی از قراردادهای پیمان و یا عدم طرح این دعاوی در مراجع قضایی را از شروط قبول داوری این شورا دانسته است و همچنین بند ۴-۱۱ همان شیوه نامه که انصراف از داوری را برخلاف بند ۱ از ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً با درخواست کتبی خواهان در شورای عالی فنی پیش بینی نموده است؛ باید کلمه “می‌توانند” در ماده ۵۳ موافقتنامه‌های عمومی پیمان را ناظر بر حق انتخاب طرفین این نوع قراردادها در تعیین مرجع رسیدگی‌ کننده اعم از شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و یا مرجع قضایی دانست. ۳-۲- براساس پاسخ مندرج در بند ۱؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه و نحوه محاسبه مبداء آن درصورت طرح موضوع اختلاف در مرجع قضایی براساس قوانین مربوطه از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و درصورت طرح در شورای عالی فنی (استانی یا ملی) و پیش بینی خسارت تاخیر تادیه در متن قراردادهای پیمان وفق بند ۳-۶ شیوه نامه داوری اشاره شده در آن شورا عمل و رسیدگی خواهد شد. اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز بیستم اردیبهشت ماه یکهزارو چهارصدو پنج

نظریه ۴/۱۴۰۵/۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷
اداره حقوقی۱۴۰۴/۰۹/۱۶

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت…

-1 با عنایت به مواد 17 و 18 آییننامه اجرایی بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب 1403/12/26 هیأت وزیران، چنانچه پس از قطعیت گواهی انحصار وراثت، حکم قطعی مؤثر بر گواهی یادشده از سوی مراجع قضایی صادر شود، اصلاح گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال صورت میگیرد. با عنایت به توضیح مذکور، آیا اشخاص میتوانند به صورت مستقیم نسبت به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته در دادگاه اعتراض کنند و دادگاه این گواهی را رأساً اصلاح کند و یا آنکه باید مطابق مقررات فوق در ابتدا، به امری که مستلزم رسیدگی قضایی است؛ مانند اثبات نسب، نفی نسب و اصلاح تاریخ فوت در دادگاه رسیدگی شده و سپس رأی قطعی برای اصلاح گواهی یادشده به سازمان ثبت احوال ارسال شود؟ -2 نظر به اینکه در برخی موارد، اعتراض به گواهی انحصار وراثت قطعیتیافته، مربوط به اموری است که اصلاح آن مستلزم به رسیدگی قضایی نمی باشد؛ مانند موارد مربوط به اشتباهات سامانه ای، خطای کارمندان ثبت احوال یا مسائل مربوط به عدم ثبت فوت افراد در گذشته و با توجه به اینکه بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مرجع صادرکننده رأی، در موارد مربوط به اشتباهات، رأساً یا با درخواست ذینفع، رأی مذکور را حتی در صورت قطعیت اصلاح میکند، آیا در موارد یادشده سازمان ثبت احوال مکلف به رسیدگی به اعتراض و صدور گواهی اصلاحی است؟ -3 نظر به اینکه بند «ث» ماده 113 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 بر مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در صدور گواهی انحصار وراثت اطلاق دارد و با عنایت به اینکه گواهی انحصار وراثت محدود و نامحدود از حیث آثار و کارکرد، دارای تفاوت ماهوی هستند، همچنین با توجه به این موضوع که گواهی صادره از سوی سازمان ثبت احوال قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف این سازمان و سپس نزد مرجع صالح قضایی است، در مواردی که پیشتر گواهی انحصار وراثت صادر شده است و در حال حاضر وراث یا دیگر ذینفعان تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت با اثر نامحدود را دارند، مرجع صدور این گواهی سازمان ثبت احوال است یا دادگاه صالح؟ -4 در ماده 13 آییننامه صدرالذکر، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف سازمان ثبت احوال«، دادگاه ذیصلاح» دانسته شده است، آیا صلاحیت محلی این دادگاه مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 همچنان دادگاه محل آخرین اقامتگاه متوفی است و یا دادگاه محل دیگری صالح به رسیدگی است؟

نظریه ۷/۱۴۰۴/۵۷۳

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.