رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به دلالت ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مجازات است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۰۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۰۷
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به دلالت ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 هرگونه حمله یا مقاومتی که با اقدام عملی به طور تجری نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، تمرد قلمداد شده و مرتکب آن قابل مجازات است. در آخرین اراده قانون‌گذار در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده است که «مقابله» یا «مقاومت» به هر نحوی در مواجهه با مأموران کاشف قاچاق، تمرد محسوب می‌شود. نخستین تفاوت این ماده با ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، عدم ذکر رفتار مادی «حمله» است؛ به عبارت دیگر، با توجه به سیاست افتراقی و خاص بودن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اراده مقنن در این قانون اخیر بر این بوده است که به صورت مطلق با ترک فعل هم تمرد قابلیت تحقق را دارد؛ صرف نظر از این، نص ماده 34 قانون یادشده، رفتار مادی «مقاومت» را بر دو نوع دانسته است؛ مقاومت فیزیکی و مقاومت غیر فیزیکی که فرار و بی‌توجهی نسبت به دستور مأمور نیروی انتظامی از نوع دوم است. فلسفه این ماده یا تفسیر منطقی آن، این است که قانون‌گذار با وضع این ماده خواسته است مردم در برابر دستور قانون مأمور دولت تسلیم باشند، حال پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا رفتار مادی که در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت مطلق آمده است، با ترک فعل هم صورت می‌گیرد؟ حکم ماده 34 یادشده با ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 چه تفاوتی دارد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۵۱-۳۰۲ک

متن نظریه

واژه‌های «مقابله» و «مقاومت» در ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و واژه‌های «حمله» و «مقاومت» در ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با توجه به معانی ادبی و مفاهیم عرفی واژه‌های مذکور و نیز عبارت «اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد» مندرج در ماده 34 قانون صدرالذکر، ظهور در رفتار مثبت (فعل) دارد و ترک فعل از شمول مواد قانونی مذکور خارج است. توضیح آنکه، واژه مقاومت که به معنای ایستادگی کردن، پافشاری و استقامت است، مستلزم انجام اقداماتی به منظور ایجاد مانع در مقابل مأمورین است، از مصادیق فعل محسوب می‌شود و سیاق الفاظ و عبارات به کار رفته در ماده 34 قانون یادشده، دلالت بر این دارد که مقصود از مقابله و مقاومت، فعل مثبت است و شامل صرف ترک فعل نمی‌شود؛ اصل تفسیر به نفع متهم و استثنایی بودن مسؤولیت کیفری ناشی از ترک فعل نیز مؤید این دیدگاه است. شایسته ذکر است «مقابله» یا «مقاومت» در برابر مأموران کاشف کالا و ارز قاچاق (تمرد) تابع حکم خاص موضوع ماده 34 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی است و از قلمرو شمول حکم عام موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است؛ به عنوان مثال، جرم خاص موضوع ماده 34 قانون پیش‌گفته، با عنایت به ماده 63 همین قانون و برخلاف ماده 607 قانون مجازات اسلامی مشمول تعلیق اجرای مجازات نمی‌شود؛ در حالی‌که در مورد جرم موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، چنین ممنوعیتی وجود ندارد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.