رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به نظر می‌رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۵/۱۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۵/۱۲۸
تاریخ نظریه
۱۴۰۵/۰۴/۱۰
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به نظر می‌رسد دو نصاب برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است؛ یک سال و دو سال در قرار تأمین بازداشت موقت و حداقل حبس در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت؛ اما این عقیده وجود دارد که مقنن با درج جمله «در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند»، جمله سطر قبلی که مقرر نموده است «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» را نسخ کرده است. به عبارت دیگر، این عده معتقدند مقصود مقنن این بوده است که در هر صورت حتی در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت نیز حداکثر مدت بازداشت نباید از یک سال و دو سال تجاوز کند؛ حتی اگر مدت بازداشت به حداقل حبس نرسیده باشد. در صورت پذیرش عقیده فوق، تعیین نصاب حداقل حبس در یک سطر قبل غیر ضروری است؛ در حالی‌که به نظر می‌رسد مقنن حکیمانه هر یک از عبارات «بازداشت» و «بازداشت موقت» را در محل خود استعمال نموده است. در دیگر قرارهای منتهی به بازداشت نیز حداقل حبس را ملاک دانسته و از عبارت بازداشت استفاده کرده است و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، نصاب یک سال و دو سال را ملاک قرار داده و از عبارت بازداشت موقت استفاده کرده است و در تبصره یک نیز که جهت رفع ابهام از ماده مذکور بوده است، آگاهانه و به درستی عبارت «نصاب حداکثر مدت بازداشت» را آورده است و به یک سال و دو سال اشاره نمی‌کند و مطلق نصاب را آورده است؛ چرا که مجموع هر دو نصاب مندرج در متن ماده (1- حداقل حبس در سایر قرارها؛‌ 2- یک ‌سال و دو سال در بازداشت موقت) مدنظر مقنن بوده است. در تأیید این نظر می‌توان گفت با توجه به عبارت «حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم» در متن ماده، به نظر می‌رسد مقنن برای رعایت عدالت و اینکه افراد بیشتر از حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم در بازداشت نباشند، به وضع این مقرره پرداخته است و با آوردن عبارت «برای آن جرم» به مقررات تعدد جرم توجه داشته است؛ چرا که این نصاب باید برای هر جرم به صورت جداگانه محاسبه شود؛ به عبارت دیگر، چنانچه به دلیل ارتکاب جرایم متعدد حداقل حبس افزایش یابد؛ مانند بند «ب» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، باید در محاسبه نصاب حداکثر مدت بازداشت مد نظر قرار گیرد؛ در صورتی‌که این استدلال را نپذیریم و نصاب یک سال را بدون در نظر گرفتن حداقل حبس به تمامی قرارهای تأمین کیفری تسری دهیم، این نتیجه به دست می‌آید که فردی که در پرونده صرفاً یک اتهام داشته است و به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بوده و با گذشت یک ‌سال از تاریخ شروع بازداشت باید آزاد شود؛ چنانچه در روزهای پایانی یک ‌سال، پرونده‌های دیگری با جرایم خشونت‌آمیز متعدد از حوزه‌های قضایی دیگر استان‌ها با دلایل کافی ارجاع و به لحاظ سبق ارجاع ضمیمه این پرونده شود، آیا باید متهم را بدون تشدید قرار تأمین کیفری و صرفاً به لحاظ سپری شدن یک سال از تاریخ بازداشت آزاد کرد؟ با توجه به مراتب پیش‌گفته، به نظر می‌رسد نه تنها مدت یک سال برای دیگر قرارهای تأمین مدنظر مقنن نبوده است و فقط اختصاص به قرار بازداشت موقت دارد؛ بلکه قانونگذار در خصوص نصاب حداقل حبس نیز با آوردن عبارت «حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم» به این مهم توجه داشته که این مدت باید با ملاحظه تمامی جرایم ارتکابی و رعایت قواعد حاکم بر مقررات تعدد جرم محاسبه شود؛ به عنوان مثال، مطابق بند «ب» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات در کمتر از سه جرم مختلف بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است؛ حتی بند «پ» این ماده پا را فراتر نهاده و اساساً از جرایم ارتکابی مختلف که بیش از سه جرم باشد، با حذف حداقل مجازات هر یک را حداکثر مجازات قانونی آن جرم قرار داده است که اگر این بند نیز مورد توجه قرار گیرد، در تعدد جرایم مختلف بیش از سه جرم که اساساً حداقل مجازات حذف شده و مجازات مقرر قانونی برای آن جرم حداکثر مجازات تعیین شده است، این نتیجه حاصل می‌شود که نصاب حداکثر بازداشت نباید از حداکثر حبس مقرر تجاوز کند. با توجه به اینکه در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به فاصله یک سطر به صورت مقدم و مؤخر دو نصاب متفاوت برای حداکثر مدت بازداشت تعیین شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا نصاب دوم نصاب نخست را نسخ کرده است و یا با توجه به استعمال الفاظ مستقل «بازداشت» و «بازداشت موقت»، هر یک در جای خود قابل اجراست و نصاب نخست نسخ نشده است؟

شماره استعلام ۱۴۰۵-۱۶۸-۱۲۸ک

متن نظریه

1- ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، احکامی را در خصوص قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت پیش‌بینی کرده است که این موارد را می¬توان در فروض زیر بیان کرد: الف- مقررات قسمت آخر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به «قرار بازداشت موقت» است، نه قرارهایی مانند اخذ کفیل یا اخذ وثیقه که به بازداشت منجر می¬شود؛ در این ماده، مقنن در مقام بیان حداکثر مدتی است که متهم به دلیل صدور «قرار بازداشت موقت»، قابل بازداشت است که در جرایم مستوجب سلب حیات، حداکثر مدت بازداشت موقت متهم، دو سال و در دیگر جرایم، یک ‌سال است؛ بنابراین، مدت «بازداشت موقت» متهم نباید از حداکثر تعیین¬شده در این مقررات تجاوز کند و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مدت دو سال از «بازداشت موقت» متهم، ادامه بازداشت وی با قرارهای اخذ کفیل یا وثیقه امکانپذیر است. ب- در مواردی که مجازات قانونی جرم حبس است و حبس نیز دارای حداقل و حداکثری باشد، مدت بازداشت متهم در نتیجه قرار بازداشت موقت و یا دیگر قرارها، بیش از حداقل مجازات قانونی نخواهد بود که در این موارد، با توجه به بند «الف» پیش‌گفته، مدت بازداشت موقت بیش از یک سال نمی‌باشد؛ بنابراین، چنانچه مجازات جرمی دو تا ده سال حبس باشد، می¬توان متهم را یک سال با قرار بازداشت موقت و یک سال دیگر با قرار اخذ کفیل یا وثیقه بازداشت کرد. ج- مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس است و یا مجازات حبس، فاقد حداقل می‌باشد، از شمول حکم ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصـوب 1392 خارج اسـت و اتخاذ تصـمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهای تأمین کیفری؛ از جمله اصل تناسب تأمین، با قاضی خواهد بود. شایسته ذکر است که تبصره یک ماده 242 قانون یادشده، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانه¬ای نیست؛ بر این اساس، محل اعمال و اجرای قسمت اخیر ماده 242 قانون پیش‌گفته مشخص و هر یک محل اعمال و اجرای خاص خود را دارد در نتیجه، بحث از تعارض و نسخ مذکور در استعلام در خصوص قسمت اخیر ماده پیش‌گفته، موضوعاً منتفی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی۱۴۰۳/۰۳/۲۲

سه نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه‌های صلح

نظر به این‌که به موجب ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به جرایم ذکر شده در بندهای 9 و 10 ماده مذکور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد 304 و 285 قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم طفل یا بالغ زیر 18 سال باشد، رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است یا دادگاه صلح؟ آیا در فرضی که سن متهم قبل از شروع به رسیدگی در دادگاه از 18 سال تجاوز نماید، این موضوع در تعیین دادگاه صلاحیت‌دار (دادگاه صلح یا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسیدگی به پرونده تأثیری خواهد داشت؟ در فرض اخیر اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه صلح باشد، آیا مطابق تبصره 2 ماده 304 قانون مذکور، متهم در دادگاه صلح نیز از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؟

نظریه ۷/۱۴۰۳/۱۲۷
اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.