رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران طی نامه مورخ 1392/8/2 با اشاره به دادنامه 724 الی 759 مورخ 1391/10/1١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ممنوعیت دریافت عوارض کسب و پ…نظر مشورتی شماره ۳۹/۸۵ کمیسیون مشورتی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۳۹/۸۵
تاریخ نظریه
۱۳۹۲/۰۹/۲۷
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

متن نظریه

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران طی نامه مورخ 1392/8/2 با اشاره به دادنامه 724 الی 759 مورخ 1391/10/1١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ممنوعیت دریافت عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با این استناد که حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است و حال آنکه قلمرو صلاحیت شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی می باشد، سوال کرده است: از آنجا که موسسات مالی و اعتباری دارای فعالیت ملی و کشوری نیستند، آیا می توان همچنان با وجود دادنامه مورد اشاره، از این موسسات عوارض کسب و پیشه دریافت کرد؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «قاعده کلی مستفاد از دادنامه های مورد اشاره و همچنین دادنامه های شماره ٢٥٤ مورخ 1392/4/10 و 473 مورخ 1392/7/24 که متعاقبا از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته، این است که با توجه به بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال ١٣87)، شوراها صرفاً جهت وضع و تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و نمی توانند بر فعالیت هایی که در سطح کشوری و ملی صورت می گیرد عوارض تعیین نمایند. به عبارت روشن تر، شوراهای اسلامی شهرها صرفاً نسبت به آن دسته از خدماتی که ویژگی محلی داشته و در محل یا منطقه خاصی ارایه می شود و به آن ها خدمات محلی اطلاق می شود صلاحیت تعیین وضع عوارض را دارند، بنابراین تصویب و وضع عوارض کسب و پیشه و فعالیت بر بانک ها و همچنین موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه به شرطی که حوزه فعالیت آن ها نیز کشوری و ملی باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیات شوراهای اسلامی شهرها است.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.