رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
نظریهمعتبرمشورتی

مدیر امور مالی و ذی حسابی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه مورخ 1392/11/1 با ارجاع و اشاره به دادنامه شماره ٤١٢ مورخ 1392/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م…نظر مشورتی شماره ۴۶/۹۹ کمیسیون مشورتی صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره نظریه
۴۶/۹۹
تاریخ نظریه
۱۳۹۲/۱۱/۳۰
مرجع صادرکننده
کمیسیون مشورتی صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن نظریه

مدیر امور مالی و ذی حسابی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب طی نامه مورخ 1392/11/1 با ارجاع و اشاره به دادنامه شماره ٤١٢ مورخ 1392/6/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند ٩ بخش نامه شماره ٢٨٣٤٥ سازمان امور مالیاتی دایر بر اعلام هزینه های مستمری کارکنان بازنشسته به عنوان هزینه های غیر قابل قبول و مطالبه مالیات، سوال کرده است: با توجه به این که این شرکت به منظور اجرای بخش نامه مذکور مبالغ زیادی را در سال های گذشته به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده است، اولاً، آیا دادنامه مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تسری به قبل از تاریخ صدور نیز می باشد؟ و ثانیاً در صورت استنکاف سازمان امور مالیاتی از اجرای رای مذکور، این استنکاف از چه طریقی قابل پیگیری است؟ پس از بررسی، نظر مشورتی به شرح زیر اعلام گردید: «١- مستفاد از ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب سال ١٣٩٢) این است که اثر ابطال مصوبات (جز در مورد مصوبات خلاف شرع و یا مواردی که هیات عمومی بنا به تشخیص خود و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اثر ابطال مصوبات را از زمان تصویب آن ها اعلام می کند)، از زمان صدور رای هیات عمومی است. بنابراین، نظر به اینکه هیات عمومی در دادنامه موضوع سوال، اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام نکرده است منطقاً، اثر موصوف از زمان صدور رای هیات عمومی خواهد بود که البته با توجه به رویه این هیات، اشخاص ذی نفع می توانند تسری اثر ابطال مصوبه را از زمان تصویب آن درخواست نمایند. لازم به ذکر است که مطابق ماده ٩٢ قانون مذکور، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی دولت و سایر مراجع مقید در ماده ١٢ مرقوم، الزامی است و از این حیث رعایت آن در کلیه تصمیمات و اقدامات بعدی دستگاه ها نیز به طریق اولی اجباری و الزامی خواهد بود. ٢- مستفاد از مواد ٩٣ و ١٠٩ قانون اخیر التصویب دیوان و تبصره آن این است که پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسیولان ذ یربط مکلفند آن را اجرا نمایند و چنانچه از اجرای رای استنکاف ورزند هر شخص ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست، اجرای رای هیات عمومی را درخواست نماید که در این صورت موضوع از سوی رییس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می شود و شعبه مرجوع الیه نیز در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسیول مربوط، به موجب ماده ١٠٩ این قانون اتخاذ تصمیم می نماید. همچنین، افرادی که از عدم اجرای آرای هیات عمومی متضمن ابطال یک مصوبه مطلع می شوند می توانند موضوع را به رییس دیوان منعکس نمایند تا وی نسبت به پیگیری آن از طریق شعب دیوان اقدام نماید.» Powered by Froala Editor Powered by Froala Editor

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۱ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

از آنجا که کمیسیون های مستقر در شهرداری و یا در ادارات و یا سازمان های دیگر فاقد آیین دادرسی خاصی هستند، در مواردی می توان با اخذ ملاک گرفتن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رفع مشکل کرد؛ اما در بعضی موارد در این خصوص با مقاومت کمیسیون و یا سیستم های نظارتی مواجه می شویم؛ از جمله اینکه تعدادی از آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به صورت قلع بنا و یا اعاده به وضع سابق بوده که مالک از طریق دیوان عدالت اداری ابطال آن را درخواست میکند؛ اما دیوان مذکور نیز رای بر تایید آراء صادره از کمیسیون مذکور صادر میکند؛ اما در اجرای بعضی تخریبها و اعاده به وضع سابق به دلیل شرایط فنی که توسط کارشناس رسمی دادگستری تامین دلیل تایید می شود، اجرای رای موجبات تزلزل و ناپایداری و یا خسارت به دیگر قسمت های ساختمانی را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر عملاً امکان اجرای رای وجود ندارد. در موارد مشابه از جمله در ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 پیشبینی شده است که چنانچه در مقام اجرای احکام قطعی دیوان به موانع قانونی استناد شود و یا به جهتی امکان اجرای حکم نباشد، از موارد اعاده دادرسی است و در این صورت پرونده به شعبه صادر کننده رای قطعی ارجاع و رای مقتضی که قابلیت اجرا داشته باشد، صادر میکند؛ اما در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به دلیل فقدان آیین دادرسی ویژه، اعضای کمیسیون به ندرت موضوع اعاده دادرسی را میپذیرند. با توجه به مراتب فوق خواهشمند است این شهرداری را ارشاد فرمایید که در خصوص آرایی که از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صادر می شود و پس از قطعیت با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری قابلیت اجراء ندارد، آیا می توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تشکیلات و آیین دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان اعاده دادرسی پرونده را بار دیگر در کمیسیون ماده 100 یادشده مطرح و رای جدیدی صادر کرد؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۲

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده د…

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۵۲۷
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۵/۰۱

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عو…

به موجب دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 242-1/4/95 پرونده کلاسه 1032/94 مصوبه شماره 26 مورخ 28/10/93 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره زیربنا اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی باطل گردیده است از آن جائی که متخلفین ساختمانی با استناد به دادنامه یاد شده و تسری آن به سایر عوارض قانونی صدور پروانه درصدد عدم پرداخت عوارض ساختمانی مختص به بنای غیر مجاز احداثی در کنار جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون‌های ماده صد می‌باشند در حالی که فلسفه و روح قانونی تعیین جریمه از سوی کمیسیون ماده صد قائل شدن تفاوت میان مالکینی که با احترام به قوانین و مقررات موضوعه نسبت به اخذ پروانه ساختمانی و احداث بنا مطابق مفاد پروانه اقدام می‌نمایند با مالکینی که بدون دریافت پروانه ساختمانی و یا مغایر مفاد آن تخلف می-نمایند به عنوان جزای نقدی و مازاد بر عوارض ساختمانی مقرر می‌باشد تا با اعمال تفاوت و مجازات مذکور از تکرار تخلفات ساختمانی پیشگیری شود مستند به رأی شماره 587/82-25/11/82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با التفاوت به اینکه پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمان تکلیف قانونی مالکین و از اعم منابع درآمدی ذاتی شهرداری‌ها می‌باشد چرا که از بودجه عمومی سالیانه دولت بی نصیب و خودگران بوده و عدم تمییز عوارض مورد ابطال از سوی هیأت عمومی با سایر عوارض اسباب بلاتکلیفی متقاضیان ورود خسارات غیر قابل جبران به شهرداری‌ها خواهد شد.

نظریه ۹۹۷/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۵/۰۶

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدال…

با توجه به ماده واحد قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأت¬های واگذاری زمین وستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود مصوب 4/9/72 مجمع تشخیص مصلحت نظام که رأی هیأت سه نفره موضوع ماده واحده را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. 1-آیا شعب ویژه محاکم عمومی حقوقی در خصوص دعاوی منابع طبیعی بر مبنای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صلاحیت نقض رأی هیات سه نفره موصوف و ورود در ماهیت موضوع را دارند؟ 2-آیا هیأت موصوف صلاحیت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی را دارند یا خیر؟ 3-درصورت نقض آرای قطعی محاکم عمومی حقوقی ازسوی هیأت موصوف چه ضمانت اجرایی متصور است.

نظریه ۱۰۷۱/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.