حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
- رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
- صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
رسیدگی به تصمیمات قضائی قوهقضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوهقضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درحوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعههای شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
صلاحیتJurisdictionآیین دادرسی
اختیار قانونی مرجع قضایی برای رسیدگی به دعوا که میتواند ذاتی (نوع دادگاه) یا نسبی (محل) باشد.
صفحهی اصطلاحمجمع تشخیص مصلحت نظامExpediency Councilاساسی
نهادی که اختلاف مجلس و شورای نگهبان را حل میکند و مصالح کلی نظام را تشخیص میدهد.
صفحهی اصطلاحشورای عالی امنیت ملیSupreme National Security Councilاساسی
بالاترین نهاد تصمیمگیر در حوزهی امنیت ملی که ریاست آن با رئیسجمهور و نظارت عالیه با رهبری است.
صفحهی اصطلاحدیوان عدالت اداریاداری
مرجع قضایی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی.
صفحهی اصطلاحشورای نگهباناساسی
نهادی که مصوبات مجلس را از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی میکند.
صفحهی اصطلاحرأی وحدت رویهاداری
رأیی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف نظر میان شعب مختلف صادر میکند.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
در خصوص صورتجلسه شماره 161 مورخ 1400/3/30 کمیته تخصصی هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر کسب رأی موافق و اجتماع نظر اعضا بر صدور مجوز ثبتی شرکته…
اولاً، به موجب ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/4/1393، ماده 7 قانون اجرای سیاس…
ارجاعدهنده به ماده 12
جناب آقای معصومی رییس اتاق اصناف مراغه با سلام؛
جناب آقای معصومی رییس اتاق اصناف مراغه با سلام؛ بازگشت به نامه شماره 2049 مورخ 1399/11/29 متضمن طرح این سوال که به موجب مصوبه داخلی شهرداری مراغه تعرفه های عوار…
ارجاعدهنده به ماده 12
جناب آقای صادقی رییس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی با سلام واحترام؛
جناب آقای صادقی رییس کل محترم دادگستری استان خراسان رضوی با سلام واحترام؛ بازگشت به نامه شماره د/47456 مورخ 1399/10/29 متضمن ارسال تصویرنامه شماره 3644 مورخ 139…
ارجاعدهنده به ماده 12
احتراما به استحضار میرساند در خصوص نحوه عملکرد شهرداری مرکز با متقاضیان افراز املاک مشاعی موارد ذیل قابل طرح می باشد متمنی است در خصوص پاسخ متقن به سوالات ذیل دستورات لازم را مبذول فرمایید.
1- مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع اس…
ارجاعدهنده به ماده 12
مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی…
الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری می باشد.
ارجاعدهنده به ماده 12
مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداریها جریمه قابل وصول توسط شهرداری بابت اضافه بنا ضریبی از ارزش معاملاتی ساختمان است و مطابق تبصره 11 همان قانون الحاقی…
الف) طبق نص تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آئین¬نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری می¬باشد.
ارجاعدهنده به ماده 12
این فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری۳ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۸/۱۲/۲۶اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۹
- اصلاح۱۴۰۲/۲/۱۰اصلاح ۵۳ ماده
مادههای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۲۳، ۲۸ و…
- الحاق۱۴۰۲/۲/۱۰الحاق ۱۹ ماده
مادههای ۳، ۵، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۳۵، ۴۶، ۵۵ و…
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.