صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیمگیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رای قطعی است. متن سابق ماده ۱۵- «صدور حکم اصلاحی، رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم گیری مجدد است، به عهده شعبه صادرکننده رأی قطعی است.»
اصطلاحاتِ این مادهاز واژهنامهی ترمینولوژی حقوقی
اجرای حکمEnforcement of Judgmentآیین دادرسی
عملیاتی که برای تحقق خواستهی محکومله طبق مفاد حکم قطعی توسط واحد اجرای احکام انجام میشود.
صفحهی اصطلاحاز متن قانون، به دنیای منابع
منابع را کشف کنید، دلیل ارتباط را ببینید و پرونده پژوهش خودتان را بسازید.
ورود به میز پژوهشماده ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ارتباطهای این منبع هنوز نمایه نشدهاند
از متن سند یا جستجوی بانک قوانین، پژوهش را ادامه دهید.
جستجو در بانک قوانیناین فهرست ارتباطهای ثبتشده در رستان است؛ نبود یک منبع در فهرست به معنی نبود آن نیست. یادداشت ارتباط از متن و جایگاه حقوقی سند جداست.
تاریخچهی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری۳ رویداد
تازهترین اصلاحها و الحاقهای ثبتشده برای کلِ سند — ممکن است همین ماده را هم دربر گرفته باشد. تاریخچهی کامل در صفحهی سند
- اصلاح۱۳۹۸/۱۲/۲۶اصلاح ۱ ماده
مادههای ۱۹
- اصلاح۱۴۰۲/۲/۱۰اصلاح ۵۳ ماده
مادههای ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۲۳، ۲۸ و…
- الحاق۱۴۰۲/۲/۱۰الحاق ۱۹ ماده
مادههای ۳، ۵، ۶، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۳۵، ۴۶، ۵۵ و…
پرسشی دربارهی این ماده دارید؟
پرسش رایگان ثبت میشود و وکلای عضوِ رستان پاسخ میدهند. اگر پروندهی مشخصی دارید، از وکیلِ تأییدشدهی استانِ خودتان مشاوره بگیرید.