رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

هرچند اتاق تعاون ایران و اتاقهای تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۴۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۴۴۷
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۰۹
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

هرچند اتاق تعاون ایران و اتاقهای تعاون استان و شهرستان به استناد قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی تشکیل گردیده اند اما از نظر حقوقی دارای ماهیت شرکت تعاونی نبوده، چرا که به استناد ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1385/11/18 مجلس شورای اسلامی، و ن یز به استناد بند «ب» ماده واحده قانون دائمی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/6/12 مجلس شورای اسلامی اتاق تعاون ایران در اعداد مؤسسات خصوصی حرفه ای عهدهدار خدمات عمومی قرار گرفته است و این امر نیز در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای. . . مورد تصدیق است. علیرغم وجود قوانین و آرای مختلف در این خصوص، در پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی دستگاه بالادست اتاق تعاون ایران، وزارت تعاون، کار، رفاه امور اجتماعی درج شده بود که با استناد به قوانین و مستندات فوق و با جلسههای برگزار شده در دبیرخانه هیأت ماده 9 آییننامه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوق مصوب 1393 که طی نامه شماره. . . . . مورخ ، 1403/12/27 دستگاه بالادست حذف و اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی به عنوان سازمان ثبت کننده اتاق تعاون ایران تعیین گردید. از سوی دیگر با توجه به ماده 4 اساسنامه اصلاحی مورخ 1381/9/24 شرکت روزنامه رسمی کشور به عنوان «مسؤول اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی قوه قضاییه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی تعیین گردیده است» و لذا انتشار آگهیها اتاق تعاون به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که عهدهدار ایفای حقوق عامه در بخش تعاون می باشد از جمله وظایف روزنامه رسمی کشور میباشد.

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۲۲-۴۴۷ح

متن نظریه

اولاً، وفق بند «ب» ماده یک (اصلاحی )1399 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اتاقهای اصناف و تعاون در زمره مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی هستند. ثانیاً، از آنجا که مطابق بند 3 ماده ( 39 الحاقی )1392 آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/5/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی«، بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاقهای تعاون، اساسنامهها، نام اعضای مجمع نمایندگان، اعضای اتاقها، هیأت مدیره، هیأت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغییرات آنها جهت تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبتشده در روزنامه رسمی» در زمره اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانسته شده است و با توجه به اینکه این مقرره تاکنون به قوت و اعتبار خود باقی است، انتشار موارد مذکور در بند 3 ماده 39 یادشده در روزنامه رسمی منوط به تطبیق با مقررات و ثبت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.