رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی، مطالبات شهرداری حداکثر تا سی و شش ماه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی قابل تقسیط است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۱۰۳۲
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۰۲
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی، مطالبات شهرداری حداکثر تا سی و شش ماه به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی قابل تقسیط است؛ گاهی شهرداری به استناد این آییننامه در مرحله صدور پروانه مطالبات خود را با شرایط فوق تقسیط و پروانه ساختمانی صادر میکند؛ در زمان اجرای عملیات ساختمانی، مالک این ملک تخلفاتی را در ساختمان مرتکب میشود؛ با ارجاع پرونده به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و صدور رأی قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه، به درخواست مالک و در اجرای ماده 32 صدرالذکر، جریمه موضوع محکومیت وی تقسیط میشود؛ در زمان اتمام عملیات ساختمانی و پیش از اخذ پایان کار، به سبب برخی عوارض و چه بسا تخلف جدید صورت گرفته و صدور رأی مجدد از کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، مالک بار دیگر اعمال ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها و تقسیط بدهیها و عوارض جدید خود را درخواست میکند. با توجه به توضیحات و مثال پیشگفته، خواهشمند است اعلام نظر فرمایید در خصوص یک پرونده ساختمانی، شهرداری تا چند نوبت مجاز به اعمال ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی است؟

شماره استعلام ۱۴۰۳-۶۶-۱۰۳۲ع

متن نظریه

قانونگذار در ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 با اصلاحات بعدی (موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی) به شهرداریها بدون تعیین محدودیتی برای دفعات تقسیط، اجازه تقسیط مطالبات خود را داده است و صرفاً قید تقسیط تا حداکثر سی و شش ماه را پیش بینی کرده و انجام این فرایند و ترتیبات آن را به دستورالعمل پیشنهادی شهردار و مصوبه شورای اسلامی شهر موکول کرده است. در فرض سؤال که دفعات تقسیط ناظر به مطالبات مختلف شهرداری است و در یک نوبت بابت بدهی ناش ی از صدور پروانه ساختمانی و بار دیگر بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری امر تقسیط صورت گرفته است، چنانچه در دستورالعمل و مصوبه شورای شهر مربوط منع و یا ترتیبی بر خلاف آن پیشبینی نشده باشد، این امر با منع قانونی مواجه نیست.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.