رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به نصف تقلیق یافت.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۵۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۳/۵۱۵
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۶/۲۶
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 برخی جرایم سرقت با شرایط خاص قابل گذشت اعلام شدند و مطابق تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم قابل گذشت به نصف تقلیق یافت. به دلیل قابل گذشت شدن سرقت دو چالش ایجاد گردید: -1 به لحاظ اینکه جز با شکایت شاکی امکان تعقیب متهم وجود نداشت، علیرغم دستگیری بسیاری از سارقان در صحنه جرم به صورت جرم مشهود و یا اقرار به سرقت، به دلیل عدم شناسایی مالباخته و موکول شدن تعقیب به شکایت و عدم رضایت شاکی خصوصی، امکان تعقیب آنها وجود نداشت. -2 بسیاری از سارقان دارای سوابق متعدد غیر مؤثر و اصلطلاحاً سوابق خرد بودند لیکن محکومیت مؤثر محسوب نمی شد، فلذا از مستثنیات سرقتهای غیر قابل گذشت محسوب نمیشدند و با گذشت وی پرونده مختومه می شد، این امر ضمن اینکه به لحاظ امید به کسب رضایت شاکی از بازدارندگی مجازات سرقت کاسته بود، موجب هدر رفتن تلاش ضابطان در دستگیری سارقان سابقهدار و رها شدن سارق در جامعه و معضلات بعدی و نهایتاً ایجاد دور بود. النهایه به نظر میرسد مقنن برای بدون رفت از چالش مذکور در سال 1403 ماده 104 مذکور را اصلاح نموده و جرم سرقت از فهرست جرایم قابل گذشت حذف شد. حال دو پرسش مطرح میگردد: -1 با توجه به عطف به ماسبق شدن فوری قوانین شکلی (اعم از اخف و اشد) در خصوص جرایم ماقبل اصلاحی سال 1403 با توجه به غیر قابل گذشت شدن آنها، گذشت شاکی تأثیری ندارد و آخرین اراده قانونگذار بر غیر قابل گذشت بودن آنها قرار گرفته است. فلذا قابلیت صدور قرار موقوفی تعقیب ندارند. لیکن مجازات با توجه به قانون زمان ارتکاب جرم نصف مجازات خواهد بود. -2 در خصوص جرایمی که بعد از اصلاحیه سال 1403 ارتکاب یافته در اینکه غیر قابل گذشت هستند تردیدی نیست لیکن بحث اینجاست که مجازات سرقت که به نصف تقلیل یافته است با توجه به اینکه به نظر میرسد مقنن با اصلاح ماده 104 مذکور صرفاً به غیر قابل گذشت بودن آن داشته و اساساً قصد افزایش مجازات کاهش یافته را نداشته است، این مهم از عنوان قانون -قانون کاهش مجازات حبس تعزیری -پیداست. به نظر میرسد فلسفه تصویب قانون کاهش حبس تعزیری، کاهش مشکلات ازدحام در زندانهاست و مقنن در سال 1403 از فلسفه مذکور رجوع ننموده است و صرفاً خواسته چالشهای مربوط به قابل گذشت شدن جرم سرقت را مرتفع نماید. فلذا جرایم سرقت ارتکاب یافته مابعد اصلاحیه 1403 غیر قابل گذشت بوده لیکن مجازات آن مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399 نصف باقی مانده است. مقنن در سال 1399 مجازات سرقت را به نصف تقلیل داده است، افزایش مجدد آن مستلزم نص است و این استدلال که تبصره الحاقی ماده 104 قانون مجازات به شرط قابل گذشت بودن جرایم مجازات آنها را تنصیف نموده است با توجه به اینکه این برداشت نوعی تفسی قوانین کیفری است و در قوانین جزایی باید تفسیر به نفع متهم و مضیق انجام شود، اقتضاء تفسیرر مضیق آن است که صرفاً قابل گذشت بودن که نص قانونگذار است از اوصاف جرم سرقت حذف گردد و نباید این تفسیر به افزایش مجازات که مقررات ماهوی است بینجامد در خصوص برداشتهای مذکور در ردیفهای یک و دو پرسش مذکور اختلاف نظر وجود دارد.

شماره استعلام ۱۴۰۳-۱۸۶/۱-۵۱۵ک

متن نظریه

1 و -2 طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 (اصلاحی )1403 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا میشود، در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ بهویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون ساب ق، قانون اشد محسوب می شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازاتهای حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مصوب 1399 مجازات حبس تعزیری مصوب، 1399 تشدید یافته اند؛ بنابراین، قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم ارتکابی و پیش از وضع این قانون تأثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم بر آنها جاری و ساری است؛ بر این اساس، از حیث مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان؛ اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت و. . . و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص میشود.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۰۸/۰۱

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟

احتراماً خواهشمنداست در خصوص سوالات ذیل اظهارنظر و نتیجه را امر به ابلاغ فرمائید: 1-با توجه به ماده 17 قانون حمایت خانواده شرط احراز توانایی مالی مرد به همه موارد ماده 16 قانون برمی‌گردد یا تنها در مورد بند یک لازم است؟ (به عبارت دیگر برای تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه آیا احراز توانایی مالی مرد لازم است؟) 2-در مواردی که قسم متوجه شخص حقوقی می‌شود آیا امکان اقامه قسم وجود دارد؟ چه کسی باید سوگند یاد نماید.

نظریه ۷/۹۸/۱۰۷۳
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۳/۲۴

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟

چنانچه طلاق رجعی صادر شود و دادنامه قطعیت پیدا کند، اما پیش از اجرای صیغه طلاق، زوجه مهریه خود را بذل کند، آیا طلاق رجعی به طلاق خلعی تبدیل می‌شود؟ الف- آیا دادگاه با توجه به اینکه رای مقتضی را مبنی بر طلاق رجعی صادر کرده است مواجه با تکلیفی است؟ ب- سردفتر رسمی طلاق باید طلاق را تحت عنوان طلاق رجعی به ثبت برساند یا طلاق خلع؟

نظریه ۷/۹۸/۱۴۷۵
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۲۷

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند…

در ماده 1025 قانون مدنی مقرر شده است وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند پس از گذشت دو سال تمام از آخرین خبر غایب و قبل از صدور حکم موت فرضی از دادگاه درخواست نمایند که دارایی غایب را به تصرف آنها بدهد با توجه به اینکه به موجب ماده بند 15 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است آیا صدور حکم تصرف موقت اموال از امور راجع به غایب مفقودالاثر و در صلاحیت دادگاه خانواده است و آیا اخذ تضمین از وراث موضوع ماده 1026 قانون مدنی توسط دادگاه صورت می‌گیرد.؟

نظریه ۷/۹۹/۱۴۹
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.