رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

شخصی به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بند…نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۳۸۹
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

شخصی به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره الحاقی 1399 به همین ماده قانونی و رأی وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی محکومیت قطعی یافته است؛ محکومعلیه میزان رد مال مورد حکم را بر خلاف قانون و بیشتر از مال تحصیل شده میداند و صرفاً به همین جهت، تقاضای اعاده دادرسی میکند. در خصوص چنین فرضی، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید -1: آیا درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه در مورد رد مال؛ به طور کلی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، مشمول مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از جهات مذکور در این ماده است؟ -2 در صورتی که درخواست محکومعلیه مشمول مقررات اعاده دادرسی کیفری نباشد، آیا وی میتواند به استناد مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، در مورد رد مال و جنبه حقوقی رأی کیفری درخواست اعاده دادرسی حقوقی نماید؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۱۴۲-۳۸۹ک

متن نظریه

از آنجا که حکم به رد مال ماهیت مجازات ندارد و جنبه مدنی دارد؛ در فرض سؤال که محکومعلیه نسبت به میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد، اولاً، چنین فرضی از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام محکومیت قطعی محاکم کیفری است، خروج موضوعی دارد؛ ثانیاً، چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع ماده 381 قانون یادشده خارج باشد، به لحاظ ماهیت مدنی رد مال میتواند از جهات اعاده دادرسی موضوع مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محسوب شود که قابل طرح در همان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی کیفری است؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 به لحاظ ماهیت مدنی و جنبه خصوصی حکم به رد مال، اعتراض ثالث در قالب قانون اخیرالذکر به آن بخش از رأی دادگاه کیفری راجع به رد مال را به رسمیت شناخته است. شایسته ذکر است، هرگاه میزان مال موضوع حکم رد مال در میزان جزای نقدی مؤثر باشد، به استناد قسمت دوم بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 به دلیل تأثیر در میزان مجازات، موضوع قابل درخواست اعاده دادرسی است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۴ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۶/۰۲/۱۷

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت…

نظر به تبصره یک ماده314 قانون آئین دادسرای کیفری مصوب4/12/92 که مقرر می¬دارد: هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرایم متعددی می¬باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می¬شود آیا در مواقعی که رسیدگی به اتهام متهم مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک می¬باشد مثل زنای به عنف و اتهامات دیگر مثل ضرب و جرح عمدی ساده و غیره که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری دو می¬باشد نیز وجود داشته باشد وظیفه دادسرا و بازپرس در چنین مواقعی ارسال کل پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک است یا آنکه صرفاً در خصوص اتهامی که رسیدگی به اتهامی که رسیدگی به آن مستقیماً در صلاحیت دادگاه کیفری یک است قرار عدم صلاحیت صادر و مابقی اتهامات با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال می-شود.

نظریه ۳۶۴/۹۶/۷
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۱۷

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر.

احتراما شخص ثالث به حکم قطعی اعتراض می کند اعتراض ثالث اصلی و در اولین جلسه دادرسی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید حال سوال آن است که امکان تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله رسیدگی به اعتراض ثالث وجود دارد یا خیر./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۲۹۸
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷
اداره حقوقی۱۳۹۵/۰۷/۰۳

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 م…

اصل برانجام تحقیقات مقدماتی تمام جرائم در دادسرا است وطرح مستقیم پرونده دردادگاه استثناء بر اصل است و باید در موارد منصوص همچون جرائم موضوع ماده 340 و تبصره 1 ماده 285 تبصره 1 ماده 306 قانون آئین دادرسی کیفری و جرائم در صلاحیت دادگاه بخش عمل نمود لذا مستنبط از ماده 313 همان قانون و نظریات مشورتی آن اداره کل در موارد تعدد رفتار ارتکاب متهم چه تعدد در جرائم تعزیری یا تعدد تعزیر و دیه تمام تحقیقات در دادسرا معمول و پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد اما سؤال این است چنانچه متهمی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده 306 قانون پیش گفته (لواط یا زنا) و جرائمی که تحقیقات مقدماتی آنان الزاماً در دادسرا انجام گیرد مانند آدم ربایی گردد آیا می توان از وحدت ملاک نظریات مشورتی آن اداره کل و ماده313 قانون مارالذکر و ماده134 قانون مجازات اسلامی استفاده کرد و تحقیقات مقدماتی تمام جرائم مرتکب را در دادسرا انجام داد یاخیر؟ (ضمناً به جهت عدم دسترسی به سیستم ECE به صورت فیزیکی تقدیم گردید).

نظریه ۱۵۳۳/۹۵/۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.