نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۱۳ از ۵۰
- اداره حقوقی۷/۹۹/۴۲۱مشورتی
7- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبسهای غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هم میشود.
7- در تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (تمام حبسهای غیر حدی مقرر در قانون) آیا واژه «قانون» اطلاق دارد و شامل قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان هم میشود.
نظریه:7- اطلاق تمام حبسهای ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبسهای ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در قانون اخیرالذکر منتفی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۴۲۱مشورتی
29-آیا مجازات تا هفتاد چهار ضربه دارای حداقل نیست یا حداقل آن یک ضربه است؟
29-آیا مجازات تا هفتاد چهار ضربه دارای حداقل نیست یا حداقل آن یک ضربه است؟
نظریه:29- با عنایت به بند «ج» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات تا هفتاد و چهار ضربه شلاق فاقد حداقل است.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۴۲۱مشورتی
1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟
1- هرگاه جرایم ارتکابی سه فقره از یک نوع و سه فقره از نوع دیگر باشد، برای مثال سه فقره کلاهبرداری و سه فقره سرقت، مجازات مرتکب چگونه تعیین میشود؟
نظریه:1- در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر میشود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میشود و چون در نهایت این جرایم غیر همنوع نیز محسوب میشوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهای «ب» یا «پ» ماده 134 اصلاحی مذکور تشدید میشود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 23/2/1399 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین کیفر میشود.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۵۳مشورتی
در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و…
در اجرای مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که عملیات اجرایی شامل توقیف اموال، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و جلب و زندانی شدن محکومعلیه در پرونده انجام شود و محکومله پس از طی مراحل مذکور اعلام رضایت کند و موضوع پرونده به سازش منجر گردد و موضوع پرونده به سازش منجر گردد، در شرایط فعلی باید نصف نیمعشر دولتی اخذ شود و یا تمام آن؟
نظریه:در فرض سؤال که مراحل توقیف مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، انجام شده است و سپس موضوع به سازش منجر شده است، با عنایت به ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فقط نصف نیمعشر دولتی اخذ میشود.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۲۲مشورتی
1-چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟
1-چنانچه حکم به الزام تمکین علیه زوجه صادر شود و پس از قطعیت حکم، زوجه مجنون شود، این امر چه تاثیری بر روند اجرای حکم دارد؟ آیا میتوان فعل غیرمالی را بر مجنون تحمیل کرد یا خلاف کرامت انسانی است؟ چنانچه حین انشاء عقد زوجه مجنون باشد و با مجوز خاص پزشکی نکاح منعقد شود و اختلاف در نکاح ایجاد شود، آیا با درخواست زوج میتوان زوجه مجنونه را به تمکین محکوم کرد یا به سبب فقدان عقل، نشوز تلقی نمیشود و امکان صدور حکم نیست؟ 2-در دیگرمواردی که فردبه فعل قائم به شخص امانندنقاشی یا مهارت خاصی محکوم شده است و محکومعلیه در فرآیند اجرای حکم و پس از صدور اجراییه مجنون شود این امر چه تأثیری در اجرای حکم دارد؟ آیا اجبار به فعل محکومیت یافته با توجه به زوال عقل ممکن است؟
نظریه:1- در فرض سؤال که دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده الزام به تمکین، جنون زوجه را احراز کند قانوناً محملی برای صدور رأی مبنی بر الزام زوجه به تمکین وجود ندارد و چون تکلیف زوجه به تمکین در چنین حالتی متصور نیست لذا دعوای طرح شده قابلیت استماع ندارد؛ همچنین چنانچه زوجه پس از با قطعیت حکم تمکین دچار جنون شود، عدم اجرای حکم را نمیتوان به وی منتسب کرد؛ بنابراین آثار نشوز نیز بر وی مترتب نخواهد شد. 2- در فرض سؤال که فرد به انجام عملی که قائم به شخص وی است محکوم و در جریان اجرای حکم مجنون شده است، به نظر میرسد که حکم صادره قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد و اجرای آن غیرممکن خواهد شد؛ چرا که برابر ماده 47 و تبصره آن از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در صورتی که انجام عمل موضوع حکم قائم به شخص محکومعلیه باشد و از اجرای آن امتناع کند، دادگاه برای مدت معینی محکومعلیه را به پرداخت روزانه مبلغی معین محکوم خواهد کرد و در فرض سؤال اولاً، امکان امتناع مجنون از اجرای حکم متصور نیست؛ چرا که امتناع امری ارادی و نفسانی است که مجنون فاقد آن است؛ بنابراین امتناع مجنون از اجرای حکم موضوعاً منتفی و راجع به مجنون قابل تصور نیست. ثانیاً، با توجه به متصور نبودن امتناع مجنون از اجرای حکم و ممنوعیت وی از تصرف در اموالش، دادگاه نمیتواند برابر تبصره ماده 47 یادشده روزانه مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر تعیین کند
- اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۹۵مشورتی
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذیحقی دارنده چک صادر شود…
در مواردی که برخی از طلبکاران مدعی هستند صدور چک از ناحیه بدهکار به صورت صوری و جهت تضییع حقوق آنان نموده است، چنانچه رأی قطعی دائر بر ذیحقی دارنده چک صادر شود، آیا طلبکاران باید ابطال چک یا اگر معاملهای وجود داشته باشد، ابطال معامله منشأ چک و ابطال چک را درخواست کنند و یا صرفاً اعتراض ثالث از سوی طلبکاران کافی بوده و دادگاه به آن رسیدگی میکند در صورتی که صادرکننده تاجر ورشکسته یا غیر تاجر باشد، آیا تفاوتی وجود دارد؟
نظریه:در فرض سؤال چنانچه اثبات شود معامله منشأ چک، صوری و به قصد فرار از ادای دین منعقد شده است، ابطال معامله از سوی بستانکاران به استناد ماده 218 قانون مدنی امکانپذیر است و اگر صادرکننده چک، تاجر ورشکسته باشد، با توجه به ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311 که دلالت بر ممنوعیت مداخله تاجر ورشکسته در تمام اموال خود دارد، معامله منشأ چک باطل است. در هر حال با توجه به اصول حاکم بر اسناد تجاری از جمله وصف تجریدی بودن و اصل استقلال امضائات، ابطال چک امکانپذیر نیست؛ همچنین مورد از شمول اعتراض ثالث خارج است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۱۶۹۶مشورتی
در شرکتهای سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت منحل میشود، سؤالات زیر مطرح است 1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص میشود.
در شرکتهای سهامی خاص که با مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده شرکت منحل میشود، سؤالات زیر مطرح است 1- مدیر تصفیه که از طرف مجمع مشخص میشود. الف- آیا لزوما باید سهامدار باشد؟ ب- آیا دوران مدیریت وی میتواند بیش ا ز دو سال باشد؟ ج- چنانچه در طی دو سال مأ.موریت وی عملیات تصفیه خاتمه نیابد مدیریت وی چگونه باید تمدید شود؟ آیا اداره سهامداری که حساب ایشان تسویه شده و رضایت آنان اخذ شده است، می تواند در تمدید ماموریت مدیر تصفیه نقش داشته باشد یا خیر؟ د- آیا مدیر تصفیه می تواند وکالت اداری برخی از سهامداران را بر عهده بگیرد؟ 2- آیا بعد از عملیات تصفیه دعوت مجدد سهامداران و ارائه گزارش پیرامون عملیات تصفیه و تنظیم صورت مجلس آگهی آن ضروری است؟ 3- چنانچه ختم تصفیه انجام گرفت و برخی از تعهدات شرکت در حال تصفیه باقی ماند مانند آنکه مدیر تصفیه املاک شرکت را منتقل کند؛ اما در اداره ثبت، ملک همچنان به نام شرکت به ثبت نرسیده باشد، آیا پس از ختم تصفیه می توان علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا سهامداران دعوای الزام به انتقال سند نمطرح کرد؟ 4- چنانچه به هر دلیلی در انتخاب مدیر تصفیه رعایت مقررات و اساسنامه صورت نگرفته است، آیا این ایرادات متوجه اشخاص ثالث که اموال شرکت را با حسن نیت خریداریکرده و سپس و بعدا انتقال داده اند می شود؟
نظریه:1- الف- برابر ذیل ماده 204 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، شرایط خاصی برای مدیر تصفیه در فرض سؤال مقرر نشده است؛ لذا لزومی به سهامدار بودن مدیر تصفیه وجود ندارد؛ ب و ج- با توجه به ماده 214 لایحه قانونی یادشده، مدت مدیریت مدیران تصفیه نمیتواند بیش از دو سال باشد؛ لکن این مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده یادشده قابل تمدید است. شایسته ذکر است که وفق ماده 224 این لایحه قانونی تا پیش از ختم تصفیه، امکان تسویه حساب با سهامداران شرکت وجود ندارد و لذا فرض سؤال منتفی است. د- هرچند منظور از وکالت اداری مشخص نیست؛ لکن چنانچه مقصود وکالت جهت شرکت در مجمع عمومی باشد، علیالاصول منعی در اعطای وکالت به (مدیر تصفیه) از سوی برخی سهامداران وجود ندارد؛ مگر اینکه در اساسنامه به نحو دیگری مقرر شده باشد. 2- مستفاد از ماده 217 لایحه یادشده آن است که پس از عملیات تصفیه، ختم تصفیه باید اعلام شود و موجبی برای دعوت مجدد از سهامداران و ارائه گزارش از عملیات تصفیه وجود ندارد؛ زیرا برابر ماده 208 این لایحه قانونی با ختم تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت زایل میشود. 3- به موجب ماده 208 لایحه قانونی فوقالذکر اعلام ختم تصفیه منوط به اجرای تعهدات شرکت است و مدیر تصفیه نمیتواند پیش از اتمام تعهدات، ختم تصفیه را اعلام کند؛ لذا در فرض سؤال که مدیر تصفیه در اجرای تعهدات شرکت معامله جدیدی انجام داده و ملک شرکت را به ثالث انتقال داده است؛ بدون آنکه سند رسمی انتقال را تنظیم کرده باشد، ذینفع میتواند با ادعای بطلان تصمیم به ختم تصفیه، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را به طرفیت شرکت در حال تصفیه مطرح کند. 4- با عنایت به ماده 212 لایحه قانونی فوقالذکر که مدیران تصفیه را نماینده شرکت در حال تصفیه دانسته است و همچنین با اتخاذ ملاک از ماده 126 این لایحه قانونی که تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است را در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر دانسته است و با توجه به اطلاق ماده 135 لایحه قانونی مذکور که تمام اقدامات و اعمال مدیران و مدیرعامل شرکت را در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر دانسته است و به صراحت اعلام کرده است نمیتوان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب، اعمال و اقدامات چنین مدیرانی را غیرمعتبر دانست، لذا چنانچه در انتخاب مدیر تصفیه مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت رعایت نشده باشد، اقدامات صورت گرفته از سوی چنین مدیرانی در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۲۱۰مشورتی
در صورتی که رای حقوقی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد یا اساساً تجدیدنظرخواه متضرر از رأی نباشد، در صورت تجدیدنظرخواهی در هر یک از فروض بالا دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟
در صورتی که رای حقوقی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته باشد یا اساساً تجدیدنظرخواه متضرر از رأی نباشد، در صورت تجدیدنظرخواهی در هر یک از فروض بالا دادگاه تجدیدنظر چه تکلیفی دارد؟ قرار رد یا عدم استماع تجدیدنظرخواهی صادر میشود یا آنکه دادگاه تجدیدنظر با تکلیفی مواجه نیست؟
نظریه:به موجب ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت میشود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است؛ مگر اینکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین در فرض سؤال چنانچه تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی صورت گرفته باشد که با لحاظ مقررات قانونی قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و یا تجدیدنظرخواه متضرر از رأی صادره نباشد و یا به عبارتی ذینفع در طرح تجدیدنظرخواهی نباشد، حسب مورد با لحاظ ماده 2 قانون یادشده و یا بند 10 ماده 84 و ذیل ماده 89 این قانون تصمیم مقتضی اتخاذ میشود.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۳۳۱مشورتی
1-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟
1-آیا دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع ماده 95 لایحه قانون تجارت مسموع است؟ 2-آیا تقسیم سود به صورت علیالحساب توسط هیات مدیره قانونی است؟ 3-در دعوای آیا مذکور دادگاه میتواند کنترل قضایی کند که ترازنامه درست است یا خیر یا اینکه به صرف ترازنامه مثبت مصوبه مجمع برای تقسیم سود قابل تقسیم به میزان ده درصد یا بیشتر الزامآور است؟
نظریه:1- از آنجا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. مواد 89 و 95 لایحه قانونی یادشده سازکار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنانچه سهامدار شرایط مقرر در ماده 95 یادشده را داشته باشد، میتواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمیتواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار میتواند به موجب بند 2 ماده 201 لایحه قانونی یادشده جهت انحلال شرکت به دادگاه مراجعه کند. 2- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علیالحساب را ندارد. 3- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۲۷۸مشورتی
در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کی…
در حوزه قضایی شهرستان تیران و کرون در قسمت محاکم تنها دو شعبه شامل یک شعبه کیفری دو و یک شعبه حقوقی دایر است که تصدی شعبه حقوقی با ریاست دادگستری و تصدی شعبه کیفری دو با دادرس محترم است که ابلاغ رسیدگی به پروندههای حقوقی و کیفری دو و انقلاب را نیز دارا است؛ غالباً حجم فعالیتهای اداری ریاست دادگستری و نیز تعداد پروندههای حقوقی در این شهرستان از نظر کمی و کیفی بیشتر از پروندههای کیفری است و نوع پروندههای حقوقی نیز به صورتی است که زمان بیشتری را میطلبد. آیا جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و سردرگمی دفاتر شعب در نظارت بر پروندهها و مدیریت بایگانی آنها و تعدیل حجم کار موجود، ارجاع پروندههای حقوقی برای ثبت در شعبه کیفری با وجود دادرس با ابلاغهای مذکور امکانپذیراست و نیز با توجه به اینکه ریاست دادگستری علاوه بر انتصاب به عنوان ریاست شعبه اول حقوقی دارای ابلاغ به عنوان دادرس انقلاب و خانواده و کیفری دو و اطفال نیز میباشد، آیا امکان ثبت این پروندهها در شعبه حقوقی وجود دارد؟
نظریه:اولاً، با توجه به اینکه وفق ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاهها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با عنایت به اینکه به موجب ماده 570 این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از جمله ماده یک آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با توجه به اینکه تجویز ارجاع پروندههای حقوقی به شعب کیفری دادگاههای عمومی و پروندههای کیفری به شعب حقوقی این دادگاهها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاههای عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگاههای کیفری به شرح فوقالذکر، صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاههای کیفری، اعم از کیفری دو و یک، عنوان «شعبه جزایی» مذکور در ذیل ماده 4 یاد شده اصولاً قابل اطلاق نیست؛ بلکه بر آنها عنوان «دادگاه کیفری» اطلاق میشود. ثانیاً، مستفاد از مواد 338 و 339 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دیگر مقررات مرتبط، پرونده به «شعبه» ارجاع می شود و نه «دادرس شعبه». بنابراین و با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شد، ارجاع پروندههای حقوقی به دادگاه کیفری و یا بالعکس ارجاع پروندههای کیفری به دادگاه حقوقی فاقد وجاهت قانونی است؛ هرچند متصدی دادگاه کیفری یا حقوقی دارای ابلاغ دادرس هر یک از دادگاههای کیفری و حقوقی باشد.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۲۸۷مشورتی
1- با توجه به اینکه صدر ماده 8 قانون گذرنامه اصلاحی 23/3/1380، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشارهای به ممنوعالخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا د…
1- با توجه به اینکه صدر ماده 8 قانون گذرنامه اصلاحی 23/3/1380، صرفا در خصوص صدور گذرنامه است و در ماده اشارهای به ممنوعالخروجی زوجه توسط زوج نشده است، آیا در صورت ممنوعالخروج بودن زوجه توسط زوج دادستان در صورت تشخیص اضطرار میتواند دستور صدور گذرنامه و مجوز خروج صادر کند یا ماده مذکور با توجه به ذیل بند 3 که زنانی را که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهرخارجی اختیار کردهاند و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند را از شرط این بند استثنا کرده است فقط در خصوص زنانی است که به عللی شوهر آنها در دسترس نیست و ممنوعالخروجی ندارند و حالت اضطرار بر آنها حاکم است 2- چنانچه مقام قضایی با وصف ممنوعالخروجی زوجه، اضطرار اخذ گذرنامه و خروج وی را از کشور به هر علتی تشخیص داد، اگر زوجه دیگر به کشور بازنگردد عملا از سلطه زوج و قوانین حاکم بر کشور خارج شود، آیا مسؤولیتی متوجه مقام قضایی صادرکننده دستور خواهد بود ؟ آیا رویه حاکم مبنی بر اخذ وثیقه اعم از ضمانتنامه بانکی و ملکی یا وجه نقد برای تضمین بازگشت از زوجه و در صورت عدم عودت، ضبط آن وفق مقررات تنظیمی و با رعایت قرارداد آیین دادرسی کیفری توجیه قانونی دارد ؟
نظریه:1- موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان موضوع بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 اعم از این است که شوهر زن در دسترس نباشد یا در دسترس بوده لیکن بدون علت موجه از دادن اجازه صدور گذرنامه و خروج از کشور مضایقه کند. 2- دادستان قانوناً اختیاری برای اخذ تضمین از افرادی که در اجرای مقررات بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مجوز خروج از کشور را دریافت میکنند ندارد و صرفاً در صورت تشخیص مورد اضطرار با قبول درخواست زنان شوهردار، مجوز صدور گذرنامه را به استناد بند 3 ماده 18 این قانون صادر میکند.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۲۲۶مشورتی
با توجه به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی دارای جنبه عمومی نیز بوده و مستلزم تعیین مجازات تعزیری است چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی یا…
با توجه به اینکه ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی دارای جنبه عمومی نیز بوده و مستلزم تعیین مجازات تعزیری است چنانچه ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی یا سقوط دندان و یا دندههای قفسه سینه شود، آیا باز هم واجد جنبه عمومی و مستوجب مجازات است؟ به عبارت بهتر، آیا اطلاق عنوان عضو بر دندان و دنده صحیح است؟
نظریه:با توجه به اینکه صدر ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به اینکه دندانها و دندهها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان «دیه مقدر اعضاء» در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان، نقص عضو محسوب میشود، لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دندهها گردد، چنانچه امکان قصاص نباشد، با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده 614 این قانون است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۳۲۳مشورتی
آیا دادگستری استان یا شهرستان جز مواردی که قانون به آن اشاره داشته است دارای شخصیت حقوقی مستقل جهت قرار گرفتن طرف دعوا هستند؟
آیا دادگستری استان یا شهرستان جز مواردی که قانون به آن اشاره داشته است دارای شخصیت حقوقی مستقل جهت قرار گرفتن طرف دعوا هستند؟ و خواهان میتواند آنها را چه در روابط قراردادی مانند اجاره یا غیر قراردادی مانند مطالبه خسارت یا خلع ید به عنوان خوانده مستقیما طرف دعوا قرار دهد؟
نظریه:مستفاد از ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و ماده 53 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، دادگستری استانها و شهرستانها فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند و مادام که در خصوص دفاع از دعاوی به آنها تفویض اختیار نشده باشد، فاقد اختیار یا وظیفه در دفاع از دعوای مطروحه میباشند، ولیکن طرح دعوا به طرفیت ادارات فوقالذکر در حوزه مأموریت آنها به عنوان اجزای قوه قضاییه فاقد اشکال قانونی است.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۲۳۴مشورتی
مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط…
مراد از قمیت روز در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370/8/28 قیمت زمان تصرف و اجرای طرح عمرانی نظیر تعریض خیابان توسط شهرداری است و یا آن که قیمت زمان اقامه دعوی در دادگستری ملاک خواهد بود با لحاظ اینکه بیش از ده سال از زمان اجرای طرح تعریض خیابان سپری شده و مالک بعد از ده سال اقدام به تشکیل پرونده قضایی کرده است و طبیعتا قیمت در خلال مدت مذکور افزایش فاحشی داشته است.
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب1370 که به موجب آن:«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود» و با عنایت به تبصره یک همین ماده واحده که نحوه تعیین قیمت روز را مشخص کرده است، ملاک پرداخت قیمت اراضی مورد نیاز شهرداریها قانوناً قیمت روز است. بنابراین در صورتیکه شهرداری در زمان تملک بر اساس مقررات این قانون، قیمت را تعیین و پرداخت نکرده باشد و مالک برای مطالبه قیمت روز ملک خود اقامه دعوا کند، در زمان اقامه دعوا باید قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس تعیین و به مالک پرداخت شود. به عبارت دیگر مسؤولیت عدم رعایت قانون از جانب شهرداری و عدم پرداخت قیمت روز ملک در زمان اجرای طرح و در نتیجه افزایش قیمت روز بدون لحاظ تأثیر طرح بر عهده شهرداری است. ضمن آن که رعایت مفاد تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 در خصوص مدت اعتبار نظر کارشناس لازمالرعایه است. اضافه میشود مقصود از «قیمت زمان پرداخت» که در نظریه شماره 2028/98/7 مورخ 25/12/1398 این اداره کل آمده است، نیز در همین راستا است.
- اداره حقوقی۷/۹۹/۶۳مشورتی
با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولاً:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهولالمکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواه…
با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی اولاً:چنانچه خواهان دعوایی را به طرفیت دو خوانده که یکی مجهولالمکان و دیگری دارای محل اقامت است در محل اقامت خود خواهان مطرح نماید آیا دادگاه حوزه قضایی محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی در خصوص موضوع میباشد یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه در فرض سوال هر دو خوانده مجهولالمکان باشند اما مستند دعوی به عنوان مثال الزام به تنظیم سند رسمی مبایعه نامهای باشد که محل تنظیم و انعقاد آن در قرارداد ذکر شده باشد آیا با توجه به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی میباشد یا آنکه خواهان حق دارد بنا به اختیار خود در دادگاه محل اقامت خود با اجازه حاصل از ماده 11 همان قانون طرح دعوا نماید یا دادگاه حوزه قضایی محل انعقاد قرارداد؟ (بنا به اجازه حاصل از ماده 13 قانون موصوف)
نظریه:اولاً، به موجب صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. بنابراین اطلاق این حکم فرض سوال را که احدی از خواندگان در ایران حسب مورد اقامتگاه یا محل سکونت معلوم دارد در بر میگیرد و تعدد خواندگان و مجهول بودن وضعیت اقامت یکی از آنان، موضوع را از شمول اطلاق حکم یادشده خارج نمیکند. ثانیاً، حکم مقرر در ماده 13 قانون یادشده حقوقی را برای خواهان از حیث انتخاب دادگاه رسیدگیکننده ایجاد کرده است که با فرض تحقق هر یک از احکام مندرج در ماده 11 این قانون از جمله ذیل آن قابلیت اعمال و اجرا دارد، اما در هیچ فرضی تکلیفی مبنی بر چشمپوشی خواهان از حقوق مذکور در ماده اخیرالذکر مقرر نمیکند. بنابراین در فرض سؤال چنان چه خواهان مجاز باشد تا وفق ذیل ماده 11 مذکور دعوا را در محل اقامت خود اقامه کند، حق مندرج در ماده 13 این قانون موجب زوال حق موضوع ماده 11 قانون نخواهد بود و در هر صورت تفسیر قانون نباید به گونهای باشد که به ضرر منلهالحق منتهی شود و ماده 13 مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیست. ثالثاً، چنان چه فرض سؤال راجع به اموال غیرمنقول باشد، با عنایت به ماده 12 قانون یادشده صرفنظر از اینکه خواندگان اقامتگاه معلوم و مشخصی دارند یا خیر، دعوا در هر صورت باید در دادگاه محل مال غیرمنقول اقامه شود؛ اما اگر فرض سوال راجع به مال منقول باشد، با عنایت به اینکه ماده 13 قانون یادشده در بیان صلاحیت متقارن است و خواهان اختیار دارد علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد مراجعه و طرح دعوا کند و از آنجایی که صلاحیت متقارن نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده نیست و در فرض سوال خواندگان مجهولالمکان هستند و اقامتگاه آنان مشخص نیست و از آنجاییکه اقامه دعوا در محل اقامتگاه خواهان به عنوان آخرین چاره و راهکار و تنها در صورتی که امکان اقامه دعوا در غیر محل اقامت خواهان ممکن نباشد، پیشبینی شده است؛ لذا به نظر میرسد در فرض سؤال از آنجاکه قانوناً خواهان میتواند برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل اجرای تعهد اقامه دعوا کند، موجبی برای اقامه دعوا در محل اقامت خواهان وجود ندارد و دادگاه محل اقامت خواهان صالح نیست. بدیهی است در فرضی که طرفین برابر ماده 1010 قانون مدنی در قرارداد اقامتگاه (محل) معینی برای دعوای ناشی از قرارداد تعیین کرده باشند، موضوع منصرف از حکم مقرر در مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و دادگاه صالح با لحاظ ماده 1010 قانون مدنی تعیین میشود. و آراء وحدت رویه شمارههای 9مورخ 28/3/1359 و 688مورخ 23/5/1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید این نظر است.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۵۱مشورتی
آیا حکم به رد مال در ماده 741 قانوم مجازات اسلامی در معنای عام کلمه شامل سایر مصادیق معنونه هم میگردد ؟
آیا حکم به رد مال در ماده 741 قانوم مجازات اسلامی در معنای عام کلمه شامل سایر مصادیق معنونه هم میگردد ؟ در صورت منفی بودن پاسخ، نحوه جبران خسارت درخدمت یا امتیاز و منفعت محصله چگونه است ؟ آیا باید با تنظیم دادخواست و جلب نظر کارشناس اقدام کرد یا این که شیوه خاصی مد نظر است؟
نظریه:اولاً، عبارت «علاوه بر رد مال به صاحب آن» در بند «الف» ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (الحاقی 5/3/1388) عام بوده و تمامی مواد مندرج در این ماده «وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی» تحصیل شده توسط مرتکب برای خود یا دیگری را در بر میگیرد. ثانیاً، تعیین تکلیف نسبت به وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و دادگاه کیفری در صورت لزوم نسبت به جلب نظر کارشناس اقدام و حکم مقتضی صادر میکند.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۲۳۹مشورتی
تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ای…
تعاونی اعتباری میزان وابسته به دادگستری استان خراسان رضوی به سبب فقدان مجوز قانونی از بانک مرکزی در سال 1395 منحل شده و هیأت تصفیه آن تشکیل شده و بانک صادرات ایران مطالبات تعاونی منحله میزان را بر عهده گرفته و دعاوی مربوط به مطالبات آن را مطرح میکند. برخی از قضات محترم جزء سهامداران این تعاونی منحله بوده و به لحاظ سهامدار بودن قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنند. با توجه به انحلال شرکت تعاونی میزان و تعیین و تکلیف وضعیت سهامداران، آیا قضاتی که جزء سهامداران شرکت مذکور بودهاند، میتوانند به پروندههای مربوط به آن رسیدگی کنند یا اینکه باید قرار امتناع صادر کنند؟
نظریه:اولاً، شخصیت سهامداران از شخصیت شرکت مستقل است. ثانیاً، در فرض سؤال که دعوا به طرفیت شرکت منحله تعاونی اعتبار میزان اقامه شده است، دفاع از دعوا تا ختم امر تصفیه وفق تبصره یک ماده 54 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، بر عهده مدیر یا مدیران تصفیه است و نه سهامداران. ثالثاً، به موجب ماده 224 لایحه قانونی یادشده، پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون و تعهدات شرکت منحله، مازاد دارایی شرکت بین سهامداران تقسیم خواهد شد که این امری احتمالی و مشروط به مازاد بودن دارایی شرکت بر دیون خود است؛ لذا تا زمانی که عملیات تصفیه خاتمه نیافته است، سهامداران نفع و حقی در دارایی شرکت ندارند. رابعاً، منظور مقنن از نفع شخصی در بند «و» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، نفع مسلم یا ممکنالحصول است و نه نفع احتمالی و مشروط و غیر مستقیم. بنابراین در فرض سؤال هرچند ممکن است پس از ختم تصفیه شرکت نفعی عاید سهامداران شود، اما از آن جا که این نفع محتملالحصول و غیرمستقیم و مشروط است، مشمول بند «و» ماده 91 قانون یادشده نیست و در نتیجه از موجبات امتناع از رسیدگی نیست؛ مضافاً به اینکه موارد امتناع از رسیدگی را باید به نحو مضیق تفسیر کرد
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۸/۲۰۲۹مشورتی
در صورتی که ایراد رد دادرس در دادگاه تجدید نظر از موارد مصرح در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد؛
در صورتی که ایراد رد دادرس در دادگاه تجدید نظر از موارد مصرح در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد؛ مثلاً یکی از اصحاب پرونده اعلام کند که علیه یکی از اعضای شعبه شکایت انتظامی مطرح کرده است، آیا ضرورت دارد عضو مورد ایراد نسبت به ایراد اظهار نظر کند و مطابق مفاد ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا این که صرفاً مفاد ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مصرح در ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری لازمالرعایه است؟
نظریه:ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بیان می¬دارد: دادرس «در موارد زیر» باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می¬توانند «در این موارد» ایراد رد دادرس کنند. با عنایت به منطوق این حکم، ایراد رد دادرس از سوی طرفین دعوی، صرفاً در خصوص موارد احصاء شده مذکور در بندهای شش¬گانه این ماده قابل استماع است. بنابراین اگر ایراد مطروحه از شمول مصادیق معنونه خارج باشد، دادرس دادگاه (نخستین یا تجدید نظر) نیز نفیاً یا اثباتاً تکلیفی به اظهار نظر در خصوص موضوع - از جمله اعلام طرح شکایت انتظامی از دادرس دادگاه - نخواهد داشت.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۴۴مشورتی
با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجرا است را میتوان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و دیگر مقررات قانونی حاکم، آیا حکم قطعی و لازم الاجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجرا است را میتوان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
نظریه:با عنایت به ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور دستور موقت به منظور جلوگیری از اجرای آراء دادگاهها مجاز نیست و این امر صرفاً در مورد اجراییههای ثبتی امکانپذیر است. لذا صدور دستور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه دیگر توجیه قانونی ندارد.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۹۹/۱۱۴مشورتی
با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آییننامه م…
با مداقه در بند «ت» ماده 1 و مواد 3 و ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و مواد 7 و 10 آییننامه ماده 3 مذکور همچنین بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ابهاماتی در رسیدگی به پروندههای مطروحه حادث گردیده است. خواهشمند است در پاسخ به سوالات ذیل این دادگاه را ارشاد فرمایید. 1- چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه که بیمه حوادث را اخذ کرده است، فوت کند یا مصدوم شود، آیا بیمه گر مکلف به پرداخت دیه حسب مورد به ورثه یا شخص راننده مسبب است؟ 2- چنانچه راننده مسبب حادثه که فاقد گواهینامه رانندگی بوده، بیمهنامه نداشته یا مدت آن سپری شده یا قرارداد بیمهاش باطل شده است، با توجه به مفاد رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است، آیا مشمول حمایت مندرج در ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 خواهد شد؟ به عبارت دیگر آیا این رأی وحدت رویه به طور مطلق راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده و برخوردار ار کلیه مزایای قانونی برای ثالث دانسته یا صرفا رانندهای را که بیمه حوادث را خریداری کرده است، میشود؟
نظریه:1- اولا، با توجه به ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، در صورتی که راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی باشد، از شمول تعهدات موضوع ماده 3 این قانون خارج است؛ بنابراین، پرداخت دیه به راننده فاقد گواهینامه رانندگی که در وقوع حادثه مقصر شناخته شده و یا به اولیای دم وی منتفی است. ثانیا، با توجه به اینکه راننده مسبب حادثه شخص ثالث محسوب نمیشود، از شمول پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 21 قانون مذکور خارج است.ثالثا، چنانچه راننده مقصر پوشش بیمهای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب و مقصر را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قرارداد منعقده با شرکت بیمه است. 2- اولا، چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی و بیمهنامه باشد یا مدت بیمهنامه سپری شده باشد و یا قرارداد بیمه وی ابطال شده باشد، با توجه به تصریح ماده 21 قانون یادشده، صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع این ماده، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث را در موارد مذکور در این ماده و از جمله فقدان بیمهنامه پرداخت میکند و نه خسارت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه را که به موجب بند «ت» ماده یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمیشود. لذا در فرض سوال به نظر میرسد که موجب قانونی جهت پرداخت دیه راننده متوفا یا مصدوم مسبب حادثه از محل صندوق موضوع مادهی 21 قانون فوقالذکر وجود ندارد؛ ثانیا، رأی وحدت رویه مورخ 26/6/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به حوادث مشمول قانون فوقالذکر نیست. ثالثا، شمول رأی وحدت رویه مذکور نسبت به حوادث پیش از قانون یادشده، ناظر به حوادثی است که راننده مسبب حادثه دارای گواهینامه رانندگی و یا قرارداد معتبر با شرکت بیمه باشد و فرض سؤال از شمول این رأی وحدت رویه خارج است.
۳ مستند قانونی