نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۱۲ از ۵۰
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۱۹مشورتی
آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام ما…
آیا اقدام دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم ماهیتی که بدون انجام تحقیقات و اقدامات لازم اصادر شده است مانند صدور حکم به خلع ید ملک بدون استعلام مالکیت و بررسی جریان ثبتی و ارجاع امر به کارشناسی در قالب اعطای نیابت قضایی جهت رفع نقص و موارد مورد نیاز به دادگاه بدوی صادرکننده رأی وجاهت قانونی دارد؟
نظریه:اولاً ارسال پرونده از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی جهت رفع نقص از حیث تحقیقات یا جهت بررسی ادعاهایی که در مرحله تجدیدنظر مطرح شده و امثال آن فاقد موقعیت قانونی است، زیرا پس از صدور رأی قاعده فراغ دادرس بر دادگاه بدوی حکومت دارد و این دادگاه حق ورود مجدد به ماهیت تحت هیچ عنوانی را ندارد مگر در مواردی که قانون تجویز کرده باشد، مانند واخواهی، اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی. ثانیاً- در مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان انجام تحقیق یا اقدامی را لازم بداند که مربوط به حوزههای قضایی استان مربوط باشد، از آنجا که کل استان در حوزه قضایی دادگاه تجدیدنظر قرار دارد، میتواند رأساً آن را انجام دهد و یا با عنایت به ماده 354 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انجام آن را از دادگاه بدوی محل درخواست کند. به نظر میرسد علت اینکه قانونگذار از این درخواست تحت عنوان نیابت قضایی یاد نکرده این است که این دادگاه خود نیز میتواند تحقیق یا اقدام مزبور را انجام دهد و نسبت به دادگاه بدوی که در حوزه قضایی استان مربوط قرار دارد، دادگاه بالاتر محسوب میشود. با وجود این از لحاظ لزوم انجام عمل مورد درخواست، عنوان آن چندان اهمیتی ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۰۱مشورتی
آیا تکلیف مقرر در ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها ناظر بر ماه اول است یا در پایان هر ماه میبایست صورت پذیرد؟
آیا تکلیف مقرر در ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها ناظر بر ماه اول است یا در پایان هر ماه میبایست صورت پذیرد؟
نظریه:ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی در راستای رسیدگی به پرونده در کوتاهترین زمان ممکن، حکم خاصی را مقرر داشته که عبارت است از «صدور حکم ظرف یک ماه و در صورت منتهی نشدن پرونده به حکم در این ظرف زمانی، گزارش مراتب و علت آن». تکلیف مقرر در این ماده منحصر به ماه اول است و نمیتوان از حکم یادشده برای ماههای بعد یک قاعده کلی استنتاج کرد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۴۶مشورتی
1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل میشود؟
1- آیا عبارت سند شش دانگ در تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداریها (اصلاحی 1390/1/28) صرفاً به معنای سند رسمی است یا هر نوع سند مالکیت شش دانگ را شامل میشود؟ 2- چنانچه ملکی بیش از پانصد متر مربع مساحت داشته باشد؛ اما دارای سند رسمی شش دانگ نبوده و از جمله اراضی مشمول اصلاحات ارضی یا دارای قولنامه عادی باشد، آیا مالک حق تفکیک و افراز را دارد و در این صورت آیا شهرداری اختیار دریافت حقوق خود را در قالب دو فقره 25 درصد منظور شده در تبصره 3 معادل 43/75 درصد برای این نوع اراضی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تبصره 3 اصلاحی این ماده خاص اراضی دارای سند و بیش از پانصد متر مربع مساحت است و بدون این قید شهرداری حق تفکیک دریافت دو فقره 25 درصد را ندارد؟
نظریه:1- به موجب ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان باید از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ کنند و وفق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت برسد، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی از طریق ارث به او رسیده باشد، مالک می¬شناسد و حسب مواد 46 و 47 این قانون، اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول قابل ترتیب اثر در مراجع اداری و قضایی نیست. مطابق ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 فقط مالکین می¬توانند تفکیک یا افراز اراضی خود را تقاضا کنند و طبق رأی وحدت رویه شماره 474 مورخ 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پذیرش اسناد عادی نقل و انتقال اراضی و املاک مادام که به تأیید مراجع قانونی صلاحیت¬دار نرسیده باشد، جواز قانونی ندارد. لذا با توجه به مراتب یادشده، منظور از سند شش دانگ در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، سند مالکیت رسمی است. 2- مستفاد از تبصرههای 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال مقررات تبصره مزبور تنها ناظر به اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع است که دارای سند مالکیت شش¬ دانگ است و لذا اراضی کمتر از پانصد متر مربع و یا اراضی که به صورت شش ¬دانگ درنیامده است؛ اعم از این¬که مفروز یا مشاع باشد را شامل نمیشود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۶۹مشورتی
با توجه به اینکه به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 140…
با توجه به اینکه به استناد بند 4 ماده 6 قانون نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستری و لحاظ ماده 50 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/4/6 ریاست معظم قوه قضاییه همکاران قضایی که بازنشسته شدهاند و اقدام به اخذ پروانه وکالت مینماید طبق قانون به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قضایی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که در سال گذشته تعدادی از همکاران محترم قضایی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ پروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکلا نمودهاند اخیرا در پروندههای مطروحه در دادسرا و محاکم مرکز استان و تجدیدنظر استان به استناد دادنامه شماره 457-1398/7/10 موضوع پرونده کلاسه 98/7 شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر اینکه قضات دادگاه تجدیدنظر استان که صلاحیت استانی داشته و قضات دیوان عالی کشور که صلاحیت کشوری داشتهاند را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته است لذا با توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلین خویش در پروندههای قضایی در آخرین محل خدمت قضایی خویش اعلام وکالت نمودهاند لذا صراحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پروندههای قضایی مرکز استان میباشند یا خیر؟ علیهذا با توجه به فوریت و ضرورت موضوع و مراجعات مردمی در این راستا دستور فرمایید پاسخ کتبا به این معاونت اعلام گردد ضمنا پیشنهاد میگردد چون در حال حاضر با توجه به رأی مذکور در سطح استانهای کشور رویههای مختلف جاری میباشد و در برخی استانها مراجع قضایی مرکز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار میدهند بخشنامهای جهت ایجاد رویه واحد در سطح استانهای کشور تنظیم و اعلام ضمنا در دفترچه وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تاریخی که وکلای موصوف قادر به انجام وکالت نمیباشند دقیقا درج تا با ملاحظه دفترچه وکالتنامه این امر در رسیدگی به پروندههای قضایی مورد توجه قضات رسیدگی کننده قرار گیرد.
نظریه:منظور از عبارت «آخرین محل خدمت» موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 رئیس محترم قوه قضاییه نیز آمده است، آخرین حوزه قضایی است که قاضی در آن اشتغال قضایی داشته است و حوزه قضایی طبق ماده 6 آییننامه اصلاحی (9/11/1381) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 حسب مورد، بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معنی که هرگاه سمت قضایی در دادسرا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانونی در همان بخش یا شهرستان محل خدمت قضایی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان باشد، در کل شهرستانهای تابعه استان است. به عبارت دیگر، با لحاظ صلاحیت استانی دادگاه تجدید نظر در واقع محل خدمت قاضی دادگاه یادشده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهایی که محل استقرار شعبه دادگاه تجدید نظر میباشند نبوده و کل حوزه قضایی استان، محل خدمت وی تلقی میشود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۶۰۵مشورتی
1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق ک…
1- چنانچه در مرحله اجرای حکم به جهت فقدان عین مال مورد حکم یا عدم دسترسی به آن در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بهای کارشناسی عین یا منافع حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی محکوم له به عنوان مستأجر تعیین شده باشد، اما بین تاریخ ارزیابی بهای عین و منافع و تاریخ تودیع وجه ارزیابی شده در صندوق دادگستری مدت زمانی فاصله افتاده باشد، آیا با تعیین قیمت توسط کارشناس در اجرای ماده 46 قانون یاد شده تعهد محکومعلیه از تحویل عین به تحویل وجه نقد تبدیل شده و همانند محکومبه نقدی باید همان وجه از محکومعلیه اخذ شود و محکومله فقط میتواند خسارت تأخیر تأدیه وجه را مطالبه کند یا اینکه تعهد به تحویل عین همچنان به قوت خود باقی بوده و مجدد باید نظریه کارشناسی ارزیابی اخذ و چنانچه ظرف شش ماه وجه تودیع نشود، این ارزیابی باید تجدید شود؟ 2- چنانچه محکومعلیه خارج از شش ماه وجه را تودیع کند، آیا محکوم له میتواند با دریافت وجه تودیع شده مابهالتفاوت قیمت مال را به نرخ روز با جلب نظر کارشناس خواستار شود و در این صورت آیا اخذ نظریه کارشناسی ارزیاب توسط اجرای احکام مجاز است؟ 3- در صورتی که محکومعلیه وجهی را که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و یا ماده 47 همان قانون در مرحله اجرا تعیین میشود پرداخت نکند، آیا حبس محکومعلیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه محکومیتهای مالی مصوب 1394 مجاز است؟
نظریه:1 و 2- اولاً، با عنایت به ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در صورتیکه محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به محکومله تحویل شود و به موجب تبصره ماده 2 قانون اخیرالذکر مرجع اجراکننده در صورت تقاضای محکومله مکلف به شناسایی و تحویل عین معین میباشد. بنابراین و با توجه به اینکه محکومله نسبت به عین معین حق عینی دارد تا زمانی که عین معین وجود دارد و دسترسی به آن امکانپذیر است، باید عین به وی مسترد شود و صرف استنکاف محکومعلیه موجب زایل شدن حق عینی محکومعلیه نیست؛ اما اگر احراز شود عین معین تلف شده یا به آن دسترسی نیست، با استفاده از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین و چنانچه محکومعلیه از پرداخت قیمت آنها امتناع کند، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 بلامانع خواهد بود. ثانیاً، در مواردی که در مقام اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومعلیه باید قیمت روز محکومبه عین معین را پرداخت کند، موضوع از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی داشته و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت گرفته از مقررهای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است؛ بنا بر مراتب فوق، فرض مطرح شده در استعلام مشمول تبصره ماده 19 قانون فوقالذکر نیست؛ اما دادگاه عنداللزوم ملزم به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز خواهد بود و تشخیص مصداق در هر صورت بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. 2- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، با عنایت به مواد 1 و 22 آن قانون، صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال، در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود. در فرض مطروحه با توجه به اینکه حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکومعلیه از اجرای آن امتناع دارد، بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت میگیرد؛ بر این اساس وصول هزینههای انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 خارج است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۶مشورتی
برخی از بانکها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وامگیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثای…
برخی از بانکها در هنگام اعطای تسهیلات و اخذ وثیقه مبلغی را به عنوان حق بیمه از وامگیرنده دریافت و سپس موضوع وثیقه را در برابر بلایای طبیعی تحت عنوان بیمه وثایق بیمه می کنند و معمولاً بانک عامل به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده قید میشود آیا در صورت بروز خسارت تسهیلاتگیرنده که سازنده پروژه موضوع وثیقه بیمهنامه نیز میباشد، رأساً در اجرای مواد 15 و 19 قانون بیمه مصوب 1316 ذینفع محسوب میشود و میتواند جهت دریافت خسارت مبادرت به طرح دعوی کند؟
نظریه:به تصریح ماده 4 قانون بیمه مصوب 1316، بیمهگذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی موضوع بیمهنامه ذینفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده 7 این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذینفع محسوب است و میتواند نسبت به این مال بیمهنامه تحصیل کند. لذا در فرض سؤال که بانک اعطاکننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمهنامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلاتگیرنده در بیمهنامه درج کرده است، ذینفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذینفع موضوع ماده 5 این قانون محسوب نمیشود؛ اما ازآنجا که وفق قسمت اخیر ماده 7 یادشده، از خساراتی که بیمهگر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمهگذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق خواهد گرفت، صاحب مال نیز در حدود ماده 7 یادشده در جبران خسارت از آن ذینفع است و میتواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده 7 قانون بیمه مصوب 1316 صورت میگیرد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۵۳مشورتی
مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1392/8/13) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و .
مطابق ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک (اصلاحی 1392/8/13) چنانچه پس از اجرای چک وفق اجراییه، صادرکننده مدعی امانی یا مسروقه بودن و ... بودن چک شود، میتواند دعوای حقوقی متناسب طرح کند و تأمین مقتضی از وی اخذ خواهد شد. آیا در صورت رد دعوای خواهان (صادرکننده چک)، دارنده چک میتواند کل وجه چک موضوع اجراییه را از محل این تأمین وصول کند یا صرفاً خسارت ناشی از تأخیر تأدیه یا توقف اجرای حکم قابل وصول از محل تأمین مأخوذه است.
نظریه:برابر قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 13/8/1397) قانون صدور چک، صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اخذ تأمین مناسب است و تأمین مزبور با توجه به مبلغ چک، اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه صادرکننده و میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف عملیات اجرایی تعیین میشود و هدف از اخذ آن ایجاد تضمین و اطمینان برای جبران خسارت احتمالی وارده به دارنده چک است. در فرض سؤال که ادعای صادرکننده چک به موجب رأی قطعی رد شده است، دارنده چک میتواند از محل تأمین مأخوذه خسارات ناشی از توقف عملیات اجرایی را برابر مقررات عام مسؤولیت مدنی از طریق اقامه دعوا مطالبه کند. همچنین وصول مبلغ چک از محل تأمین مأخوذه بلامانع است؛ زیرا وفق قسمت اخیر ماده 23 قانون یادشده، تأمین مأخوذه از صادرکننده چک یعنی محکومعلیه اجراییه گرفته میشود و از آنجایی که مطابق مواد 34، 50 و 51 و بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محکومعلیه باید ترتیب اجرای حکم را بدهد و یا مالی را برای استیفای محکومبه معرفی کند و با توجه به اینکه تأمین مأخوذه توسط محکومعلیه معرفی شده است، وصول و استیفای وجه چک (مبلغ اجراییه) از محل آن به عنوان مال محکومعلیه ممکن است؛ بنابراین در فرض سؤال، استیفای خسارات احتمالی و وجه چک از محل تأمین مأخوذه امکانپذیر است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۵۳مشورتی
چنانچه مبلغ محکومبه توسط محکومعلیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛
چنانچه مبلغ محکومبه توسط محکومعلیه در دی ماه سال 1399 پرداخت شود؛ اما از آنجا که شاخص بهای این ماه واصل نشده، محکومبه با احتساب آخرین شاخص یعنی شاخص آبان ماه پرداخت شود، آیا واحد اجرای احکام مکلف به احتساب و دریافت شاخص زمان پرداخت یعنی دی ماه است که در زمان پرداخت هنوز اعلام نشده بود؟
نظریه:اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذیربط در زمان تأدیه محکومبه، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیشگفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل میآورد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۴۱مشورتی
با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگل،مرتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و .
با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگل،مرتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و ... در ماده یک از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، با توجه به ماده 43 از قانون مرقوم که صرفاً چرانیدن دام در مناطق قرق را ممنوع اعلام کرده،اما مجازات قانونی تعیین نکرده است با توجه به این که عنصر قانونی ممنوعیت چرانیدن دام در جنگلها و مراتع موضوع ماده 44 از قانون مرقوم صرفاً مختص «بز» میباشد و مجازات مندرج در ماده 44 مکرر از قانون مرقوم اصلاحی 1348/1/20 در مورد چرانیدن دام در منابع ملی صرفاً ضبط دام افرادی است که بدون داشتن پروانه مبادرت به چرای دام میکنند که این مجازات هم طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 8657 تاریخ 1366/6/14 غیر شرعی تشخیص داده شده است؛ با توجه به این که طبق ماده50 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1396/8/14 چرای دام در جنگلهای سوخته و منابع ملی مخروبه و تودههای جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده 2 از قانون ملی شدن جنگلها جرمانگاری شده است، اما اکثر قریب به اتفاق جنگلها واقع در استان گلستان خارج از تعریف جنگل سوخته و منابع طبیعی مخروبه و به تودههای جنگلی محاط در زمین زراعی است؛ با توجه به این که در تبصره یک ماده 47 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر چند تعلیف دام در جنگلها را مستلزم اخذ پروانه چرا دانسته است، ولی مجازات قانونی برای عمل تعلیف غیر مجاز دام در جنگل تعیین نشده است با توجه به اینکه در تبصره 2 از ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً چرای دام در مراتع بدون داشتن پروانه جرم انگاری شده است ولی در مورد تعلیف دام از نوع گاو وگوسفند در جنگل حکمی بیان نشده است 1- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوع گوسفند و گاو در جنگل( نه در جنگلهای سوخته و مخروبه و جنگلهای محصور در زمینهای زراعی و نه در مراتع) وصف کیفری دارد؟ 2- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوعگوسفند و گاو در جنگل مشمول عنوان مجرمانه تخریب منابع طبیعی و ملی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات میشود؟
نظریه:هرچند به موجب تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگلها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میباشد ...»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیشبینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع که به ترتیب ناظر به «چرای غیر مجاز دام در جنگلهای سوخته و منابع ملی که بیرویه بهرهبرداری و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگلها و مراتع» میباشد، پیشبینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب میشود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگلها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، نمیتوان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چرای غیر مجاز دام در جنگلها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه میتوان گفت به جز موارد پیشبینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، چرای غیر مجاز دام در جنگلها به طور صریح یا ضمنی جرمانگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقیب کیفری است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۱۲مشورتی
بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را میدهد.
بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد، شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای حکم را میدهد. چنانچه در پروندهای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند، لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود، و علیرغم گذشت مدت زمان نسبتاً زیاد و مکاتبه با دیوان عالی کشور، پاسخی در این خصوص واصل نشود، با لحاظ اصل تاخیرناپذیری اجرای احکام کیفری، آیا حکم صادره قابل اجرا است یا تا وصول نتیجه از دیوان عالی کشور باید از اجرای حکم اجتناب شود؟
نظریه:مطابق ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آرای کیفری در موارد مقرر در این ماده پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود و برابر ماده 494 همین قانون، عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع و به هیچوجه متوقف نمیشود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید. نظر به اینکه در فرض استعلام، شعبه دیوان عالی کشور در اجرای تبصره ذیل ماده 478 قانون یادشده و رأی وحدت رویه شماره 742 مورخ 6/5/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و بهرغم استعلام اجرای احکام کیفری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نکرده است، قاضی اجرای احکام تکلیفی جز اجرای رأی قطعی لازمالاجرا ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۲۸مشورتی
مطابق ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه…
مطابق ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده واحده اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، اداره ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند عمل تفکیک را بر اساس نقشههای مورد تأیید شهرداری انجام دهند و به موجب قسمت اخیر ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1334 معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد. همچنین به موجب صدر تبصره 4 ماده 101 اصلاحی 1390 کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قابل آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. نظر به اینکه مالکیت شهرداری نسبت به معابر شوارع اراضی خدماتی به شرح فوقالذکر در عبارت متعلق به شهرداری است مستتر بوده و این عبارت مفید تعلق مالکیت شهرداری است، آیا برای صدور سند مالکیت به نام شهرداری از بابت موارد مبحوثعنه مستلزم صدور سند انتقال اجرایی یا طرح دعوای حقوقی است یا ادارات ثبت موظفند به استناد ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 4 ماده 101 اصلاحی ماده واحده صدرالذکر مبادرت به ثبت و صدور سند مالکیت به نام شهرداری کنند؟
نظریه:از ماده 101 قانون شهرداری (موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390) و نیز تبصره 4 این ماده که مقرر میدارد: «کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» چنین مستفاد است که قانونگذار در اجرای ماده 101 (اصلاحی 1390) قانون شهرداری اراضی باقیمانده ناشی از تفکیک و افراز را متعلق به شهرداری دانسته است؛ بنابراین در فرض سؤال، صدور اسناد مربوط به معابر و شوارع و دیگر موارد مطرحشده در استعلام مستلزم طرح دعوای حقوقی نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۷۷مشورتی
شخصی قبل از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.
شخصی قبل از لازمالاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بابت اتهام توهین به مجازات شلاق محکوم شده و پرونده در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال گردیده است.آیا مجازات جرای نقدی بر اساس ماده 608 قانون مجازات اسلامی 1392 تعیین میشود یا بر اساس ماده 10 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؟
نظریه:با لازمالاجرا شدن «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399» طبق بند «ج» ماده یک این قانون، مجازات بزه موضوع ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 از «شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی» به جزای نقدی درجه شش تبدیل شده است؛ لذا در فرض سؤال که تاریخ ارتکاب بزه توهین، پیش از لازمالاجرا شدن قانون صدرالذکر است، هر چند که مجازات سابق این بزه نیز وفق ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصرههای آن «مجازات درجه شش» محسوب میشود، ولی به لحاظ اینکه قانون لاحق با حذف مجازات «شلاق» نسبت به قانون سابق اخف است، طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به جرایم سابق بر وضع آن تا صدور حکم قطعی قابل اعمال است. در نتیجه مجازات مرتکب در استعلام باید بر اساس بند «ج» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 (قانون لاحق) تعیین شود.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱مشورتی
هیأت وزیران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی آن در سال 1399 میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 28 فوقالذکر، «کلیه مبالغ مذکور .
هیأت وزیران به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحی آن در سال 1399 میزان جزای نقدی جرایم را افزایش داده است و با توجه به ماده 28 فوقالذکر، «کلیه مبالغ مذکور ... هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازمالاجرا میگردد». آیا در خصوص جرایمی که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع گردیده نیز میبایست جزای نقدی بر اساس قانون زمان وقوع بزه تعیین شود؟
نظریه:طبق ماده 10 قانون مجازات اسلامی که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل به موجب قانون مؤخر به مجازات محکوم نمیشود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بلابیان، عبارت قسمت اخیر ماده 28 قانون مجازات اسلامی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ جزای نقدی است که قلمرو زمانی اجرای آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم مذکور در قسمت اخیر ماده 28 یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۱۲مشورتی
وفق ماده 54 قانون مجازات اسلامی محکومی که از تاریخ تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعی…
وفق ماده 54 قانون مجازات اسلامی محکومی که از تاریخ تعلیق مجازات تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد قصاص دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه، مجازات تعلیقی را لغو و به همراه مجازات جرم جدید دستور اجرا صادر مینماید و مراتب را به دادگاه صادر کننده تعلیق اطلاع می دهد. حال اگر همین شخص محکوم در ایام تعلیق مرتکب جرم درجه شش شود و دادیار یا بازپرس جرم ارتکابی جدید را در اجرای ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری تعلیق تعقیب نماید: 1- آیا صدور چنین قراری ممکن است؟ 2- در صورت صدور قرار تعلیق تعقیب برای جرم دوم، با عنایت به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی در خصوص قطعیت حکم جرم اخیر، آیا لغو تعلیق اجرای مجازات جرم تعلیقی قبلیممکن است؟ 3- در صورت امکان لغو تعلیق اجرای مجازات قبلی در فرضی که قرار تعلیق تعقیب در مانحن فیه توسط مقام تعقیب صحیح باشد و در عین حال هم معتقد به این موضوع باشیم که مجازات تعلیقی قبلی باید لغو باشد، با توجه به صراحت ماده 54 قانون مجازات اسلامی اینکه دادگاه مجازات تعلیقی را لغو و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار اطلاع می دهد، آیا دادگاه صادر کننده حکم تعلیقی باید مجازات تعلیقی را لغو کند؟ 4- در صورتی که قائل باشیم با توجه به تبصره 4 ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس یا دادیار نمیتواند با توجه به ارتکاب جرم جدید قرار تعلیق تعقیب را صادر کند، در صورت صدور چنین قراری وظیفه دادستان یا دادیار اظهارنظر چه میباشد؟( مخالفت نماید یا موافقت)
نظریه:در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری از جمله شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب است و چون قرار تعلیق اجرای مجازات، محکومیت مؤثر کیفری محسوب نمیشود، لذا صدور قرار تعلیق تعقیب در فرض استعلام بلامانع است. دیگر پرسشهای مطرح شده که فرع بر عدم امکان صدور قرار تعلیق تعقیب میباشد، منتفی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۳۴۲مشورتی
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: 1- آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟
در خصوص ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: 1- آیا واژه بانکها در این ماده شامل بانکهای خصوصی نیز میشود؟ 2- با توجه به تصریح ماده مبنی بر رسیدگی به این تخلف در همان دادگاه استعلامکننده، در صورتی که مراجع مربوط از ارائه سند یا اطلاعات مربوط به دعوی به دادگاه حقوقی یا خانواده امتناع کنند، آیا همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر و صدور حکم بر انفصال موقت مسؤول مربوط را دارد؟ آیا باید مراتب را جهت تعقیب به دادسرا اعلام کند؟
نظریه:1- مستفاد از تبصره 2 ماده 38 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی که با حذف بخش خصوصی از تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجازات انفصال از خدمات دولتی را برای بخش خصوصی حذف کرده است، لذا حکم مقرر در ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز شامل بانکهای خصوصی نمیشود. 2- نظر به این که قانونگذار در ماده 212 یادشده، رسیدگی در همین دادگاه را مورد تصریح قرار داده است، با احراز تخلف در دادگاه، ارسال پرونده به دادسرا وجاهتی ندارد و همان دادگاه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۵۳۷مشورتی
آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواستهی درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع میباشند…
آیا محاکم حقوقی در مقام رسیدگی صرفاً محدود به عنوان خواستهی درج شده در دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم درج عنوان صحیح مکلف به صدور قرار عدم استماع میباشند یا قادر به توصیف خواستهی خواهان از طریق کشف مقصود خواهان از طرح دعوی بر مبنای عبارات و درخواست او میباشند؟ به عنوان مثال، خواهان در رابطه با تصرفات خوانده در رابطهی قرارداد استیجاری به جای طرح دعوای تخلیه، دعوای خلع ید مطرح کرده است.
نظریه:هرچند خواهان باید عنوان صحیح خواسته را درج کند؛ چنانچه از دیگر مندرجات دادخواست مشخص باشد که خواسته خواهان چیست و یا با اخذ توضیح از وی امکان رفع ابهام از عنوان خواسته میسر باشد، باید وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود و در خصوص مثال مطرحشده با توجه به اینکه خلع ید در معنای اعم شامل تخلیه نیز میشود، بنابراین چنانچه دادگاه ارکان تخلیه را احراز کند، رأی مقتضی صادر میکند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۰۷مشورتی
1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چیست؟
1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چیست؟ 2- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 42 صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟ دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:
نظریه:1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 40 تا 46 این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند. 2- با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون، ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 40، 44، 45 و 46 این قانون در کمیسیون یادشده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذیصلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مذکور در ماده 42 این قانون، در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42 مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم معنونه نیست.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۴۹مشورتی
مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود.
مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری «در صورت ضرورت به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل میشود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند...». پرونده در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح و دادگاه بخش شخص «الف» را به جرم تغییر کاربری محکوم کرده است. گزارش اولیه اداره جهاد کشاورزی علیه شخص «ب» بوده لیکن دادگاه بدوی شخص «الف» را محکوم کرده و در خصوص شخص «ب» هیچ تصمیمی اخذ نکرده است. دادگاه تجدیدنظر با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اشخاص «الف» و «ب» نهایتاً به لحاظ عدم توجه اتهام به شخص «الف»، وی را تبرئه میکند در این فرض با وجود این که اتهام متوجه شخص «ب» است و نزد دادگاه تجدیدنظر نیز حاضر میباشد، آیا امکان تفهیم اتهام تغییر کاربری و محکومیت وی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر وجود دارد یا این که میبایست پرونده مجدد با طرح ادعا توسط جهاد علیه وی مطرح شود و دادگاه بدوی اخذ تصمیم کند؟
نظریه:در فرض سؤال، صرف وجود نام شخص «ب» در گزارش جهاد کشاورزی مبنی بر تغییر کاربری غیرمجاز، موجب قانونی برای دعوت از وی در مرحله تجدید نظر نبوده و مفروض آن است که دادگاه تجدید نظر بدون رسیدگی و استماع دفاعیات متهم به طور قانونی، موجبی برای اظهار نظر مبنی بر توجه اتهام به وی نداشته و صرفاً باید در حدود تجدید نظرخواهی به عمل آمده رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۴۹۷مشورتی
چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟
چنانچه دادرس اجرای احکام مدنی مزایده را تأیید و دستور انتقال داده باشدف آیا دادخواست ابطال مزایده به صورت جداگانه قابل استماع است یا این که دادرس اجرا باید عدول کند؟
نظریه:اولاً، طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه(در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح میشود، مجوز قانونی برای صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن را مردود اعلام کند. ثانیاً، با عنایت به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید بادستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۰/۲۱۹مشورتی
چنانچه کارمند بانک فیالمثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب میشود؟
چنانچه کارمند بانک فیالمثل بانک ملی که دولتی محسوب میشود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده 532 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 محسوب میشود؟
نظریه:با لحاظ مواد 2 ، 5 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق میشود که به موجب قانون ایجاد شده یا میشود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سهگانه و دیگر مراجع قانونی است انجام میدهد. کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شدهاند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته میشوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته میشود و از این حیث جایگاه مفهومی «کارمندان دولتی» با مفهوم «مامورین رسمیِ» مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیتدار برای تنظیم سند رسمی معین شدهاند، همسویی دارد. بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آنها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی میباشد.