رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگل،مرتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و .نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۴۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۰/۵۴۱
تاریخ نظریه
۱۴۰۰/۰۶/۰۸
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

با توجه به تعاریف ارائه شده از جنگل،مرتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی و ... در ماده یک از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدی، با توجه به ماده 43 از قانون مرقوم که صرفاً چرانیدن دام در مناطق قرق را ممنوع اعلام کرده،اما مجازات قانونی تعیین نکرده است با توجه به این که عنصر قانونی ممنوعیت چرانیدن دام در جنگل‌ها و مراتع موضوع ماده 44 از قانون مرقوم صرفاً مختص «بز» می‌باشد و مجازات مندرج در ماده 44 مکرر از قانون مرقوم اصلاحی 1348/1/20 در مورد چرانیدن دام در منابع ملی صرفاً ضبط دام افرادی است که بدون داشتن پروانه مبادرت به چرای دام می‌کنند که این مجازات هم طبق نظریه شورای محترم نگهبان به شماره 8657 تاریخ 1366/6/14 غیر شرعی تشخیص داده شده است؛ با توجه به این که طبق ماده50 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 1396/8/14 چرای دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی مخروبه و توده‌های جنگلی مذکور در تبصره 2 ماده 2 از قانون ملی شدن جنگل‌ها جرم‌انگاری شده است، اما اکثر قریب به اتفاق جنگل‌ها واقع در استان گلستان خارج از تعریف جنگل سوخته و منابع طبیعی مخروبه و به توده‌های جنگلی محاط در زمین زراعی است؛ با توجه به این که در تبصره یک ماده 47 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر چند تعلیف دام در جنگل‌ها را مستلزم اخذ پروانه چرا دانسته است، ولی مجازات قانونی برای عمل تعلیف غیر مجاز دام در جنگل تعیین نشده است با توجه به این‌که در تبصره 2 از ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً چرای دام در مراتع بدون داشتن پروانه جرم انگاری شده است ولی در مورد تعلیف دام از نوع گاو وگوسفند در جنگل حکمی بیان نشده است 1- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوع گوسفند و گاو در جنگل( نه در جنگل‌های سوخته و مخروبه و جنگل‌های محصور در زمین‌های زراعی و نه در مراتع) وصف کیفری دارد؟ 2- آیا تعلیف غیر مجاز دام از نوعگوسفند و گاو در جنگل مشمول عنوان مجرمانه تخریب منابع طبیعی و ملی موضوع ماده 690 قانون تعزیرات می‌شود؟

شماره استعلام ۱۴۰۰-۸۴-۵۴۱ک

متن نظریه

هرچند به موجب تبصره یک ماده 47 (اصلاحی 1387) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت «تعلیف دام در جنگل‌ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می‌باشد ...»، ولی ضمانت اجرای کیفری در خصوص این رفتار به استثنای موارد پیش‌بینی شده در مواد 50 و 44 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع که به ترتیب ناظر به «چرای غیر مجاز دام در جنگل‌های سوخته و منابع ملی که بی‌رویه بهره‌برداری و مخروبه شده» و نیز ناظر به «چرانیدن غیر مجاز بز در جنگل‌ها و مراتع» می‌باشد، پیش‌بینی نشده است و طبق تبصره 2 ماده 47 قانون صدرالذکر نیز چرای دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب می‌شود و اشاره به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها نشده است و با توجه به تعریف اصطلاحات جنگل و مراتع طبق بندهای 6 و 7 ماده یک قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، نمی‌توان مقررات تبصره 2 ماده 47 را به چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها تسری داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفری کرد. در نتیجه می‌توان گفت به جز موارد پیش‌بینی شده در مواد 44 و 50 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، چرای غیر مجاز دام در جنگل‌ها به طور صریح یا ضمنی جرم‌انگاری نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگل‌ها شود، مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375، موضوع قابل تعقیب کیفری است.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۲ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

مستند قانونی این نظریه

نظریه‌های دیگر درباره‌ی همین مواد

اداره حقوقی

تیرماه ۱۴۰۰

وفق ماده 541 آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجرای مجازات منوط به درخواست محکوم له باشد و در تقاضای اجرای آن بدون داشتن عذر موجه تاخیر کند به دستور قاضی اجرای احکام کیفری به وی ابلاغ می شود تا ظرف سه ماه تصمیم خود را درباره اجرای حکم اعلام کند. منظور قانون گذار اجرای چه نوع مجازات هایی است؟ آیا منظور اجرای مجازات جرایم قابل گذشت است یا موضوع به نحو دیگری است؟

نظریه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۲/۱۷

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟

نحوه‌ی اعمال تشدید مجازات های جرم های موضوع مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورت تعدد جرم مثل یک گرم هرویین و استعمال مواد چگونه است؟ آیا حداکثر مجازات هر بند تعیین می‌شود یا روش دیگر مورد پیشنهاد است./ع

نظریه ۷/۹۸/۱۹۸۱
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۰/۲۳

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه م…

احتراما به استحضار می‌رساند در احدی از پرونده‌های این اجرا محکوم‌علیه بر اساس حکم صادره به قصاص نفس و 15 سال حبس و رد مال تضامنی از باب مشارکت در سرقت مسلحانه محکوم گردیده و در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات‌ها جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می‌شود مگر تعزیر حق الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تأخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرامی‌شود که این امر در ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین مصوب 27/3/1398 نیز ذکر شده است از طرفی در ماده 22 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده در محکومیت توأمان به مجازات‌های حبس و قصاص نفس و قصاص عضو تأخیر در اجرای قصاص بنا به جهات قانونی مانع اجرای مجازات حبس نمی‌شود با توجه به توضیحات فوق الذکر برای این مرجع ابهامات ذیل پیش آمده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و ارشاد لازم صورت گیرد. 1-منظور از تعزیر حق الناس آیا تعزیر جرایم قابل گذشت می‌باشد در صورت مثبت بودن پاسخ در مورد فوق الذکر آیا مجازات‌ها جمع و ابتدا تعزیر 15 سال حبس اجرا می‌گردد یا صرفا قصاص نفس اجرا می‌گردد در فرض پرونده اگر تعزیر 15 سال حبس از باب جرایم قابل گذشت سرقت مسلحانه باشد آیا ابتدا تعزیر اجرا می‌گردد یا فقط قصاص نفس. 2-در ماده 135 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده اگر تعزیر حق الناسی یا تعزیر معین شرعی موجب تأخیر اجرای حد نشود در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می‌شود با توجه به اینکه اجرای تعزیر موجب تأخیر قصاص نفس می‌گردد منظور از این عبارت اجرای تعزیر موجب تأخیر اجرای حد نشود چه می‌باشد./ع

نظریه ۷/۹۸/۹۴۸
اداره حقوقی۱۳۹۸/۱۱/۰۸

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند.

در پرونده جاری در این شعبه دادیاری شاکی شکایتی دایر بر سرقت مطرح نموده و اظهار نموده است که گوشی همراه خود را در شهر کربلا مفقود نموده‌ام یا به احتمالی سرقت نموده‌اند. 1-در صورتی که گوشی فوق مفقود شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟ 2-در صورتی که سرقت در کربلا واقع شده باشد چه تصمیمی باید اتخاذ شود.

نظریه ۷/۹۸/۱۶۹۰
اداره حقوقی۱۳۹۹/۰۲/۳۱

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است.

1- با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری، در صورتی که سهم دولت در شرکتی کمتر از پنجاه درصد، باشد شرکت خصوصی است. با فرض تحقق اقدامات مجرمانه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) یا ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آیا امکان تفهیم مواد فوق نیز وجود دارد؛ بدین نحو که تفهیم اتهام به نسبت سهام دولت و سهام بخش خصوصی صورت پذیرد برای مثال در تضییع وجوه یک شرکت خصوصی به نسبت سهام شصت به چهل درصد، تفهیم اتهام تضییع یا اختلاس متناسب با چهل درصد و خیانت در امانت به میزان شصت درصد صورت پذیرد؟ 2-اگر هیأت مدیره شرکت خصوصی تصمیمی اتخاذ کند که موجب تضییع سهم دولت باشد، خیانت در امانت است یا تضییع حقوق دولت ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اگر در شرکت با ترکیب بیش از پنجاه درصد سهام دولت شرکت دولتی هیأت مدیره تصمیمی اتخاذ نماید که منافی حقوق سهامداران بخش خصوصی شرکت باشد، آیا با تحقق ارکان، جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی محقق شده یا خیانت در امانت؟

نظریه ۷/۹۸/۱۹۴۷

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.