نظریههای مشورتی — پاسخ به استعلامهای حقوقی
نظریهی مشورتی پاسخِ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامِ قضات و دستگاههاست؛ متنِ پرسش و پاسخ کنار هم میآید و به مادهی مورد پرسش وصل میشود. این نظریهها مشورتی و ارشادیاند، نه لازمالاتباع.
- متن کاملِ استعلام و پاسخ
- پیوند به مادهی مورد پرسش
- شماره و تاریخِ نظریه
۱۰۰۰ نظریه — صفحهی ۱۱ از ۵۰
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۴۸مشورتی
چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم کلاهبرداری رایانهای، تمام وجوه برداشت شده از حساب شاکی در حساب مقصد موجود نباشد، به عبارتی موجودی حساب مقصد کفاف وجوه شاک…
چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم کلاهبرداری رایانهای، تمام وجوه برداشت شده از حساب شاکی در حساب مقصد موجود نباشد، به عبارتی موجودی حساب مقصد کفاف وجوه شاکی را ننماید، آیا توقیف دیگر حسابهای بانکی متهم به میزان وجه برده شده از شاکی (و نه تمام حسابهای وی) به منظور بررسی و تکمیل تحقیقات و در صورت لزوم دستور عودت وجه، دارای وجاهت قانونی است؟
نظریه:با توجه به مفاد ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 توقیف وجوه موجود در دیگر حسابهای بانکی متهم که با ارتکاب جرم ارتباط ندارد، خارج از شمول این ماده است؛ اما شاکی می تواند در اجرای مواد 107 و 108 قانون یادشده به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 14 این قانون، تقاضای تأمین خواسته کند و پس از صدور قرار تأمین خواسته، در اجرای این قرار وجوه موجود در دیگر حسابهای بانکی متهم قابل توقیف خواهد بود.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۵۰مشورتی
با توجه به فراهم شدن سامانه بر خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادستان و تمهید زمینه بررسی سوابق پروندههای جریانی طرفین پرونده در…
با توجه به فراهم شدن سامانه بر خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادستان و تمهید زمینه بررسی سوابق پروندههای جریانی طرفین پرونده در این سامانه (سامانه خدمات الکترونیک قضایی)، چنانچه برای معاون ارجاع در زمان بررسی شکواییه محرز شود که متهم دارای پرونده جریانی با درجه تعزیر بالاتر یا سابقه دستگیری در حوزه قضایی دیگری است و یا محل ارتکاب بزه حوزه قضایی دیگری باشد؛ مانند محل افتتاح حساب بانکی مالباخته در جرایم کلاهبرداری رایانهای، آیا ارجاع مستقیم این شکایت به دادسرای مربوطه با دستور معاون ارجاع و با درج توضیحات لازم؛ دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه این موضوع باید هرچند در صلاحیت آن دادسرا نمیباشد به شعبه تحقیق ارجاع و آن شعبه با بررسی موضوع و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟
نظریه:با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته و با لحاظ ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگاه دانسته و با عنایت به ماده 27 همین قانون که فرایند صدور قرار عدم صلاحیت و اظهار نظر بعدی دادگاه مرجوعالیه را تعیین کرده است و از آنجا که صلاحیت ناظر به مرجع حقوقی است و نه شخص قاضی رسیدگیکننده و نظر به اینکه مقررات پیشگفته جزو قواعد آمره محسوب میشود؛ بنابراین در فرض سؤال که به محض وصول گزارش ضابطان دادگستری یا شکوائیه، دادستان یا معاون وی به عدم صلاحیت دادسرا معتقد است؛ مستند به مواد 118 117 ، 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ؛ در غیر از جرایم موضوع ماده 302 این قانون، توسط مقام ارجاع یادشده یا پس از ارجاع پرونده به یکی از دادیاران با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا نفی صلاحیت میشود. در جرایم موضوع ماده 302 یادشده نیز اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت با بازپرس مرجوعالیه است؛ بر این اساس، در فرض سؤال ارسال پرونده از یک دادسرا به دادسرای دیگر، در قالب دستور اداری، وجاهت قانونی ندارد.
۵ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۶۶مشورتی
-1 همانگونه که مستحضرید به موجب تبصرههای 3 و ( 4 الحاقی )23/10/1403 ماده 158 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مص…
-1 همانگونه که مستحضرید به موجب تبصرههای 3 و ( 4 الحاقی )23/10/1403 ماده 158 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موجبات معافیت از پرداخت حق الاجرا، در صورت انصراف بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی فراهم شده است. تصریح تبصره 3 یادشده مبنی بر عدم شمول این معافیت به فرض انصراف بستانکار به علت یکی از موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت و اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لزوم صدور گواهی انصرف بستانکار از تعقیب عملیات اجرا، این امر را تقویت میکند که انصراف در صورتی موجبات معافیت را فراهم خواهد آورد که به منظور مراجعه به مرجع قضایی باشد؛ به عبارت دیگر، از آنجا که اقدام اولیه بستانکار در تقاضای اجرای مفاد سند از طریق مرجع ثبتی، وفق اصل عدم امکان مطالبه یک طلب از دو مرجع، مانع از پذیرش دادخواست توسط مرجع قضایی در خصوص طلب موضوع اجراییه ثبتی است، در تبصره 3 الحاقی یادشده، صدور گواهی انصراف به منظور ارائه به مرجع قضایی پیشبینی شده است. با توجه به توضیحات پیشگفته، برای اجرای این امر که انصراف بستانکار صرفاً به منظور مراجعه به مرجع قضایی بوده است، آیا شمول معافیت موضوع تبصرههای یادشده منوط به اقدام از طریق مرجع قضایی و ارائه گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت مربوطه است؟ بدینتوضیح که، اداره ثبت پس از درخواست انصراف بستانکار با صدور گواهی انصراف، امکان اقدام قانونی وی را از طریق مراجع قضایی فراهم نماید؛ اما معافیت از پرداخت حق اجرا و ختم پرونده اجرای ثبت، منوط به ارائه گواهی تقدیم دادخواست صادره توسط مرجع قضایی باشد تا مشخص شود که انصراف بستانکار خارج از موارد مذکور در تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک بوده و صرفاً برای اقدام از طریق مرجع قضایی میباشد -2. چنانچه مالی از بدهکار شناسایی شود؛ اما به لحاظ عدم دسترسی، توقیف فیزیکی آن مقدور نباشد و بهرغم شناسایی مال، استیفای طلب از محل آن مال با مانع دائمی یا موقت مواجه شود و در چنین حالتی بستانکار از تعقیب عملیات اجرایی منصرف شود، آیا عدم امکان توقیف مال به لحاظ عدم دسترسی به آن و یا مقدور نبودن استیفای طلب از مال توقیفی به علت وجود مانع قانونی، آن را در حکم عدم (عدم شناسایی) قرار میدهد، به گونهای که بتوان گفت با انصراف بستانکار به استناد تبصره 3 الحاقی به ماده 158 آییننامه یادشده را مشمول معافیت از پرداخت حقوق دولتی دانست؟ به عبارت دیگر، در چنین فرضی با انصراف بستانکار، طبق حکم کلی عبارت اخیر تبصره 3 الحاقی یادشده که مقرر داشته است «حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز مجری است»، ملاک در وصول یا عدم وصول حقوق دولتی وفق تبصره مزبور، عدم امکان اجرای اجراییه است یا عدم شناسایی و توقیف مال؟ -3 چنانچه بهرغم شناسایی و توقیف مال یا اموالی از مدیون، بستانکار درخواست انصرف از ادامه تعقیب عملیات اجرایی و رفع بازداشت از اموال توقیفی را به منظور مراجعه به مرجع قضایی بنماید، آیا مشمول معافیت از حق وق دولتی خواهد بود؟ آیا در چنین فرضی، ملاک در وصول حقوق دولتی وفق تبصره 4 الحاقی به ماده 158 یادشده، اقدام به وصول مطالبات بستانکار از مال توقیفی است؟ بدینتوضیح که همانگونه که در تبصره 4 الحاقی مذکور آمده است، چنانچه بستانکار بخواهد از مال توقیفی وصول طلب نماید، به میزان وصولی حق اجرا اخذ میشود و در صورت عدم اقدام به وصول طلب از مال توقیفی و درخواست انصراف توسط بستانکار، مشمول معافیت از حقوق دولتی خواهد بود؟
نظریه:-1 به موجب تبصره ( 3 الحاقی )23/10/1403 ماده 158 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی « چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهد له پرونده اجرایی مختومه و گواهی لازم خواهد شد. به این پرونده حقالاجرا تعلق نمیگیرد. غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود نیز مجری است»؛ بنابراین در فرض عدم شناسایی اموال بدهکار و به درخواست متعهدله، پرونده اجرایی مختومه و گواهی عدم شناسایی اموال صادر میشود و به این پرونده حقالاجرا تعلق نمیگیرد؛ همچنین وفق تبصره ( 4 الحاقی )1403/10/23 ماده 158 یادشده «بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهدله با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصول حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر میگردد»؛ بر این اساس، در فرض عدم تکافوی اموال توقیفی برای وصول مطالبات با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی، حقالاجرا اخذ میشود و نسبت به مازاد، حقالاجرا تعلق نمیگیرد. بنابراین، شرط معافیت از پرداخت حقالاجرا، عدم شناسایی اموال متعهد یا عدم تکافوی اموال وی و انصراف بستانکار از اجرای کل طلب یا مازاد آن است و در تبصرههای الحاقی یادشده، معافیت از پرداخت حقالاجرا به گواهی تقدیم دادخواست در مراجع قضایی و ارائه آن به واحد اجرای ثبت، موکول نشده است. شایسته ذکر است در مدت زمانی که بند «ب» ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب 1395 و موا د 2 و 8 آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 ریاست محترم قوه قضاییه، مجری بود در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت، تا پایان مهلتهای مقرر در بند «ب» ماده 113 یادشده، دعوای مطالبه مفاد سند رسمی در مرجع قضایی قابل استماع نبود. -2 عبارت ذیل تبصره 3 الحاقی به ماده 158 یادشده که مقرر میدارد «حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجراییه فراهم نشود، نیز مجری است» عام و مطلق است و موارد مذکور در فرض استعلام را نیز در برمی گیرد و در هر صورت، اجراییه باید در زمان متعارف اجرا شود؛ بنابراین، چنانچه به هر دلیلی در مدت زمان متعارف اجرای مفاد اجراییه امکانپذیر نباشد، موضوع مشمول ذیل تبصره یادشده است. -3 در فرض شناسایی و توقیف اموال مدیون و مقدور بودن اجرای مفاد اجراییه توسط ادارات اجرای ثبت، صرف انصراف بستانکار از وصول طلب از محل اموال توقیف شده، موجب معافیت از پرداخت حقالاجرا نیست و در چنین فرضی، وفق ماده 158 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/6/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقالاجرا وصول میشود. شایسته ذکر است، به موجب ماده 98 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی که به موجب بند «پ» ماده 120 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب، 1402 در طول اجرای برنامه هفتم تنفیذ شده است«چنانچه زوجه پس از صدور اجراییه در خصوص وصول مهریه و لازمالاجرا شدن (اعم از اجراییه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع قضایی) به هر علت از ادامه عملیات اجرایی منصرف شود از پرداخت نیمعشر دولتی معاف خواهد بود».
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۸۲مشورتی
در خصوص دعاوی غیر قابل تجزیه با خواهان های متعدد، چنانچه اسناد و مدارک مثبت حق موجود باشد؛
در خصوص دعاوی غیر قابل تجزیه با خواهان های متعدد، چنانچه اسناد و مدارک مثبت حق موجود باشد؛ اما صرفاً در اختیار یکی از خواهانها باشد، با فرض اینکه این خواهان با اثبات حق دیگر خواهانها متضرر میشود و صرفاً به واسطه حق یا به سبب توارث در مال یا حق موضوع دعوا در زمره خواهانها قرار گرفته است و وی به همین سبب از ارائه مدرک به دادگاه استنکاف کند؛ چنانچه حکم بر بطلان دعوای خواهانها صادر شود و متعاقباً دیگر خواهانها به نحوی به اسناد و مدارک یادشده دسترسی پیدا کرده و یا در نتیجه اقدام قضایی این اسناد را تحصیل کنند، آیا آنان میتوانند به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 درخواست اعاده دادرسی نمایند؟
نظریه:اولاً، منظور از سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 سندی است که در جریان دادرسی منتهی به صدور رأی، به صورت واقعی مکتوم بوده و در طی این فرآیند، سند در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است و مکتوم داشتن سند از سوی طرف دعوا و یا باعث کتمان شدن آن؛ آنگونه که سابقاً در بند 7 ماده 592 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، شرط نیست؛ اطلاق بند 7 ماده 426 یادشده و همچنین حکم مقرر در ماده 430 قانون صدرالذکر در مورد ابتدای مهلت درخواست اعاده دادرسی در فرض مکتوم بودن سند که از زمان وصول یا اطلاع از وجود سند تعیین شده است، مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، با توجه به اینکه، ملاک پذیرش اعاده دادرسی مکتوم بودن سند برای متقاضی اعاده دادرسی است، در فرض سؤال هریک از خواهانها که سند ابرازی نسبت به او مکتوم بوده است، میتواند بر اساس بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 درخواست اعاده دادرسی نماید و احراز مکتوم بودن امری مصداقی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۸۷مشورتی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/5/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلف ساختمانی اراضی خارج از محدوده و حریم شهر در صلاحیت کمیسیون تبصره 2 بند…
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/5/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، جریمه تخلف ساختمانی اراضی خارج از محدوده و حریم شهر در صلاحیت کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برخلاف جریمههای کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون، به نرخ روز رسیدگی است. با توجه به اینکه در برخی موارد، فاصله ارسال پرونده به کمیسیون صدرالذکر، تا زمان صدور رأی بیش از چندین ماه و حتی چندین سال است، آیا مقصود از نرخ روز رسیدگی، تاریخ ارسال پرونده به کمیسیون و آغاز رسیدگی است یا تاریخ پایان رسیدگی و زمان صدور رأی؟ در مواردی که رأی کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری نقض میشود و برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ارسال میشود، آیا نرخ زمان رسیدگی اولیه ملاک است یا نرخ زمان رسیدگی مجدد؟
نظریه:1 و -2 از رأی وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1401/8/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مستفاد است که مقصود از «قیمت روز اعیانی» در تبصره ( 2 الحاقی )1372 ذیل بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قیمت روز اعیانی تکمیل شده در زمان صدور حکم اولیه کمیسیون مربوط است و رسیدگی به اعتراض به رأی قطعی صادره، در دیوان عدالت اداری، در زمان تعیین جریمه تأثیری ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۵۶مشورتی
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک قسمت «ت» تبصره 12 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، اعضای هیأت علمی دانشگاهها از محدودیتهای مربوط به سقف پرداخت حقوق و مزایای دریافتی معاف شدهاند.
همانگونه که مستحضرید به موجب بند یک قسمت «ت» تبصره 12 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، اعضای هیأت علمی دانشگاهها از محدودیتهای مربوط به سقف پرداخت حقوق و مزایای دریافتی معاف شدهاند. در مواردی که اعضای هیأت علمی دانشگاهها با لحاظ مقررات حاکم در برخی دستگاههای اجرایی دیگر مأمور به خدمت میشوند، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به تصریح قانونی یادشده، آیا دستگاه اجرایی مقصد مأموریت با محدودیت سقف پرداخت مزایا برای این افراد مواجه است؟ به عبارت دیگر، چنانچه دانشگاه مبدأ اقدام به پرداخت حقوق آنان نکند و حقوق توسط دستگاه اجرایی مقصد پرداخت شود، آیا محدودیت سقف حقوق در خصوص عضو هیأت علمی مأمور به خدمت نیز اعمال میشود؟ -2 چنانچه حقوق هیأت علمی مأمور به خدمت توسط دانشگاه مبدأ پرداخت شود، آیا برای دریافت مزایای خارج از سقف ابلاغی به دستگاههای اجرایی، محدودیت وجود دارد و یا آنکه مشمول معافیت سقف و اخذ حقوق و مزایا میباشد؟
نظریه:اولاً، وفق قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله ماده 5 و تبصره آن از آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1388/10/13 هیأت وزیران، پرداخت حقوق و فوقالعادهها بر عهده دستگاه متبوع و پرداخت فوقالعاده و هزینههایی که در دستگاه محل مأموریت به کارمند تعلق میگیرد، بر عهده دستگاه محل مأموریت میباشد. ثانیاً، مطابق قسمت اخیر جزء یک بند «ت» تبصره 12 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، اعضای هیأت علمی شاغل و بازنشسته از محدودیت سقف خالص پرداختی به افراد موضوع قسمت اول این جزء مستثنی شدهاند؛ با عنایت به اطلاق عبارت «اعضای هیأت علمی» در این مقرره قانونی، معافیت مذکور شامل حالت مأموریت به خدمت اعضای هیأت علمی به دیگر دستگاه های اجرایی؛ تا زمانی که در عضویت هیأت علمی قرار دارند، نیز میشود و از این حیث برای دریافت مزایای خارج از سقف ابلاغی به دستگاههای اجرایی توسط این افراد، محدودیتی وجود ندارد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۶۰مشورتی
در فرض اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 چنانچه دادگاه مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل نماید؛
در فرض اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 چنانچه دادگاه مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل نماید؛ آیا ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد؟ آیا میتوان بین تخفیف و تبدیل مجازات قائل به تفکیک شد و در فرض تخفیف مجازات، ایام بازداشت قبلی را محاسبه کرد؛ اما در تبدیل مجازات به سبب آنکه حکم قطعی صادر شده است، این ایام را قابل محاسبه ندانست؟ برای مثال، در فرض اول فردی به یک سال حبس محکوم و برای تحمل حبس به مؤسسه کیفری معرفی میشود؛ با اعمال ماده 483 یادشده، محکومیت حبس وی به نود و یک روز «تخفیف» میباید؛ در فرض دوم، همان میزان حبس به جزای نقدی «تبدیل» میشود و محکومعلیه نیز دارای بیست روز ایام بازداشت قبلی است؛ در هر یک از فروض یادشده، حکم قضیه چیست؟
نظریه:با عنایت به صدر ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و صدر ماده 515 و بند «پ» ماده 516 و بند «ب» و تبصره یک ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 مدت زمانی که محکومعلیه پیش از صدور حکم قطعی موضوع ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 در اجرای حکم محکومیت قطعی اولیه در حال تحمل محکومیت حبس بوده است، محاسبه و از میزان مجازات وی کسر می شود و از این حیث، بین تخفیف یا تبدیل مجازات صورت گرفته در اجرای ماده 483 قانون یادشده، تفاوتی نیست.
۳ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۷۹مشورتی
در صورتی که فرد محل اختفای محکوم علیه را به ضابطان دادگستری اعلام کند؛
در صورتی که فرد محل اختفای محکوم علیه را به ضابطان دادگستری اعلام کند؛ اما پیش از دستگیری، متهم یا محکومعلیه در حین فرار دچار حادثه شود و فوت کند، آیا چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میشود؟
نظریه:در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله از سوی دادستان در اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 مختومه شدن بعدی پرونده کیفری موجب لغو دستور یادشده نمیشود. با وجود این، فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکومعلیه پیش از اتمام عملیات اجرایی مربوط به اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه با برخورداری از امتیازی است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکومعلیه نیست؛ همچنین مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده است، حاصل شده است؛ بر این اساس، محرومیت کفیل یا وثیقه گذار از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده، برخلاف فلسفه وضع این ماده و مغایر هدف قانونگذار است.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۳۷مشورتی
چنانچه در اجرای ماده ( 23 اصلحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه دستور صدور اجراییه چک به مبلغ یکصد میلیارد تومان را صادر کند و مت…
چنانچه در اجرای ماده ( 23 اصلحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه دستور صدور اجراییه چک به مبلغ یکصد میلیارد تومان را صادر کند و متعاقباً در پرونده کیفری حکم قطعی بر ابطال چک صادر و در عین حال به استحقاق خواهان اجراییه به مبلغ سی میلیارد تومان تصریح شود، نظر به حکم به ابطال چک به صورت مطلق و از طرف دیگر لزوم رعایت رأی کیفری در پرونده حقوقی، خواهشمند است اعلام فرمایید: -1 آیا عملیات اجرایی چک در شعبه حقوقی قابل پیگیری و تداوم است؟ -2 با عنایت به شناسایی استحقاق دارنده چک بر مبلغ سی میلیارد تومان، آیا اجرای مفاد اجراییه محدود به این مبلغ است؟
نظریه:وفق قسمت اخیر ماده ( 23 اصلاحی )1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ در صورتیکه ادعای صادرکننده چک و یا قائممقام وی به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائممقام وی به اقتضای مورد، اجراییه را اصلاح، ابطال و یا عملیات اجرایی را الغا میکند و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
۱ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۳۵۲مشورتی
با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاههای اجرایی؛
با توجه به ابهام موجود در خصوص حدود اختیارات دستگاههای اجرایی در تغییر شغل کارکنان واحدهای سازمانی خود و یا دیگر دستگاههای اجرایی؛ بویژه ذیحسابان و معاونین ذیحساب و با استفاده از مفاد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و حکم مواد 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 206 مورخ 1380/6/25 و آراء شماره 31 مورخ 1388/1/30 و 422 - 427 مورخ 1390/10/5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 مواد 36 و 114 قا نون استخدام کشوری مصوب 1345 با اصلاحات و الحاقات بعدی، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: -1 آیا دستگاههای اجرایی، میتوانند بدون رضایت مستخدم، پست و جایگاه سازمانی مستخدمین دولت (ذیحسابان و معاونین ذیحساب دستگاههای اجرایی) را بدون ارجاع به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا بدون صدور حکم محکومیت از سوی این هیأتها، به استناد مفاد مواد 9 و 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و آرای وحدت رویه صدرالذکر صادره از سوی هیأت عمومی عدالت اداری، تنزل و یا تغییر بدهند؟ -2 با عنایت به ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا ذیحسابان دستگاههای اجرایی، جزء مقامات بوده و پست سازمانی آنها جزء مشاغل حساس و مدیریتی محسوب میشود؟ -3 آیا مصوبه شورای عالی اداری، بر قوانین و مقررات و آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجحیت دارد؟
نظریه:-1 با عنایت به مواد 31 و 32 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ذیحساب و معاون ذیحسابان با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب میشوند؛ بنابراین تغییر پست و جایگاه سازمانی آنها از اختیارات دستگاه اجرایی مربوط نمی باشد؛ همچنین در خصوص تغییر یا تنزل پست و جایگاه سازمانی اشخاص یادشده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مطابق آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله رأی شماره 422 تا 427 مورخ 1390/10/5 رفتار میشود. -2 در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، اشخاصی که سمت آنها به عنوان «مقام» شناخته میشود، احصاء شده است و شامل ذیحسابان دستگاههای اجرایی مذکور در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نمیشود؛ اما با عنایت به ماده 4 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب، 1401 ذیحسابانی که در جایگاه مدیر کل میباشند، جزء مشاغل حساس محسوب میشوند. -3 ساختار و وظایف شورای عالی اداری در مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی بیان شده است و مطابق اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شورای مذکور به عنوان مقررات دولتی نباید با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت داشته باشد؛ همچنین با لحاظ مواد 90 و 93 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رعایت آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عـمومی دیـوان عـدالت اداری؛ اعم از وحدت رویه و ابطال یا عدم ابطال مصوبات موضوع بند یک ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی اداری؛ از جمله شورای عالی اداری، معتبر و ملاک عمل است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۱۸مشورتی
-1 آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده 10 قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموزش، تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل کارگاه؛
-1 آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده 10 قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموزش، تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل کارگاه؛ مازاد بر تضامین قانونی مندرج در قانون کار مصوب، 1369 دارای وجاهت قانونی است؟ -2 آیا کارفرما می تواند در صورت پایان قرارداد کار به سبب استعفای کارگر با رعایت مهلت قانونی و یا در فرض اخراج کارگر، پرداخت حقوقی قانونی وی و تسویه حساب با کارگر را به تأمین تضامین فوق موکول نموده و یا آنکه حقوق قانونی کارگر را با تضامین یادشده تهاتر کند؟ آیا در چنین فرضی کارفرما باید حقوق متعلقه را پرداخت کند و سپس دعوای مطالبه خسارات را نزد مرجع ذیصلاح مطرح و سپس تضامین یادشده را وصول و استیفا کند؟
نظریه:-1 از ماده 8 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد کار که نافی حقوق قانونی کارگر و یا موجب محدودیت وی در برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته، چک یا ضامن از کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور نفی یا تحدید حقوق کارگر در خصوص هزینههای آموزش یا تعهد خدمت یا ایمنی وسایل کارگاه باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مربوط، صحیح نبوده و فاقد اعتبار است. -2 از مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانونی کارگر در پایان (خاتمه) قرارداد کار، وظیفه قانونی کارفرما است و صرف وجود اختلاف با کارگر و یا ادعای کارفرما مبنی بر مطالبه خسارت، نافی تکلیف قانونی وی مبنی بر پرداخت حقوق قانونی (مطالبات) کارگر و موجب تأخیر یا تعلل در پرداخت این مطالبات نمیباشد؛ بدیهی است تحقق تهاتر در دیون، مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر در مواد 294 تا 299 قانون مدنی است که در فرض استعلام با توجه به توضیحات پیشگفته، این امر منتفی است.
۶ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۵۴مشورتی
با توجه به تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 304 این قانون چیست؟
با توجه به تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 304 این قانون چیست؟ به عبارت دیگر، چنانچه مرجع صالح کیفری در رسیدگی به اتهام فردی که حین رسیدگی سن وی از هجده سال تمام شمسی تجاوز کرده است، بدون اعمال امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان مبادرت به صدور حکم کند، با تجدید نظرخواهی متهم از این حکم، دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
نظریه:در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی دادرسی؛ مشروط به آنکه آن تشریفات به درجهای از اهمیت باشد که موجب بیاعتباری رأی شود، رأی از سوی شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدید نظر نقض میشود؛ مقصود از «تشریفاتی که موجب بیاعتباری رأی شود» آن قسم تشریفاتی است که از یک سو، عدم رعایت آنها در ماهیت رأی دادگاه مؤثر باشد و لازم باشد با نقض حکم از سوی مرجع عالی، آثار و نتایج عدم رعایت آن تشریفات را برطرف و حقوق از بین رفته اصحاب دعوا را احیاء کرد؛ مانند تشریفات متضمن حقوق دفاعی متهم. بر این اساس، در فرض سؤال که دادگاه در خصوص متهمی که سن وی در فرایند رسیدگی از هجده سال تمام شمسی تجاوز کرده است، بر خلاف مفاد تبصره 2 ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 بدون اعمال امتیازات دادگاه اطفال و نوجوانان نسبت به چنین متهمی، مبادرت به صدور حکم کرده است، دادگاه تجدید نظر به استناد قسمت اخیر تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 حکم دادگاه نخستین را نقض و پس از رسیدگی با رعایت تشریفات مربوط، حکم مقتضی صادر میکند.
۲ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۵۶۵مشورتی
چنانچه دادگاه حقوقی دعوا را غیر مسموع تشخیص دهد، آیا میتواند بدون تشکیل جلسه اول دادرسی، مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید و یا آنکه صدور این قرار منوط به تشکیل جلسه اول دادرسی است؟
چنانچه دادگاه حقوقی دعوا را غیر مسموع تشخیص دهد، آیا میتواند بدون تشکیل جلسه اول دادرسی، مبادرت به صدور قرار عدم استماع نماید و یا آنکه صدور این قرار منوط به تشکیل جلسه اول دادرسی است؟
نظریه:وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در صورت کامل بودن دادخواست، دادگاه باید دستور تعیین وقت را صادر کرده و دفتر دادگاه نیز وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ کند. بررسی ایرادات پس از تشکیل جلسه اول دادرسی انجام میشود و تنها استثناء در این خصوص با توجه به ذیل ماده 65 قانون یادشده و دیگر مقررات مربوط، صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۹۷مشورتی
مطابق مفاد ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در موارد اعتراض به نظرات کار…
مطابق مفاد ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 در موارد اعتراض به نظرات کارشناسی صرفاً به بررسی توسط دیگر کارشناسان و در صورت نیاز به بررسی بیشتر بر فرد بودن تعداد کارشناسان و امکان احراز اکثریت در نظرات کارشناسی تأکید شده و به لزوم افزایش تعداد کارشناسان در اظهار نظر کارشناسی اشاره نشده است. در این خصوص استدلالهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه افزایش عددی آرای موافق یا مخالف در کمیسیونهای با تعداد بیشتر، دلیل بر قوت نظر کارشناسی خواهد بود؛ در حالی که این استدلال از نظر اصول آماری مبتنی بر تعداد خام آرا بدون توجه به نسبت منطقی ترکیب اعضا بوده و در فرضی که دو نوبت کمیسیون برگزار میشود، عملاً تعداد نظرات متخصصان کمیسیون بعدی از جمع نظرات دو کمیسیون قبلی کمتر خواهد بود. همچنین با توجه به اهمیت کیفیت کارشناسی همواره تلاش میشود از کارشناسان خبره و با تجربه در کمیسیونهای نوبت اول استفاده شود و افزایش تعداد اعضا و محدودیت کارشناسان با تجربه، عملاً موجب تنوع بیشتر دیدگاهها و تشتت آرا و در نتیجه، دشواری در رسیدن به اجماع میشود و با رعایت عدم تکراری بودن کارشناسان که در نوبتهای قبل در جلسه شرکت کردند، چه بسا کیفیت جلسات کارشناسی تحت تأثیر قرار گیرد. با عنایت به مراتب فوق و به منظور اتخاذ رویهای منطبق با موازین قانونی و جلوگیری از بروز تعارض در فرآیند رسیدگی و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش هزینههای مراجعان و افزایش کیفیت نظرات کارشناسی، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید: -1 آیا در صورت اعتراض به نظر کمیسیونهای کارشناسی، افزایش تعداد کارشناسان و ارجاع پرونده به کمیسیونهایی با اعضای بیشتر، الزام قانونی دارد؟ -2 در صورتی که نظر کمیسیون بدوی با رعایت ضوابط مقرر؛ از جمله فرد بودن تعداد کارشناسان و احراز اکثریت آرا صادر شده باشد، آیا رسیدگی به اعتراضات وارده بدون افزایش تعداد کارشناسان و با حفظ تعداد اعضای پیشین امکانپذیر است؟
نظریه:1 و -2 از تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 280 ، 166 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب، 1379 چنین مستفاد است که نظریه کارشناسی برای دادگاه در هر صورت اعم از اینکه طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند، طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو در مواردی که هیأت کارشناسی اظهار نظر کرده و دادگاه نظر هیأت کارشناسی را مطابق اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نداند و به تشخیص دادگاه، ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر لازم باشد، در مقررات و قوانین موجود، الزام قانونی مبنی بر ارجاع به هیأت کارشناسی دیگر با تعداد اعضای بیشتر، وجود ندارد.
۵ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۸۶۶مشورتی
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید مفقودالاثر،…
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 39 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حقوق و مزایای حالت اشتغال مستخدمان شهید مفقودالاثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کار افتاده کلی دستگاه ها، اعم از کشوری و لشکری بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه میگردد. تبصرههای این ماده نیز، دستگاهها و مراجع پرداخت حقوق و مزایای یادشده و چگونگی آن را بیان میکند. توضیح آنکه، فرآیند اجرای ماده 39 یادشده و تعیین مسؤولیتهای هر یک از سازمانها و دستگاهها و چگونگی محاسبه و اجرای حکم حقوقی در سازمان متبوع مشمولین و صندوق بازنشستگی مربوطه، دارای ابهاماتی است که اجرای دقیق را با مشکل مواجه ساخته و از سوی دیگر تاکنون هیچگونه آییننامهای نیز برای آن تدوین نشده است. همچنین در آیین نامه اجرایی مواد 53 ، 40 ، 39 ، 38 و 55 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1401/2/25 هیأت وزیران، در خصوص ماده 39 قانون حکمی بیان نشده است. با توجه به توضیحات پیشگفته، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف -در ماده 39 قانون صدرالذکر تصریح شده است که حقوق و مزایای حالت اشتغال بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح محاسبه میشود. گروهی بر این عقیدهاند که مقصود از قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح، اعمال ضریب یک و دو دهم، در حقوق دستگاه و سازمان متبوع آنان (موضوع تبصره 3 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی) است؛ اما برخی معتقدند محاسبه حقوق مشمولین، بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح؛ به این معنی است که آنان به مثابه کارکنان نیروهای مسلح تلقی شدهاند و با توجه به سنوات خدمت، تحصیلات، نوع و سطح شغل و دیگر مؤلفههای مربوط به حقوق و مزایا، حقوق ایشان تعیین و با اعمال ضریب یک و دو دهم، به عنوان حکم حقوقی صادر میشود. ب -در ماده 39 قانون برخلاف ماده 38 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات والحاقات بعدی، به عضویت مشمولین اشاره نشده و همچنین در مورد حدود و ثغوری (زمان و مکان) که مشمولین در وضعیتهای شهادت، جانبازی و آزادگی (اسارت) قرار گرفتهاند، عبارتی بیان نشده است؛ به همین سبب گروهی معتقدند دایره شمول ماده 39 قانون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا هم اکنون و تا آینده، گستردگی داشته و شامل هر مکانی میشود؛ اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که قانونگذار از باب تخفیف در کلام و به طریقه حذف به قرینه معنوی، عبارات چند خط اول ماده 38 را در ماده 39 قانون بیان نکرده است وگرنه نمیتوان در مورد کارکنان دولت و همچنین کارکنان نیروهای مسلح که غیر شاغل محسوب نمیشوند (یعنی مشمولین ماده 39 قانون) به قیود زمان و مکان حادثه (محل شهادت، محل مجروحیت و محل اسارت) قائل نباشیم؛ اما برای گروه دیگری از رزمندگان (بسیجیان، سربازان و نیروهای داوطلب) به حدود و ثغور قائل باشیم و برای اشخاص حاضر در هشت سال دفاع مقدس و یا افراد ترورشده حکم صادر کنیم و در مورد گروه دیگری که بخش اعظم آنان از اقشار مذکور در ماده 38 قانون هستند؛ قائل به زمان و مکان نباشیم. توضیح آنکه، کارکنان دولت؛ اعم از همه کسانی که کادر نیروهای مسلح نبوده و در جبهه حضور داشتهاند؛ یا بسیجی بوده و یا سرباز بودهاند و یا تحت عناوین و مشاغلی مانند داوطلب جهاد سازندگی در جبهه حضور یافتهاند. پس به همین دلیل، عقیده به حذف به قرینه معنوی قابل اعتناء بوده و تقویت میشود؛ موضوع دیگر آنکه، در حکم تبصره 2 ماده 39 قانون، همزمان به مشمولین مواد 38 و 39 اشاره شده است که این موضوع مؤید آن است که بازه زمانی برای مشمولین هر دو ماده، یکی بوده و تفاوتی ندارد. پ -در بررسی های میدانی انجام شده، مدل محاسباتی حقوق و مزایا بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح با احکام حقوق و مزایای برخی دستگاهها مانند وزارتخانههای نفت و نیرو، بانکها و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، متفاوت بوده و جمع حقوق و مزایای احکام نیروهای مسلح کمتر است؛ در حالی که مراد قانونگذار از احکام مقرر در مواد 38 و 39 قانون صدرالذکر، حمایت از ایثارگران و افزایش حقوق آنان است و با ترتیبات اتخاذی، هدف قانونگذار انحراف شده است. توضیح آنکه، اکثریت سازمانها و دستگاه های کشوری، حکم ماده 39 قانون صدرالذکر را تاکنون به دلایلی که بیان شد؛ اجرا نکرده و معدود دستگاه هایی که حکم این ماده را اجرا کرده اند، در زمان انتقال حقوق از دستگاه به صندوق بازنشستگی مربوطه دچار مشکلات محاسباتی شده و یا آنکه کسورات ناشی از اعمال ضریب یک و دو دهم، که از زمان اجرای حکم حقوقی به صندوق واریز نشده است از سوی صندوق به عنوان ناترازی و خسارت وارده به صندوق محسوب و در نهایت حکم بازنشستگی اجرا نشده است.
نظریه:الف و پ -نظر به اینکه به موجب ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 با اصلاحات بعدی «مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده 1 قانون برقراری حقوق وظیفه از کار افتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و. . . مصوب 1361/1/25 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیشبینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همطراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوقالعاده شغل، مزایای شغل یا مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقاء گروه و سایر عناوین مشابه همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی و مستمری مربوط بهرهمند خواهند شد» و از آنجا که قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی با هدف «خدماترسانی» به ایثارگران؛ از جمله ایثارگران دارای حالت اشتغال وضع شده است؛ بنابراین تفسیر ماده 39 قانون اخیرالذکر باید بهگونهای باشد که موجب کاهش حقوق و مزایای ایثارگران نسبت به شاغلان همطراز نشود؛ به علاوه، از حقوق و مزایای مقرر برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مانند اعمال ضریب یک و دو دهم موضوع تبصره 3 ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بهرهمند شوند. ب -برخلاف ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که از حیث افراد مشم ول و حدود مکانی آن مقید است، ماده 39 این قانون در این خصوص فاقد قید است و صرف ذکر قیودی در ماده 38 و عدم ذکر آن در ماده 39 یادشده نه تنها قرینهای بر اشتراک موضوعی و مکانی در حدوث واقعه منتهی به یکی از عناوین فوق نمیباشد؛ بلکه به قرینه مقدمات حکمت دلیل عکس آن است؛ بنابراین، ماده 39 قانون یادشده از حیث شمول آسیبدیدگان ناشی از جنگ و ترور و نیز شمول مکانی این حوادث، عام است و محدود به قیود مقرر در ماده 38 قانون مذکور نمیباشد. ت -آنچه در این بند مطرح شده است، صرفاً بیان یک مشکل اجرایی است و رفع مشکل اجرایی مستلزم اتخاذ تدابیر مربوط از سوی مراجع ذیربط است و نیازمند صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نیست. شایسته ذکر است، مقررات موضوع استعلام با توجه به اینکه مربوط به حقوق ایثارگران عزیز است نیازمند شفافیت بیشتر و احیاناً اصلاح و به روزرسانی آن توسط قانونگذار است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۳/۹۷۹مشورتی
آیا دعوای تخلیه عین مستأجره به جهات متعدد که دارای آثار متفاوتی نیز میباشد، دارای وجاهت قانونی است و یا از موارد رفع نقص یا اخذ توضیح از خواهان است؟
آیا دعوای تخلیه عین مستأجره به جهات متعدد که دارای آثار متفاوتی نیز میباشد، دارای وجاهت قانونی است و یا از موارد رفع نقص یا اخذ توضیح از خواهان است؟
نظریه:چنانچه ذکر دو سبب در دادخواست به لحاظ تردید خواهان باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست؛ اما در صورتیکه ذکر این اسباب مبتنی بر تردید نباشد، دعوا قابل استماع است؛ بر این اساس، در صورتی که خواهان دعوای تخلیه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 را به جهات مختلف که قابل جمع باشد، درخواست کند، دادگاه به این جهات رسیدگی میکند. بدیهی است دادگاه باید در رأی خود تصریح کند که کدام یک از جهات مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس حکم به تخلیه صادر کرده است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۱۵۹مشورتی
با عنایت به این که گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزء طرفین (شاکی یا مشتکیعنه) پرونده مطرحشده در شورای رقابت نمیباشند، با معرفی خود به عنوان ذینفع ثالث و ارس…
با عنایت به این که گاهی برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی که جزء طرفین (شاکی یا مشتکیعنه) پرونده مطرحشده در شورای رقابت نمیباشند، با معرفی خود به عنوان ذینفع ثالث و ارسال لایحه به هیأت تجدید نظر شورای رقابت، به تصمیمات این شورا که هنوز قطعیت نیافته است، اعتراض می کنند؛ همچنین در برخی موارد، همزمان با تجدید نظرخواهی، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد آن تصمیم را نیز درخواست میکنند؛ خوا هشمند است در خصوص جواز یا عدم جواز پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست های تجدید نظرخواهی و صدور دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت توسط اشخاص مذکور، اعلام نظر فرمایید.
نظریه:وفق ماده 63 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44 قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی«، کلیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی موضوع ماده (، )59 ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدید نظر در هیأت تجدید نظر موضوع ماده ( )64 این قانون است». با توجه به ضرورت ابلاغ تصمیم شورای رقابت به ذینفع، آنگونه که در ماده یادشده و همچنین ماده 19 آییننامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/4/16 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی آمده است و با عنایت به بند 4 ماده 64 قانون یادشده در بیان اختیار هیأت تجدید نظر شورای رقابت برای دعوت از طرفین دعوا برای ادای توضیحات و با لحاظ حکم ماده 18 آییننامه مذکور که مقرر میدارد رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آییننامه تابع قانون آیین دادرسی مدنی است، مقصود از «ذینفع» در ماده 63 یادشده که حق تجدید نظر از رأی شورای رقابت را دارد، طرفین پرونده هستند و اصولاً تجدید نظرخواهی، حق طرفین رأی تجدید نظرخواسته است و شکایت اشخاص ثالث نسبت به رأی صادره تابع مقررات مربوط به رسیدگی به اعتراض ثالث است که مقولهای متفاوت از تجدید نظرخواهی است.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۷۳مشورتی
در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان…
در فرض کشف یک تن مواد مخدر صنعتی از نوع مرفین، در خصوص فک و تقلیل قرار بازداشت موقت به قرار متناسب با توجه به نوع و میزان مواد مخدر مکشوفه و نقش هر یک از متهمان در ارتکاب بزه و با توجه به صدور قرار بازداشت موقت برای هر کدام از آنان توسط دادسرای عمومی و انقلاب، خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1 با توجه به اینکه ماده ( 37 اصلاحی )1376 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی که صدور قرار بازداشت موقت را به سبب از بین نرفتن ادله و بیم فرار متهمان دانسته است و با عنایت به ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته است قرار بازداشت موقت در جرایم مشخص (سلب حیات) نباید بیش از دو سال باشد، آیا جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان مشمول قانون خاص است و یا آنکه باید به عمومات مراجعه و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را اعمال کرد؟ به عبارت دیگر، آیا قانون عام لاحق، قانون خاص سابق را نسخ کرده و یا با تخصیص مواجه کرده است؟ -2 با توجه به قاعده فراغ دادرس از سوی قضات دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی، در صورت نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به جهت نقص تحقیقات، ابقاء قرار ت أمین کیفری و یا فک آن بر عهده کدام یک از این مراجع میباشد؟ -3 با توجه به رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و همچنین با توجه به ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی مصوب، 1356 رسیدگی به اعتراض ثالث بر عهده دادگاه صادر کننده رأی قطعیشده است و یا دادگاه تجدید نظر استان؟
نظریه:1 و -2 اولاً، در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس فاقد حداقل باشد، از شمول ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تأمین کیفری با لحاظ اصول کلی مربوط به این قرارها؛ از جمله اصل تناسب تأمین با قاضی خواهد بود. لازم به ذکر است که تبصره یک ماده 242 قانون پیش گفته، صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نیز محاسبه مدت بازداشت ناشی از قرار بازداشت موقت و دیگر قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت در هر یک از فروض فوق است و متضمن حکم جداگانهای نمیباشد. ثانیاً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف، یا ابقای قرار تأمین کیفری در موعد دو ماهه)، صرفاً ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور کیفرخواست است و پس از ارسال پرونده به دادگاه، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد. ثالثاً، تا زمانی که حکم صادره قطعی و لازمالاجرا نشده باشد، تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به قوت خود باقی است. رابعاً، هر چند در ماده ( 37 اصلاحی ) 1376 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یادشده وجود ندارد؛ اما این ماده در زمانی به تصویب رسیده است که دادسرا وجود نداشته است؛ عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده 37 این قانون، بیانگر اعمال مقررات یادشده در دادگاه است؛ بر این اساس، در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وفق حکم مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار میشود. -3 هرگاه دادگاه انقلاب حکم ضبط وسیله ارتکاب جرم (خودرو) را صادر و متضرر ثالث به این تصمیم اعتراض کند، با عنایت به تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب، 1392 مرجع رسیدگی به این اعتراض در هر صورت دادگاه تجدید نظر استان است؛ اعم از آنکه رأی صادره از دادگاه انقلاب با وحدت یا تعدد قاضی صادر شده باشد و در فرض سؤال، قابلیت فر جام رأی صادره از دادگاه انقلاب با تعدد قاضی به تنهایی موجب تغییر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان در رسیدگی به اعتراض معترض ثالث نسبت به ضبط خودرو نیست؛ صدر رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 دیوان عالی کشور نیز بر صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دلالت دارد. شایسته ذکر است فرض سؤال از اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که ناظر به نحوه اجرای حکم است، خارج است.
۴ مستند قانونی - اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۲۸۳مشورتی
به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 قانونگذار به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛
به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 قانونگذار به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده، این مهلت «یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم» است. از آنجایی که برخی مراجع قضایی در تفسیر این قانون دارای رویههای متفاوت میباشند، خواهشمند است به پرسشهای زیر در این خصوص پاسخ دهید: -1 مبدأ محاسبه مهلت زمانی هجده ماهه برای پرداخت محکومبه، موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ صدور رأی قطعی؛ تاریخ صدور اجراییه و یا از ابتدای سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ -2 در چه صورتی دولت ملزم به پرداخت نیمعشر است؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و پیش از اتمام مهلت هجده ماه مذکور در ماده واحده، محکومبه پرداخت شود، نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد؟
نظریه:-1 مهلت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 پس از پایان سالی آغاز میشود که حکم قطعی در آن سال صادره شده است؛ به عنوان مثال، چنانچه حکم محکومیت در سال 1400 صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی 1400 آغاز میشود؛ به عبارت دیگر، آغاز آن 1401/1/1 خواهد بود. -2 در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مهلت ده روز، مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 نیز باید سپری شود تا نیمعشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکومعلیه تعلق گیرد.
- اداره حقوقی۷/۱۴۰۴/۴۰۸مشورتی
همانگونه که مستحضرید ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، 1386 نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانکهای دولتی را مشمول عنوان دستگاههای اجرایی دانسته است.
همانگونه که مستحضرید ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، 1386 نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانکهای دولتی را مشمول عنوان دستگاههای اجرایی دانسته است. با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانکهایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به مؤسسه عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 پیشگفته هستند؟
نظریه:اولاً، قانونگذار در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، 1386 در مقام احصاء دستگاههای اجرایی برآمده و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 این قانون را نیز در زمره دستگاههای اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانکها و شرکتهای دولتی، ذکری از بانکها، شرکتها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است. ثانیاً، قانونگذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آنها را به عنوان نهاد و مؤسسه غ یر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند 24 این ماده واحده، مؤسسه وابسته را از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که بانک (شرکت تجاری) تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی است، از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون صدرالذکر خارج است.