رفتن به محتوای اصلی
دادیکا
رَستان
اداره حقوقیمعتبرمشورتی

به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 قانونگذار به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۲۸۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه
۷/۱۴۰۴/۲۸۳
تاریخ نظریه
۱۴۰۴/۰۹/۲۳
مرجع صادرکننده
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

متن استعلام

به موجب واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 قانونگذار به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مهلت هجده ماهه برای پرداخت محکومبه اعطا کرده است؛ به صراحت ماده واحده یادشده، این مهلت «یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم» است. از آنجایی که برخی مراجع قضایی در تفسیر این قانون دارای رویههای متفاوت میباشند، خواهشمند است به پرسشهای زیر در این خصوص پاسخ دهید: -1 مبدأ محاسبه مهلت زمانی هجده ماهه برای پرداخت محکومبه، موضوع ماده واحده یادشده از چه زمانی است؛ تاریخ صدور رأی قطعی؛ تاریخ صدور اجراییه و یا از ابتدای سال پس از سال صدور حکم قطعی؟ -2 در چه صورتی دولت ملزم به پرداخت نیمعشر است؟ چنانچه پس از مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و پیش از اتمام مهلت هجده ماه مذکور در ماده واحده، محکومبه پرداخت شود، نیمعشر اجرایی تعلق میگیرد؟

شماره استعلام ۱۴۰۴-۲۶-۲۸۳ح

متن نظریه

-1 مهلت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 پس از پایان سالی آغاز میشود که حکم قطعی در آن سال صادره شده است؛ به عنوان مثال، چنانچه حکم محکومیت در سال 1400 صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت یک سال و نیم مقرر در ماده واحده یادشده پس از پایان سال صدور حکم، یعنی 1400 آغاز میشود؛ به عبارت دیگر، آغاز آن 1401/1/1 خواهد بود. -2 در صورت صدور اجراییه و ابلاغ آن و سپری شدن مهلت ده روز، مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب، 1365 نیز باید سپری شود تا نیمعشر اجرایی به دستگاه اجرایی محکومعلیه تعلق گیرد.

مطالعه را به پژوهش تبدیل کنید

این سند به چه منابعی وصل است؟

دلیل ارتباط‌ها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.

۰ ارتباط ثبت‌شده مقایسه منابع پرونده شخصی
کشف ارتباط‌ها

همه‌ی نظریه‌های مشورتی در بانک قوانین

درباره‌ی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریه‌ی مشورتی منبعِ الزام‌آور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویه‌ی لازم‌الاتباع باشد.