همانگونه که مستحضرید ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، 1386 نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانکهای دولتی را مشمول عنوان دستگاههای اجرایی دانسته است.نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۴۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- شماره نظریه
- ۷/۱۴۰۴/۴۰۸
- تاریخ نظریه
- ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
- مرجع صادرکننده
- اداره کل حقوقی قوه قضاییه
متن استعلام
همانگونه که مستحضرید ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، 1386 نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و همچنین بانکهای دولتی را مشمول عنوان دستگاههای اجرایی دانسته است. با توجه به این مقرره قانونی، آیا بانکهایی که دولت در آن سهامدار نیست؛ اما بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به مؤسسه عمومی غیر دولتی است، مشمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 پیشگفته هستند؟
متن نظریه
اولاً، قانونگذار در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب، 1386 در مقام احصاء دستگاههای اجرایی برآمده و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده 3 این قانون را نیز در زمره دستگاههای اجرایی دانسته و بر خلاف تصریح به شمول دستگاه اجرایی بر بانکها و شرکتهای دولتی، ذکری از بانکها، شرکتها و مؤسسات وابسته به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی به میان نیاورده است. ثانیاً، قانونگذار در صدر ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، واحدهای سازمانی مشروحه در این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آنها را به عنوان نهاد و مؤسسه غ یر دولتی به رسمیت شناخته است و در تبصره یک ذیل بند 24 این ماده واحده، مؤسسه وابسته را از نظر این قانون، واحد سازمانی مشخصی دانسته است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره میشود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که بانک (شرکت تجاری) تشکیل شده است که بیش از پنجاه درصد آن متعلق به نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی است، از شمول عنوان مؤسسه وابسته و به تبع آن از شمول عنوان نهاد و مؤسسه عمومی غیر دولتی و در نهایت از شمول عنوان دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون صدرالذکر خارج است.
این سند به چه منابعی وصل است؟
دلیل ارتباطها را ببینید، منابع را مقایسه کنید و مسیر مطالعه خودتان را بسازید.
همهی نظریههای مشورتی در بانک قوانین
دربارهی اعتبار این متن: این نسخه برای مطالعه و ارجاع سریع منتشر شده است. نظریهی مشورتی منبعِ الزامآور نیست و مبنای هر اقدام قضایی باید قانون و رویهی لازمالاتباع باشد.